مقاله بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

توضیحات

 مقاله بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

مقدمه

فصل اول: تعاریف تجاوز و بررسی عنصر مادی

و رفع تجاوز :اعاده به وضع سابق

فصل دوم : عنصر قانونی

فصل سوم : تعریف انواع مرتکبین

فصل سوم : عنصر روانی و وظایف حاکمیت یا تصدی دولت در اعلام جرم

فصل چهارم : اختیارات فوق العاده به دستگاه اجرایی

منابع 

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

1 – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 با اصلاحات 1368 روزنامه رسمی

2 – قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1304 با اصلاحات 1361 روزنامه رسمی

3 – قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 روزنامه رسمی

4 – قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات مصوب 1362 روزنامه رسمی 11278 – 23/8/

5 – قانون آب و نحوه ملی شدن مصوب 25/5/1346 روزنامه رسمی 6563 – 8/6/

6 – لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 22/4/1359 روزنامه رسمی 10359 – 27/6/

7 – لایحه قانونی راجع به مجازات قطع و تخریب وسایل مخابرات و برق مصوب 9/12/1337 روزنامه رسمی 1431 – 30/1/

8 – قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 روزنامه رسمی

9 – لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم اعم از اشخاص حقسقس و حقوقی مصوب 22/9/1358 روزنامه رسمی 10152 – 8/10/

10 – لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری مصوب 19/9/1358 روزنامه رسمی 10148 – 3/10/

11 – رأی وحدت رویه شماره 60 – 39 مورخ 27/2/61 روزنامه رسمی 10907 – 16/5/

12 – رأی وحدت رویه شماره 60 – 30 مورخ 19/11/60 روزنامه رسمی 10833 – 182/

13 – ترمینولوژی حقوق – دکتر محمد جعفر لنگرودی صفحه 134 ، 206 ،

14 – فرهنگ عمید – حسن عمید جلد 2 – زیر کلمه تجاوز

مقدمه

 اموال عمومی که در اختیار دولت قرار دارند جهت اعمال تصدی یا حاکمیت مورد بهره برداری قرار گرفته و مالاً هدف از این بهره وری ، رفاه ، آسایش و تأمین اجتماعی است. این اموال هرگاه مورد تعرض قرار گیرند از طرف دولت یا مراجع وابسته به آن حمایت گشته و حسب مورد مرتکب به مجازات قانونی یا جبران خسارت وارده محکوم میشود رفع تجاوز از اموال عمومی چه از بعد اجتماعی چه از بعد سیاسی یکی از مهمترین وظائف هر دولت است که مستقیماً نتیجه آن در حفظ ثبات عمومی مؤثر واقع خواهد شد

لذا در این راستا عمومی جهت گیریهای قانون گذاری در جهت بقاء این اموال و حراست تام و تمام از این سرمایه های ملی است

لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 22/4/1359منتشره در روزنامه رسمی 10359 – 27/6/1359 با عنایت به اهمیت بسزای آب و برق کشور در رفاه و آسایش عموم جهت حفظ و حراست از این تأسیسات درتعاقب قوانین مهمی که از سوی شورای انقلاب به منظور حفاظت از صنعت نیرو قبلا مصوب شده بود در تیرماه 59 از سوی قانونگذار جدید به تصویب رسیده است و شاید از آن جهت که اکثر جرائم مرتبط با منابع آب وبرق و تجاوزات ارتکابینسبت به آنها فاقد انگیزه سیاسی میباشند یکی از کاملترین قوانین حمایتی از این تأسیسات محسوب گردد

این لایحه با دیدگاهی وسیع به بیان وظائف و اختیارات مراجع قضائی و دستگاههای اجرایی پرداخته و تا آنجا که امکان داشته همچون یک آئین دادرسی به کیفیت رسیدگی و صدور رأی اشاره نموده و مجازات افراد متخلف را که به نحوی در جرم مباشرت ، آمریت و احیاناً معاونت مینماید بیان میدارد. هر چند از فحوای قانون استنباط میشود که نظر قانونگذار صرفاً جرائم بدون قصد براندازی است اما میتوانست همزمان به این امر نیز اشاره نماید که هر گاه متهم دارای انگیزه سیاسی در ایجاد تخریب یا تجاوز باشد مجازات وی فلان مقدار خواهد بود اما با توجه به جمیع جهات میتوان این قانون را به نوعی یک قانون کامل دانسته و از تصویب آن حمایت نمود

فصل اول: تعاریف تجاوز و بررسی عنصر مادی

در علم حقوقی پاره ای از کلمات ضمن حفظ مفهوم ادبی دارای مفاهیم وسیعتری گشته و قابلیت و گنجایش بیشتری برای بیان اعمال را دارا میشوند از آن جمله است کلمه تجاوز که در ترمینولوژی حقوقی جناب آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی بشرح زیر تعریف و توصیف شده است

(( تجاوز = خروج از یکی از مقررات جاریه یک کشور از روی قصد که طبعاً باعث مجازات انتظامی و غیر آن یا سبب اخذ خسارت گردد

بنابراین تجاوز به صورت کیفری و نیز انتظامی خواهد بود ، اگر معلوم باشد که مستأجر پس از پایان مدت اجاره به سکونت خود ادامه داده و موجر به این وضع اعتراضی نکرد و خواستار تخلیه نگردید به این ترتیب رضایت ضمنی خود را داده است . زیرا خسارت حقیقی آن است که ناشی از تجاوز باشد و تجاوز با وجود رضایت ضمنی مفهومی ندارد

تجاوز در علم لغت : یعنی از حد گذشتن – از حد خود بیرون شدن – از اندازه خارج شدن

برای دریافت اینجا کلیک کنید