بررسی ادله اثبات در جرائم تعزیری

توضیحات

 بررسی ادله اثبات در جرائم تعزیری دارای 94 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی ادله اثبات در جرائم تعزیری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول
1-1گفتار اول - جرایم ضد امنیت داخلی وخارجی کشور 3
1-1-1مبحث اول - اهانت به مقدسات مذهبی وسوءقصد به مقامات داخلی 7
2-1-1مبحث دوم - سوءقصد به مقامات سیاسی خارجی 7
3-1-1مبحث سوم - تهیه و ترویج سکه قلب 8
4-1-1مبحث چهارم - جعل و تزویر 9
5-1-1مبحث پنجم - محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته هاازاماکن دولتی 14
6-1-1مبحث ششم - فرار محبوسین قانونی واخفای مقصرین 16
بند اول : غصب عناوین ومشاغل 19
بند دوم : تخریب اموال تاریخی ، فرهنگی 20
بند سوم : تقصیرات مقامات و مامورین دولتی 23
2-1گفتار دوم : ارتشاء و ربا وکلاهبرداری 27
1-2-1مبحث اول : امتناع از انجام وظایف قانونی 30
2-2-1مبحث دوم : تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت 30
3-2-133مبحث سوم - تمرد نسبت به مامورین دولت

فصل دوم ارتکاب جرایم)
1-2گفتار اول : هتک حرمت اشخاص 35
1-1-2مبحث اول : اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم 35
2-1-2مبحث دوم : جرایم علیه اشخاص و اطفال 36
3-1-2مبحث سوم : جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی 41
4-1-2مبحث چهارم : جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی 43
5-1-2مبحث پنجم : قسم و شهادت دروغ و افشاءسر 45
6-1-2مبحث ششم : سرقت و ربودن مال غیر 46
بند اول : علم قاضی 50
بند دوم : تداخل مجازات های تعزیری و بازدارنده 53
7-1-2مبحث هفتم : درباره مجازات های بازدارنده مذكور در ماده 17 قانون مجازات اسلامی 54
بند دوم : تداخل مجازاتهای تعزیری و بازدارنده 55
بند اول : مجازات بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسلامی 56
بند سوم : بیان تفاوت اساسی میان حدود و تعزیرات 56
2-2گفتار دوم :تعریف مجازاتهای تعزیری 58
1-2-2مبحث اول - تعریف تعزیر در لغت 58
2-2-2مبحث دوم- تعزیر در اصطلاح فقه 59
3-2-2مبحث سوم- اهداف و فلسفه وضع مجازات تعزیری در شرع 59
4-2-2مبحث چهارم :اقسام مجازات تعزیری در فقه 60
بند اول: حبس 60
بند سوم: تعزیر مالی 61
بند دوم: شلاق تعزیری 61
بند چهارم :عریف مجازات باز دارنده 64
نتیجه گیری 68
پیشنهادات 72
منابع 75

چکیده:
دلیل اثبات در جرایم تعزیری و بازدارنده عبارتست از: امری که در جهت کشف حقیقت در جرایمی که نوع و مقدار مجازات آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده، به کار می رود ( اعم از اینکه مجازات مذکور تعزیری شرعی بوده و یا از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی، تعیین شده باشد.) مراجع قضایی به ویژه دادسراها، اساسا تحصیل دلیل را در جهت اثبات جرم (اعم از رکن و معنوی آن) به عهده دارند. در این پژوهش ضمن بررسی نظرات موجود در باب حجیت علم قاضی، دلالت مبانی فقهی و منابع قانونی بر حجیت مطلق علم قاضی (اعم از حقوق الله و حقوق الناس) نیز، تبیین شده است. البته این امر فقط شامل قضات و حکام شرع و مجتهدین می شود.از این رو تمسک قضات مأذون به علم شخصی (مشاهده) جایز نیست. دلائلی مانند اقرار و شهادت شهود طریقیت دارند. از این رو علیرغم دلالت مبانی فقهی بر کفایت یک بار اقرار در جرایم تعزیری و بازدارنده، ولی یک بار اقرار، همیشه نمی تواند نقش اثباتی در پرونده های کیفری داشته باشد. چرا که در بعضی موارد این اقرار مطابق با واقع و کاشف از حقیقت نمی باشد. به علاوه در ارزیابی شهادت شهود نیز، قاضی کیفری باید در جهت کشف حقیقت و رسیدن به اقناع وجدان، نکات متعددی، از جمله: معرفی شهود به متهم، مطابقت شهادت با دعوی کیفری، توافق شهادت در معنا و... را مورد توجه قرار دهد. تحقیقات محلی، معاینه محل، نظریه کارشناس، دلایل و مدارک موجود در صحنه جرم، اسناد، ادله الکترونیکی و امارات قانونی از قرائن اثباتی دیگر هستند؛ که در این پژوهش به آن پرداخته شده است با توجه به منابع فقهی در جرایمی که واجد حیثیت خصوصی و قابل گذشت هستند، از یکسو، سوگند شاکی به ضمیمه شهادت یک شاهد، می تواند مجرمیت یا محکومیت متهم را ی اثبات کند. از سوی دیگر در صورت فقدان بینه یا اقرار، سوگند متهم می تواند رفع خصومت کرده و برائت وی را به دنبال داشته باشد

مقدمه:
اگر به دیده تحقیق بنگریم، معلوم می‌شود كه تجاوز به عنف، در سیستم قضائی ایران قابل اثبات نیست. زیرا متهم اقرار نمی‌كند. اگر برای اقرار وی نیز شرایط خاصی قائل شویم، اقرار موضوعاً منتفی می‌شود. چون فرض بر این است كه تجاوز با زور و عنف صورت گرفته است، لذا شاهدی نیز نمی‌تواند وجود داشته باشد در نتیجه فعل ارتكابی را نمی‌توان ثابت كرد. چنانكه گفته شد در دنیای امروز راه‌های اثبات دعوی كیفری جنبه علمی- معنوی پیدا كرده است. آن‌چنان دلایلی كه ایمان قاضی را به وقوع جرم تقویت می‌كند و برای او جای تردید باقی نمی‌گذارد. در چنین دنیایی قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و در كنار آن رویه‌های قضائی و عملكرد دادگاه‌ها برای این ادله جایگاهی نمی‌شناسد و به ویژه جرائم منافی عفت را تنها با راه‌های سنتی قابل اثبات می‌داند. روشی كه امنیت جامعه را سخت به مخاطره می‌اندازد و موجبات نگرانی شهروندان را فراهم می‌كند. تردیدی نیست كه دلایل علمی- معنوی می‌تواند در كنار دلایل قانونی و در جهت تكمیل آنها كاربرد داشته باشد. اصلاح قوانین موضوعه با این دیدگاه می‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه امروزی ایران باشد.

منابع:
1-جعفری لنگرودی، محمد جعفر: «مبسوط در ترمینولوژی حقوق»، كتابخانه گنج دانش، .
2-كشاورز صدر، سید محمد علی: «آیین و رویه دادرسی كیفری»، انتشارات مجلس، .
3-آخوندی، محمود: «آیین دادرسی كیفری»، سازمان چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، .
4-گودرزی، فرامرز: «پزشكی قانونی».
5-گاتون، استفانی، ژرژ لواسور و برنارد بلوك، «آیین دادرسی كیفری»، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه،.
6- «مجموعه آرای فقهی قضایی در امور كیفری»، مركز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، ناشر معاونت آموزش و
تحقیقات، قم، .
7- «مجموعه نشست‌های قضایی»، ناشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، قم، .
8- «ضابطین دادگستری، تكلیف و مسئولیت‌ها»، ناشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، قم، .
9- «مجموعه بخشنامه‌های قوه قضائیه»، تدوین و گردآوری معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، قم، .

برای دریافت اینجا کلیک کنید