مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص كامل تسهیلات تكلیفی

توضیحات

  مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص كامل تسهیلات تكلیفی دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص كامل تسهیلات تكلیفی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص كامل تسهیلات تكلیفی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص كامل تسهیلات تكلیفی :

بررسی علل عمده عدم تخصیص كامل تسهیلات تكلیفی
موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه ایران و ارائه راهكار مناسب تخصیص كامل آن

چكیده
امروزه رویكرد صنعتی شدن و رهایی از اقتصاد تك محصولی از مهمترین ضرورتهای كشور می‌باشد، لذا توجه به اشتغال مولد فارغ التحصیلان دانشگاهی و متخصصین می‌تواند كشور را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد. اهداف این تحقیق بررسی و شناسائی عوامل عمده مؤثر بر عدم تخصیص كامل تسهیلات تكلیفی بند هـ تبصره 3 قانون بودجه كشور و ارائه راهكاری مناسب برای تخصیص كامل آن می‌باشد. در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده است، بدین ترتیب كه با استفاده از

روش كتابخانه‌ای به مطالعات نظری و یافته‌های سایر تحقیقات و مقالات پرداخته و با استفاده از روش میدانی، از طریق اخذ نمونه و بررسی آن، نسبت به تعمیم نتایج تحقیق به كل جامعه اقدام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 207 متقاضی استفاده از تسهیلات بوده است كه تعداد 66 متقاضی به‌طور تصادفی از بین آنان به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده و

پرسشنامه برایشان ارسال شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد كه تسهیلات مذكور به‌طور كامل به متقاضیان تخصیص نیافته است و آنها عوامل ذیل را در این خصوص مؤثر دانسته‌اند : 1- نحوه ارزیابی طرحها در دبیرخانه تسهیلات و عدم ارائه مشاوره‌های مدیریتی 2- نرخ بالای بهره تسهیلات 3- فرآیند طولانی اعطای تسهیلات و اطلاع رسانی نامناسب از جانب بانك عامل 4- وثیقه‌های سنگین دریافتی از متقاضیان با وجود صراحت قانونی در خصوص آورده صفر متقاضیان 5- ضعف توانمندیها

ی مدیریتی متقاضیان و ناآشنایی ایشان با مباحث اقتصادی، مالی، بازاریابی و فروش و ;; برای بهبود فرایند اعطای تسهیلات فوق، انجام اقدامات ذیل می‌تواند مؤثر واقع شود :حذف تدریجی تسهیلات تكلیفی و اعطای سایر منابع اعتباری 2- كاهش نرخ بهره تسهیلات تكلیفی 3- تفویض ارزیابی طرحها به دبیرخانه تسهیلات 4- ایجاد مراكز مشاوره تخصصی 5- ایجاد مراكز تخصصی ارزیابی تكنولوژی طرحها 6- پرداخت به موقع یارانه دولت در مورد تسهیلات تكلیفی 7- ارائه خدمات مالی مشاركتی از طرف بانكها 8- تهیه و تصویب آیین نامه‌ها و مقررات جدید در جهت رفع تناقض در مقررات جاری كشور 9- ایجاد زمینه مناسب برای ارائه طرحها توسط متقاضیان 10- اصلاح فرایند اعطای تسهیلات.
وازگان كلیدی:

مقدمه
اقتصاد پیشرو و پویا،‌ راهكار و ابزارهای خودش را می‌طلبد شكی نیست كه یكی از مهمترین این راهكارها رهایی از اقتصاد تك محصولی و پرداختن به صنعت و جریان توسعه تولید صنعتی است. با توسعه صنعت و افزایش تولید،‌ سطح اشتغال افزایش و شرایط زندگی و رفاه اجتماعی بهبود می‌یابد. این كار علاوه بر آنكه نیازمند فراهم كردن شرایط و امكانات مناسب است،‌ نیازمند سرمایه نیز ‌می‌باشد.

در كشورهای در حال توسعه از جمله ایران، با توجه به ریسك زیاد در امر تولید و نیز پائین بودن سود نسبت به دیگر فعالیتهای اقتصادی، سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری طرحهای تولیدی ندارند. از این رو بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با ملی شدن بانكها و تسلط بیشتر دولت بر نظام بانكی، دولت حركت جدیدی جهت استفاده از منابع بانكی برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه اقتصاد آغاز نمود.در این رویكرد، دولت نظام بانكی را ملزم به اعطای تسهیلات اعتباری

سرمایه‌گذاری در قالب تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی به بخشهای خصوصی و تعاونی به‌ویژه در مناطق محروم جهت افزایش تولید و عرضه كالاها و خدمات علاوه بر مشاركت مستقیم در سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای زیربنایی و صنایع سنگین نمود. اهداف مهم دولت در این رویكرد، افزایش اشتغال (در قالب اهداف كلان اقتصاد) و رفع محرومیت از مناطق محروم بوده است

. بطور كلی اجرای این سیاست كه به‌عنوان “تسهیلات تكلیفی” از آن یاد می‌شود در مرحله اجرا با مشكلات و مسائلی مواجه شده است كه دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده را دشوار ساخته است. موضوع این تحقیق كوششی است جهت انعكاس این مشكلات با رویكردی به ” علل عمده عدم تخصیص كامل تسهیلات تكلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه و ارائه راهكار مناسب تخصیص كامل آن”،. در این تحقیق چگونگی بكارگیری و نتایج این سیاست اقتصادی بررسی و تجزیه و تحلیل گردیده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و ملی شدن بانكها، دولت با اعمال سیاستهای حمایتی و در قالب تبصره‌های قانون بودجه كشور سیستم بانكی را به پرداخت میلیاردها ریال تسهیلات تكلیفی به طرحهای مختلف در بخشهای اقتصادی مكلف نموده است. پرداخت این تسهیلات به سرمایه‌گذاران و متقاضیان با اعمال حذف تعدادی از معیارها و ضوابط بانكها و یا تسهیل شرایط و سیاستهای اعطای تسهیلات در بانكها صورت گرفته است.طی دهه 1360، تسهیلات اعتباری سرمایه‌گذاری، رقم

بالایی را نسبت به سایر تسهیلات اعطایی سیستم بانكی تشكیل نمی‌داد ولی از سال 1368، همزمان با آغاز برنامه‌ اول توسعه، دولت برای تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود و گسترش بیشتر فعالیت بخش غیردولتی در بخشهای مختلف اقتصاد،‌ اینگونه تسهیلات را گسترش داده و نظام بانكی را ملزم به اعطای بیشتر تسهیلات تكلیفی در قالب تبصره‌های بودجه نموده است.

از سال 1379(آغاز برنامه سوم توسعه) دولت جهت ایجاد اشتغال نخبگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، سالانه مبلغ 100 میلیارد ریال از تسهیلات تكلیفی دولت را در قالب” بند هـ تبصره 3 قانون بودجه كشور“ به این موضوع تخصیص می دهد. بر همین اساس در قانون بودجه : “بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یكصد میلیارد ریال تسهیلات موضوع این تبصره را از طریق كارگروهی مستقر در دفتر همكاریهای فناوری ریاست جمهوری، به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصین فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها و جلوگیری از فرار مغزها، با معافیت سهم آورده منظور نماید.”
تحقیق حاضر سعی دارد ضمن بررسی چگونگی اعطای تسهیلات مذكور طی برنامه سوم توسعه(سالهای 1379-1383)، عوامل عمده عدم تخصیص كامل این تسهیلات را شناسایی و در صورت امكان راهكاری مناسب جهت اعطای كامل تسهیلات فوق به متقاضیان ارائه نماید.
با توجه به گزارشات عملكرد دبیرخانه تسهیلات تكلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه كشور طی برنامه سوم توسعه(سالهای 1379-1383) و عدم تخصیص كامل این تسهیلات به متقاضیان نگارنده دراین تحقیق به دنبال شناسایی علل عمده عدم تخصیص كامل این تسهیلات و ارائه راهكاری مناسب جهت اعطای كامل آن می‌باشد.
برنامه‌های اعتباری كه تسهیلات مالی را براساس اولویت‌های سیاست‌گذاران تخصیص می‌دهد ابزار مهم سیاست توسعه در امریكا و اروپا در دهه‌های 1960 تا 1970 بوده است. نرخهای بهره یارانه‌ای، كاهش مالیات و تسهیلات اعتباری شامل كمكهای فنی و اعتباری، تسهیلات تكلیفی، وجوه اداره شده و كمكهای بلاعوض و ; ابزارهای مهم اعمال سیاست اعتباری می‌باشند. اما سیاست اعتباری و به‌خصوص تسهیلات تكلیفی كه از طریق بانكها و در قالب وام‌ها تخصیص داده می‌شوند از اهداف اصلی خود منحرف شده و نظر سیاست‌گذاران را تأمین نكرده است و این امر در دهه 1980 منجر به تجدید نظر در سیاست‌های اعتباری شده‌است. كشورهای اروپایی، آسیایی و آمریكا هر یك متناسب با نظام اقتصادی،‌ سیاسی،

اجتماعی و فرهنگی خود جهت استفاده بهینه از سیاست‌های اعتباری و برخوردی از آثار مثبت توسعه اقتصادی،‌ ساختار نظام مالی خویش را طراحی نموده‌اند. تجربه موفق كشورهای اروپایی، ژاپن و كره طی سالهای دهه 1990 در تفكیك بازار پول و سرمایه و توجه به بانكهای تخصصی كه در حوزه بازار سرمایه فعالیت می‌كنند از مهمترین عوامل سیاست‌های اعتباری در این كشورها محسوب می‌شوند. كشور آمریكا نیز با ایجاد صندوقهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر به‌گونه‌ای دیگر به اهداف سیاست‌های اعتباری دست یافت.

سیاست اعتباری در ایران با هدف مرتفع ساختن تنگناهای اقتصادی و اجتماعی برای حمایت از بخشهای غیر دولتی(خصوصی و تعاونی) و ورود این بخشها به وضعیت رقابتی تدوین شده است.

برای اولین بار فكر استفاده از منابع مردم در جهت تأمین هزینه‌های واحدهای تولیدی تحت عنوان تبصره 33 در قانون بودجه سال 1359 كل كشور و سپس در قالب تبصره 3 بودجه سال 1360 به مرحله اجرا درآمد. با این روش منابع مردم نزد بانكها تا حدود زیادی جایگزین كسری بودجه گردید.

این‌گونه سیاستها بیشتر با استفاده از كمكهای بلاعوض، وجوه اداره شده، كاهش نرخ های مالیاتی، تسهیلات تكلیفی كه یكی از ابزارهای مهم سیاستهای اعتباری بوده و از طریق بانكها و غالباً به ‌صورت وام پرداخت می‌شود، اعمال می‌شوند.

از آنجا كه با وجود گذشت 5 سال از پرداخت تسهیلات تكلیفی بند هـ تبصره 3 بودجه كشور هنوز هیچ تحقیق كامل و منسجمی درخصوص چگونگی تخصیص این تسهیلات صورت نپذیرفته است لذا انجام این تحقیق از جانب مسئولین دبیرخانه بند هـ تبصره 3 قانون بودجه كشوركه دردفتر همكاریهای فناوری ریاست جمهوری مستقر می باشد به مجری پایان‌نامه پیشنهاد گردیده است تا نتایج تحقیق در قالب گزارشات عملكرد به مسئولین مربوطه ارائه و در صورت نیاز روند اعطای این تسهیلات مورد بازنگری و اصلاح قرارد گیرد.

رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش كمی عامل سرمایه به‌عنوان یكی از عوامل تولید ممكن نیست و از آنجا كه برای تمامی اشخاص (حقیقی و حقوقی) به دلایل مختلف مقدور نیست كه در كلیه موارد و مراحل فعالیت خود،‌ بتوانند از امكانات و منابع مالی شخصی جهت تأمین نیازهای موجود استفاده نمایند. لذا ناگزیر برای استفاده از تسهیلات و منابع لازم به مؤسسات مالی و اعتباری كه مهمترین آنها بانكها هستند روی می‌آورند. بانكها به اعطای تسهیلات و تأمین نیازهای مالی واحدهای مختلف اقتصادی باعث افزایش تولیدات كشور می‌شوند. با افزایش تولید،‌ سطح اشتغال ارتقاء یافته و شرایط كاهش قیمت كالاها و افزایش كیفیت تولیدات فراهم می‌شود. تداوم این روند در شرایط مطلوب منجر به صنعتی شدن كشور و افزایش تنوع صادرات و بهبود ذخایر ارزی و درآمد ملی می‌شود. در این راستا از سال 1359 تاكنون دولت با اعمال سیاستهای حمایتی و در قالب تبصره‌های قانون بودجه كشور سیستم بانكی را به پرداخت میلیاردها ریال تسهیلات به طرحهای مختلف در بخشهای اقتصادی مكلف نموده است. پرداخت این تسهیلات به سرمایه‌گذاران و متقاضیان با اعمال حذف تعدادی از معیارها و ضوابط بانكها و یا تسهیل شرایط و سیاستهای اعطای تسهیلات در بانكها صورت گرفته است. مسئولین اقتصادی كشور نیزدر سالهای اخیر جهت اشتغال فارغ‌التحصیلان و متخصصین از سال 1379 مبلغ 100 میلیارد ریال از تسهیلات تكلیفی دولت را به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصین فارغ‌التحصیل دانشگاه‌‌ها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده تخصیص داده‌اند. به همین منظور در قانون بودجه «بند هـ‌ تبصره 3 قانون بودجه كشور» برای این موضوع پیش‌بینی شد كه با توجه به عملكرد 5 ساله آن و عدم جذب كامل آن بایستی با توجه به شرایط و امكانات كشور ساز وكار جدیدی برای این سیاست مهم اقتصادی درنظر گرفته شود. با عنایت به اینكه اعتبار این بند بودجه در سال 1385 به رقم 400میلیارد ریال افزایش یافته است، لذا بررسی و تجزیه و تحلیل علل و عوامل عدم تخصیص كامل این تسهیلات و ارائه راهكاری مناسب جهت جذب كامل آن، ضرورت انجام این تحقیق را ایجاب می‌نماید.
به‌طور كلی اهداف این تحقیق عبارتند از :
1) شناسایی علل عدم تخصیص كامل تسهیلات تكلیفی موضوع‌ بند هـ تبصره 3 قانون بودجه.
2) ارائه راهكاری مناسب جهت تخصیص كامل تسهیلات تكلیفی بند هـ تبصره 3 قانون بودجه.

با توجه به گزارشات عملكرد 5 ساله دبیرخانه تسهیلات تكلیفی موضوع‌ بند هـ تبصره 3 قانون بودجه ایران (سالهای 1379-1383) كه منجر به انحراف سیاست‌های اعتباری و بخصوص تسهیلات تكلیفی از اهداف خود گردیده‌اند، لذا می‌توان ” عدم تخصیص كامل تسهیلات تكلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه ایران” را به عنوان متغیر وابسته و عوامل ذیل را به عنوان متغیرهای مستقل این تحقیق بر شمرد تا با طرح فرضیه‌های تحقیق و بررسی آنها ضمن شناسایی مشكلات و موانع موجود نسبت به ارائه راهكاری مناسب اقدام نمود.

1- نحوه عملكرد دبیرخانه در ارزیابی طرحها
2- عوامل مرتبط با بانك عامل شامل :
1-2) نرخ بهره تسهیلات
2-2) وثایق مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات

3-2) فرایند اعطای تسهیلات
3- توانمندیهای مدیریتی متقاضیان استفاده از تسهیلات.
از آنجا كه در فرایند اعطای تسهیلات فوق 3 عامل متقاضی تسهیلات، دبیرخانه اعطای تسهیلات و بانك عامل پرداخت تسهیلات مؤثر می باشند لذا در این تحقیق تلاش شده است تا تمام عوامل مؤثر در فرایند تخصیص تسهیلات تكلیفی مورد بررسی قرار گیرند تا راهكار نهایی از جامعیت برخوردار باشد.
روش تحقیق

روش انجام این تحقیق روش توصیفی می‌باشد. در تحقیق توصیفی روشهایی بكار گرفته می‌شوند كه هدف آنها توصیف كردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. روشهای انجام این تحقیق عبارتند از :
الف) روش تحقیق كتابخانه‌ای با استفاده از مطالعات نظری و یافته‌های سایر تحقیقات،‌ كتب، نشریات داخلی و خارجی جمع ‌آوری شده

ب) روش تحقیق میدانی به شیوه زمینه‌یابی، در این تحقیق سعی شده است از طریق اخذ نمونه و بررسی و تعمیم نتایج آن به كل جامعه پرداخته شود كه جهت جمع‌آوری اطلاعات از شركتهای مورد بررسی از پرسشنامه استفاده می‌شود.
روش جمع‌آوری اطلاعات
در جمع‌آوری اطلاعات از 3 روش عمده استفاده شده است. ابتدا جهت تبیین مبانی تئوری و پیشینه تحقیق با استفاده از شیوه كتابخانه‌ای به جمع‌آوری اطلاعات مبادرت شده است. سپس جهت شناسایی علل عدم تخصیص كامل تسهیلات تكلیفی،‌با استفاده از روش میدانی، پرسشنامه‌ای به‌عنوان ابزار تحقیق تدوین و برای هر یك از سؤالات،‌ جوابهای ممكن و مشخصی درنظر گرفته شد كه مراد از تدوین آنها جمع‌آوری نظرات، آراء و برداشتها درخصوص اهداف و فرضیه‌های تحقیق است.
ابزار گردآوری اطلاعات
غالباً برای اندازه‌گیری متغیرها از ابزارهای مختلفی می‌توان استفاده كرد كه در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است.
نمونه آماری و روش تعیین حجم نمونه
به منظور قابلیت تعمیم نتایج حاصل از تحقیق به كل جامعه مورد مطالعه ، تعداد n=66 درخواست تایید شده با استفاده از فرمول زیر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند.

كه در آن :N = حجم جامعه آماری،n = حجم نمونه مورد نیاز
Z = مقدار متغیر نرمال استاندارد شده كه در سطح 95 درصد اطمینان برابر 96/0 از جدول مربوطه بدست آمده است.
= حداكثر خطای مجاز كه محقق می‌تواند در نتیجه‌گیری مرتكب شود و در اینجا برابر 1/0 در نظر گرفته شده است.
P(1-P) = واریانس صفت كیفی مورد بررسی است كه بعلت مجهول بودن از مقدار ماكزیمم آن یعنی= 25/0 = 5/0 × 5/0 استفاده شده است.

به این ترتیب تعداد 66 پرسشنامه بطور تصادفی بین متقاضیان تسهیلات تكلیفی توزیع گردید كه فقط 60 پرسشنامه آنها بطور كامل تكمیل گردیده بود و 2 پرسشنامه عودت نگردید و 4 پرسشنامه نیز به صورت ناقص تكمیل و عودت شده بود كه مورد استفاده قرار نگرفت.
روشهای آماری مورد استفاده
از آنجا كه پاسخهای دریافتی بصورت گزینه‌های پنج جوابی در نظر گرفته شده‏، لذا برای تحلیل نتایج بدست آمده از روش های آماری ناپارامتری استفاده گردید :
الف-آزمون كای دو : به منظور بررسی وجود رابطه بین دو متغیر در حالتی كه متغیرها كیفی باشند از آزمون كه بر اساس مقایسه فراوانی های مشاهده شده و فراوانی های نظری انجام می‌گیرد، استفاده شده است.
فرضیه های آزمون بصورت زیر مطرح است :
بین متغیر y, x رابطه معنی داری وجود ندارد : H0
بین متغیر y, x رابطه معنی داری وجود دارد : H1

آماره آزمون :

كه در آن:
: فراوانی های مشاهده شده، : فراوانی های نظری در جدول دو بعدی نتایج مشاهدات می باشند.
این آماره بر طبق قانون با درجه آزادی (s-1)(t-1) توزیع می شود كه s تعداد سطر و t تعداد ستون در جدول دو بعدی نتایج مشاهدات است.برای قضاوت نسبت به فرضیه H0 مقدار عددی آماره آزمون را با عدد بحرانی جدول در سطح اطمینان 95% مقایسه كرده چنانچه از عدد بحرانی بزرگتر باشد، فرضیه H0را رد كرده و فرضیه H1 را می پذیریم. در غیر این صورت فرضیه H0 را به عنوان فرضیه درست حفظ می كنیم.

ب- ضریب شدت وابستگی پیرسون : هر گاه در نتیجه آزمون فرضیه H0 رد شود، یعنی بپذیریم كه بین متغیر y, x رابطه معنی داری وجود دارد، برای آگاهی از شدت رابطه از ضریب وابستگی پیرسون كه طبق رابطه محاسبه می‌گردد، استفاده می‌شود.این ضریب كه مقدار آن بین صفر و یك در تغییر است، میزان تأثیر عوامل را نشان می‌دهد كه برای اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر روی متغیرهای وابسته فرضیه‌ها بكار می‌رود.

روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق در تحلیل توصیفی داده ها از محاسبه جداول، مقدار فراوانیها و و ترسیم نمودار استفاده شده و بخش استنباطی با استفاده از آزمون كای‌دو و ضریب شدت وابستگی پیرسون انجام پذیرفته است.
تحلیل توصیفی نتایج تحقیق
در این بخش اطلاعات حاصل از سوالات عمومی جمع آوری شده و در جداول و نمودارهایی كه توصیف بهتری از این اطلاعات بدست می‌دهد، ارائه شده است.
1- مدرك تحصیلی: بر اساس نتایج بدست آمده در پرسشنامه. 45% پاسخگویان دارای مدرك تحصیلی لیسانس ، 38% فوق لیسانس و 13% دكترا بوده و فقط 4% مدرك تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم داشته‌اند.
2- توزیع پاسخگویان بر حسب(پست سازمانی)
43% پاسخگویان را كارشناسان، 25% مدیران عامل، 13% مشاورین، 12% مدیران اجرایی و مسؤولین پروژه و 7% را نیز مدیران و مسؤولین امور مالی تشكیل می‌دهند.
تجزیه و تحلیل استنباطی تحقیق
در این بخش با استفاده از روشهای آماری استنباطی، تحلیل و در جهت رد و قبول فرضیه‌های تحقیق مورد استفاده قرار ‌گیرد. آزمون رد و تایید فرضیه‌ها آزمون می‌باشد كه با استفاده از فرمول ضریب شدت وابستگی پیرسون نیز عوامل مؤثر بر روی متغیرهای فرضیه‌ها رتبه بندی می‌شوند. در این بخش به ارزیابی فرضیه‌ها تحقیق می‌پردازیم:
آزمون فرضیه اول:بین ارزیابی طرح های ارائه شده به دبیرخانه تسهیلات و تخصیص كامل تسهیلات تكلیفی بند ه تبصره 3 بودجه رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه اول را آزمون می‌كنیم :
H0 :بین ارزیابی طر ح های ارائه شده به دبیرخانه و تخصیص كامل تسهیلات تكلیفی رابطه معنی داری وجود ندارد
H1 :بین ارزیابی طر ح های ارائه شده به دبیرخانه و تخصیص كامل تسهیلات تكلیفی رابطه معنی داری وجود دارد
مقدار عددی آماره آزمون بر اساس داده ها عبارتست از:

چون مقدار آماره آزمون از عدد بحرانی جدول در سطح 95% بزرگتر است لذا فرضیه H0 را رد كرده و فرضیه H1 را می پذیریم. به عبارت دیگر قبول می كنیم كه بین ارزیابی طرح های ارائه شده به دبیرخانه و تخصیص كامل تسهیلات تكلیفی بند ه تبصره بودجه رابطه معنی داری وجود دارد.
برای آگاهی از شدت رابطه ، ضریب پیرسون را محاسبه می كنیم :

نگاهی به درصد پاسخهای ارائه شده از طرف پاسخگویان نشان می‌دهد كه 66% آنها تاثیر یا رابطه ارزیابی طرحها در دبیرخانه را با میزان تخصیص تسهیلات در حد زیاد، 24 % در حد متوسط و 10% در حد كم بیان كرده اند.
آزمون فرضیه دوم:بین نرخ بهره تسهیلات تكلیفی و تخصیص كامل تسهیلات تكلیفی بند ه تبصره 3 بودجه رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه دوم را آزمون می‌كنیم:
H0: بین نرخ بهره تسهیلات تكلیفی و تخصیص كامل تسهیلات تكلیفی بند ه تبصره3 بودجه رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
H1: بین نرخ بهره تسهیلات تكلیفی و تخصیص كامل تسهیلات تكلیفی بند ه تبصره3 بودجه رابطه معنی‌داری وجود دارد.
مقدار عددی آماره آزمون بر اساس داده ها عبارتست از:

چون مقدار آماره آزمون از عدد بحرانی جدول در سطح 95% بزرگتر است لذا فرضیه H0 را رد كرده و فرضیه H1 را می پذیریم. به عبارت دیگر قبول می كنیم كه بین نرخ بهره تسهیلات تكلیفی و تخصیص كامل تسهیلات تكلیفی بند ه تبصره 3 بودجه رابطه معنی داری وجود دارد.
برای آگاهی از شدت رابطه ، ضریب پیرسون را محاسبه می كنیم :

ارقام جدول نتایج مشاهده شده نشان می‌دهد 41 % پاسخگویان معتقدند كه نرخ بهره تسهیلات تأثیر زیادی در تخصیص كامل تسهیلات تكلیفی دارد و31% این اثر را در حد متوسط و 28% نیز در حد كم به آن اعتقاد دارند.
آزمون فرضیه سوم:بین فرایند اعطای تسهیلات تكلیفی و تخصیص كامل تسهیلات تكلیفی بند ه تبصره 3 بودجه رابطه
فرضیه سوم را آزمون می‌كنیم:
H0:بین فرایند اعطای تسهیلات تكلیفی و تخصیص كامل تسهیلات تكلیفی رابطه معنی داری وجود ندارد
H1:بین فرایند اعطای تسهیلات تكلیفی و تخصیص كامل تسهیلات تكلیفی رابطه معنی داری وجود ندارد
مقدار عددی آماره آزمون بر اساس داده ها عبارتست از:

چون مقدار آماره آزمون از عدد بحرانی جدول در سطح 95% بزرگتر است لذا فرضیه H0 را رد كرده و فرضیه H1 را می پذیریم. به عبارت دیگر قبول می كنیم كه بین فرایند اعطای تسهیلات تكلیفی و تخصیص كامل تسهیلات تكلیفی بنده ه تبصره 3 بودجه رابطه معنی داری وجود دارد.
برای آگاهی از شدت رابطه ، ضریب پیرسون را محاسبه می كنیم :

براساس اظهارات پاسخگویان میزان اطلاع رسانی مناسب توسط بانك عامل ضعیف، میزان تكراری بودن بررسی طرحها در بانك عامل و دبیرخانه در حد متوسط و زیاد، میزان تاثیر ارزیابی طرحها در كاهش مدت زمان دریافت تسهیلات در حد متوسط روبه زیاد و بالاخره اهمیت برخورداری از منابع مالی در زمان توسط متقاضیان زیاد ابراز شده است.
آزمون فرضیه چهارم:بین وثیقه‌های دریافتی توسط بانك عامل جهت اعطای تسهیلات تكلیفی و تخصیص كامل تسهیلات تكلیفی بند ه تبصره 3 بودجه رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه چهارم را آزمون می‌كنیم:
H0 :بین وثیقه های دریافتی توسط بانك عامل جهت اعطای تسهیلات و تخصیص كامل تسهیلات تكیفی رابطه معنی داری وجود ندارد
H1 :بین وثیقه های دریافتی توسط بانك عامل جهت اعطای تسهیلات و تخصیص كامل تسهیلات تكیفی رابطه معنی داری وجود دارد
مقدار عددی آماره آزمون بر اساس داده ها عبارتست از:

چون مقدار آماره آزمون از عدد بحرانی جدول در سطح 95% بزرگتر است لذا فرضیه H0 را رد كرده و فرضیه H1 را می پذیریم. به عبارت دیگر قبول می كنیم كه بین وثیقه های دریافتی توسط بانك عامل و تخصیص كامل تسهیلات تكلیفی رابطه معنی داری وجود دارد.
برای آگاهی از شدت رابطه ، ضریب پیرسون را محاسبه می كنیم :

همانطوركه در توصیفهای پاسخهای دریافتی متذكر گردید، طبق اظهارات پاسخگویان اینگونه وثیقه‌ها به جهت عدم توجه بانك عامل به مصوبه دولت مبنی بر آورده صفر متقاضیان، بازخورد قابل قبولی از طرف متقاضیان نداشته است.

آزمون فرضیه پنجم:بین توانمندیهای مدیریتی متقاضیان تسهیلات تكلیفی و تخصیص كامل تسهیلات تكلیفی بند ه تبصره 3 بودجه رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه پنجم را آزمون می‌كنیم:
H0: بین توانمندیهای مدیریتی متقاضیان تسهیلات تكلیفی و تخصیص كامل تسهیلات تكلیفی رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین توانمندیهای مدیریتی متقاضیان تسهیلات تكلیفی و تخصیص كامل تسهیلات تكلیفی رابطه معنی داری وجود دارد
مقدار عددی آماره آزمون بر اساس داده ها عبارتست از:

چون مقدار آماره آزمون از عدد بحرانی جدول در سطح 95% بزرگتر است لذا فرضیه H0 را رد كرده و فرضیه H1 را می پذیریم. به عبارت دیگر قبول می كنیم كه بین توانمندیهای مدیریتی متقاضیان تسهیلات تكلیفی و تخصیص كامل تسهیلات تكلیفی رابطه معنی داری وجود دارد.
برای آگاهی از شدت رابطه ، ضریب پیرسون را محاسبه می كنیم :

بر اساس داده های بدست آمده اكثریت پاسخگویان بر این باورند كه توانمندیهای مدیریتی متقاضیان (فنی، تولیدی، مالی ، اقتصادی – بازرگانی، حقوقی) نقش زیادی در دریافت تسهیلات تكلیفی دارند ولی رشته و مدرك تحصیلی متقاضیان از اهمیت كمتری در این مورد برخوردار می‌باشند.

رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر عدم تخصیص كامل تسهیلات
بمنظور شناخت بهتر عوامل موثر در عدم تخصیص كامل تسهیلات تكلیفی، آنها را در جدول 4-4 و براساس نتایج آزمون فرضیه و محاسبه ضریب شدت وابستگی پیرسون، اولویت بندی می‌نمائیم:

فرضیه نتیجه آزمون ضریب وابستگی اولویت
1-بین ارزیابی طرحهای ارائه شده به دبیرخانه و تخصیص كامل تسهیلات رابطه وجود دارد تأیید می‌شود 0576 چهارم
2-بین نرخ بهره تسهیلات تكلیفی و تخصیص كامل آنها رابطه وجود دارد تأیید می‌شود 0603 دوم
3-بین فرایند اعطای تسهیلات تكلیفی و تخصیص كامل آنها رابطه وجود دارد تأیید می‌شود 0611 اول
4-بین وثیقه های دریافتی توسط بانك عامل و تخصیص كامل آنها رابطه وجود دارد تأیید می‌شود 0561 پنجم
5-بین توان مندیهای مدیریتی متقاضیان و تخصیص كامل آنها رابطه وجود دارد تأیید می‌شود 0581 سوم
جدول 4-4) اولویت بندی عوامل مؤثر بر عدم تخصیص كامل تسهیلات

هر چند كه بین ضریب وابستگی فرضیه ها اختلاف زیادی وجود ندارد ولی برای رتبه بندی آنها الزاماً این ضرائب ملاك قرار گرفت.

نتـیجه گـیری و پیشنهادات
الف)نتیجه گیری تحقیق
مهمترین یافته‌های این تحقیق با توجه به جدول اولویت بندی عوامل مؤثر بر عدم تخصیص تسهیلات تكلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه كه در فصل چهارم بدان اشاره شد، به قرار زیر می‌باشد:
الف) فرضیه اول: طبق اظهارات پاسخگویان، ارزیابی‌های فنی و تكنولوژی، مالی و اقتصادی، بازارابی و فروش طرحها تاثیر زیادی در دریافت تسهیلات تكلیفی دارند ولی در زمینه ارائه مشاوره‌های مدیریتی و اقتصادی به متقاضیان از طرف دبیرخانه، متقاضیان عملكرد دبیرخانه در حد متوسط بیان داشته‌اند.
ب) فرضیه دوم : 1- طبق اظهارات پاسخگویان جذابیت نرخ بهره و یارانه قابل پرداخت دولت بابت اصل و سود تسهیلات از جذابیت زیادی برخوردار است.2- به گفته پاسخگویان تناسب نرخ سود بانكی با اهداف اشتغالزائی دولت درحد كم می‌باشد.3- بنابر یافته های تحقیق كاهش نرخ سود بانكی در افزایش انگیزه متقاضیان جهت دریافت تسهیلات تكلیفی نقش زیادی دارد.
ج) فرضیه سوم : طبق اظهارات پاسخگویان اقدامات لازم در این زمینه در حد كافی انجام نمی‌پذیرد، كه در زیر به آن اشاره می‌گردد:1- اظهارات پاسخگویان مبین آنست كه اطلاع رسانی مناسبی در خصوص فرایند اعطای تسهیلات و ضوایط و شرایط لازم توسط بانك عامل صورت نمی‌گیرد.2- بنابر گفته متقاضیان، ارزیابی طرحها در بانك عامل دارای مراحل تكراری و موازی زیادی با دبیرخانه می‌باشد كه موجب اتلاف وقت و از دست رفتن فرصتهای متقاضیان می‌گردد.3- طبق اظهارات پاسخگویان چنانچه ارزیابی طرحها تنها در دبیرخانه انجام پذیرد بمیزان زیادی می‌تواند در كاهش مدت زمان دریافت تسهیلات اثر گذار باشد.4- دسترسی به منابع مالی در زمان مناسب اهمیت زیادی دارد چنانكه تاخیر در دستیابی به آن موجب از دست رفتن فرصتها و امكانات موجود گشته و ثمر بخشی خود را از دست خواهد داد.
د) فرضیه چهارم :1- طبق نظرات پاسخگویان بانك عامل در خصوص آورده صفر متقاضیان توجهی به مصوبات دولت نداشته و طبق ضوابط داخلی خود عمل میكند و میزان رضایت متقاضیان در این زمینه در حد كم و خیلی كم می‌باشد.2- طبق اظهارات پاسخگویان بین وثیقه‌های دریافتی با نوع تسهیلات پرداختی و اهداف كارآفرینی دولت تناسب كمی وجود دارد.3- طبق اظهارات پاسخگویان دبیرخانه می‌تواند در تعیین نوع و میزان وثیقه‌های دریافتی توسط بانك نقش زیادی دارد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید