مقاله بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

توضیحات

  مقاله بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :

بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چكیده
یكی از پیچیده ترین مسایل دامنگیر مدیران مالی عبارت است از ارتباط بین اجزای تشكیل دهنده ساختار سرمایه و یكی از حالتهای بسیار مهم آن رابطه بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شركت می‌باشد. بنابراین، این مساله مطرح می‌شود كه مدیریت شركت كدام یك از منابع مالی را انتخاب نموده و به چه میزان از آن منبع در تركیب سرمایه خویش استفاده نماید تا از

این طریق بتواند ساختار سرمایه را به گونه‌ای تنظیم نماید كه قیمت سهام و ثروت سهامداران را افزایش دهد. این پژوهش درصدد آنست كه رابطه بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در دوره زمانی 1380 تا 1387 مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. جامعه آماری پژوهش را 75 شركت از 7 گروه فعال در بورس اوراق بهادار تهران تشكیل می‌دهند. شیوه استدلال پژوهش شیوه قیاسی- استقرایی بوده و روش انجام پژوهش، همبستگی

می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری همچون تجزیه و تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی، آزمون خطی بودن رگرسیون- آزمونF، آزمون برآورد پارامترها- آزمون T صورت گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش بیان‌گر این است كه بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

واژه‌های كلیدی: ساختار سرمایه، قیمت سهام، اهرم، نسبت بدهی به دارایی.

مقدمه و هدف
رشد و ادامه فعالیت شركت‌ها نیازمند منابع مالی بوده و تامین این منابع معمولاً با محدودیت‌هایی همراه است. جهت تداوم فرآیند جذب منابع، نحوه استفاده از این منابع باید به گونه‌ای باشد كه موجبات ایجاد سهم مناسبی از ارزش برای تامین‌كنندگان و استفاده‌كنندگان از منابع را فراهم آورد. آنچه كه تامین‌كنندگان مالی را تشویق می‌كند تا منابع خود را در فعالیت مشخص بكار اندازند، عملكرد مطلوب آن فعالیت است كه به دنبال آن، ارزش شركت و در نتیجه ثروت سهامداران افزایش می‌یابد.
موضوع ساختار سرمایه از جمله مسائلی است كه تاكنون پژوهش ها و آزمونهای زیادی در ارتباط با آن انجام شده و در حال حاضر نیز در پژوهشهای نظری و بررسی‌های تجربی متعددی مورد توجه می‌باشد. مباحث تئوریك در مورد ساختار سرمایه، در

پی رسیدن به نقطه‌‌‌‌‌‌ای از تعادل بین دو منبع اصلی تامین مالی یعنی بدهی و حقوق صاحبان سهام است كه بتوان در آن نقطه، ارزش شركت را به حداكثر رسانده و در مقابل، هزینه تامین منابع مالی را نیز به حداقل ممكن كاهش داد. به بیان دیگر، شركت با افزایش سهام و كاهش هزینه سرمایه خود، به مرحله‌ای از بازدهی دست پیدا كند كه نهایتاً ثروت سهامداران آن افزایش یابد و به چنین نقطه‌ای (حد تعادل) «ساختار سرمایه بهینه » گفته می‌شود. براساس بررسیهای صورت گرفته از صورتهای مالی نمونه شركتهای انتخاب شده عمده شركتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران جهت تامین منابع مالی مورد

نیاز خود بیشتر از وامهای بانكی و انتشار سهام عادی بهره می‌گیرند. وجود بدهی در ساختار مالی شركتها از یك سو به دلیل وجود تخفیفات مالیاتی موجب افزایش سود حسابداری و به تبع آن افزایش بازده سهام می شود واز سوی دیگر به دلیل وجود هزینه های بهره و احتمال عدم پرداخت بدهیها در سررسید موجب افزایش ریسك مالی و در نتیجه كاهش قیمت بازار

سهام شده كه به تبع آن نیز بازده سهام كاهش می یابد. از این رو چون یكی از وظایف مدیران مالی افزایش ثروت سهامداران می باشد. یكی از نگرانی های عمده مدیران تعیین تركیب ساختار سرمایه شركت می باشد در نتیجه مدیران به دنبال اطلاعاتی هستند كه رابطه بین اجزای ساختار سرمایه را با ثروت سهامداران تعیین كنند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق

صاحبان سهام به عنوان یك منبع تامین مالی جدید تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی است كه بر ساختار سرمایه شركت تاثیر می‌گذارد. برای تعیین ساختار سرمایه شركتها ابتدا می‌بایست با توجه به نیازهای مالی جهت انجام سرمایه‌گذاری، میزان نیازهای مالی جدید را مشخص كرده و سپس اقدام به انتخاب نوع منبع (بدهی یا حقوق صاحبان سهام) بنماید. شركت‌ها به منظور اجرای پروژه‌های سودآور و دستیابی به حداكثر بازدهی در جهت افزایش ثروت سهامداران خود، از منابع

مالی مختلف و به شیوه‌های گوناگون استفاده می‌كنند. توانائی شركت در شناسایی مطلوب منابع مالی بالقوه اعم از منابع داخلی یا خارجی برای تامین سرمایه جهت سرمایه‌گذاری و اجرای برنامه‌های مالی مناسب، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت هر شركت محسوب می‌گردد. شیوه‌های تامین مالی شركتها از نظر زمان سررسید به تامین مالی كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می‌گردند (شباهنگ، 1383، ص 41). در سال 1958 ، فرانكو مودیلیانی همراه با همكار خود مورتون میلر، در مقاله‌ای تحت عنوان” هزینه سرمایه، مالیه شركتی و تئوری سرمایه گذاری” انقلاب عظیمی را در ادبیات ساختار سرمایه به وجود آوردند . این دو پژوهش گر ثابت كردند كه با وجود مجموعه‌ای از مفروضات محدودكننده و با صرفنظر از مالیاتها و هزینه‌های قرارداد، خط مشی تامین مالی شركت بر ارزش جاری بازار شركت بی تاثیر است. میلر و مودیلیانی پس از آن در سال 1963 مقاله‌ای منتشر کردند که در آن فرض نبودن مالیات شرکت تا حدود زیادی تعدیل شد. قانون مالیات به شرکت‌ها این اجازه را می‌دهد بهره را به عنوان هزینه کم کنند در نتیجه تفاوت در شیوهء عمل باعث می‌شود که اهرم مالی منافعی را به‌وجود آورد. میلر و مودیلیانی استدلال کردند که چون در محاسبات مالیات بر درآمد شرکت، پرداخت‌های بهره کم

می‌شود، هر قدر در بافت سرمایه بدهی بیش‌تر باشد، بدهی مالیاتی شرکت کم‌تر و جریان نقدی بعد مالیات بیش‌تر می‌شود و ارزش بازار شرکت افزایش می‌یابد. بنابر این شرایطی به‌وجود می‌آید که ایجاب می‌کند، صددرصد وجوه مورد نیاز از محل وام تامین شود. میلر در سال 1997 بدون همكاری با مودیلیانی این تحقیق را ادامه داد و مالیات شخصی را نیز منظور كرد وی استدلال می‌کند که مزایای مالیاتی بدهی بیش از حد بزرگ جلوه داده شده است، چرا که مالیات بر سو

د شرکت جدای از مالیات بر درآمد اشخاص است. همچنین یادآور می‌شود همه درآمدهای حاصل از اوراق قرضه به‌صورت بهره است که مشمول مالیاتی با نرخ درآمد شخصی است و این امر موجب از بین رفتن مزایای مالیاتی بدهی می‌شود. یکی از مفروضات میلر و مودیلیانی این است که مدیران و سرمایه‌گذاران دربارهء آیندهء شرکت اطلاعات همانندی دارند (اطلاعات متقارن) ولی اغلب مدیران اطلاعات بیش‌تری دارند. این پدیده را اطلاعات نامتقارن می‌نامند که بر ساختار سرمایه

اثر مهمی ‌می‌گذارد. در این تئوری به صراحت بیان می‌شود که برای تامین مالی «سلسله مراتب قدرت» وجود دارد.شرکتی که آینده بسیار خوبی دارد، ترجیح می‌دهد که سرمایهء مورد نیاز را از طریق وام تامین کند، در حالی‌که شرکتی که آیندهء خوبی را پیش‌بینی نمی‌کند، ترجیح می‌دهد که سرمایهء مورد نیاز خود را از طریق انتشار سهام تامین کند.تئوری

هشداردهنده به این نتیجه می‌انجامد که شرکت‌ها باید ظرفیت بالقوهء گرفتن وام برای خود را نگه دارند تا در صورت مساعد

بودن شرایط (برای تامین مالی) اوراق قرضه منتشر کنند و نه این‌که به ناگزیر سهام عادی منتشر کنند و شرایط را نامساعد کنند. تئوری زمان سنجی بازار تئوری جدیدی است كه در سال 2002 توسط بیكر و ورگلر ارایه شده است . این دو محقق متغیرهای مختلفی را كه شاخصی برای روند نسبت های بازار به ارزش دفتری بوده، مورد آزمون قرار داده و در نهایت متغیری تحت عنوان متوسط موزون تامین مالی گذشته را به عنوان متغیری كه بهترین شاخص برای تاثیرات متغیرهای ارزش بازار به ارزش دفتری است، معرفی كردند . برایلی طی تحقیقی در رابطه با وجود ساختار بهینه سرمایه به بررسی عوامل مؤثر ب

ه ساختار مالی شركت‌ها پرداخته است. در این مطالعه اثر عوامل عمده‌ای چون نوع صنعت و ریسك تجاری را بر ساختار مالی شركت‌ها مورد بررسی قرار داده شد. و مشخص گردید كه نوع صنعت به طور مؤثری بر نسبت بدهی شركت‌ها تأثیر داشته است. هانگ و ریتر (2008) نشان دادند كه مركز بحث در مورد ساختار سرمایه بایستی مزایای آشكار منافع حاصل از

حقوق صاحبان سرمایه جدید برای شركت كه دارای ارزش گذاری بالایی باشند، قرار گیرد (كه به آنها شركتهای بیش ارزش گذاری شده می‌گویند) ولی بسیاری از صاحبنظران با این دیدگاه مخالف می‌باشند. در همین حال، گراهام و هاروی (2001) نشان دادند كه مدیران شركتهای مورد بررسی (مخصوصاً آنهایی كه دارای رشد كوچكی بودند) متمایل به این باور هستند كه حقوق صاحبان سهام جدید نسبت به سایر منابع تامین مالی ارزان‌تر می‌باشد. رونالد ماسویس (2010) در تحلیلی به بررسی تأثیرات تغییر ساختار سرمایه بر روی قیمتهای اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار نیویورك (NYSE) و بورس اوراق بهادار آمریكا (ASE) پرداخته است. و در این پژوهش از بازده‌های روزانه سهام استفاده كرده و نشان داده كه تعدیلات معنی‌دار و با اهمیت قیمت در سهام عادی، سهام ممتاز و بدهیهای مرتبط با اعلامیه‌های مربوطه مشاهده شد. و همچنین عوامل و علل جایگزین این تغییرات قیمت نیز مورد بررسی قرار گرفتند. شواهد حاصل از این پژوهش منطبق بر تأثیرات توزیع مجدد ثروت و مالیات مربوطه می‌باشد. وو، سرسو و یائو (2009) بیان می‌كنند كه ناشرانی كه تحت شرایط اطلاعات نامتقارن اقدام می‌كنند بیشتر مبتنی بر فرصتهای رشد می‌باشند تا اینكه مبتنی بر دارائیهای موجود باشند كه این امر می‌تواند ناشی از ارزان بودن حقوق صاحبان سهام باشد. در ایران نیز پژوهش‌هایی در زمینه ساختار سرمایه شركت‌ها انجام شده است كه از جمله می‌توان به تحقیق انجام شده توسط محمد ملكی‌پور غربی (1375) اشاره نمود كه تأثیر اهرم بر سودآوری را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این تحقیق این نتیجه حاصل گردیده كه استفاده از اهرم مالی بر سودآوری شركت‌ها تاثیری نداشته

است و همچنین شركت‌ها نتوانسته‌اند با استفاده از اهرم، سود هر سهم را افزایش دهند. در پژوهش دیگری كه توسط سید جواد دلاوری (1377) در مورد تاثیر روش‌های تامین مالی بر روی نسبت بازده حقوق صاحبان سهام شركت‌های پذیرفته شده

در بورس تهران انجام گرفته با مقایسه روش‌های تامین مالی شركت‌هایی كه از طریق افزایش سرمایه و یا اخذ وام، تامین مالی نموده‌اند مشخص گردیده كه روش تامین مالی بر بازده حقوق صاحبان سهام تاثیری نداشته است. جلال شیرزاده (1381)، به بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شركتهای پذیرفته شده در بررسی اوراق بهادار تهران (با تاكید بر نوع صنعت) پرداخته است. نتایج حاصله حاكی از آن است كه رابطه قوی و معنی‌داری بین ساختار سرمایه و سودآوری شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید