مقاله مفهوم مال

توضیحات

 مقاله مفهوم مال دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مفهوم مال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مفهوم مال

مقدمه : در حیازت مباحات  
فصل اول) مفهوم مال  
مبحث اول : تعریف مال و شرایط آن  
مبحث دوم : اقسام اموال  
1- اموال مادی و اموال غیر مادی  
2- اموال مثلی و قیمی  
3- اعیان و منافع  
4- اموالی که با انتفاع از آن عین باقی می ماند و اموالی که با انتفاع از آن عین باقی نمی ماند  
اموال منقول و اموال غیر منقول  
فصل دوم) مباحات  
تعریف مباح :  
مبحث اول : عمل حقوقی «حیازت»  
مبحث دوم : اقسام مباحات  
مبحث سوم : تفاوت مباحات و مشترکات عمومی  
فصل سوم) مصادیق حیازت در حقوق  
تملک زمین مباح :  
حیازت آبهای مباح  
2-1 آبهای زیر زمینی  
پروانه حفر و بهره برداری :  
چاههای خانگی :  
بهره برداری از آب زاید بر مصرف معقول :  
امکان منع موقت از حفر چاه و قنات و افزایش بهره برداری:  
جلوگیری از آلودگی آب :  
احیای قنات و چاه متروک و بایر:  
جلوگیری از تفریط آب:  
رعایت حریم قنات و چاه ؛ ارجاع :  
2-2 آبهای سطحی  
مرجع توزیع کننده:  
مبحث اول: اراضی موات  
اراضی موات :  
مبحث دوم: آبهای مباح  
نتیجه گیری :  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله مفهوم مال

الف)

1- کتاب حقوق مدنی (جلد اول)، دکتر سید حسن امامی

2- اموال مالکیت، دکتر ناصر کاتوزیان

ب)

1- قانون مدنی ایران

مقدمه : در حیازت مباحات

حیازت مصدر باب حاز می باشد و به معنی به دست آوردن آمده است و اصطلاحا چنانکه ماده «146» قانون مدنی می گوید: «مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسائل تصرف و استیلا» . حیازت اشیاء مباحه، به اعتبار طبیعت آنها مختلف می باشد چنانکه در مروارید، به دست آوردن صدف آن و در علف و شاخه، بریدن و چیدن آن و در آب رودخانه، و ترد ساختن آن در نهر یا حوض یا چاهی که ملک کسی است حیازت شناخته می شود

طبق ماده «147» قانون مدنی :«هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن می شود».تملک اشیاء مباحه مورد حیازت مانند احیاء موات، ایقاع می باشد و احتیاج به قصد انشاء و رضای حیازت کننده دارد و عمل حیازت شرط تحقق آن است

یکی از مباحات که بیشتر مورد ابتلا قرار می گیرد آب است و بدین جهت قانون مدنی باب مزبور را اختصاص به آن داده است

ماده «155» قانون مدنی :« هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهری جدا کند» ماده مزبور نهرهای مباح را که بیشتر برای امور کشاورزی استفاده می شود موضوع قرار داده است و الا از تمامی آبهای مباح، دریا باشد یا باران یا چشمه، هر کس می تواند تملک یا استفاده بنماند . آب مادام که در رودخانه یا در دریا است مباح می باشد و پس از آنکه در نهر یا حوض یا ظرف ملکی کسی داخل گردید ملک صاحب آن می شود این است که ماده «149» قانون مدنی می گوید:« هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجرائی احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی را مشروب نمود»

فصل اول) مفهوم مال

از نظر حقوقی، به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد

1)                 مفید باشد و نیازی را برـورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛

2)                 قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد

اشیائی، مانند دریاهای آزاد و هوا و خورشید ، از ضروری ترین وسائل زندگی است؛ ولی، چون هیچ کس نمی تواند نسبت به آن ادعای مالکیت انحصاری کند، مال محسوب نمی شود. احتمال دارد اشخاص بخشی ناچیز از هوا یا انرژی خورشیدی را به خود اختصاص دهند و تملک کنند، ولی این تملک که چهره ای از انتفاع از این نعمتهای خداداد و همگانی است، باید به گونه ای باشد که مزاحم بهره برداری عموم از آنها نباشد

ولی ، برخلاف آنچه در ابتدا به نظر می آید ، لازم نیست که مال دارای مالک خاص باشد: چنان که قانون مدنی فصل سوم از باب اول را اختصاص به بیان اقسام و احکام اموالی داده است که مالک خاص ندارد: مانند آبهای مباح و زمین موان و شکار

در گذشته واژه «مال» ویژه کالای مادی بود. ولی پیشرفتهای زندگی کنونی بتدریج آن را از این معنی محدود و ابتدائی خارج ساخته است، چندان که امروز به تمام عناصر گوناگون دارائی (مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی، و حتی حق تالیف و اختراع و سرقفلی) نیز مال گفته می شود.[1]

قانون مدنی در باب اول به تقسیم اموال پرداخته است، ولی در تعریف آن سخنی
نمی گوید. با وجود این، از ملاحظه مصداق های این واژه (مواد 872 و 946 و1214 و 1217) بخوبی بر می آید که نویسندگان قانون هم آن را به معنی گسترده خود در نظر داشته اند. در این معنی واژه «مال» به تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است گفته می شود . در پاره ای موارد نیز، برای رفع هر گونه ابهام ، (اموال و حقوق مالی) با هم آورده شده است. این تفصیل، از نظر منطقی زاید و قابل انتقاد بنظر
می رسد و یادگار دورانی است که مال و حقوق مالی دو مفهوم جداگانه بود. بدین ترتیب ، واژه مال در عرف کنونی به دو معنی مادی و حقوقی بکار برده می شود:[2]

به معنای مادی و محدود، مال به اشیایی گفته می شود که موضوع داد و ستد حقوقی بین اشخاص قرار می گیرد : مانند خانه، اتومبیل ، فرش و جواهر
به معنای مجرد و حقوقی که عبارت از حقوق مالی است که به اشخاص امکان انتفاع از اشیاء مادی را می دهد: مانند حق مالکیت و طلب از دیگران. بزودی خواهیم دید که تنها به این معنی است که حقوق به اشیاء می پردازد.(ش5)

مبحث اول : تعریف مال و شرایط آن

اموال کلمه ای عربی و جمع مال می باشد. مال در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته
می شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد

از نظر حقوقی ، به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد

1-               مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛

2-               قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد

مبحث دوم : اقسام اموال

1- اموال مادی و اموال غیر مادی

تقسیم مزبور را قانون مدنی فرانسه بیان نموده و آن از حقوق رومی اقتباس شده است

اموال مادی اموالی هستند که می توان آنها را لمس نمود مانند: میز ، صندلی خانه . اموال غیر مادی اموالی هستند که وجود مادی در خارج ندارند ، ولی جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است مانند : حق تالیف، حق تصنیف، حق اختراع

حقوقیین دائره اموال غیر مادی را توسعه داده و هر نوع حق مالی را از افراد آن
دانسته اند، بنابراین کلیه حقوق عینی(غیر از حق مالکیت) مانند حق ارتفاق، حق انتقاع و همچنین دینی(طلب) از اموال غیر مادی به شمار می رود. چنانکه از تعریف بالا معلوم گردید اموال اشیائی هستند که دارای ارزش مبادله باشند و هر گاه دارای ارزش مزبور نباشند ماند: هوا، روشنائی روز از اموال به شمار نمی رود. بنابراین مالیت اشیاء بسته به وضعیت اقتصادی آنها است اگر چه دارای مالکی هم نباشد. نداشتن مالک در اموال مادی امکان پذیر است مانند مباحات (اراضی موات و مروارید دریا) ولی در اموال فیر مادی مانند حق عینی(غیر از مالکیت) چون تصور حق بدون تصور صاحب حق ممکن نیست، مادام که بدون صاحب باشد در ردیف اموال بشمار نمی آید. همچنین است در مورد حق دینی، که بدون وجود دائن که صاحب حق می باشد و مدیون که مکلف به انجام تعهد است ، حق دینی متصور نیست

حق مالکیت چون کاملترین حق عینی است و تمامی منافع اقتصادی مال را در بر دارد با موضوع خود که ملک باشد در عرف یکی شناخته شود به طوری که مالک اسب و خانه می گوید: اسب من و خانه من به جای آنکه بگوید من دارای حق مالکیت بر اسب و خانه هستم و بدین جهت حقوقین رومی و همچنین حقوقیین جدید در تقسیم مال، حق مالکیت را در ردیف اموال غیر مادی به مشار نیاورده اند با آنکه حق مالکیت از اموال غیر مادی می باشد، ولی حقوق عینی دیگر مانند: حق انتفاع و حق ارتفاق که شامل تمامی منافع اقتصادی مال مورد حق نمی شود، در نظر عرف با مال مورد حق یکی شناخته نشده و اشتباه نمی گردد، مثلا صاحب حق ارتفاق در خانه نمی گوید خانه من بلکه می گوید: من در خانه فلان حق ارتقاق را دارم، و همچنین است حق دینی، یعنی در نظر عرف مال مورد آن که در صورت ایفاء تعهد بعدا حاصل می شود یکی شناخته نشده است

تقسیم اموال به مادی و غیر مادی اکنون دارای اثر علمی نیست و بدین جهت قانون مدنی ایران از آن نامی نبرده است، ولی بالعکس در حقوق رومی که اموال مادی فقط قابلیت تصرف داشته و به وسیله قبض و اقباض Tradition قابل تملک بوده ، تقسیم اموال به مادی و غیر مادی به عمل آمده است

2- اموال مثلی و قیمی

قانون مدنی در موارد عدیده مخصوصا در مباحث غصب و تسبیب و اتلاف کلمه مثلی و قیمی را استعمال کرده است و بدین جهت در ماده 950 آن دو اصطلاح را تعریف نموده می گوید: «مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظائر آن نوعا زیاد و شایع باشد، مانند حبوبات و نحو آن قیمی مقابل آن است و معذلک تشخیص این معنی با عرف می باشد»

تقسیمات فرعی دیگری نیز در قانون مدنی مشاهده می شود ، مانند اعیان و منافع ، اموالی که با انتفاع از آن عین باقی می ماند و اموالی که با انتفاع از آن عین باقی
نمی ماند که دانستن معنای هر یک لازم می باشد

3- اعیان و منافع

اعیان – و آن اموال مادی است که در خارج موجود می باشد و به وسیله حس لامسه می توان آنها را لمس نمود مانند: خانه و باغ و امثال آن

منافع – و آن، چیزی است که از اعیان استفاده و به تدریج حاصل می گردد و مستقیما قابل لمس نمی باشد، اگر چه ممکن است در مواردی به صورت اعیان درآید مانند: نمائات و ثمره و نتایج حیوانات

تقسیم مزبور در مورد بیع و اجاره به کار می رود، چه بیع تملیک عین است و اجاره تملیک منفعت

4- اموالی که با انتفاع از آن عین باقی می ماند و اموالی که با انتفاع از آن عین باقی نمی ماند

اموالی که با انتفاع از آن عین باقی می ماند اموالی هستند که استفاده از آن به نابود
شدن آن نمی باشـد، ولو آن که به تدریـج در اثر استعمال و انتفاع کهنه شده و از انتفاع

 بیفتد مانند: گل، کفش، لباس و امثال آن

اموالی که با انتفاع از آن عین باقی نمی ماند اموالی هستند که استفاده از آن به نابود نمودن آن است، مانند خوراکی ها و آشامیدنی ها که استفاده از آنها خوردن و آشامیدن آنها است. و هر گاه استفاده دیگری از آنها بشود بدون آنکه نابود گردد، چنانکه در پشت شیشه برای جلب توجه عابرین بگذارند از دسته اخیر خارج نمی شود، زیرا منظور از انتفاع ، انتفاع متعارف می باشد، نه آنکه به طرز نادر مورد استفاده قرار گیرد. تقسیم مزبور در مورد اجاره ، عاریه و حق انتفاع قرار داد که با انتفاع از آن عین باقی بماند  والا اجاره و عاریه و حق انتفاع آن باطل است

اموال منقول و اموال غیر منقول

اموال منقول اشیائی هستند که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد و بالعکس اموال غیر منقول اشیائی هستند که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود

این تقسیم در قوانین بعض ملل قدیمه دیده می شود، ولی چون اثر مهم عملی نداشته مورد توجه قوانین قدیمه دیگر قرار نگرفته است

در حقوق رومی تقسیم دیگری مانند تقسیم بالا موجود بوده که اموال را به Res mancipi و Res nec mancipi تقسیم نموده اند. به نظر گائیوس Gaius Res mancipi (II,22) اموالی هستند که بوسیله mancipation قابل نقل و انتقال بوده مانند اراضی ایتالیا و حقوق متعلقه به آن و همچنین است خانه، برده و حیوانات سواری. اموال دیگر از دسته Res nec mancipi می باشد مانند: پول، حیوانات اهلی کوچک مثل گوسفند و امثال آن. فرق مزبور در حقوق رم از زمان الواح دوازده گانه رومی بوده است

فرق آثار و احکام حقوقی که اکنون بین اموال منقول و غیر منقول موجود است در قانون اسلام نمی باشد، بدین جهت تقسیم بالا در آن دیده نمی شود ولی در موارد مختلف مانند قبض مبیع ، فرق بین اموال منقول و غیرمنقول گذارده اند چنانکه علامه در تذکره در باب قبض گفته است: هر گاه مبیع غیر منقول باشد مانند اراضی و خانه قبض آن به تخلیه و تصرف دادن به مشتری است و همچنین شیخ انصاری در مکاسب گفته است: فقهاء در ماهیت قبض منقول اختلاف کرده اند ولی در غیر منقول متفقند که تخلیه آن کفایت می نماید

قانون مدنی ایران پیروی از قانون مدنی فرانسه نموده و بین اموال منقول و غیر منقول فرق گذارده و اموال را به منقول و غیر منقول تقسیم کرده و با تغییرات کمی مواد قانونی فرانسه را ترجمه نموده است

فصل دوم) مباحات

[1] . رک. قواعد عمومی قراردادها، ج2، ش

[2] .الکسی ویل(Alex weill) حقوق مدنی، چاپ سوم، ج1،ش199

برای دریافت اینجا کلیک کنید