مقاله نظام تأمین مالی در توسعه صادرات و تجارت بین‌المللی در مناطق آزاد تجاری

توضیحات

  مقاله نظام تأمین مالی در توسعه صادرات و تجارت بین‌المللی در مناطق آزاد تجاری دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نظام تأمین مالی در توسعه صادرات و تجارت بین‌المللی در مناطق آزاد تجاری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نظام تأمین مالی در توسعه صادرات و تجارت بین‌المللی در مناطق آزاد تجاری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله نظام تأمین مالی در توسعه صادرات و تجارت بین‌المللی در مناطق آزاد تجاری :

نظام تأمین مالی در توسعه صادرات و تجارت بین‌المللی در مناطق آزاد تجاری

چکیده:
در مورد تامین مالی و توسعه صادرات و تجارت بین المللی در مناطق آزاد باید اذعان نمود که هیچ کشوری جزیره ای نیست که فی نفسه کامل باشد. بلکه هر کشوری تکه ای است از قاره ای و جزئی است از کل. همانطوریکه هر موجود زنده ای برای ادامه حیات خود ناگزیر است خود را با عوامل محیطی سازگار نماید یکی از اهداف اصلی تشکیل مناطق آزاد تجاری و مبادلات برون مرزی

یا بعبارتی تجاری بین المللی است که همراه با ارتباط یک منطقه آزاد با منطقه آزاد دیگر صورت می گیرد. در تامین منابع مالی مناطق آزاد بانکها و موسسات اعتبار دهنده داخلی همچنین بانکهای و موسسات مالی خارجی نقش ارزنده ای ایفا می نمایند. در ارتباط با فعالیت این نهادهای کشوری و بین المللی که عامل اساسی تاثیر گذار می باشند. یکی عوامل مستقیم عملکردی هر منطقه، دیگری عواملی غیر مستقیم عملکردی آن منطقه اعم از مقررات رو بنائی و زیر بنائی و مسائل توسعه کشور می باشد. در این نوشته سعی گردیده است برای حل چالشها و مشکلات این مناطق راه حلها و پیشنهاداتی ارائه گردد. تا چه قبول شود و چه در نظر آید.
واژه های کلیدی:
مناطق آزاد تجاری – سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری – ارگانهای تامین کننده مالی منا

طق آزاد تجاری – عوامل عملکردی مستقیم و غیر مستقیم مناطق آزاد تجاری

مقدمه :
تغییر تحول در عرصه ‌های مختلف اجتماعی- اقتصادی- سیاسی، فرهنگی;..
در عصر حاضر اجتناب ناپذیر است و این تغیر و تحول به نوبه خود از پیشرفتهائی كه بطور روزم

ره در علوم و تكنولوژی‌های مختلف در سطح جهانی رخ می‌دهد نشأت میگیرد. از این گذشته نیازمندیهای بشر نیز مزید بر علت است. تا براساس شرایط موجود اجتماعی تغیر تحولاتی نیز در عرصه زندگی او پدید آید. از آنجائی که جهان پیچیده امروزی به دنبال تغیر تحولات فرص

تها وتهدید‌هایی گسترده‌ای نیز ایجاد میشود و لذا سازمانها و شركتها به روش‌ها، راه حل‌ها و طرز نگرش‌های تازه برای برخورد صحیح و اصولی با این تهدید‌ها و فرصتها نیاز دارند. بطوریكه بتوانند فرصت‌ها را غنیمت شمرده و به مقابله با تهدیدها بپردازند
برای مقابله با تهدیدهای جهانی به مولدین جامعه كه كار- سرمایه- زمین می‌باشند باید توجه بیشتر می‌نمود. هر قدر عوامل تولید در جهان تكامل بیشتری پیدا می‌نمایند مكانیزم عمل آنان پیچیده‌تر میگردد از این رو برای شناخت روابط جهانی بایستی فرآیند عوامل تولید را بصورت جهانی شناخت زیرا از طریق این فرآیند می‌توان به صدور كار- سرمایه- زمین از رشته به رشته دیگر و از منطقه‌ای به منطقه دیگر پی برد و بالاخره به راز روابط این كشورها در جهان و ادامه تغییر آن را بصورت‌های مختلف آگاهی پیدا كرد. پایداری در دهكده جهانی و حفظ استقلال و تامین منافع ملّی مستلزم شناخت دقیق و علمی از قابلیت‌ها و انطباق پتانسیل و توانائیهای محلی با مقررات و مسائل اقتصاد و بین الملل است و صحنه اقتصاد بین المللی جهان یك مجموعه به هم پیوسته است و آگاهی فزاینده در جهت اتكاء به یكدیگر توسعه و بهبود همكاری جهان بر مبنای تأمین منافع متقابل و شكل دادن به یك اجتماع نوین كه رفاه را برای همه در اقتصاد جهان تضمین كند یك ضرورت است.
در جهان امروز كشوری وجود ندارد كه اقتصاد آن با اقتصاد سایر كشورها مرتبط نباشد زیرا وضع صنایع بازرگانی، تكنولوژی، سطح درآمد و سطح زندگی افراد یك ملت از طریق شبكه پیچیده‌ای از مبادلات کالا و خدمات و روابط مالی و پولی با اقتصاد و بین المللی پیوسته است. در این نوشته سعی گردیده است با آگاهی كافی و اعمال اصول و سیستم‌های مناسب مبادلات بین المللی كالا وخدمات برای پیشرفت اقتصاد ملی توضیح داده شود.

1- منطقه آزاد تجاری چیست؟(F.T.Z)
بنابه تعاریف بین المللی منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است كه از شمول برخی مقررات جاری كشور متبوع خارج بوده و با بهره‌گیری از مزایانی نظیر معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی عدم وجود تشریفات زاید ارزی اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و وادرات با جذب سرمایه‌گذاری

خارجی و انتقال فن آوری به توسعه سرزمین اصلی كمك می‌‌نماید. مناطق آزاد كه به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است به ناحیه صنعتی ویژه‌ای در خارج از مركز گمركی كه تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند گفته شود. فلسفه این اصطلاح را میتوان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست همچنین مناطق ویژه تجاری صنعتی را میتوان بصورت زیر تعریف نمود «محدوده جغرافیایی مشخص كه قوانین گمركی محدوده گمركی كشور در آن اجرا نمی‌شود به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات كالا و حمایت از صنعت داخلی كشور همچنین جذب فناوری‌های نوین در امر تولید و توسعه منطقه در مبادی گمركات و نقاط مرزی كشور ایجاد میشود را منطقه ویژه تجاری- صنعتی می‌نامند.
2- شرحی از اهداف تشکیل مناطق آزاد در کشور
به طور کلی اهداف و فلسفه شکل گیری مناطق ویژه در جهان را به صورت زیر بیان می‌کنند:
– جذب سرمایه‌های خارجی
– ایجاد فرصت های شغلی جدید
– کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات

– دست یابی به فناوری پیشرفته
– جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم
– محدودیت زدائی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند
از سوی دیگر ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ 31/6/1372، اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری- صنعتی را به شرح زیر بیان می‌کند: «سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال س

الم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی».
3- تسهیلات قانونی كلیه مناطق آزاد ایران چیست؟
مناطق آزاد تجاری جهت توسعه كشور و مسائل رفاهی آن ایجاد گردیده است. برای این منظور قوانین و مقررات گسترده‌ای بایستی وضع گردد اهم مواردی كه بتواند منظور ما را شفاف‌تر نماید
عبارتند از:
– معافیت مالیاتی 15 ساله برای دریافت كنندگان مجوز فعالیت اقتصادی
– اسكان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید «ویزا»
– كار آئی سرعت و خدمات كامل بانك‌های دولتی خصوصی و شركتهای بیمه
– عدم محدودیت انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران با سایر كشورها
– 100 % مالکیت خارجی
– آزادی كامل ورود و خروج سرمایه
– ثبت ساده و آسان شركتها مؤسسات صنعتی فرهنگی و مالكیت معنوی
– امكان ورود و خروج كالا از منطقه به خارج از كشور بدون تشریفات اداری
– مقررات آسان برای ورود قانونی كلیه كالاها طبق جدول عوارض گمرك
4- نقش بانكهای داخلی- و مؤسسات مالی- نهادهای بین‌المللی در تأمین مالی مناطق آزاد تجاری
هرج و مرج پولی و مالی جهانی در دوران جنگ جهانی دوم این عقیده را در میان اغلب كارشناسان اقتصادی اغلب كشورها ایجاد كرد كه دنیای بعد از جنگ به ثبات در زمینه روابط پول

ی و مالی بین‌المللی نیاز مبرمی می‌دارد. بهمین دلیل متخصصان پولی و مالی دنیا تشكیل سازمانها بانكها و نهادهای مالی را با میدان وسیع فعالیت كه قادر باشند برای نظام پولی و مالی دنیا استقرار بخشند. پیشنهاد كردند. ارگانهای ذیربط یكی پس از دیگری نسبت

به نیاز جامعه و عملكرد خود تأسیس شدند.
در جهت نظام تأمین مالی و توسعه صادرات و تجارت بین‌المللی همچنین مسائل سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری در مباحث قبل مختصری اشاره نمودیم حال این سئوال مطرح میگردد كه در این مناطق تأمین مالی چه شكلی صورت می‌گیرد. مناطق آزاد تجاری كه جزئی از کشور محسوب میگردند. تأمین منابع مالی این مناطق نیز تابع نیز تابع قوانین و مقررات كشوری است ولی لازم بذكرات كه روشهای تأمین مالی در این مناطق را مختصر آنالیز نمائیم. راههای تأمین مالی در این مناطق از طریق تزریق پول توسط نظام بانكداری كشور در راستای توسعه و اجرای پروژه‌های اساس و كوتاه مدت همچنین تولید پول از طریق صادرات و واردات و یا بعبارتی

تجارت بین‌المللی صورت میگیرد.
5- تامین منابع مالی مناطق آزاد از طریق سیستم بانكی و موسسات بین‌المللی
با جهانی شدن بازارهای مالی در سراسر جهان واحدهای اقتصادی كه در هر كشور دنیا نیاز مالی دارند ناچار نیستند خود را به بازارهای خارجی محدود نمایند. سرمایه‌گذاران یك كشور نیز نباید خود را به دارائی‌های مالی منتشر شده و بازارهای داخلی محدود كنند

. عواملی كه باعث یكپارچه شدن بازارهای مالی شده‌اند عبارتنداز:
– كاهش مقررات و آزاد نهادن بازارها و فعالیت مشاركت كنندگان در بازار مراكز عمده جهان.
– پیشرفتهای تكنولوژیكی «نظارت بر بازار جهانی- اجرای سفارشات و تحلیل صورتهای مالی».
– تشدید روند نهادی شدن بازارهای مالی.
و بسیاری از این قبیل موارد رقابت جهانی دولت‌ها را واداشته است كه از جنبه‌های گوناگونی بازارهای مالی خود را آزاد بگذارند تا واحدهای مالی آنها بتوانند رقابتی موثر در سراسر جهان داشته باشند.از آنجایی که به علت محدودیت تعداد صفحات مقاله نمیتوان عملکرد کلیه نهادهای بین المللی را تشریح نمود لذا تنها به نام نهادهای مالی اکتفا میگردد.اهم این نهادها عبارتند از:
– صندوق بین المللی پول (I.MF)
– بانک بین المللی ترمیم و توسعه(I.B.R.D)
– گروه بانک جهانی
– تجارت گات(G.A.T.T)
– بانکهای توسعه چند جانبه (M. D.B)
– شرکت مالی بین الملل(I.F.C)
و هدف اصلی این نهادها جملگی کمک به توسعه و ارتقاء سطح زندگی کشورهای عضو و نظارت بر پروژههای اقتصادی کشورهای عضو و پرداخت تسهیلات قانونی به این کشورها میباشد.

6- بانك توسعه اسلامی (I.D.B)
یكی دیگر از نهادهای مستقلی كه می‌تواند در تامین منابع مالی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری نقش داشته باشد بانك توسعه اسلامی است.این بانك با همكاری كشورهای اسلامی در سال 1974 میلادی تاسیس گردیده است مرکز این بانك در جدّه می‌باشد. منابع مالی این بانك اصولاً از طریق كشورهای صادر كننده نفت O.P.E.C تامین می‌گردد. كشورهای صادر كننده نفت كه تعداد آنها 13 كشور است بر اساس مقررات تعیین شده از طرف

O.P.E.C درصدی از فروش نفت و انرژی‌های دیگر خود را جهت كمك به كشورهای اسلامی در اختیار این بانك قرار می‌دهند.
هدف از اتخاذ چنین سیاستی تامین سرمایه مورد نیاز كشورهای جهان سوم در راستای اجرای برنامه‌های توسعه و عمران است.زیرا بدلیل پایین بودن تولید ناخالص ملی تولید سرانه و بازده تولید و نیز بالا بودن میل به مصرف و پایین بودن میزان پس‌انداز امكان تامین سرمایه از

داخل كشور وجود ندارد.
اهداف و وظایف این بانك عبارتنداز:
– روان كردن همكاری پولی و افزایش همكاری بین‌المللی برای رفع مشكلات ك

شورهای اسلامی.
– پرداخت وام به كشورهای جهان سوم خصوصاً كشورهای اسلامی.
– پرداخت كمك‌های بلاعوض به شركتهائی كه به این نوع كمك‌ها نیازمند می‌باشند.
– پرداخت تسهیلات به پروژه‌های زیربنائی در كشورهای در حال توسعه.
– تامین مالی پروژه‌های مربوط به رفع آثار ناشی از تعدیلات اقتصادی بر كشورهای فقیر و كم درآمد.
– همبستگی مالی كشورهای اسلامی خصوصاً كشورهای صادر كننده نفت در مقابل بانك‌های غول پیكر جهانی. كشورهای عضو می‌توانند از مزایای مالی این صندوق در جهت توسعه كشور و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد خود استفاده نمایند.
7- علل عدم موفقیت مناطق آزاد تجاری
با در نظر گرفتن ارتباط بین کشورها اعم از سرمایه گذاری , فرهنگ ,آداب و رسوم , سنین, دین,مذهب و گذشته از عناصر مدیریتی و عملکردهای سیستمی و مدار توسعه یافتگی امکان توسعه و یا سرمایه گذاری پر رونق در مناطق آزاد به سختی انجام خواهد شد زیرا عناصر مدیریتی در کشور ما با در نظر گرفتن قانون اساسی با عناصر مدیریتی کشورهای هم پیمان مناطق آزاد تجاری فرق فاحشی دارد همچنین از نظر عملکرد سیستمی مسائل زیربنایی و رو بنایی کشور ما با کشورهای هم پیمان بسیار متفاوت میباشد . از نظر حرکت ها و تصمیم گیری

های سیاسی قوانین کشور ما با قوانین کشورهای همجوار مطابقت ندارد بنابراین با در نظر گرفتن این عوامل که توضیح مختصر آنان در مقاله آورده شده است علی رغم سعی تلاش مسئولین و ملت دارا بودن قوانین دست و پا گیر مانع توسعه و رشد مناطق آزاد در کشور میباشد بطوریكه در توضیحات بیان گردیده است «هیچ كشوری جزیره‌ای زندگی نمی‌كند» بلكه با تمام وجود بصورت سیستماتیك با كشورهای دیگر در ارتباط می‌باشد. تا زمانی كه قوانین و م

قررات این كشور با كشورهای دیگر مطابقت نداشته باشد امكان سرمایه‌گذاری و یا فعالیت بصورت آزاد در بین دو كشور امكان پذیر نخواهد بود.
اهم مواردی كه موجب توسعه نیافتگی و یا بعبارتی ركود بازار مناطق آزاد تجاری می‌توانند تاثیر پذیر باشند عبارتنداز:
1- ناهموار بودن بستر سرمایه‌گذاری و نامطمئن بودن در امور سرمایه‌گذاری و تجارت منطقه‌ای.
2- دور بودن از مراكز اصلی و مشكلات خدمات دهی و بازاریابی.
3- روابط اجتماعی حاكم در بین دو كشور كه ارتباط مناطق آزاد دارند.
4- عدم گردش سرمایه در این مناطق.
5- عدم سوددهی سرمایه‌گذاری‌ها در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های مشابه.
6- عدم مداخله دولت در سرمایه‌گذاری‌های این مناطق.
7- تاثیر سیستم سیاسی دولت.

8- مشكلات سیستم تجاری دولت.
9- وضعیت و مقررات مشكل آفرین در صادرات و واردات كشور.
10- بازنگری در مقررات سرمایه‌گذاری.
11- تاثیر سیاست‌های ارزی «روش ارز ثابت» دولت در روی نظام.
12- ناهماهنگی مقررات بانكداری داخلی.
13- عدم هماهنگی بانكداری خارجی با در نظر گرفتن روابط بین كشورها.
14- بی اعتبار جلوه نمودن مناطق آزاد تجاری از نظر نهادهای مالی.
15- ریسك سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد بعلت نوار مرزی بودن.
16- نقش عناصر مدیریتی دستوری در مناطق آزاد.
17- بافت اجتماعی مناطق آزاد.
18- آربیتراژ كردن ارز از طریق سرمایه‌گذاران با در نظر گرفتن سود بیشتر.
19- نبودن انگیزه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد.
20- عدم حمایت دولت از سرمایه‌گذاران.
21- كافی نبودن معافیت‌های مالیاتی و یا مسایل مختلف سازمانهای د

ولتی.
22- مقررات دست و پاگیر گمركی.

8- عملکرد مناطق آزاد تجاری
همانطور که در چکیده مقاله آورده شده است در فعالیت مناطق آزاد تجاری دو نوع عوامل تاثیر گذار می باشند. یکی عوامل مستقیم عملکردی که عبارتند از بخشنامه های درون سازمانی آن منطقه و مقررات فعالیتی آن . دیگری عوامل غیر مستقیم عملکردی که عبارتند از عناصر مدیریت – عوامل سیتمی – بافت اجتماعی – عوامل توسعه ای می باشند. این عوامل عملکردی مکمل یکدیگرند. هر چند مناطق آزاد ایران استعداد لازم جهت مرکزیت خارمیانه را دارند هنوز مجموعه فضای مناسبی جهت اجرای این مهم حاصل نشده است. به همین منظور باید مجموعه فضای مناسب نیز از تجمع و هماهنگی مجموعه ابزارهای نزم افزاری (کلیه قوانین و مقررات و امتیازها) و سخت افزاری (زیر بناها- راه – آب ، برق و ارتباطات) و محیط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اجماع باورها بدست آید. برای اجرای بهره برداری صحیح و مطلوب از سرزمین و مدیریت آن باید آمایش سرزمین مورد توجه قرار گیرد و ضوابط مکان یابی اعمال شود تا در آینده جمهوری اسلامی ایران با ایجاد مناطق آزاد جدید ضمن ساده سازی روشها و تحکیم ارتباطات بین

المللی با ایجاد مناطق آزاد جدید موفق به اجرای اهداف مناطق آزاد گردد.
9- نتیجه‌گیری و پیشنهادات
واضح و آشكار است كه كندی توسعه در كشورهای در حال توسعه تاحد زیادی ناشی از وجود موانع بنیادی دوران توسعه است تقریباً تا زمانی كه این موانع

رفع نشود توسعه واقعی غیر ممكن خواهد بود. پس یكی این نخستین برنامه‌ها در كشورهای كم توسعه انجام تغیرات بنیادی است كه توسعه آتی را میسر می‌سازد.
بنابراین مناطق آزاد تجاری كه بخشی از كشور را در بر میگیرند شامل این پیش فرض میشود پس جهت رفع موانع توسعه و بهتر شدن اوضاع مناطق آزاد تجاری پیشنهاداتی بشرح زیر را ارائه میگردد.
1- دولت می‌بایستی از طریق سیاست سیستم بانكداری داخلی نسبت به تامین مالی مناطق آزاد اقدام نماید.

2- دولت از طریق سیاست بانكداری خارجی و نهادهای مالی بین‌المللی نسبت به تامین منابع مالی و پیشبرد اهداف توسعه مناطق آزاد اقدام نماید.
3- همانگونه که در مباحث نوشته حاضر آورده شده است. دولت

می‌تواند از طریق بازنگری در سیستم مدیریت- قوانین روبنائی و زیر بنائی كشوری نسبت به تامین منابع مالی منطقه اقدام نماید.
4- علاوه بر بانك جهانی دولت می‌تواند از طریق سازمان‌های گات- انکتاد- بانك توسعه اسلامی و نهادهای مالی دیگر كه ذكر اسامی جملگی آنان امكان پذیر نمی‌باشد برابر مقررات بین‌المللی نسبت به تامین منابع مالی با بهره‌های نازل و طویل مدت اقدام نماید.
5- دولت می‌تواند از طریق ایجاد معافیت‌های مالیاتی و امتیازات دیگر نسبت به تشویق سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد اقدام نماید.
6- دولت موظف است امنیت سرمایه را در مناطق آزاد فراهم نموده و ریسك سرمایه‌گذاری در این مناطق را به حداقل برساند.
7- دولت جهت ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران می‌تواند زمین رایگان و منابع مالی بلاعوض در اختیار سرمایه‌گذاران مناطق آزاد قرار دهد.
8- جهت همبستگی و ایجاد امنیت مالی دولت‌های هم پیمان می‌توانند نسبت به گشایش بانك‌های مخصوص مناطق آزاد تجاری با شرایط خاص خود اقدام نمایند.
9- جهت توسعه مناطق آزاد تجاری در قوانین مناطق آزاد بایستی بازنگری بعمل آید.
علاوه بر این موارد پارامترهای زیر نیز می‌توانند در توسعه منطقه نقش داشته باشند.
1- سیاست خصوصی سازی.
2- سیاست كاهش هزینه‌ها و كاهش نقش دولت در اقتصاد كشور.
3- سیاست ایجاد تسهیل برای سرمایه‌گذاری خارجی.
4- سیاست تسهیل بازرگانی آزاد در بین كشورها.
5- ثبات سطوح دستمزدها.

6- تشویق تجارت مرزی و مناطق آزاد تجاری.
7- استاندارد كردن تدریجی كالاها محصولات منطقه.
8- ایجاد ساز و كار برای مدیریت روابط تجاری درون منطقه‌ای مطابق با مقررات و چارچوب سازمان تجارت جهانی.
9- تلاش مشترك برای دسترسی آزاد به مواد خام و كالاهای تمام شده كشورهای هم پیمان.
10- تشویق مطالعات علمی و فنآوری و تامین دانشگاه‌های اسلامی در محلهای مورد نیاز همراه با تامین مالی آنها در خاتمه لازم بذكر است در سالهای اخیر كشور ما ایده‌های اقتصادی قابل توجهی از قبیل تامین مناطق آزاد تجاری- صنعتی- خصوصی سازی و تک نرخی كردن ارز را برداشته است بطوری كه مثلاً در مناطق آزاد واردات جای صادرات را گرفته و نیز خصوصی سازی بعلت عدم ضمانت كافی با دقت لازم به شیوه مطلوب پیشی نرفته است.تا زمانی كه در قوانین گمركی و صادرات بین‌المللی كشور تجدیدنظر بعمل نیاید و هماهنگی‌های لازم با كشورهای هم پیمان صورت نگیرد و محدودیتهای مصوب قوانین وضع شده بدون كارشناسی و تجزیه تحلیل نهائی به كشورهای همكاری كننده اعمال گردد. امكان فعالیت مناطق آزاد تجاری محدودتر خواهد بود و نتیجه مطلوب از عملكرد دولت در این مناطق بدست نخواهد آمد.
فهرست منابع

الف) منابع فارسی
1)نگرشی كوتاه بر تحولات پولی بین المللی- اردیبهشت 137 -تازه‌های اقتصادی
2)وضعیت نسبی دولت‌ها و ارزها در دهه 1990 تازه‌های اقتصادی
3)تحولات واحد پول و نرخ برابر در ایران قسمت 4
4)اوضاع اقتصادی و سیاست‌های پولی و ارزی ایران علی رشیدی بهمن ماه سال 1380
منابع انگلیسی
1)Accountancy systems in third world economies North Holand publicasting comp Amesterdam Enthoven Adolt. J.H 2008.
2)An essay on free trade/ By Richard Hawley. (New York, by Richard Hawley (page [N.Y.] : G.P. Putnam’s Sons, 1878) (images at Hathi Trust)

Bank for infernational settlement monetary and economic department.
3)Exchang, Falmouements and their impact on trade an investment in the APEC Regin Takatoshi Washington, D.C. 1.M.F 1998.
ب) منابع ترکی استانبولی
1)Atilla Gnenli isletmelerde yatrm Karalari i.ü. iktisat Fakültesi yayn istanbul 2008
2)Bozkurtü sermaye piysasi Analizleri.i.ü isletme Fakültesi Teksir Edilmi DersnotLar

برای دریافت اینجا کلیک کنید