مقاله بررسی رابطه بین محافظه كاری حسابداری با هزینه سرمایه شركت در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

توضیحات

  مقاله بررسی رابطه بین محافظه كاری حسابداری با هزینه سرمایه شركت در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رابطه بین محافظه كاری حسابداری با هزینه سرمایه شركت در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی رابطه بین محافظه كاری حسابداری با هزینه سرمایه شركت در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی رابطه بین محافظه كاری حسابداری با هزینه سرمایه شركت در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :

بررسی رابطه بین محافظه كاری حسابداری با هزینه سرمایه شركت در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین محافظه كاری حسابداری با هزینه سرمایه شركت در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش محافظه كاری با استفاده از مدل باسو (1997) اندازه گیری شده است. جامعه ی آماری مورد مطالعه این پژوهش شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری حذفی، 63 شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1381 تا 1388 انتخاب شده و

برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاكی از آن است كه بین محافظه كاری حسابداری با هزینه سرمایه شركت، و بین محافظه كاری حسابداری با هزینه تحصیل منابع مالی از طریق بدهی رابطه ی معنی داری وجود ندارد، ولی بین محافظه كاری حسابداری با نرخ بازده سهامداران عادی رابطه ی معنی داری وجود دارد.

واژه های کلیدی: محافظه كاری حسابداری، هزینه سرمایه شركت، هزینه حقوق صاحبان سهام عادی، هزینه بدهی، بازده سهام.

مقدمه
مدیران به عنوان مسئول تهیه صورتهای مالی با وقوف كامل بر وضعیت مالی شركت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده كنندگان صورت های مالی، به طور بالقوه سعی دارند كه تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. برای مثال ممكن است از طریق منظور نمودن هزینه های یك دوره به عنوان دارایی، باعث كاهش هزینه ها و گزارش سود بیشتر در صورت های مالی شوند. همچنین ممكن است دارایی ها و سرمایه واحد تجاری بیشتر از میزان واقعی گزارش گردد. نتیجه كلی این عملیات چنین خواهد بود كه تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر می رسد و انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی به شركت افزایش می یابد(كردستانی و دیگران، 1387).‌‌‍‌‍
دو گروه اصلی تأمین كننده منابع مالی شركت اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران می باشند. هر كدام از این دو گروه همواره به دنبال كسب منافع مورد نظر خود می باشند. اعتبار دهندگان به دنبال كسب اصل و بهره وامها (بعنوان بازده مورد انتظارشان) بوده و سهامداران بازده مورد انتظار خود را از محل سود حاصل از فعالیتهای شركت و تغییرات قیمت سهام – كه در ازاء فعالیت رو به رشد شركت حاصل می گردد- دنبال می كنند. در این میان مدیران شركتها برای كاهش هزینه های مالی و تحقق سود پایدار مورد انتظار سهامداران به دنبال كنترل هزینه سرمایه می باشند. در این بین محافظه كاری حسابداری میثاقی است كه با اندازه گیری صحیح و محافظه كارانه نتایج حاصل از فعالیت بنگاههای اقتصادی، منجر به كاهش سود اندازه گیری شده و سود نقدی توزیع شده می گردد و نهایتاً از این طریق اطمینان لازم برای تسویه اصل و بهره بدهیها و تحقق بازده مورد انتظار بلند مدت سهامداران را محقق می سازد(اعتمادی و دیگران، 1388).

بیان مسأله و اهمیت آن
مفهوم محافظه كاری در حسابداری، سابقه ای طولانی دارد. واتز به نقل از بلیس ، محافظه كاری را در بیان امری به حسابداران این گونه تعریف كرده است: «هیچ سودی را پیش بینی نكنید، اما همه ی زیان ها را پیش بینی كنید» (واتز، 2003). باسو این ضرب المثل را به صورت «گرایش حسابداری به الزام درجه ی بالاتری از تأییدپذیری برای شناسایی اخبار خوب یا سود در مقایسه با میزان تأییدپذیری لازم برای شناسایی اخبار بد یا زیان» تفسیر كرده است(باسو، 1997). كمیته ی فنی سازمان حسابرسی ایران در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، محافظه كاری را به عنوان یكی از اجزای خصوصیت كیفی قابل اتكا بودن در نظر گرفته است، اما به جای واژه ی محافظه كاری از واژه ی احتیاط استفاده نموده است:

«احتیاط عبارت است از كاربرد درجه ای از مراقبت كه در اعمال قضاوت برای برآوردهای حسابداری در شرایط ابهام مورد نیاز است به گونه ای كه درآمدها یا دارایی ها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهی ها كمتر از واقع ارائه نشود» (كمیته فنی سازمان حسابرسی، 1380).

از دیدگاه تهیه كنندگان صورتهای مالی، محافظه كاری كوششی است برای انتخاب روشی از روشهای پذیرفته شده حسابداری كه به یكی از موارد زیر منتج می شود:
• شناخت كندتر درآمد فروش،

• شناخت سریعتر هزینه ها،
• ارزشیابی كمتر دارایی ها و یا
• ارزشیابی بیشتر بدهی ها(شباهنگ، 1387).

واتز و زیمرمن در تعریف محافظه كاری چنین نوشته اند: «محافظه كاری یعنی این كه حسابدار باید از بین ارزش های ممكن برای دارایی ها، كمترین ارزش و برای بدهی ها، بیشترین ارزش را گزارش نماید. درآمدها باید دیرتر شناسایی شوند نه زودتر و هزینه ها باید زودتر شناسایی شوند نه دیرتر» (واتز و دیگران، 1980).
همانگونه كه ملاحظه می شود، در تحقیقات مربوط به محافظه كاری حسابداری سه رویكرد در تعریف آن به شرح زیر به چشم می خورد:
الف – رویكرد رفتاری: بدبینی از خوش بینی بهتر است. به عنوان نمونه براساس رهنمودهای حسابداری بدهی های احتمالی(زیانهای احتمالی) تحت شرایط خاص شناسایی می شوند در صورتی که این رهنمودها در خصوص دارایی های احتمالی (سودهای احتمالی) کاربرد ندارد.
ب- رویكرد زمان: زودتر نشان دادن زیان ها و هزینه ها از دیرتر نشان دادن آنها بهتر است و دیرتر نشان دادن سودها و درآمدها از زودتر نشان دادن آنها بهتر است.
ج) رویكرد ارزش: کمتر نشان دادن سودها ودرآمدها از بیشتر نشان دادن آنها بهتر است و بیشتر نشان دادن زیانها و هزینه ها از کمتر نشان دادن آنها بهتر است.
اثرات محافظه كاری را می توان به دو مورد نسبت داد: نخست، استانداردهای گزارشگری مالی كه گزارشگری محافظه كارانه را الزامی می سازد؛ و دیگری، رویه های حسابداری انتخاب شده توسط مدیریت برای تهیه ی صورت های مالی. غالباً جنبه ی دوم به عنوان تصویر محافظه كاری در ادبیات مربوط ارائه شده است.
واتز محافظه كاری حسابداری را نشأت گرفته از برخی عوامل اقتصادی می داند و چهار عامل اصلی برای بوجود آمدن محافظه كاری در طول تاریخ عنوان می كند:
1- تفسیر قرار دادی محافظه کاری، قراردادهایی كه بین واحد اقتصادی و اشخاصی كه در استخدام آن هستند (مانند طرح پاداش مدیریت) همچنین قراردادهایی كه بین واحد اقتصادی و اشخاص خارج از آن می باشد (مانند قرارداد بدهی به سهامداران و سایر اعتباردهندگان) ‍‍ ‌‌
2- تفسیر دعاوی حقوقی محافظه كاری، افزایش در هزینه های مربوط به دعاوی حقوقی
3- تفسیر مالیاتی محافظه كاری، ارتباط بین سود گزارش شده و مالیات بر درآمد
4- تفسیر قانون گذاری محافظه کاری، دیدگاه قانونگذاران و تعدیل کننده گان حسابداری(مانند كمیسیون بورس و اوراق بهادار و هیأت استانداردهای حسابداری مالی)

یكی از مسائلی كه گویای نقش اطلاعاتی محافظه كاری و مفید بودن آن برای استفاده كنندگان اطلاعات مالی است، تأثیر آن بر كاهش تعارض سیاستهای تقسیم سود بین سهامداران و دارندگان اوراق قرضه و كاهش هزینه تأمین مالی (سرمایه) است. پایبندی به رویه های محافظه كارانه و افزایش محافظه كاری، باعث كاهش تمایل مدیران به استقراض و در نتیجه كاهش هزینه های تأمین مالی می شود. در فرایند عقد یك قرارداد بدهی، وام دهنده با ریسك از دست دادن اصل سرمایه روبه روست؛ از این رو، از تمامی سازو كارهایی كه بتواند این ریسك را كاهش دهد، استقبال می كند. در واقع، محافظه كاری همین سازوكار است (ژانگ ، 2008).

محافظه كاری با انتشار سریعتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب، می تواند به وام دهندگان جهت كاهش میزان اعتبار شخص وام گیرنده كمك كند و باعث كاهش ریسك از دست دادن اصل سرمایه شود. بنابراین، می توان نتیجه گرفت كه محافظه كاری برای وام دهندگان محتوای اطلاعاتی دارد و بسیار مفید است. ولی شاید این استنباط، نادرست از كار درآید، كه چون محافظه كاری برای وام دهندگان مفید است، برای وام گیرنده ها زیان آفرین خواهد بود. در حقیقت، این گونه نیست و محافظه كاری برای هر دو گروه دارای محتوای اطلاعاتی است. بنابراین، وام گیرندگان را باید در منافع وام دهندگان شریك دانست. تحقیقات تجربی نیز این مسئله را ثابت می كنند كه محافظه كاری هم برای وام گیرنده و هم برای وام دهنده ارزشمند است و مفید واقع می شود (احمد و دیگران ، 2002).

مروری بر پیشینه تحقیق
بی تی و همكاران (2003) به بررسی اهمیت تغییرات حسابداری در قراردادهای بدهی و تحلیل تغییرات حسابداری اجباری و اختیاری پرداخت. آنها پس از بررسی به این نتیجه رسیدند كه بسیاری از قراردادهای اخذ وام به وام گیرنده اجازه تغییر روش حسابداری را نمی دادند. عمده دلیل این اقدام این بود كه اعتباردهندگان اعتقاد داشتند كه ممكن است اعتبارگیرنده با انتخاب روشهای حسابداری مختلف نسبت به اندازه گیری بیشتر سود حسابداری و توزیع بیشتر سود نقدی سهام اقدام نموده و ریسك عدم وصول اصل و فرع وامهای اعطائی افزایش پیدا كند.
ژانگ (2004) به تحلیل مزایای واقعی و پیش بینی شده محافظه كاری برای اعتباردهندگان و اعتبارگیرندگان پرداخت. اولین بحث این بود كه یكی از مزایای محافظه كاری برای اعتباردهندگان اعلام هشدارهای بموقع در قبال ریسك عدم رعایت مفاد قراردادهای اخذ وام توسط اعتبارگیرنده می باشد. و دومین موضوع این بود كه یكی از مزایای اصلی رعایت محافظه كاری حسابداری برای اعتبارگیرنده كاهش نرخ بهره وامهای دریافتی برای آنها است. گزارشگری محافظه كارانه اعتباردهندگان را قادر می سازد تا اطلاعات و علائم بموقع در خصوص عملكرد نامناسب مالی شركت را دریافت نموده تا از این طریق اقدامات لازم را بموقع بعمل آورده و ریسك وصول اصل و فرع وامهای اعطائی را كاهش دهند.
لارا و دیگران (2005) در تحقیقی تحت عنوان «محافظه کاری حسابداری و حاکمیت شرکتی» در یک دوره ی زمانی از سالهای 1992 تا 2003 و در بین شرکتهای آمریکایی، برای سنجش محافظه کاری از معیار باسو (1997) و برای سنجش حاکمیت شرکتی از یک معیار ترکیبی استفاده کردند. نتانج نشان دهنده ی این مطلب بود که بین حاکمیت شرکتی و محافظه کاری حسابداری یک ارتباط مثبت وجود دارد.
گیولی و دیگران (2006) قدرت و قابلیت اتکای معیار عدم تقارن زمانی سود را مورد بررسی قرار دادند. آنها خصوصیات معینی از محیط اطلاعات که به محافظه کاری مربوط نیست اما بر معیار عدم تقارن زمانی سود مؤثر است را مشخص نمودند و دریافتند که این معیار نسبت به درجه ی یکنواختی در محتوای اخبار طی دوره ی مورد بررسی، انواع رویدادهایی که طی دوره اتفاق می افتد و سیاست های افشائی شرکت، حساس است.
لافوند و رویچوداری (2008) در تحقیقی به بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی (شرکتی که توسط مدیران داخلی هدایت شود) بر گزارشگری مالی محافظه کارانه، پرداختند. آنها چنین فرض کردند که هرچه میزان مالکیت مدیریتی کاهش یابد، شدت مسائل نمایندگی افزایش می یابد. آنها دریافتند که با افزایش میزان مالکیت مدیریتی، محافظه کاری کاهش می یابد و بدین وسیله شواهدی را از تقاضای سهامداران برای محافظه کاری ارائه نمودند.

بندی و دیگران (2009) در تحقیقی به بررسی نقش محافظه کاری حسابداری در مربوط بودن و قابل اعتماد بودن سود های جاری، پرداختند. نتایج تحقیق آنها علاوه بر مطابقت با بیانیه ی شماره ی 2 SFAC بیانگر این بود که محافظه کاری در حسابداری، قابل اعتماد بودن سود جاری را فدای مربوط بودن آن می کند. در این تحقیق مربوط بودن به عنوان توانایی سود جاری در پیش بینی جریانهای نقدی آتی و قابل اعتماد بودن به عنوان توانایی سود جاری در پیش بینی سودهای آتی در نظر گرفته شده است.

لی (2009) در تحقیقی تحت عنوان «بررسی تاثیر محافظه كاری حسابداری بر هزینه سرمایه» اثر محافظه كاری حسابداری روی هزینه سرمایه را در كشورهای مختلف مورد بررسی قرار داد. وی دریافت كه شركت های مربوط به كشورهای با سیستم گزارشگری مالی محافظه كارانه تر هزینه سرمایه كمتری دارد.

رضازاده و آزاد (1387) در تحقیقی به بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه كاری در گزارشگری مالی با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه ای شامل 81 شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی 1381 تا 1385 پرداختند. آنها برای اندازه گیری محافظه كاری از معیار باسو استفاده كردند و به این نتیجه رسیدند كه بین عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه كاری اعمال شده در صورتهای مالی رابطه ی مثبت و معنی دار وجود دارد، و عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب تغییر در سطح محافظه كاری می شود. نتایج مزبور بیانگر این بود كه به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، تقاضا به اعمال محافظه كاری در گزارشگری مالی افزایش می یابد و بدین ترتیب، سودمندی محافظه كاری به عنوان یكی از خصوصیات كیفی صورتهای مالی مورد تأیید قرار می گیرد.

مشایخی، محمدآبادی و حصارزاده (1388) به بررسی تاثیر محافظه كاری حسابداری بر پایداری سود پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند كه با افزایش محافظه كاری حسابداری در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، توزیع سود سهام كاهش می یابد. همچنین بنابه نتایج بدست آمده در این تحقیق محقق نسبت به رد یا پذیرش این فرضیه كه پایداری سود همزمان با افزایش میزان محافظه كاری حسابداری كاهش خواهد یافت، اظهار نظری ننموده است.

فرضیه های تحقیق
در این تحقیق یك فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی در راستای آن بشرح زیر مورد توجه است:
فرضیه اصلی: بین محافظه كاری حسابداری و هزینه سرمایه شركت رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین محافظه كاری حسابداری و هزینه تحصیل منابع مالی از طریق بدهی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین محافظه كاری حسابداری و نرخ بازده سهامداران عادی رابطه معنی داری وجود دارد.

جامعه آماری، نمونه ی آماری و قلمرو زمانی تحقیق
جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق كلیه ی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و دوره ی تحقیق نیز سالهای 1381 تا 1388 می باشد. در این تحقیق از روش حذف سیستماتیك برای رسیدن به نمونه استفاده گردیده كه معیارهای اعمال شده برای انتخاب نمونه به شرح زیر است:
1- شركت از ابتدای سال 1381 لغایت 1388 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد و وقفه ی معاملاتی بیش از 6 ماه نداشته باشد.
2- سال مالی شركت به 29 اسفند ختم شود و شركت در دوره ی مورد مطالعه، سال مالی خود را تغییر نداده باشد.
3- سهام شركت در طول هر یك از سال های دوره تحقیق (1381 تا 1388) معامله شده باشد.
4- جزو بانكها و موسسات مالی (شركت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی، شركتهای هلدینگ، لیزینگ ها) نباشد.
5- اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای تحقیق در سالهای مورد بررسی در دسترس باشد.
به این ترتیب و با اعمال معیارهای فوق ، 63 شركت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد.

روش گردآوری اطلاعات و داده های تحقیق:
مبانی نظری و ادبیات تحقیق از طریق مطالعات كتابخانه ای یعنی با مطالعه كتابها، پایان نامه ها، مقالات خارجی و داخلی و اینترنت و وب سایت های معتبر بدست آمده است. همچنین برای جمع آوری داده های تحقیق و اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381 تا 1388 استفاده شده است.
نحوه ی سنجش محافظه كاری
در تحقیق حاضر از مدل رگرسیون چند متغیره كه الهام گرفته از مدل باسو (1997) می باشد برای بررسی رابطه بین محافظه كاری حسابداری با هزینه سرمایه شركت استفاده شده است. باسو در سال 1997 میلادی محافظه كاری را در نتیجه انعكاس سریع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود تفسیر كرد. این تفسیر، بیانگر تفاوت سیستماتیك بین اخبار خوب و بد از دوجنبه «به هنگامی» و «پایداری» در سود است. باسو برای اندازه گیری اخبار از بازده های سهام استفاده كرد، زیرا بازده

های سالانه سهام دربردارنده اخبار به دست آمده در طول سال هستند. این تفسیر از محافظه كاری رابطه سود – بازده را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو، باسو با استفاده از رگرسیونی بین سود و بازده سهام دریافت كه پاسخ سود نسبت به اخبار بد (بازده منفی سهام) به هنگام تر از پاسخ سود نسبت به اخبار خوب (بازده مثبت سهام) است. او همچنین در بررسی های خود نشان داد كه پایداری تغییرات منفی سود كمتر از تغییرات مثبت آن است. بنابراین برای سنجش محافظه كاری از مدل باسو به شرح زیر استفاده شده است:
NIi,t / Pi,t-1 = 0 + 1 . DRi,t + 2 . Ri,t + 3 . DRi,t . Ri,t + i,t
در مدل بالا:
= NIi,t سود قبل از اقلام غیرمترقبه ی شركت i در سال t
= Pi,t-1ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شركتi در ابتدای سال t
Ri,t = بازده سالانه ی سهام شركت i در سال t
DRi,t = متغیر مجازی 0 و 1 است و برای شركت هایی كه بازده (Ri,t) منفی دارند برابر با یك و در غیر این صورت، صفر در نظر گرفته می شود.
2 = پاسخ و واكنش سود به بازده های مثبت را اندازه گیری می كند.
3 + 2 = پاسخ و واكنش سود به بازده های منفی را اندازه گیری می كند.
محافظه كاری یعنی2 + 3 > 2 باشد به عبارت دیگر > 0 3 باشد.
نحوه ی سنجش هزینه سرمایه شركت
برای محاسبه نرخ هزینه سرمایه شركت از روش میانگین موزون هزینه سرمایه استفاده شده است كه فرمول آن به شرح زیر است:
WACC =
كه در آن:
D = تأمین مالی از طریق وام و بدهی = تسهیلات مالی دریافتی + بدهیهای بلند مدت + اوراق مشاركت پرداختنی
E = ارزش حقوق صاحبان سهام شركت
V = ارزش كل ساختار سرمایه شركت = تأمین مالی از طریق وام و بدهی + ارزش حقوق صاحبان سهام شركت
Kd= نرخ هزینه بدهی كه عبارتست از:

= Kdهزینه بدهی
Ki = نرخ بهره موثر سالانه
I = هزینه بهره سالانه
D = مجموع بدهیهای بهره دار
T = نرخ موثر مالیات (كه برای شركتهای پذیرفته شده در بورس نرخ مالیات برابر با 5/22 % است)
Kj = نرخ هزینه سهام عادی می باشد كه بر اساس فرمول زیر بدست می آید:

آزمون نرمال بودن داده ها
فرضیه های فوق با استفاده از آزمون كولموگوروف-اسمیرنوف مورد آزمون قرار گرفت و نتایج آن در نگاره زیر آمده است.
محافظه كاری هزینه بدهی نرخ بازده سهام عادی هزینه سرمایه شركت
تعداد 63 63 63 63
میانگین 04841/76 36816/0 08221/0 19008/0
انحراف معیار 460015/284 031130/1 052478/0 337219/0
Absolute 430/0 400/0 103/0 354/0
Positive 430/0 400/0 103/0 354/0
Negative 376/0- 361/0- 063/0- 302/0-
Kolmogorov-Smirnov Z 412/0 177/0 819/0 811/0
سطح معنی داری 621/0 739/0 514/0 518/0
با توجه به اینکه سطح معنی داری آزمون k-s برای تمامی متغیرهای تحقیق بیشتر از 05/0 است در نتیجه توزیع متغیرهای مورد مطالعه از نرمال پیروی می كند. بنابراین می توان از آزمون همبستگی پیرسون که یک آزمون پارامتریک بوده و نیاز به نرمال بودن توزیع متغیرها دارد استفاده نمود.

برای دریافت اینجا کلیک کنید