مقاله آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

توضیحات

 مقاله آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

چکیده
مقدمه
دادگاه اختصاصی
تعیین صلاحیت بر مبنای نوع جرم
تعیین صلاحیت بر مبنای نوع مجازات
جرائم علیه امنیت ارتکاب‌یافته توسط نظامیان
جرائم علیه امنیت ارتکاب‌یافته توسط روحانیان
جرائم علیه امنیت ارتکاب‌ یافته توسط اطفال
تحدید تضمینات دادرسی
افزایش مدت «تحت نظر»
محدودیت مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتی
توسعه قلمرو «توقیف احتیاطی»
دادرسی در غیاب هیئت منصفه
یادداشتها
کتابنامه

کتابنامه

ـ آزمایش، علی (1375ـ1374). «تقریرات حقوق جزای بین‌الملل». دوره کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تهران
- محمود آخوندی (1382). آیین دادرسی کیفری (کاربردی). ج5 تهران: نشر میزان، چاپ اول
ـ آشوری، محمد (1376). آیین دادرسی کیفری. ج1 تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم
ـ آشوری، محمد (1383). آیین دادرسی‌کیفری ج2 تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم
ـ آقابابایی، حسین (1383). «مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران، مصر و انگلستان در قبال جرم براندازی». پایان‌نامه دکتری فقه و حقوق جزا.، مدرسه عالی شهید مطهری، بهمن
ـ اردبیلی، محمدعلی (1381). مفهوم تروریسم؛ گزیده مقالات همایش تروریسم از دیدگاه اسلام و حقوق بین‌الملل. دانشکده علوم قضایی و اداری، چاپ اول
ـ الزغبی، قاضی مزید (1995م). الموسوعیه الجزائیه، بیروت: دار صادر، چاپ ششم
ـ الرزاقی، محمد (2004م). علم الاجرام و السیاسه الجنائیه. بیروت: دار الکتب الوطنیه، چاپ سوم
ـ الفاضل، محمد (1976م). المبادی العامه فی التشریع الجزائی. دمشق: مطبعه الداودی
ـ بوریکان، ژاک (1380). «اطفال بزهکار و بزه‌دیده در حقوق فرانسه». ترجمه علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی. سال اول، شماره دوم، زمستان

ـ پروین، حبیب (1383). قرارهای منتهی به بازداشت. تهران: نشر آریان، چاپ اول
ـ پوربافرانی، حسن (1378). «صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت در حقوق ایران». پایان‌نامه دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس
جاویدزاده، علی‌اوسط (1376). «صلاحیت دادگاه کیفری در حقوق جزای بین‌الملل». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع)
ـ جمعی از نویسندگان (1383). مجموعه مقالات علوم جنایی (تجلیل استاد دکتر محمد آشوری). تهران: انتشارات سمت
ـ حسینی‌نژاد، حسینقلی (1384). حقوق کیفری بین‌المللی. تهران: نشر میزان، چاپ اول
ـ خزانی، منوچهر(1369). «مجازات اعدام بر اساس کنفرانس بین‌المللی سیراکینز». مجله تحقیقات حقوقی. شماره 8، زمستان
ـ دانش، تاج‌زمان (1378). دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی. تهران: نشر دادگستر، چاپ اول
ـ رزق، فؤاد (2003م). الاحکام الجزایه العامه. بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه
ـ ریاض‌الخانی، محمد (1986م). شرح قانون العقوبات، القسم الخاص. دمشق: مطبعه الاسکان
ـ زاکی‌صافی، طه (1994م). قانون العقوبات الخاص. لبنان: المؤسسه الحدیثه، چاپ اول
ـ شاملواحمدی، محمدحسین (1383). دادسرا و تحقیقات مقدماتی. اصفهان: انتشارات دادیار، چاپ اول
ـ صبحی‌العطار، احمد (بی‌تا). جرائم الاعتداء علی المصلحه العامه، مصر: الهیئه المصریه العامه للکتاب
ـ عالیه، سمیر (1999م). الوجیز فی شرح الجرائم الواقعه علی امن الدوله، بیروت: مؤسسه الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع، چاپ اول
ـ علی‌آبادی، عبدالحسین (1370). حقوق جنایی. ج2 تهران: انتشارات فردوسی
ـ گارو (بی‌تا). مطالعات نظری و علمی در حقوق جزا. ترجمه سید ضیاءالدین نقابت. تهران: ابن‌سینا
ـ میرمحمد صادقی، حسین (1377). حقوق جزای بین‌الملل. تهران: نشر میزان، چاپ اول
ـ مالمیر، محمود (1383). شرح قانون مجازات نیروهای مسلح. تهران: نشر دادگستر
ـ نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین(84ـ83). «تقریرات جرم‌شناسی»، دوره دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
- Delmas – Marty (Mireille) (1995). Procédures d´ Europe, PUF, 1eéd. Paris
- Desportes (Frédéric) (2002). et Francis le Gunehec, Droit pénal général, Economica, 9eéd. Paris
- Jeandidier (Wilfrid) (1985). Les juridictions pénals d´exeption dans la France contemporaine, p.a.d.s.c

چکیده

تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت اولویت‌دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است که می‌توان آنها را با عنوان جلوه‌های دادرسی افتراقی بررسی کرد

در این نوشتار تلاش شده است که با تکیه بر متون قانونی هر دو کشور، جلوه‌های خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوه‌های ویژ‌ه‌ای که می‌تواند به تدریج زمینه‌های شکل‌گیری حقوق کیفری امنیت‌مدار را در قواعد دادرسی این دو کشور به وجود آورد

 مقدمه

تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را می‌توان صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به رفتار مجرمانه بزهکاران قلمداد کرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوس‌ترین و عینی‌ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست

قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار بااهمیت و در عین حال هنوز ناشناخته‌ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی به خود اختصاص می‌دهد. قواعدی که ممکن است برای تأمین و حفظ و حمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تأمین هدف سرکوبگری حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهم خاصی را در امر مبارزه با رفتارهای مجرمانه بر عهده گیرد؛ از این رو، سازمان‌دهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است. تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در دهه‌های اخیر، بار‌ها اصلاحات تقنینی گسترده‌ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها در مقررات آیین دادرسی کیفری خود اعمال کرده‌اند. سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می‌توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد. قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد. قانون اصلاحی که در زمینه دگرگونی نزدیک به 300 ماده قانونی آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تأمین و تضمین بهتر برخی اصول مهم حقوقی، مانند اصل برائت، تحولاتی در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناگون دادرسی ایجاد کرده است؛[1] در واقع، تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها برای توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر این رویکرد بوده است که تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرائم در اجتماع نیز تنها با تأمین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای تمامی افراد اجتماع به دست می‌آید

با این وجود، قواعد دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه اهداف دیگری را نیز دنبال کرده است؛ ارتباط نزدیک جرائم علیه امنیت با مسئله حاکمیت ملی و نظم عمومی، دغدغه قانونگذاران را در زمینه رعایت تضمینات دادرسی از میان برده است؛ از این رو، به موازات آن که اصلاحات قواعد دادرسی در سایر جرائم در راستای گستره تضمینات قرار داشته، در زمینه جرائم علیه امنیت، هدف اصلی تحدید تضمینات دادرسی بوده است. شیوه دادرسی ناظر بر لطمات علیه منافع اساسی ملت و جرائم تروریستی در حقوق فرانسه و جرائم علیه امنیت عمومی و حاکمیت سیاسی در حقوق ایران، دارای جلوه‌های خاصی است که می توان آنها را به صورت ویژه بررسی کرد

از این روســت که از یک طرف، قانـــونگذار با رویکـــردی فراملی و نیز چشم‌پوشی از مراعات اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، حاکمیت قوانین مرتبط با جرائم علیه امنیت را به دلایل مختلفی، همچون عدم اعتماد لازم به سایر دولتها در رسیدگی به این جرائم تا فراتر از قلمرو سرزمینی کشور گسترش داده است (صلاحیت فراملی) که بررسی آن نیاز به مقاله مستقلی دارد و از طرف دیگر، به سبب دلایلی همچون تسریع در واکنش کیفری مؤثر و اعمال مجازاتهای شدید، به ایجاد دادگاههایی اختصاصی در کنار دادگاههای عمومی برای رسیدگی خاصی به این جرائم متمایل شده است (1 دادگاه اختصاصی)؛ در کنار موارد فوق، بررسی کیفیت تضمینات دادرسی ناظر بر این جرائم نیز حائز اهمیت است. به دلیل سیاست کیفری متفاوت قانونگذار در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی است که باید از تضییعات ایجادشده نسبت به این جرائم نیز سخن به میان آورد (2 تحدید تضمینات دادرسی)

1 دادگاه اختصاصی

امروزه در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف محاکم اختصاصی وجود دارند که به دلایلی همچون نوع جرائم ارتکابی، شرایط خاص زمانی وقوع جرم و نیز وضعیت ویژه مجرمان به امور خاصی رسیدگی می‌کنند. گرچه ایجاد صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به جرائم اطفال و یا جرائم خاص نظامی برای دادگاههای اختصاصی اطفال و دادگاههای نظامی بر مبنای ضرورت اعمال سیاستهای منعطف کیفری بر دادرسی اطفال و یا وجود پیچیدگیهای خاص برخی از جرائم نظامی توجیه شده است لیکن وجود محکمه‌ای اختصاصی برای رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور، به دلایل تاریخی و یا وجود قواعد خاص دادرسی، ذهن را متبادر به آن می‌سازد که ممکن است مرتکبان این جرائم از تضمینات ناظر بر دادرسی جرائم عادی نیز بی‌بهره بمانند

برای دریافت اینجا کلیک کنید