مقاله بررسی روند رسیدگی به تصادفات در ایران و مشکلات حاکم بر آن

توضیحات

  مقاله بررسی روند رسیدگی به تصادفات در ایران و مشکلات حاکم بر آن دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی روند رسیدگی به تصادفات در ایران و مشکلات حاکم بر آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی روند رسیدگی به تصادفات در ایران و مشکلات حاکم بر آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی روند رسیدگی به تصادفات در ایران و مشکلات حاکم بر آن :

تعداد صفحات:7

چکیده:

افزایش روزافزون تعداد وسایل نقلیه و سفرهای درون شهری و برون شهری باعث افزایش بیش از حد عوارض منفی سیستم های حمل و نقل شده است . که یکی از مهمترین این عوارض موضوع تصادفات بوده و آمار موجود بیانگر افزایش قابل توجه تعداد تصادفات در سالهای اخیر است . وقوع تصادف بین وسایل نقلیه، به معنی برخورد آنها، یکی از عوارض منفی ترافیک است که مشکلات بسیاری از جمله خسارت، تلفات، ازدحام، هدر رفتن وقت و درگیری را به همراه دارد . در حال حاضر روند رسیدگی به تصادفات به دلیل محدودیتهای قانونی و اعمال روشهای ناصحیح با مشکلات عدیده ای روبروست که حل این مشکلات می تواند نقش به سزائی در تامین امنیت جانی و مالی شهروندان و مسائل اقتصادی اجتماعی داشته باشد . سازمانهای مختلفی در امر رسیدگی به تصادفات دخیل هستند از جمله : راهنمایی و رانندگی، شهرداری، شرکت های بیمه، مراجع قضائی و کارشناسان رسمی دادگستری و ; که تمامی سازمانهای مذکور در حوزه مسئولیت های خویش از نظر حقوقی و قانونی وظایفی را بر عهده دارند. تصادفات در سطح کشور از نظر نوع و نحوه رسیدگی به آنها به 3 گروه عمده تقسیم می شوند. 1- تصادفاتی که خسارت ناشی از آنها صرفًا مالی بوده و پایین تر از سقف مورد قبول بیمه برای پرداخت خسارت بدون گزارش پلیس می باشد. 2- تصادفات صرفًا خسارتی که نیاز به تهیه کروکی و گزارش توسط کارشناس ان راهنمایی و رانندگی بوده و شرکتهای بیمه براساس میزان خسارت و تا حداکثر سقف تعهدات خود، میزان خسارت وارده را به غیر مقصر پرداخت می نمایند.3- تصادفات جرحی یا فوتی و یا تصادفات خسارتی خارج از محدوده پوشش شرکتهای بیمه و یا فاقد بیمه نامه معتبر که به محاکم قضائی ارجاع می شوند. رسیدگی به هریک از تصادفات گروههای فوق الذکر از نظر قانونی دارای شرایط و ویژگی های خاص می باشد اما نکته قابل توجه در این است که پیچیدگی وظایف، نبود تعاملات بین سازمانها، کاستی های قانونی و روشهای اجرائی ناصحیح باعث شده تا روند رسیدگی به تص ادفات با مشکلاتی مواجه و در نتیجه حقوق تعدادی از شهروندان پایمال و تضییع گردد که از این میان می توان به اشکالات ذیل اشاره نمود: 1- نبود روشهای یکسان در نحوه رسیدگی به تصادفات. 2- ناکارآمدی روشهای موجود و اعمال روشهای غیر ضروری. 3- کمبود کارشناسان تصادفات. 4- ضعف آموزش کارشناسان تصادفات. 5- نبود مقررات جامع در امر کارشناسی تصادفات. 6- کاستی در قوانین و مقررات بیمه. 7- عدم اجرای کامل قوانین و مقررات بیمه از سوی شرکتهای بیمه.8- غیر تخصصی بودن رسیدگی در مراجع قضائی. 9- روند طولانی رسیدگی به تصادفات از ابتدا تا انتها. لذا در مقاله حاضر ا بتدا قوانین و مقررات و روشهای اجرائی رسیدگی به تصادفات در حوزه مسئولیت هریک از نهادهای مسئول مورد شناسائی قرار گرفته و سپس راه کارها و روشهای بهبود وضعیت اعم از اصلاح قوانین و مقررات و روشهای اجرائی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

برای دریافت اینجا کلیک کنید