توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله در مورد مالكیت دوره‌ای در فقه و حقوق ایران دارای 165 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد مالكیت دوره‌ای در فقه و حقوق ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد مالكیت دوره‌ای در فقه و حقوق ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد مالكیت دوره‌ای در فقه و حقوق ایران :

مالكیت دوره‌ای در فقه و حقوق ایران

مقدمه
طرح مسئله:
مسئله مالکیت دوره ای به طور مشخص از زمانی در ایران مطرح شد که شرکتی به نام «شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران» اقدام به فروش هفتگی آپارتمان ها و ویلاهای توریستی واقع در ساحل جزیره کیش نمود.
این شرکت در آگهی ها و برگه های تبلیغاتی خود از عنوان «تایم شر» مالکیت زمانی«بیع زمانی» استفاده نمود.

شروع فعالیت این شرکت به ویژه استفاده از اصطلاحات و عناوین بحث انگیز فوق، موجب مطرح شدن این موضوع در محافل حقوقی گردید چرا که عنوان بیع زمانی و مالکیت زمانی یا مالكیت دوره‌ای در حقوق ایران و خصوصاً در فقه، بی سابقه و ناشناخته بود.
البته باید دانست که شرکت مزبور، صرفاً جهت جهانگردان و رونق صنعت جهانگردی که لازمه آن، ارتباط با جهان خارج است واژه «تایم شر» را در تبلیغات خود در روزنامه ها و دیگررسانه ها به کار برده و از آن به بیع زمانی تعبیر کرده است.
بنابراین آنچه كه دغدغه ی اصلی تحقیق را تشكیل می دهد بررسی فقهی و حقوقی این شیوه قرارداد مالكیت دوره ای است.

هدف، انگیزه و ضرورت تحقیق

با توجه به رواج معاملاتی كه بر مبنای مالكیت موقت و زمان بندی شده صورت می گیرد و این نوشتار برآنیم تا بتوانیم بر پایه ادله متقن فقهی حقوقی بر مشروعیت آنها استدلال كنیم تا از این طریق بتوانیم راه را برای حل چالشهای فرا روی قرارداد های نو پیدا و نو ظهور هموار كنیم.

سؤالات تحقیق:
برای بررسی صحت و اعتبار قرارداد انتقال مالکیت دوره ای ( بیع زمانی) در حقوق ایران وفقه باید در سه قسمت به بررسی و تحقیق بپردازیم:

1 – آیا چنین قراردادی را می توان در یکی از عقود معین که در فقه و قانون مدنی شناخته شده است جای داد و بدین ترتیب با توجه به ضوابط و شرائط خاص این عقد به بررسی صحت و اعتبار آن پرداخت؟
2 – در صورتی که عنوان هیچ یک از عقود معین، بر این قرارداد صادق نباشد و از راه عقود معین نتوان مستمسکی برای اعتبار و نفوذ آن یافت؛ آیا می توان راه دیگری برای اعتبار آن پیدا کرد؟
3 – صرف نظر از اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد «تایم شر» آیا می توان شیوه های مشابهی را در فقه یافت که از نظر آثار و نتایج، شباهت کامل با قرار داد مالکیت دوره ای داشته باشدو اعتبار و صحت آن هم در مورد اشکال و تردید نباشد؟

به عبارت دیگر آیا مالکیت موقت با توجه به مبانی فقه امامیه پذیرفتنی است؟ چگونه می توان آن را با اصول و قواعد فقهی پذیرفته شده در فقه امامیه منطبق ساخت؟

فرضیه تحقیق:
فرض اول این است که «تایم شر» در حقیقت، عبارت دیگری از مهایات در فقه است یعنی چند مالک که به صورت مشاع در ملکی شراکت دارند به دلیل آنکه نمی توانند به طور همزمان از آن ملک استفاده کنند منافع ملک را به صورت دوره ای بین خود تقسیم می کنند.
بنابراین در این صورت، مالکیت مالکین به صورت مشاع بوده تنها حق انتفاع از ملک، به صورت
دوره ای تقسیم شده است.
فرض دوم آن است که هر کدام از مالکین در مدت مشخصی از سال، مالک تمام عین باشند که با اتمام آن مدت، مالکیت عین به دیگری منتقل می شود و به این ترتیب، هر سال تکرارمی شود. در این فرض، مالکیت افراد به صورت موقت و زمانی است یعنی مالکیت عین بر اساس زمان

، تقسیم شده است نه حق انتفاع از آن.
مهایات از نظر فقه و حقوق، امری پذیرفته شده است به نظر می رسد که «تایم شر» نوع خاصی ازمالکیت میباشد و ماهیت آن با بیع مشاع و مهایات، تفاوت اساسی دارد به بیان دیگر «تایم شر» عبارت است از مالکیت دوره ای مال به این صورت که مالکیت یک ملک مانند ویلاو پلاژ و در سطح وسیعتر مالکیت یک جزیره و مانند آن به صورت دوره ای به چند نفر انتقال می یابد به گونه ای که

هر کدام از آنها در مدت مشخصی از سال، مالک آن ملك می باشند و از آن استفاده می کنندو این ترتیب، هر ساله تکرارمی شود.
برای روشن شدن موضوع لازم است به این نکته اشاره کنیم که واگذاری موقت منافع یک عین به صورت تملیک منافع و یا به صورت واگذاری حق انتفاع بدون تردید، صحیح و نافذ می باشد و در این صورت، نه تنها واگذاری منافع به صورت دوره ای و موقت امکان پذیر است بلکه موقت بودن در مورد تملیک منافع از شرایط عقد اجاره می باشد.
اما در فرض مورد بحث، عین مال به صورت دوره ای به مالکیت چند نفر درمی آید گرچه منافع آن نیز به تبع عین، مورد تملیک قرار می گیرد.
لذا اعتباری و صحت آن در فقه و حقوق ایران مورد تردید قرار گرفته است.

پیشینه تحقیق:
با توجه به اینکه موضوع مورد تحقیق در چند سال اخیر به حقوق ایران و فقه اسلامی تازگی دارد و یك مورد مقاله توسط مركز تحقیقات قوه قضائیه و شاید تحقیقات دیگری نیز در این خصوص انجام گرفته باشد و این طرح نوین (مالكیت دوره ای) با ملاحظه اصولی كه در مباحث فقهی چون مالكیت و وقف جریان دارد و در این نوشتار جایگاه چنین قراردادی در فقه و حقوق ایران مشخص می كند و علاوه بر آن كه تحقیق حاضر متضمن ادله موافقین و مخالفین مالكیت دوره ای را مورد نقد و بررسی قرار داده و حل چالشهای موجود پرداخته است و این ویژگی امتیاز دیگر این تحقیق را نمایان می سازد.

روش تحقیق:
این پژوهش چون در حوزه مطالعات علوم انسانی قرار دارد بدیهی است كه روش تحقیق از استاندارد های رایج در این حوزه پیروی كند از این رو شیوه تحقیق كتابخانه ای و از طریق فیش برداری بوده كه با ملاحظه كتب مختلف فقهی حقوقی سعی شده است آراء و نظریات مختلف گرد آوری و با بررسی و نقد هركدام، نظریه ای را كه به حل چالشهای موجود در زمینه موضوع كمك می كند برگزیدیم.
ساختار تحقیق:
این نوشتار در قالب 6 فصل گرد آوری شده است. فصل نخست آن به كلیات بحث منظور شده است كه در فصل نخست به كلیات بحث و از نظر حقوقی و فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است تا ذهن مخاطب به مفاهیم حقوقی و فقهی تحقیق آشنا و آگاهی پیدا كند.
درفصل دوم مالكیت، عناصر و صفات مالکیت مورد نقد و بررسی قرارگرفته و در همین فصل ب

ه پیشینه مالکیت دوره ای و ارکان و آثار آن پرداخته و حدود و اختیار مالکان با یکدیگر ترسیم گردیده است.
در فصل سوم به بیع و قرارداد مالکیت دوره ای پرداخته و ارکان تشکیل بیع و اوصاف عقد بیع و انعقاد آن به طور مقایسه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. و همچنین فواید حاصله از اجرای طرح مالکیت دوره ای و معایب آن را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.
فصل چهارم ماهیت فقهی و حقوقی مالكیت دوره ای پرداخته و ادله موافقین و مخالفین و وقوع مالكیت موقت در فقه مورد بررسی قرار گرفته است و بررسی شیوه مشابه در5 گفتار و به صورت
جداگانه نوشته شده است.
فصل پنجم بررسی حجیت و اعتبار قرارداد مالكیت دوره ای در عقود معین و نامعین مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
در فصل پایانی دیدگاه های فقهی در باره مالكیت دوره ای و نظریات فقهاء ومحققین معاصر در آن گنجانده شده است.

فصل اول
كلیات
1-1 تعریف مال
در این مبحث به بررسی و مطالعه مال و اقسام آن را دو گفتار پرداخته می شود.
در لغت
در كتب لغت مال از ریشه مول در عربی آن را از فعل ماضی (مال – یمیل – میلاً) شمرده اند چنین معنا كرده اند كه موضوع میل و رغبت انسان باشد. به ثروت یا دارائی، هر آنچه كه به تملك و تصرف انسان درآید، و به تمام اشیاء كه دارای ارزش اقتصادی است و دارای منفعت بوده و متعلق غرض عقلا قرار گیرد نیز گفته شده است.
در اصطلاح
در اصطلاح فقهی، كلمه مال مفهومی جدای از معنای لغوی ندارد بلكه برگرفته از معنای لغوی
می باشد به همین اساس مال را چنین تعریف كرده اند به اشیایی گفته می شود كه موضوع داد و ستد حقوقی بین اشخاص و یا به اشخاص امكان انتفاع از اشیاء مادی را می دهد. و به عبارت دیگر آنچه مورد تملك قرار می گیرد و به اشخاص اختصاص می یابد و از نظر حقوقی در آن تصرف می شود، رابطه اعتباری است كه انسان با اشیاء دارد و به خاطر همین رابطه است كه به آنها مال گفته می شود و لازم به ذكر است كه معیار تمییز این ارزش، نوعی در اختیار عرف است این ارزش، نتیجه ی رغبتی است كه انسان برای بدست آوردن چیزی در خود احساس می كند. گاهی ممكن است مالی فقط در رابطه ی دو طرف قرارداد، ارزش داشته باشد و دیگران برای آن بهائی قائل نشوند كه البته این مسئله از ارزش اقتصادی مال نمی كاهد. در گذشته واژه «مال» ویژه كالای مادی بود ولی پیشرفت های زندگی كنونی بتدریج آن را از این معنی محدود و ابتدائی خارج ساخته است چندان كه امروز به تمام عناصر گوناگون دارائی(مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مال و حتی حق تألیف و اختراع و سرقفلی) نیز مال گفته می شود. قانون مدنی در باب اول به

تقسیم اموال پرداخته است ولی در تعریف آن سخنی نمی گوید با وجود این از ملا حظه مصداق های این واژه (مواد 872 و 946 و 1214 و 1217) بخوبی برمی آید كه نویسندگان قانون هم آن را به معنی گسترده خود در نظر داشته اند در این معنی واژه مال به تمام اشیاء و حقوقی كه دارای ارزش اقتصادی است گفته می شود.

مال چیزی است كه در عرف در مقابل آن بهاء پرداخت می كند یا چیزی است كه طبع آدمی به آن تمایل داشته باشد.
و آنگاه مال را در هر چه كه به اكتساب بدست آید بكار برده اند پس پول هم مال است و منافع و مطالبات و تعهدات هم مال است. و هر چه كه قابل تقویم به پول باشد مال است و یا آنچه كه می ارزد و تلف كننده ضامن آن است مال است.
می توان از بررسی تعریف های یاد شده از منابع گوناگون فقهی و لغوی به یك معنای یا تعریف جامعی كه شامل عین وضعیت نیز باشد دست یافت و چنین نتیجه گرفت كه مال، عبارت است از هر چیزی كه طبع انسان به آن مایل است، دارای منفعت عقلایی است و در میان مردم قابلیت داد و ستد داشته و نیز هنگام معامله بابت آن وجه یا چیزی متناسب با قیمت آن به مالك بدهند، مشروط بر اینكه معامله، نگهداری و حمل آن خلاف قانون و موازین شرعی نباشد.
مال در فقه به این شرح تعریف شده است یعنی مال چیزی است كه در مقابل آن مال بدهند. این تعریف فقهی مال است ولی گروهی از فقهاء عقیده دارند كه در این تعریف، دور وجود دارد زیرا در تعریف مال آمده است: مال چیزی است كه به ازای آن مال داده شود.پس تعریف، مبتنی بر تعریف خود مال است.
به نظر می رسد بهتر است در تعریف مال گفته شود: مال چیزی است كه نزد مردم مطلوب است.
و به طور مستقیم یا غیر مستقیم نیازهای آنان را برطرف می كند. بخشی از اموال مانند اغذیه و لباس مستقیماً نیاز انسان را را رفع كنند و لذا مالیت و ارزش آنها تكوینی و واقعی است و دسته دیگر مستقیماً رفع نیاز نمی كنند ولی وسیله رفع نیاز هستند مانند پول كه به خودی خود رافع نیازی نیست بلكه با اموال دیگر مبادله می شود و به وا سطه آنها رفع نیاز می كند و ارزش اعتباری دارد و به همین علت، وقتی گفته می شود كه فلان سری اسكناس فاقد اعتبار است با وصف موجود بودن اسكناس چون قدرت قراردادی و اعتباری اسكناسها سلب گردیده ارزشی نخواهند داشت.
برای تشریح بیشتر این قسمت می توانیم مال را به دو قسمت تقسیم كنیم:
الف – مال آلی
ب- مال اصالی
مال آلی: مالی است كه خودش ذاتاً مالیت ندارد بلكه نماینده مال است، مثلاً اسكناس لااقل در نظر بعضی باعتبار اینكه معرف پشتوانه و ارزش مقداری سیم و زر است مالیت دارد بعكس قالی یا

خانه یا میوه كه ذاتاً مالیت دارد اسناد خزانه نوعی مال آلی و حاكی از استحقاق دارنده آن به دریافت مقداری پول رایج است.
مال اصالی: مالی است كه ذاتاً ارزش داردمانند اغذیه و البسه و فرش وخانه و زمین و زرو سیم.
مالیت
مالیت و مال بودن چیزی، اعتباری است عقلائی كه به جهت منافعی كه از آن بدست می آید و نیازی كه مردم بدان دارند و سایر چیزها از جمله عرضه و تقاضا، ارزش پیدا می كند.
منفعت بردن و سود جستن از مال نیز خود مالیت دارد و برای آن ارزشی اعتبار می شود.

در تعریف مال مرسوم است كه می گویند چیزی است كه ارزش داد و ستد دارد و در برابر آن پول یا مال دیگر داده می شود معیار تمیز این ارزش نوعی است و در اختیار عرف یعنی در بازار معادل مبلغی پول است.
برخی از فقیهان با ملاحظه ی خصوصیاتی كه در تعریف مال ذكر كرده اند، مطلوب بودن، منفعت عقلایی داشتن و قابلیت تقویم و مبادله شدن به پول را از اركان اصلی مالكیت یك چیز برشمرده تا جایی كه حتی مقصود از شرط مالیت در مورد معامله را ارزش مبادلاتی و مطلوبیت آن نزد عقلا دانسته اند.
بطوركلی هر چیزی كه قابلیت بذل و منفعت را داشته باشد مال است.

برخی از فقیهان، اموال را با در نظر گرفتن نوع مالیتشان به دو دسته ی كلی تقسیم كرده اند:
دسته اول: اشیایی هستند كه مالیت آنها، ذاتی می باشد یعنی از خود شیء و یا توجه به منافعی كه از ناحیه ی آن، عاید انسان می شود انتزاع گردد این دسته از اموال به خودی خود و بلاواسطه، مطلوب انسان هستند.
دسته دوم: اشیایی هستند كه مالیت آنها اعتباری است به اعتبار عام همانند تلقی مال از دینی كه در ذمه ی شخص عاقل و بالغ است توسط عقل یا به اعتبار خاص، همانند ارزش اقتصادی پول و اسكناس برخی از فقیهان معتقدند كه از نظر شارع اسلام، مالیت هر چیزی ضمن وجود منفعت عقلایی آن، به اعتبار وجود منافع محلله ی آن نیز می باشد.

1-2 تقسیم بندی اموال در فقه و قانون مدنی
1-2-1 گفتار اول: انواع مال در فقه
فقها اسلامی اموال را به چهار دسته تقسیم كرده اند:
1- اعیان 2- منافع 3- دیون و تعهدات در ذمه 4- حقوق مالی

تعریف عین: اموالی كه وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل ادراك باشد«عین» نامیده می شود. به طور معمول، هر گاه واژه عین در برابر منفعت بكار می رود مقصود جسم مادی خارجی و منافع آنست ولی این اشیاء نباید سبب این پندار شود كه منفعت وجود خارجی مستقل دارد و همیشه از توابع عین است عین مال، جدای از منافع آن نیز قابل تصور است: چنانكه اگر منافع ملكی به وسیله عقد اجاره یا صلح برای مدتی به دیگری واگذار شود، دو مالك بر آن وجود دارد.
1- مالك عین: كه در مدت اجاره یا صلح، به طور ناقص و محدود می تواند از آن استفاده كند.
2- مالك منفعت، كه حق استعمال و انتفاع از عین به او اختصاص داده شده است. عینی را كه منافع آن به دیگری تعلق دارد در اصطلاح «مسلوب المنفعه» می نامند.
عین چیزی است كه اگر در خارج موجود شود امری است مادی و قائم به خود. در برخی موارد عین، خود شیء است در مقابل مثل و قیمت یعنی آنچه فقهاء در غصب یا مقبوض به عقد فاسد استفاده می كنند كه عین مال باید به مالك مسترد شود و در صورت تلف، مثل و یا قیمت آن پرداخت شود.
گاهی اوقات اعیان در مقابل عرصه استعمال می شود و عرصه به زمین مملوك گفته می شود و اعیان، اموال غیر منقول موجود روی آن زمین را گویند.
الف- اقسام عین
عین در قانون مدنی اقسام گوناگون دارد (ماده قانونی مدنی 350،351) تقسیم عین به معین و كلی و در حكم عین معین یا كلی در معین تقسیم كرده است و به آثار و تفاوت های هر كدام می پردازیم.
– عین معین: مالی است كه در عالم خارج، جدای از سایر اموال مشخص و قابل اشاره باشد: مانند این كتاب یا آن زمین.
عین معین كه عین شخصی و خارجی نیز نامیده می شود ممكن است مفروز یا مشاع باشد.
«مفروز»عین معینی است كه تمام آن متعلق به یك مالك باشد «مشاع» مالی است كه چند مالك در آن شریك باشند و سهام شریكان را در عالم خارج نتوان تمیز داد.
در مال مشاع، هر یك از اجزاء عین، موضوع حق تمام شریكان است و هیچ یك از مالكان نمی توانند ادعا كند كه بخش معین تنها به او تعلق دارد هر چند كه معلوم باشد پس از افراز معادل همان اندازه به او اختصاص می یابد. برای مثال، اگر خانه ای دارای سه اطاق و مشترك بین سه مالك باشد، هر یك از اطاقها به تمام مالكان تعلق دارد و تا زمانی كه سهم هر كدام مفروز نشده است هیچ یك از آنها
نمی تواند بی اذن دیگران در اطاق مستقلی تصرف كند و آن را ملك انحصاری خود شمارد.
– در حكم عین معین:
هرگاه موضوع تعهد مقدار معینی از مال باشد كه اجزاء آن از هر حیث با هم برابر است و آن موضوع در حكم عین خارجی است و عینی كه در حكم معین است.
– كلی:
مالی است كه صفات آن در ذهن معین و در عالم خارج صادق بر افراد عدیده باشد. در صورتی موضوع دین كلی است كه فقط صفات و مقدار آن معین باشد. در این گونه تعهدات، مدیون موظف نیست كه مال معینی را در مقام وفای به عهد به طلبكار بدهد ولی باید فردی را انتخاب كند كه شرایط موضوع تعهد را داراست.
قانون مدنی نیز در ماده 351 می گوید: در صورتی كه مبیع كلی یعنی صادق بر افراد عدی

ده باشد، بیع وقتی صحیح است كه مقدار و جنس و وصف مبیع ذكر شود.
عین كلی در ذمه ماده 279 – 351 ق م آن را تعریف كرده است.
كلی مفهوم است در ذهن جا دارد نه در خارج، انعكاس آن ممكن است در خارج بروز كند.

ب- منفعت:

مقصود از منفعت ثمره حاصل است كه بتدریج از اعیان اموال بدست می آید بی آنكه از عین مال به گونه ای محسوس بكاهد.
منفعت اسم مصدر از نفع است و در لغت به معنای هر چیزی آمده كه انسان به وسیله ی آن می تواند به مطلوب خویش برسد.
بطور خلاصه، منفعت دو وصف اصلی دارد:1- تدریجی است 2- از عین نمی كاهد ولی ممكن است مادی باشد یا غیر مادی.
بجز فقهای مذهب حنفیه وبرخی از حنابله كه منافع را در زمره ی اموال به حساب نمی آورند.
سایر فقیهان آن را در شمار اموال و دارایی های شخصی قرار می دهند.
این فایده و بهره ای كه از عین مادی بدست می آید معمولاً تدریجی الحصول بوده و موجب مالیت یا ازدیاد مالیت عین می شود اعم از اینكه تكویناً برای شیء یا عین مادی وجود دارد مثل پوشیدن برای لباس یا برای آن جعل شده باشد مثل اسكناس.
از دید اقتصادی، اموال (مادی یا معنوی) ممكن است دارای عوائد باشد این عایدات را منافع می نامند و خود آن اموال را اصل گویند (ماده 546 قانون مدنی فرانسه)از نظر حقوق مدنی طلب پول را اصل گویند و عایدی حاصل از آن را منفعت نامند.

اقسام منافع:
1- منفعت مادی: منفعتی است بصورت مال مادی مانند میوه درخت تا زمانی كه بر درخت است.
2- منفعت معنوی: مال معنوی است ابعاد ندارد واقعیت حقوقی دارد مانند منافع خانه و اتومبیل.
3- منفعت عقلائی: هر نفعی كه گروه قابل ملاحظه ای از عقلاء یك قوم از آن استقبال كنند منفعت عقلائی نامیده می شود. بنابراین استفاده از تماشای حیوانات باغ وحش در زمان ما منفعت عقلایی است.
4- منافع مستوفات: اگر كسی مال دیگری را بناحق تصرف كند اگر در مدت تصرف از آن استفاده كند آن منافع را كه مورد استفاده وی واقع شده است منافع مستوفات نامند.
5- منافع فائته: اگر از آن منافع در طول مدت تصرف یا در بعضی از ایام مدت تصرف استفاده نكند آن منافع را منافع فائته نامند.
6- منافع متصل: عبارت است از اوصاف یا كیفیتی است كه بر ارزش عین می افزاید ولی هیچ گاه جدای از آن تصور نمی شود مانند فربه شدن حیوان و بالا رفتن بهای آن. فربهی حیوان تنها به اعتبار وابستگی به عین دارای ارزش مالی است و نمی تواند از این حالت تبعی خارج شود افزایش بهای كالا و زمین نیز از اوصاف و عوارض آن است و ارزشی جداگانه به حساب نمی آید.
منافع اشیاء در دو صورت ذیل، متصل است:
1- منافع معنوی مانند منفعت پول
2- منافع مادی كه عادتاً جدا از اصل نمی شود مانند فربهی گوسفند
7- منافع منفصل: ثمره یا حاصلی است كه از لحاظ مادی یا حقوقی قابل جدا شدن از عین است ارزش دیگری است كه می تواند به شخص دیگر تعلق یابد مانند میوه درخت، نوزاد حیوان.
منافع منفصل آن است كه:
اولاً – مادی است.
ثانیاً – عادتاً بموقع خود جدا شود مانند میوه و شیر و پشم گوسفند.
نتیجه مهمی كه از این تقسیم ناشی می شود جایی است كه زمانی عین در ملكیت انتقال گیرنده است سپس در اثر فسخ یا اقاله قرارداد سبب انتقال یا انفساخ بیع، ملكیت به جای خود بازمی گردد در این صورت، منافع متصل همراه با عین جابجا می شود در حالی كه تجزیه پذیری منافع منفصل سبب می شود كه هر كس در هر زمان مالك عین باشد منافع آن زمان نیز به او تعلق می یابد.
8- منافع گذشته و آینده: درباره وجود منافع گذشته تردید نیست ولی منافع آینده را می

توان به دو گروه تقسیم كرد:
1- منافعی كه مقتضی آن در عین موجود است و به حكم عادت در آینده ایجاد می شود مانند صلاحیت خانه برای سكونت.
این گونه منافع را قانون و عرف در حكم موجود می داند چنانكه اجاره با این كه عقد تملیكی است و در این گونه قراردادها موضوع تملیك باید در زمان عقد موجود باشد می تواند وسیله تملیك منافع آینده قرار گیرد و بیع میوه درخت نافذ است. همچنین اگر كسی این منافع را تلف كند باید خسارات ناشی از این اقدام را جبران سازد.
2- منافعی كه به احتمال در آینده ایجاد می شود تصرف در چنین منفعتی بوسیله عقد تملیكی امكان ندارد و ضمان تلف آن (محروم ماندن از منافع) مورد تردید واقع شده است قانون نیز اتلاف منافعی را ضمان آور می داند كه در دید عرف مسلم باشد.

ج-تعهدات و دیون در ذمه:

تعهد التزام كه بر عهده ی شخص متعهد است، به لحاظ شخص متعهد «دین» و به لحاظ شخص متعهد له طلبکار «طلب» نامیده می شود.ولی دین این است كه هر حقی كه كس بر ذمه و عهده دیگری داشته باشد اعم از قرض و غیره بر آن به طور كلی، دین اطلاق می شود مانند ثمن بیع، صداق و مهریه و ;
كلمه ذمه به معنای عهده است. ذمه كسی مشغول است یعنی بر عهده اوست به گردن اوست.
دین یك مال كلی ثابت است در ذمه شخصی به شخص دیگر به سببی از اسباب دین و طلب از نظر فقهای اسلامی مال محسوب می شود چرا كه عرف و عقلا آن را مال می دانند.
فقهاء ذمه را تعریف كرده اند: به صفت و حالتی در انسان كه بوسیله آن شایستگی پیدا می كند كه چیزهائی به نفع او یا ضرر او ثابت گردد. او به گردن دیگری یا دیگری به گردن او حقی داشته باشد، ذمه كسی مشغول است، یعنی بر عهده اوست یعنی التزام و تعهد دارد كه ذمه خود را بری كند.

حقوق مال
طبق تعریف كلی مال، قابل مبادله و ارزیابی به پول باشد و یا به عبارتی دیگر اگر حق مستقیماً دارای ارزش اقتصادی باشد حق مالی نامیده شده و مال محسوب می شود بنابراین تعریف، حق پدری (ابوت) یا حق همسری (زوجیت) مال نیستند لیكن حق انتفاع یا حق وثیقه از حقوق مالی به شمار می آیند.
در فقه اسلامی فقط حنفی ها معتقدند كه حقوق مالی، به دلیل نامحسوس بودن مال محسوب
نمی شوند.

1-2-2 انواع مال در قانون مدنی
مواد (11 و 46 و 950) قانون مدنی پنج تقسیم برای اموال دیده می شود:
الف- اعیان و منافع
ب- اموال مثلی و قیمی
ج- اموالی كه استفاده از آن با بقاء عین امكان دارد و اموالی كه مصرف آن موجب از بین رفتن عین مال می شود.
د- اموال منقول و غیر منقول
ح- اموالی كه دارای مالك است و اموالی كه مالك خاص ندارد.
در مورد تعریف و تبیین اعیان و منافع، توضیح كامل قبلاً داده شد.

ب- مثلی و قیمی
مثلی: دو چیز مثل یكدیگر است كه از حیث قیمت و اوصاف و اعراض مانند هم باشد به گونه ای كه در مقام وفای به عهد هر یك را بتوان به جای دیگری به طلبكار تسلیم كرد لزومی ندارد كه همه وصف های دو مثل مانند هم باشد كافی است اوصاف و ویژگی هایی كه جلب رغبت می كند و مبنای تعیین قیمت قرار می گیرد در دید عرف یكسان باشد می تواند هر یك از آن دو سكه را به انتخاب به دائن بپردازد و زیرا ارزش هر دو سكه برابر است و هیچ یك امتیازی بر دیگری ندارد.
قیمی: مالی است كه در عرف شخص آن منظور باشد و نتوان مال دیگری را به جای آن قرار داد پس اگر آن مال تلف شود، تسلیم موضوع عقدی كه سبب انتقال آن قرار گرفته است مقدور نیست ناچار عقد منحل می شود اصطلاح قیمی، بدین اعتبار است كه در صورت تلف مال باید قیمت آن پرداخته شود.
در خصوص تعریف مثلی و قیمی در فقه سخن بسیار گفته شده و اهم آنها عبارت است از:
1- مثلی آن است كه اجزایش از نظر قیمت به نسبت متساوی باشند. مانند گندم كه اگر صد كیلو از آن ده هزار تومان باشد، پنجاه كیلو از آن پنج هزار تومان است و به موازات كم و زیاد شدن گندم، قیمت هم كم و زیاد می گردد. در حالی كه قیمی، مانند فرش و گوسفند، چنین نیست و چنین تناسبی در اجزای آن مشاهده نمی شود.
2- مثلی آن است كه افرادش از نظر صفات و آثار و قیمت متساوی باشند. به گونه ای كه اگر دو فرد یا بیش تر از آن با یكدیگر مخلوط شوند به علت همسانی و فرط شباهت قابل تمیز نباشند مانند حبوبات، طلا و نقره در حالی كه قیمی چنین نیست. مثلاً اگر چند گوسفند و یا چند تخته فرش دست بافت با یكدیگر مخلوط شوند كاملاً قابل جدا سازی است چون افراد ش از حیث صفات و آثار و قیمت با یكدیگر مساوی نیستند.
3- تعیین مثلی و قیمی موكول به عرف است و ظاهرا مصنوعات كارخانه ها در عصر حاضر مثلی است كما این كه كالاهایی نظیر روغن حیوانات جواهر و نقود قیمی هستند.

قانون مدنی ایران از این نظر پیروی كرده و در ماده 950 مقرر می دارد: مثلی كه در این قانون ذكر شده عبارت از مالی است كه اشیاء و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حیوانات و نحو آن و قیمی مقابل آن است مع ذلك تشخیص این معنی با عرف می باشد.

د- اموال منقول و غیر منقول
د-الف- اموال منقول:
در ماده 19 برای بیان خصوصیت های مال منقول گفته است«اشیائی كه نقل آن از محلی به محل دیگر ممكن باشد، بدون اینكه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است.» پس ضابطه اصلی در تشخیص مال منقول، قابلیت و امكان حمل و نقل است بدین ترتیب كه، هرگاه مالی قابل حركت دادن باشد بی آنكه برای عین یا محل آن خرابی ببار آید مال را منقول می نامند.
با استفاده از مواد قانونی 19 تا 22 قانون مدنی می توان گفت اموال منقول شامل دودسته اند:
دسته اول: اموالی كه ذاتاً منقول هستند .
دسته دوم: اموالی كه در حكم منقول كه در حقیقت، همان حقوقی هستند كه اشخاص بر اموال منقول دارا هستند همانند حقوق مؤلفین، مصنفین، حق انتفاع، وثیقه بر اموال منقول.
تقسیم اموال به دو قسم: منقول و غیر منقول این ماده ترجمه با دخل و تصرف از ماده 516 قانون مدنی فرانسه است زیرا در ماده 516 صریحاً نوشته شده است كه همه اموال یا منقول است یا غیر منقول.
این تقسیم قدیمی است در حقوق اسلام هم در عقد بیع دیده می شود .

د-ب-اموال غیر منقول:
ماده 12 قانون مدنی در تعریف اموال غیر منقول می گوید «مال غیر منقول آنست كه از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینكه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، بنحوی كه نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. »
پس بنابراین اگر مالی قابل نقل مكان نباشد یا اگر در عمل نیز نقل آن ممكن شود این تغییر موجب ویرانی و یا خرابی عین یا محل آن گردد آن را غیر منقول می گویند.
آثار عملی تقسیم اموال منقول و غیر منقول در حقوق حائز اهمیت است و آثار زیادی دارد كه به مهمترین آنها اشاره می شود.
1- خارجیان نمی توانند در ایران آزادانه اموال غیر منقول را مالك شوند و به موجب معاهده ها اجازه دارند فقط برای سكونت یا شغل و صنعت خود اموال غیرمنقول تحصیل و تملك كنند. در حالیم سند رسمی اصولاً ضرورت ندارد (مواد 22 و 46 قانون ثبت) قیم نمی تواند مال غیرمنقول مولی علیه خود را بدون اجازه دادستان بفروشد یا رهن گذارد.(ماده 1241 ق م )
3- به موجب ماده 808 قانون مدنی، استفاده از حق شفعه اختصاص به اموال غیر منقول دارد.
4- مدت مرور زمان در دعاوی مالكیت یا وقفیت نسبت به عین غیر منقول بیست سال است و در دعاوی مربوط به اموال منقول تابع مرورزمان ده ساله یا كمتر ازآنست(مواد738 و738 ق. آ. د. م )
5- برای رسیدگی به دعاوی راجعه به غیر منقول، دادگاهی صالح است كه مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده (ماده 23 آئین دادرسی مدنی) و در سایر دعاوی اصولاً به دادگاه محل اقامت مدعی علیه باید مراجعه شود. (ماده 21 همان قانون)
6- قانون آئین دادرسی مدنی از متصرف مال غیر منقول حمایت مخصوص كرده و به او اجازه داده است كه به استناد همین تصرف خلع ید و رفع مزاحمت كسانی را كه به تصرفات وی تجاوز كرده اند بخواهد، بدون اینكه مجبور باشد مالكیت خود را در دادگاه اثبات كند.
7- مطابق بند 1 ماده دوم قانون تجارت، فقط خرید و فروش اموال منقول از اعمال تجارتی است و كسی كه به معاملات اموال غیر منقول مشغول است، هر اندازه كه معاملات او مهم و پردرآمد باشد، تاجر محسوب نمی شود مگر اینكه قانون داد و ستد غیر منقول را در زمینه ویژه ای تجارت بداند (مانند ساختن و فروختن آپارتمان )
8- حق ارتفاق مخصوص اموال غیر منقول است (مواد 93 به بعد ق . م )

9- زن از اموال منقول به طور كلی ارث می برد ولی در مورد اموال غیر منقول سهم او بسیار محدود است. (مواد 946 تا 948 ق. م . )

انواع اموال غیر منقول:
با ملاحظه مواد 12 تا 18 قانون مدنی، می توان اموال غیر منقول را به چهار گروه تقسیم كرد:
1- اموالی كه ذاتاً غیر منقول است .
2- اموالی كه در اثر عمل انسان غیر منقول شده است مثل مصالح ساختمانی كه در اثر كار انسان در بناها ثابت می گردد.
3- اموال منقولی كه قانون آن را از پاره ای جهات در حكم غیر منقول قرار داده است.
4- غیر منقول تبعی، یا حقوق مالی و دعاوی كه موضوع آن غیر منقول است و از این لحاظ تابع اموال غیر منقول محسوب می شود.
در ماده ی 18 قانون مدنی آمده است «حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سكنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملك غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است.

1-3 حقوق
1-3-1 معنای لغوی حق
حق در اصل لغت یعنی مطابقت و موافقت كه در معانی مختلف بكار رفته است . قدر مشترك همه آنها ثبوت و وجوب است به معنای عدل در مقابل ظلم و نیز، سهم و بهره هم بكار رفته است بنابراین حق به اعتبار معنای مصدری آن ثبوت یعنی وجود حقیقی و به اعتبار معنای وصفی آن ثابت یعنی موجود حقیقی می باشد.

1-3-2 معنای اصطلاحی حق
اصطلاح واژه حق در دو معنای عام و خاص بكار می رود.
معنای عام عبارت است از «سلطه ای كه برای شخص بر شخص دیگر یا مال یا شیء، جعل و اعتبار می شود.» به عبارت دیگر، حق توانائی خاصی است كه برای كسی یا كسانی نسبت به شخص یا چیزی اعتبار شده و به مقتضای این توانائی، صاحب حق می تواند در متعلق آن تصرف كند یا از آن بهره برگیرد پس حق، نوعی سلطنت و استیلا برای انسان بر چیز دیگر است .خواه آن چیز كه متعلق حق قرار می گیرد مال باشد یا انسان . در این معنای عام حق شامل ملك هم می

شود و به موجب این تعریف، حق و ملك یك حقیقت واحدند با این تفاوت كه حق مرتبه پایین تری از ملك است و به سخن دیگر، ملك یك مفهوم مشكك دارای مراتب است كه اولین مرتبه پایین آن، حق است.
بر اساس همین تعریف عام از حق، در حقوق معاصر حق به حق عینی و حق دینی تقسیم شده است.
حق به معنای خاص عبارت است از توانائی خاص برای انجام دادن عملی كه گاهی به عین و گاهی به شخص تعلق می گیرد مانند حق تحجیر، حق خیار، حق قصاص.
برخی فقیهان، حق را نوعی سلطنت می دانند كه به سلطنت بر فعل خاص، سلطنت و توانایی نسبت به اشیاء و اشخاص، تعبیر می كنند.
برخی دیگر از فقیهان حق را ماهیت اعتباری عقلایی یا شرعی می دانند كه اعتبار آن، غیر از اعتبار ملكیت است چرا كه حق، اعتبار خاصی است كه اثر آن سلطنت ضعیف بر شیء است و مرتبه ای ضعیف تر از ملك است از این دیدگاه، اعتباری در مقابل سلطنت و ملكیت دارد پس رابطه اعتباری خاصی است كه بین دارنده ی حق (من له الحق)و كسی كه حق علیه اوست (من علیه الحق) اعتبار می شود و سلطنت از آثار آن است.
در زبان فارسی كلمه حقوق در دو معنا بكار می رود:
الف- مجموع مقرراتی كه بر اشخاص از این جهت كه در اجتماع هستند حكومت می كنند.
ب- برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می شناسد و توانایی خاصی باو اعطاء می كند این امتیاز و توانایی را كه حقوق هر جامعه منظم برای اعضاء خود بوجود می آورد حق می نامند كه جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود بنابراین حق حیات، حق مالكیت.
از نظر فقهی، حقوق نسبت به قابلیت اسقاط و نقل و انتقال قهری و اختیاری یكسان نیستند و به دسته های زیر تقسیم می شوند:
1- حقوق غیر قابل اسقاط و نقل و انتقال مانند حق زوجیت و حق ابوت
2- حقوقی كه قابل اسقاط ولی غیر قابل انتقال اند مانند حقی كه در نتیجه افتراء برای شخص حاصل می شود كه جز با گذشت و اسقاط یا تحصیل رضایت ساقط نمی گردد.
3- حقوق قابل اسقاط و انتقال قهری و غیر قابل نقل مانند حق نفقه كه قابل واگذاری به دیگری نیست ولی از طریق ارث قابل انتقال است و مستقیماً یا از طریق صلح نیز قابل اسقاط است.
4- حقوقی كه قابل اسقاط و واگذاری بلا عوض هستند، ولی قابل انتقال به ارث یا واگذاری معوض نیستند مانند حق قسم (حقی كه زوجات متعدد بر زوج در تقسیم بیتوته دارند)

5- حقوق قابل اسقاط و انتقال قهری و واگذاری از طریق صلح و سایر معاملات غیر از بیع مانند حق تحجیر.
توضیح اینكه حق تحجیر نمی تواند مبیع قرار گیرد چون در بیع شرط است كه مبیع عین باشد و حق تحجیر چون از زمره حقوق است قابل آنكه مبیع واقع شود نیست ولی قابل انتقال از طریق ارث و صلح است و نیز در بیع می تواند ثمن قرار گیرد.

1-3-3 وجه مشترك حق و ملك
هر چه مشترك حق و ملك، وجود رابطه و نسبتی است كه از آن به واجدیت و دارا بودن، تعبیر كرده اند و از جعل اعتبار شارع یا عقلا برای دارنده ی آن حاصل می شود حق به داشتن نوعی توانایی و قدرت تعریف شده كه اگر این قدرت تام باشد به طوری كه دارنده آن هر گونه تصرفی را در مال بتواند انجام دهد «ملك» نامیده می شود و اگر این توانائی محدود شود «حق» نام دارد.
این توانایی گاهی به عین، گاهی به عقد و گاهی به شخص تعلق می گیرد مانند حق التحجیر كه صاحب آن بر زمین حق اولویت دارد حق خیار كه صاحب آن در فسخ عقد خیاری حق داشته و نیز حق القصاص كه صاحب آن یعنی ولی دم، حق قصاص جانی را دارد.

1-4 اقسام حقوق
1-4-1 حق غیر مالی
امتیازی است كه هدف آن رفع نیازمندی های عاطفی و اخلاقی انسان است. موضوع این حق روابط غیر مالی اشخاص است ارزش داد و ستد را ندارد و بطور مستقیم قابل ارزیابی به پول و مبادله نیست: مانند حق زوجیت و ولایت بر غالب این حقوق آثار مالی بار است چنانكه حق وراثت سبب می شود كه شخص دارائی مورث خود را تملك كند و حق زوجیت امكان مطالبه نفقه ومیراث را بدنبال دارد ولی در هر حال اصل حق را نمی توان وسیله تحصیل مال قرار داد.

1-4-2 حق مالی
امتیازی است كه حقوق هر كشور، به منظور تأمین نیازهای مادی اشخاص به آنها می دهد. غرض از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است كه به لحاظ استفاده از اشیاء بین ا

شخاص وجود دارد.این دسته از حقوق قابل مبادله و تقویم به پول است.مانند حق ما لكیت لذا انتقال پذیر است.

1-4-3 حق دینی
حقی است كه شخص نسبت به دیگری پیدا می كند و به موجب آن می تواند انجام كاری را از او بخواهند . موضوع حق دینی می تواند 1) انتقال مال 2) انجام دادن كار 3) خودداری از انجام دادن كار باشد.
1-4-4 حق عینی
سلطه ای است كه شخص نسبت به چیزی دارد و می تواند آن را بطور مستقیم و بیواسطه اجرا كند مانند حق ما لكیت اعیان.
حق عینی بر دو قسم است:
1- حق عینی اصلی
2- حق عینی تبعی
در كتاب حقوق اموال در مورد تعریف حق عینی آمده است:
حقی است كه بطرفیت عموم، قابل استناد است و بصاحب آن، اجازه می دهد كه اختیارات قانونی خود را روی مال موجود در خارج (اعم از منقول و غیر منقول) بكار برد مانند مالكیت مباح له در ملك مورد حق انتفاع از نظر حق انتفاعی كه دارد و مالكیت صاحب حق ارتفاق.
حق عینی اصلی
حقی است كه به شخص اختیار استعمال و انتفاع از چیزی را به طور كامل یا ناقص می دهد كاملترین این نوع حق، مالكیت اشیاء است.حق انتفاع وحق ارتفاق از شاخه های مالكیت است.

حق عینی تبعی
حق عینی تبعی: حقی است كه به موجب آن، عین معینی وثیقه طلب قرار می گیرد و طلبكار را محق می سازد كه در صورت خودداری مدیون از پرداخت دین، طلب خود را از آن محل استیفاء كند.
در كتاب حقوق اموال چنین تعریف كرده اند:
آن حقی است كه صاحب آن بعنوان متعهد له آن را دارا می باشد و بعنوان تضمین بدهی، این حق بوی داده شده است.(رهن، بیع شرط، معاملات با حق استرداد، وثائق حسن، انجام خدمات ) كه به موجب آن، در استیفاء طلب از مال متعهد حق تقدم و حق تعقیب دارد یعنی وثیقه بهر كس منتقل شود حق متعهد له، علیه او در آن مال، محفوظ است. خاصیت حق عینی همین است كه دعوی بطرفیت كسی كه عین در ید او است اقامه می شود.

1-5 تقسیم اموال به اعتبار قابلیت انتقال
1-5-1 اصل انتقال پذیری اموال
این اصل در هیچ قانونی به صراحت نیامده است ولی از مجموع احكام مربوط به حقوق مالی بخوبی استنباط می شود: فایده مال در صورتی كامل می شود كه موضوع داد و ستد باشد و از نظر اقتصادی در گردش قرار گیرد مالك نیز حق همه گونه تصرف در مال خود را

دارد و می تواند آن را به دیگران انتقال دهد(ماده 30 قانون مدنی). حق عینی به طور معمول از همین راه ایجاد می شود قانون مدنی به مالك اجازه داده است كه تمام حق خود را از راه فروش و قرض و صلح و هبه به دیگران واگذار كند یا پاره ای از این حق را منتقل سازد و مالكیت عین را برای خود حفظ كند چنان كه در اثر عقد اجاره، مستأجر مالك منافع مورد اجاره می شود و مؤجر مالك عین باقی می ماند یا در حق انتفاع جزئی از حق مالكیت به منتفع واگذار می شود و جزء دیگر آن همچنان در اختیار مالك است.

1-5-2 اموال انتقال ناپذیر
ممكن است مالی به دلیل اختصاص یافتن به مصرف معین انتقال ناپذیر شود یا انتقال آن منوط به تغییر وضع حقوقی موجود باشد مانند:اموال عمومی كه قابل انتقال به اشخاص نیست مگر اینكه قانون مصرف آن را تغییر دهد و وصف عمومی بودن مال از بین ببرد ولی قطع نظر از این مورد كه به حقوق عمومی مربوط می شود در حقوق خصوصی نیز گاه مالی كه به مرحله ملك نیز رسیده است به حكم قانون یا قرارداد انتقال ناپذیر می شود.
انتقال ناپذیر بودن ملك جنبه استثنائی دارد و ممكن است سبب آن حكم قانون باشد یا قرارداد خصوصی.
از مطالعه اجمالی مواردی كه مالی انتقال ناپذیر شده است این تقسیم به ذهن می رسد:
1- اموالی كه قانون انتقال آنها را ممنوع كرده است بی آنكه به اراده اشخاص ارتباط داشته باشد: مانند انتقال ناپذیری اموال عمومی یا تركه پیش از تصفیه .
2- اموالی كه به مناسبت قرارداد مالك با دیگران و تصمیم او از جریان داد و ستد خارج شده است مانند مال مرهون و مال موقوف
3- اموالی كه قابل انتقال است و به اعتبار محدودیتی كه برای انتقال آنها ایجاد شده در زمره استثناها آمده است مانند سهم مشاع از ملك قابل تقسیم.

1-5-3 تفاوت مالكیت منافع و حق انتفاع
در مالكیت منافع، لحظه ها و ذره های منفعت در ملك صاحب آن دو بو جود می آید ولی در حق انتفاع، منفعت به مالك عین تعلق دارد و در ملك او هم بوجود می آید و صاحب حق فقط می تواند از آن منتفع شود (ماده 40 قانون مدنی) برای مثال در اجاره، مستأجر در اثر عقد مالك منافع عین مستأجره
می شود و بر طبق قاعده می تواند آن را به دیگری منتقل كند ولی در حق سكنی، صاحب حق مالك منافع نیست تا حق تصرف در آن را داشته باشد و به همین جهت اجاره ملكی كه موضوع حق انتفاع قرار گرفته است از طرف صاحب حق نیز درست نیست مگر اینكه مقصود از اجاره واگذاری اصل حق باشد به بیان دیگر، مالكیت منفعت حقی است كا مل كه امتیازهای مالكیت را دارد در حالی كه حق انتفاع به آن حد كمال نرسیده و صاحب آن تنها از حق استعمال و انتفاع بهره مند است.
بطور خلاصه می توان گفت: بین مالكیت منفعت و حق انتفاع چهار فرق وجود دارد:
1- منافع برای مالك آن، رقمی از دارائی وی را تشكیل می دهد مثلاً مستأجر كه دكانی

را ده سال اجاره كرده است این منافع دهساله جزء دارایی اوست موقع توقف و اعسار موقع تصفیه تركه باید منافع را جزو دارائی مثبت مالك منافع به حساب آورد. اما حق انتفاع رقمی از دارائی صاحب حق انتفاع را تشكیل نمی دهد زیرا آنچه را كه بهره برده نابود شده است و آنچه را كه بهره نبرده است ملك ما لك است نه ملك دارنده، حق انتفاع.
2- مالك منافع حق دارد آن را به دیگری اجاره دهد هر چند كه مالك عین نباشد (ماده 473 ق . م) اما صاحب حق انتفاع چنین حقی را ندارد زیرا او فقط ضمن انتفاع و بهره بردن می تواند صورت خارجی، به حق خود بدهد نه از راه دیگر. این است كه می گویند: حق انتفاع، قائم به شخص صاحب حق انتفاع است و دیگری نمی تواند از او حق انتفاع را تلقی كند.
3- مالك منافع اگر بمیرد منافع به ورثه او می رسد اما صا حب حق انتفاع اگر بمیرد حق انتفاع قطع می شود. ذیل ماده 45 قانون مدنی می گوید«مادامی كه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها زائل می گردد.»
4- اگر كسی منافع را از مالك آن، غصب كند باید به مالك منافع خسارت بدهد(ماده 320 ق . م)
ولی اگر خانه ای راكه مورد عمری یا رقبی یا سكنی است غصب كند خسارت را باید به مالك خانه بدهند نه به مباح له (یعنی دارنده حق انتفاع)
ماده 93 ق . م در تعریف ارتفاق گفته است: حقی است برای شخصی در ملك دیگری.

1-6 ویژگی های مالكیت در قوانین موضوعه (مطالعه تطبیق)
قانون مدنی ایران
به پیروی از فقه اسلام در قانون مدنی ایران اثر مالكیت از یك سو، مثبت است و از سوی دیگر منفی، مالك اثباتاً حق هر گونه تصرف را در مال خود دارد و نفیاً هیچ كس حق ندارد مال او را از تصرفش بیرون كند. مواد صریح مربوط به این موضوع در قانونی مدنی به این شرح است:
ماده 30: هر مالكی نسبت به مایملك خود، حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده 31: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون كرد مگر به حكم قانون.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل 46 و 47 به گونه دیگری به همین قاعده اشاره دارند.

قانون مدنی فرانسه
در این قانون مواد زیر به بیان ویژگی های مالكیت بیان می كند.
ماده 544: مالكیت عبارت است از حق مطلق استفاده از انتقال اعیان، جز در مواردی كه خلاف قانون باشد.
ماده 545: كسی مجبور به اخراج ملك خود از مالكیتش نیست مگر برای تأمین یك مصلحت عمومی، آن هم با دادن قبلی قیمت عادلانه.

قانون مدنی آلمان
قانون آلمان شباهت زیادی با قانون فرانسه دارد و مفاد هر دو ماده مذكور قانون فرانسه در یك ماده از قانون مدنی آلمان آمده است:
ماده 903 : مالك از ملك خود هر گونه كه بخواهد استفاده كرده و از آن بهره می برد و ازد.

حقوق انگلیس
در انگلستان مفهوم مالكیت تا پیش از سال 1583 میلادی ناشناخته بود و به جای آن از اصطلاح «حق تصرف» استفاده می شد.
حقوقدانان معاصر انگلیسی مالكیت را چنین تعریف می كنند:
«اختیار تام در استفاده یا واگذاری موضوع حق مالكیت بر حسب اجازه قانون» ایشان این آثار را جزء اختیارات و حقوق مالك می دانند:
الف – حق بهره گیری و تمتع ب- حق اتلاف ج – حق واگذاری
در حقوق انگلیس، بویژه در دهه اخیر، تحلیل هایی درباره ی اختیارات مالك نسبت به مایملكش به چشم می خورد كه از برخی جنبه ها با حقوق سایر كشورهای اروپائی متفاوت است. برای مثال در حقوق انگلیس مالك می تواند با تجزیه كیفی اختیاراتش تغییراتی اساسی در نوع رابطه خود با مایملكش بدهد. برای نمونه از طریق منعقد كردن قراردادی بنام «تراست» بخشی از اختیارات خود را نسبت به دارایی اش به «تراستی» انتقال دهد و خود به عنوان ذی نفع،رابطه ی جدیدی با دارایی سابقش برقرار سازد به این ترتیب، تراستی ضمن آنكه تعهداتی در قبال ذی نفع به عهده می گیرد به عنوان مالك جدید مال شناخته می شود. و حق اداره و حتی انتقال آن را به غیر دارد و در عین حال، ذی نفع حق دارد در صورتی كه تراستی تعهداتش را نقض كند از طریق مراجعه به دادگاه الزام تراستی را به اجرای تعهد درخواست كند . این نهاد اگر چه با نهادهایی وصیت وقف، صلح و یا تعهد به نفع ثالث (موضوع ماده 196 ق. م) در حقوق ایران از برخی جنبه ها مشابه است اما با آنها تفاوت بسیاری دارد كه به جهت پرهیز از اطاله كلام از ذكر آنها خودداری می كنیم .

حقوق روم
ویژگی های شمرده شده برای مالكیت در حقوق اسلام با اندك تفاوت در حقوق روم نیز وجود داشت. به عقیده حقوق دانان رومی مالكیت به سه حق منشعب می شد و مجموعه این سه حق، مالكیت را تشكیل می داد این حقوق عبارت بودند از :
الف- حق استعمال:
اختیار به كارگیری و استفاده از ملك را «حق استعمال »می گفتند این حق و نیز حق استثمار به شرحی كه ذكر خواهد شد با ویژگی مطلق بودن و انحصاری بودن در حقوق اسلامی مشابه بوده، دارای ریشه مشترك است و شاید اختلاف در اصطلاحات و كلمات ناشی از نوع ترجمه باشد و الا اختلاف چندانی در مفهوم آنها به چشم نمی خورد.

ب- حق استثمار:
این حق بیشتر در مواردی استعمال می شد كه مال دارای ثمره بوده و صاحب مال می توانست از ثمره آن بهره مند گردد برای مثال، در حقوق روم استفاده از میوه درخت و یا محصولات اراضی كشاورزی «حق استثمار» نامیده می شد.
ج- حق اخراج :

به موجب این حق مالك حق داشت مملوك خود را به هر گونه ای كه مصلحت و ضروری تشخیص می داد، منتقل یا تلف كند.

فصل دوم
مالكیت
مالکیت موقت:
اصطلاح مالکیت دوره ای به نوع خاصی از انتقال مالكیت اطلاق می شود كه طبق آن مالكان حق استفاده از ملك را بصورت زمان‌بندی شده پیدا می كنند و در این فصل به بررسی مالكیت و عناصر و صفات مالكیت و مقایسه آن با زمان‌بندی شده مورد بررسی قرار می گیرد.
3-1 ملكیت
برای شناخت حقیقت مالکیت توجه به امور زیر لازم و ضروری است هر یک از این امور در حقیقت بیان کننده یکی از ابعاد و زوایای مفهوم مالکیت در اسلام می باشد:
1 – برخی از فقهاء تصریح کرده اند که لفظ مالکیت دارای حقیقت شرعیه نیست، بنابراین برای شناخت مفهوم مالکیت نیازی به مراجعه به متون شرعی نیست.
نراقی در این باره می فرماید: معنای مالکیت و مالیت و ملک و مال، معنایی عرفی و لغوی است که شناخت آن منوط به بیان شرع و یا دلیل شرعی نیست بلکه در این زمینه همانند سایر الفاظ که فاقد حقیقت شرعیه است باید به عرف و لغت مراجعه کرد.
همین فقیه در کتاب دیگرش می نویسد «و المرجع فی کون الشی ء ملکا و مالا الی العرف حیث انه لا دلیل شرعی علی بیانه »
دقت در کلام سایر فقهائی که به تعریف مالکیت پرداخته اند نشان می دهد که اگرچه آنان به این مطلب تصریح نکرده اند اما به طور ضمنی به آن اذعان و اعتراف داشته اند و به همین دلیل در تعریف مالکیت به جای استناد به ادله شرعی، به ارتکاز عرف و عقلا و نیز برداشت عمومی مردم از مفهوم آن بسنده کرده اند.
بنابراین مالکیت مفهوم عرفی است و شارع مقدس نیز با توجه به همان معنا و مفهوم عرفی، احکام و آثاری را بر آن مترتب کرده است و لذا برای شناخت ماهیت آن باید به عرف مراجعه کرد .
2 – مالکیت در حقوق اسلام دارای مفهومی گسترده تر از مالکیت در حقوق رم است. «مالکیت در حقوق اسلام نه تنها شامل مالکیت عین می گردد بلکه مالکیت منفعت و انتفاع و ملک المالک را نیز فرا می گیرد حتی این کلمه گاهی در مورد حقوق غیر مالی نیز به کار می رود».
با توجه به همین دیدگاه موسع برخی از نویسندگان اطلاق مالکیت را بر حق مؤلفان و هنرمندان روا دانسته اند.
3 – مالکیت امری اعتباری است به طور کلی مالکیت دارای چهار مرتبه مختلف است:
الف– مالکیت حقیقی: عبارت است از سلطنت تامه بر موجودات به گونه ای که اختیار مملوک حدوثا و بقاء به دست مالک باشد چنین مالکیتی مخصوص ذات باری تعالی می باشد.
ب – مالکیت انسان بر نفس و اعضاء و افعال و ذمه اش.
ج – مالکیت مقولی خارجی: که عبارت است از هیئت حاصل از احاطه جسمی به جسم دیگر و این نوع مالکیت تحت عنوان مقوله«جده » در فلسفه مورد بحث قرار می گیرد مانند هیئت حاصله از احاطه لباس به انسان، مالکیت به این معنا از اعراض خارجی است که قیام آن نیز به یک موجود خارجی
می باشد.
د – مالکیت اعتباری عبارت است از اعتبار سلطنت و احاطه یک شخص( مالک ) بر یک شئ
(مملوک). سه قسم اول از مالکیت، اموری حقیقی و واقعی هستند ولی مالکیت به معنای اخیر امری اعتباری است که عقلا یا شارع آن را بر حسب نیاز جامعه اعتبار می کنند و حق مالکیت که در فقه و حقوق مورد بحث قرار می گیرد همین مرتبه از مالکیت است بنابراین مالکیت در اصطلاح فقه و حقوق از مقولات واقعی و اعراض خارجی نیست و به تعبیر روشن تر« مالکیت امری اعتباری است یعنی حقیقت آن عین اعتبار عقلا یا شارع مقدس می باشد.»

نخست به نظر می رسد که ملکیت مفهومی روشن است، اما برای آنکه بتوان این مفهوم را پایه و اساس دیگر مباحث قرار داد، می بایست تعریفی از آن ارائه داد.همانگونه که برخی از لغوبین « ملک » و « مالکیت » را به آثار آن معنا کرده اند ، گروهی از فقیهان نیز در تعریف مالکیت از آثار آن نام برده اند و به عبارت فنی « تعریف به اثر » کرده اند. شیخ انصاری (ره) ملکیت را نسبتی میان مالک و مملوک قرار داده است که از یک حکم تکلیفی انتزاع می شود، اما در جای دیگر از ملکیت به سلطنت فعلیه یاد کرده است.
سید یزدی (ره) آن را عبارت ازسلطنت دانسته و نائینی (ره) مرتبه ای از مقوله جده و آخوند (ره) آن را نوعی اضافه خوانده اند.
عبارات محقق اصفهانی (ره) می توان ملکیت را به معنی واجد بودن، داشتن و دارا بودن یافت. در مصباح الفقاهه همچون برخی فقیهان ملکیت به احاطه و سلطنت تعریف شده
است. نظر نگارنده نیز همین معنای اخیر را ترجیح می دهد.
برخی فقیهان اهل سنت نیز از ملکیت به اختصاص یاد کرده اند.
حقوق دانان نیز بر تعریف واحدی اتفاق نظر ندارند. گروهی آن را رابطه ای میان شخص و چی

ز مادی می دانند که قانون آن را معتبر شناخته است.
برخی نیز به جهت دشواری تعریف، از تعریف مالکیت امتناع کرده و به شمارش عناصر آن اکتفا نموده اند.
در بعضی از نوشته های حقوقی آمده است « مالکیت حقی است دایمی که به موجب آن شخص
می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و بهر طریق که مایل است از تمام منافع آن استفاده کند.»

برخی حقوقدانان مصری با توجه به تعریف ملکیت در ماده 802 قانون مدنی مصر، ملکیت را به عناصر آن، این گونه تعریف کرده اند : حق ملکیت شی ء عبارت است از حق بهره گیری از سه طریق:
1 – استعمال 2 – استغلال . 3 – تصرف دائمی .
بعضی دیگر که با فقه اهل سنت آشنایند از ملکیت به « علاقه بین انسان و مال که به امضای شرع رسیده است » یاد می کند.
قانون مدنی ایران تعریفی از ملکیت ارائه نکرده است. در ماده 35 «تصرف به عنوان مالکیت » را دلیل مالکیت دانسته است. اما روشن است که قانونگذار در مقام بیان «اماره قانونی است» و به هیچ وجه
نمی توان تعریف ملکیت را از این ماده بدست آورد.
با توجه به مطالبی که گذشت می توان چنین نتیجه گرفت:
برخی از آثار ملکیت نام برده اند نه معنای آن، ولی برخی دیگر با تفکیک ملکیت از آثارش، آن را به «واجدیت»، «داشتن» و «دارا بودن» معنا کرده اندکه بهتر است، زیرا «ملکیت»یا «داشتن» از مفاهیم ذات اضافه است.
لذا هرگاه سخن از «داشتن» به میان می آید، بلافاصله این پرسش را به دنبال دارد که «داشتن چه چیز؟» یا «ملکیت نسبت به چه چیز؟» پس از آن که طرف ملکیت معلوم شد، آثاری متناسب با طرف ملکیت، بر چنین «دارا شدنی» بار می شود.
2-1-1 عناصر ملکیت
گروهی تعداد عناصر ملکیت را سه، بعضی چهار و برخی هفت بر شمرده اند.
در حقوق روم برای ملکیت سه عنصر گفته شده است. که حقوقدانان به ارزیابی آنها پرداخته اند.
1– حق استعمال
منظور از حق استعمال آن است که مالک می تواند از منافع ملک خود را شخصاً استفاده نماید، بدین معنا که اگر صاحب خانه ای است، از سکونت آن و اگر مالک ماشینی است از منفعت سوار شدن آن بهره گیرد.
قاعده سلطنت و ماده 30 ق . م مقرر می دارد مالک می تواند هر گونه که بخواهد از ملک خویش بهره گیرد و از ثمرات آن استفاده نماید.
البته این حق همانند دیگر حقوق در محدوده شرع و قانون قابل اعمال است، لذا کسی نمی تواند از منزل مسکونی خویش برای ایجاد مراکز فساد این حق را اعمال کند و خود، از منافع ملکش در چنین
راه هائی استفاده نماید.
بر همین اساس است که این حق در فقه به حدیث لاضرر و در قانون مدنی به ماده 132 محدود
می گردد.
2 – حق استثمار( استغلال )
حقوقدانان عرب از این عنصر با عنوان « استغلال » یاد کرده اند ولی در نوشته های حقوقی فارسی از آن به « استثمار » یاد می کنند.
منظور از این حق آن است که شخص بتواند منافع و ثمرات مال خود را به دیگری واگذارد.

این عنصر همانند حق استعمال از حدیث نبوی « الناس مسلطون علی اموالهم » قاعده سلطنت و ماده 30 ق م استفاده می شود زیرا از جمله تصرفات در مال، تصرفات ناقله نسبت به منافع می باشد با توجه به شرحی که در تحدید حق استعمال گفته شد، این حق نیز با توجه به حدیث لا ضرر و ماده 132 ق. م محدود می شود.
3 – حق تصرف ( اخراج از ملکیت )
در رابطه با این عنصر نیز باید گفت برخی از آن با عنوان « تصرف» و گروهی دیگر از آن با عنوان
«اخراج از ملکیت » یاد می کنند.

به هر روی منظور آن است که مالک می تواند هر گونه تصرف مادی یا اعتباری در ملک خود انجام دهد.تصرفات مادی همچون تلف و از بین بردن آن و تصرفات اعتباری نظیر انتقال آن به شخص دیگر. معنایی که از تصرف ارائه گردید، عام است. برخی عنصر تصرف را به همین عموم از عناصر ملکیت دانسته اند و گروهی دیگر دایره این عنصر را به تصرفات اعتباری تحدید کرده اند و تصرفات مادی را از حق استعمال ناشی می دانند.
این عنصر همانند دو عنصر پیشین از قاعده سلطنت، حدیث نبوی و ماده 30 ق . م قابل اصطیاد است و به موجب ذیل همین ماده محدود است به اینکه بر خلاف قانون نباشد.
در ماده 30 ق . م از دو عنصر « حق تصرف » و « حق انتفاع » نام برده شده است و به پیروی از فقه، در بر دارنده سه عنصر است. زیرا حق انتفاع اعم از حق استعمال و حق استثمار است، بنابراین حق انتفاع جایگزین دو عنصر خواهد بود. عنصر سوم هم که تصرف می باشد در قانون تصریح شده است.

2-1-2 صفات ملکیت
برخی از حقوقدانان ذکر سه صفت ملکیت و بعضی چهار صفت را ذکر کرده اند.3در این گفتار به ارزیابی آنها پرداخته می شود.
1 – جامع بودن
منظور از جامع بودن آن است که مالک دارای تمامی حقوقی است که می توان نسبت به عین تصور کرد این صفت را عموماً حقوقدانان عرب به پیروی از حقوق فرانسه ذکر کرده اند: برخی به عنوان صفت مستقل یاد کرده اند. و برخی نیز عنوان انحصاری بودن ذکرکرده اند.
به هر حال منظورشان از این صفت، صفتی کمی می باشد. لذا در ارجاع به واژه های خارجی از کلمه (Total ) استفاده کرده اند. و گروهی نیز عنوان انحصاری بودن مالکیت یاد کرده اند. وگروهی دیگر از این صفت به عنوان مطلق بودن مالکیت آورده اند.
به نظرمی رسد که اطلاق،صفتی کیفی است، لذا در ارجاع به واژه های خارجی کلمه(absolute)
می شود و پرواضح است که صفت کمی با صفت کیفی متفاوت متباین است. جامع بودن مقتضای اطلاق کمی جنبه مثبت اصل تسلیط می باشد.

2 – مانع بودن
مقصود از مانع بودن آن است که مالکیت حق انحصاری مالک می باشد و دیگران نمی توانند به آن حق تعدی کنند لذا ماده 31 ق . م مقرر می دارد« هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی تواند بیرون کرد مگر به حکم قانون.»
این صفت مقتضای جنبه منفی اصل تسلیط است زیرا در صورتی مالک می تواند بر مالکیت خود سلطه کامل داشته باشد که دیگران نتوانند خدشه ای بر سلطه وی وارد آورند. گرچه این صفت به ملکیت اختصاصی ندارد و هر حقی منحصر به صاحب حق است و دیگران از تعدی به آن ممنوعند، ولی آوردن این صفت برای ملکیت بدان جهت است که این صفت در ملکیت بیش از سایر حقوق
3 – مطلق بودن
منظور از مطلق بودن ملکیت که صفتی کیفی می باشد آن است که مالک می تواند در مایملک خود هر گونه بخواهد تصرف کند و در حقیقت این صفت بیانگر گونه های اعمال عناصر سه گانه مالکیت یعنی حق استعمال، حق استثمار و حق تصرف می باشد.
این صفت مقتضای اطلاق کیفی جنبه مثبت اصل تسلیط می باشد. این صفت را می توان از ماده 30 ق م نیز استفاده کرد.
این ماده مقرر می دارد «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگردر مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
«قانونگذار از عبارت» همه گونه استفاده کرده است که بیانگر صفتی کیفی است.
با توجه به تأکید روزافزون بر مصالح اجتماعی، این صفت رفته رفته اهمیت خود را از دست می دهد، و در قوانین جدید برخی از کشورها – در مواردی که مربوط به تعریف ملکیت می باشد– این صفت حذف شده است. لیکن هنوز به عنوان یک اصل باقی است.
4 – دائمی بودن
به نظر می رسد در قانون نمی توان ماده ای را یافت که از این صفت سخن گفته باشد و یا لااقل بتوان از اطلاق، عموم یا مفهوم آن ماده چنین صفتی را برای ملکیت قائل بود. اما عموم حقوقدانان این صفت را برای مالکیت مسلم دانسته اند.
گروهی این صفت را به مالکیت منافع نقض کرده اند که در مالکیت منافع گذشته از آنکه صفت دوام وجود ندارد، باید موقت باشد. و برخی با بیان اینکه چنین نظری از حقوق فرانسه است مدعی هستند که در فقه از درستی توقیت ملکیت سخن رفته است.
به هر روی با توجه به اینکه نتیجه بحث در این صفت برای مباحث دیگر این رساله از اهمیت خاصی برخوردار است بناچار باید اندکی بیشتردر اطراف آن سخن گفت:
همانگونه که اشاره شد، ملکیت مفهومی ذات اضافه و قائم به طرف است گاهی طرف ملکیت فاعلی است که گفته می شود ملکیت فلان شخص و گاه طرف ملکیت، مفعولی است مانند آنکه گفته می شود ملکیت فلان چیز.
ممکن است گفته می شود چنین صفتی با توجه به طرف فاعلی معنا ندارد: چرا که ارتباط مالک با مملوک به سبب انتقال اختیاری یا قهری قابل انقطاع است. لذا مدار بحث، مملوک یعنی طرف مفعولی ملکیت می باشد.
برای دوام ملکیت سه معنی وجود دارد. که باید به بررسی آنها پرداخت:
الف – تا وقتی که شیء مملوک وجود داشته باشد ملکیت باقی است. بر خلاف حقوق دیگر که با وجود موضوع حق، ممکن است از بین روند و به عبارت دیگر موقت باشند، ملکیت تنها با زوال موضوع آن یعنی مملوک، زایل شدنی است. بنابراین نتیجه گرفته می شود که ملکیت دائمی است مادام که موضوع آن باقی است.
ب – عدم استفاده از ملک موجب زوال ملکیت نیست. مقصود از این معنا نیز روشن است. چه زوال ملکیت نیاز به سبب دارد و عدم استفاده از ملک هر کلی از موجبات زوال آن نیست.
بر همین اساس است که مرور زمان نسبت به اصل ملکیت تأثیری ندارد و نهایت تأثیر آن م

مکن است اسقاط حق اقامه دعوی نسبت به ملکیت باشدو فرق میان این دو پرواضح است.
ج – ملکیت نمی تواند زمان دار باشد یعنی ممکن نیست دو نفر مالک عینی باشد بدین گونه که پس از گذشت مدت معینی از تصرف شخص اول، ملکیت به نفر دوم منتقل شود بدون آنکه نیازی به سبب مملک جدید باشد.
به طور مثال شخص«الف» ملکیت زمین خود را برای ده سال به شخص «ب» انتقال می دهد. حال با توجه به اینکه انتقال ملکیت به ده سال مقید است، پس از گذشت این مدت، ملکیت زمین بدون نیاز به سبب مملک به شخص «الف» برگردد.
برخی بر این عقیده اند که توقیت ملکیت به این معنا امکان پذیر نیست زیرا گفته شده مادام که عین مملوک باقی است، ملکیت نیز باقی است و نتیجه منطقی این دوام آن است که ملکیت نتواند زمان دار باشد.
(در مقابل گروهی دیگر بر آنند چنین نیست که دوام، مقتضای ذات ملکیت باشد بلکه صفت دوام به این معنی مقتضای اعتبارات عملی است که تاکنون بوده است.)
به عبارت دیگر می توان گفت دوام، مقتضای ذات ملکیت نیست بلکه مقتضای اطلاق ملکیت است بدین معنی که چون قیدی برای توقیت ملکیت آورده نمی شود عملا ملکیت، زمان دار نخواهد بود.
به نظر می رسد نسبت به معنی اول و دوم یعنی«دوام ملکیت تا زمان وجود شیء مملوک » و«عدم زوال ملکیت به عدم استفاده از شیء مملوک» اتفاق نظر وجود دارد.
اما معنای سوم، یعنی«امکان زمان دار بودن مالکیت» را برخی متعرض نشده اند.
و گروهی به امکان توقیت نظر داده اند و بعضی به عدم امکان توقیت ملکیت معتقدند.
این قرار داد شباهت زیادی با عقد بیع دارد و در این فصل به صورت مقایسه ای بین بیع و قرارداد مالكیت دوره ای مورد بررسی قرار می دهیم.

2-2 واژه مالكیت دوره ای
واژه « time sharing» در لغت به معنای سهم زمانی یا مشارکت زمانی است و در اصطلاح به شیوه خاص استفاده و انتفاع از ملک اطلاق می شود که بر طبق آن، مالکین به صورت دوره ای حق استفاده از ملک را دارند مؤلف فرهنگی حقوقی« Black » درباره این واژه می نویسد:
« time sharing » شکلی از مالکیت دوره ای مال است که عموماً در املاک مشاعی که مخصوص گذران اوقات فراغت است و نیز در اماکن تفریحی رواج دارد و در آن ، چند مالک استحقاق می یابند که برای مدت معین در هر سال، از آن مال استفاده کنند(مثلاً دو هفته در هر سال) .
تایم شرینگ« time sharing» یا مالکیت دوره ای امروزه در تمام کشورهای غربی به عنوان یک پدیده جدید حقوقی پذیرفته شده است. در قوانین کشورهای مترقی این پدیده جایگاه واقعی و مناسب خود را پیدا کرده است.
در قوانین کشور ما جایگاه آن مبهم است و علت آن عدم معرفی کافی از طرف حقوقدانان و عدم آشنائی مردم به ارکان آن و تردیدها در صحت و اعتبار یا بطلان و خطای آن می باشد .
از بکار بردن عنوان بیع زمانی( مالکیت زمانی) خودداری نموده بجای آن از اصطلاح« قرارداد مالکیت دوره ای یا قرارداد مالکیت زمان بندی شده » استفاده کنیم.
امروزه شاهدآگهی روز نامه ها جهت فروش ویلادر شمال كشور با مالكیت دوره ای باپایین ترین مبلغ به صورت ماهیانه یا هفتگی به فروش می رسد و برای مخاطبین این نوع مالكیت غیر آشنا و غیر متعارف و مبهم می باشد.
لازم است ذکر شود که مالکیت دوره ای که از غرب نشأت گرفته است بنام مالکیت زمان بندی شده در فارسی ترجمه شده و واژه لاتین آن « time sharing» است. و بر همین اساس معاونت پژوهش واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد‌اسلامی موضوع پایان نامه تصویبی را به مالكیت دوره ای مورد موافقت قرار گرفت.
در مالکیت دوره ای هر یک از مالکان ویلا در یک هفته از هر فصل صاحب ویلا به شمار می آیند و می توانند در آن اقامت کنند یا آن را اجاره دهند.
زمان مالکیت هر فرد در هر سال متفاوت است و در هنگام تنظیم سند صلح منافع که مالکیت زمانی هر فرد را نشان می دهد، جدول زمان بندی مورد توافق طرفین قرار می گیرد و مطابق

آن مالکیت ویلا به مدت چهار هفته در فصلهای مختلف سال به شخص واگذار می شود.
مطابق سند صلح منافع هر فرد به صورت مادام العمر مالک زمانی ویلاست هر گاه اراده کند می تواند مالکیت را به شخص دیگری واگذار کند و بعد از فوت نیز مالکیت آن به ورثه انتقال می یابد.
اصلی ترین و مهم ترین مسئله در مالکیت دوره ای نحوه تقسیم زمان و بهره برداری هر مالک از سهم ملک خود می باشد تقسیم زمان در این طرح به دو روش ثابت و متغیر می باشد. در روش ثابت و زمان مالک در طول سال بر اساس برنامه ریزی های انجام شده ثابت تکرار می گردد ولی در روش متغیر زمان بصورت گردشی در بین مالکان تقسیم می گردد.
انتخاب روش تقسیم زمان، در زمان برگزاری مجمع عمومی مالکان به وسیله رأی گیری مشخص
می شود با توجه به تعداد مالکان یک ویلا (حداکثر12 نفر، نیم دانگ سند مالکیت به نام خریدار ) می شود جدول تقویمی تنظیم گردیده و بر اساس اولویت خرید به ترتیب از شماره 1 تا 12 به هر یک از مالکان اختصاص می یابد.
مالکیت دوره ای از شیوه هایی است که نه فقط در امر هتل داری بلکه در بسیاری امور از گذشته در کشور ما و اغلب کشورها معمول بوده و موضوع آن حفظ حقوق مالکیت از یک سوژه مشخص بطور مشترک ولی با بهره گیری از تمام مزایای مالکیت است.

« time sharing» یامالکیت دوره ای را می توان چنین تعریف کرد:
مالکیت مشترک در مالی در زمان معین چه به صورت کوتاه مدت یا طویل المدت بنابراین « time sharing» یا مالکیت زمانی یا مالکیت دوره‌ای اصطلاح و عنوان حقوقی عامی است که در کلیه فعالیتهای اقتصادی و خدمات میتواند کاربرد داشته باشد.

2-2-1پیشینه مالکیت دوره ای در غرب و جهان
این مفهوم اولین بار دراواسط دهه 1960 میلادی در اروپا شکل گرفت و در سال 1969 در آمریکا مطرح شد. در سال 1975 در آمریکا، مشارکت زمانی به عنوان سریعترین بخش صنعت توریسم رشد و توسعه یافته است.
پدیده مالکیت دوره ای در اواخر قرن بیستم تکوین یافت این پدیده جالب که کمتر از 35 سال عمردارد با سرعت باورنکردنی در حال جهانی شدن است. هر روز که می گذرد کشورهای بیشتری به این صنعت جدید روی می آورند زیرا یکی از راه ها عمده جلب توریست و بهترین روش برخورداری از سفرهای تفریحی جذاب، پر کیفیت و کم هزینه است.
عده ای بر این باورند که فکر مشارکت زمانی را یک مقاطعه کار انگلیسی در اسپانیا مطرح کرده است ولی اعتقاد غالب این است که اولین بحث مشارکت زمانی در سال 1965 در یک تفرجگاه اسکی، واقع در کوه های آلپ فرانسه آغاز شد.

در آنجا شعارهایی مطرح شد که ترجمه آزاد آن این است: چرا یک اتاق رزرو می کنید؟ اگر هتل را بخرید ارزانتر است.
یکی از پیشروترین و سودآورترین بخش های صنعت توریسم، مالکیت دوره ای « time sharing» است که در چندین سال اخیر رشد زیادی داشته، در حال حاضر مالکیت دوره ای در آمریکا، اروپا حتی آسیا رونق فراوان دارد و کمپانی های بزرگی در این عرصه در حال فعالیت هستند.

2-2-2 پیشینه مالکیت دوره ای در ایران
نشانه هایی از مشارکت دوره ای را در فرهنگ ایران از دیرباز تاکنون تجربه کرده‌ایم، کشاورزان در بهره برداری از آب قنوات و چاههای کشاورزی بطور مشاع مالکیت داشته و هر کس متناسب با سهم خود در زمان معینی از آب برای آبیاری باغات و اراضی خود استفاده می نمود ورود این سیستم به صنعت گردشگری و ایجاد جذابیت در خرید ویلا و آپارتمان در مناطق توریستی به صورت دوره ای تحول عظیمی راطی چند دهه اخیر در کشورهای پیشرفته صنعتی ایجاد نموده و از این رو شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران برای اولین بار در سال 1373 طرح نوین مالکیت زمانی را به منظور احیا و رونق بخشیدن و به صنعت گردشگری در ایران مطرح و در جزیره زیبای کیش به اجرا درآورد.
شروع فعالیت این شرکت به ویژه استفاده از اصطلاحات و عناوین بحث انگیز مالکیت دوره ای، موجب مطرح شدن این موضوع در محافل حقوقی گردید چرا که عنوان بیع زمانی و مالکیت دوره ای در حقوق ایران و خصوصاً در فقه، بی سابقه و ناشناخته بود.
البته باید دانست که شرکت مزبور، صرفاً جهت جهانگردان و رونق صنعت جهانگردی که لازمه آن، ارتباط با جهان خارج است واژه مالکیت دوره ای را در تبلیغات خود در روزنامه ها و دیگر رسانه ها به کار برده و از آن به بیع زمانی تعبیر کرده است.
نکته جالب توجه اینکه معادل سازی بیع زمانی با«time sharing» نیز توسط متخصصین همین شرکت صورت گرفته و بنا به اظهار مسئولین شرکت « نزدیکترین معنای فارسی در «time sharing» شرکت در زمان یا فروش زمانی است و به جهت بازاریابی و جلب توجه خریداران، کارشناسان اقتصادی شرکت مالکیت زمانی را انتخاب نموده اند.
به هر تقدیر، شرکت آبادگران ایران اگرچه در تبلیغات خود از عناوین بیع زمانی و مالکیت زمانی استفاده نموده اما به دلیل اینکه چنین عناوینی جایگاه قانونی درحقوق ایران ندارد قراردادهای خود را به صورت بیع مشاع مشروط تنظیم نموده است و لذا خود شرکت نیز مبایعه نامه راجع به انتقال ویلاها را نوعی بیع زمانی نمی داند.

2-2-3 مالکیت دوره ای با سیستم حقوقی ایران
برای انطباق این نهاد حقوقی با سیستم حقوقی ایران و قوانین موضوعه می توان از دو روش استفاده کرد:
1 – طرفین مطابق ماده 10 قانون مدنی برای تثبیت این نوع حق، قراردادی تنظیم کنند که در متن آن به زمان استفاده و مدت آن و سایر شرائط قرارداد تصریح شده باشد و یا این عمل حقوقی با یکی از عقود معینه انطباق داده شود که در حالت اخیر چنانچه طرفین قصد داشته باشند از عین مال استفاده کنند نهاد یا مالکیت دوره ای و قابل انطباق با یکی از عقود ناقله از جمله عقد بیع می باشد.
2 – اگر فقط قصد استفاده از مال مد نظر باشد بدون اینکه طرفین بخواهند عین را واگذار کنند میتوان این نهاد حقوقی را با یکی از عقود اجاره یا عقد صلح منافع منطبق کرد.

2-2-4 ارکان و آثار قرارداد انتقال مالکیت دوره ای
با توجه به ماده10 قانون مدنی و نیز اصل آزادی قراردادها در فقه می توان صحت و نفوذ آن را اثبات نمود . در این گفتار به بیان ارکان و آثار قرارداد می پردازیم:
الف – ارکان و ویژگی های قرارداد مالکیت دوره ای:
چنانکه در مقدمه این نوشتار مذکور افتاد در قرارداد مالکیت دوره ای، مالک عین، مالکیت آن را به چند نفر انتقال می دهد به گونه ای که در یک دوره مشخص – مثلاً یک ساله هر کدام از این افراد در مدت زمان معین و محدودی مالک عین مزبور باشند بر این اساس ویژگی های چنین قراردادی را می توان به شرح زیر بر شمرد:
1-مشخصه اصلی این قرارداد، انتقال مالکیت از مالک به دیگری است بنابراین آن راباید در گروه قراردادهای تملیکی قرار داد.
2-در این قرارداد، عین به دیگری تملیک می شود ومنافع به تبع عین انتقال می یابد بنابراین گرچه از جهت زمان بندی و مدت دار بودن به اجاره شباهت دارد اما تفاوت در تملیک، باعث تمایز آن از اجاره شده است.
3-اگرچه در نهایت، عین به چند نفر منتقل می شود اما این بدان معنا نیست که همه آنها به طور موازی و همزمان مالک عین باشند بلکه در هر زمان فقط یک نفر مالک آن است و همین مشخصه باعث تفاوت آشکار این قرارداد با بیع مشاع می گردد.
4-مالکیت هر شخص در حقیقت یک مالکیت موقت و محدود است زیرا عین، هیچگاه به طور دائمی در مالکیت یک مالک باقی نمی ماند و به طور مرتب از یک مالک به دیگری انتقال می یابد به عبارت روشن تر، مالکیت هر نفر محدود به زمانی است که پیش از آن، شخص دیگری مالک عین بوده و پس از آن هم عین به مالکیت دیگری وارد خواهد شد.

2-2-5 ویژگی های قرارداد مالکیت دوره ای
توجه دقیق به اصول حاکم بر قراردادها از جمله اصل حاکمیت اراده و ماده 10 قانون مدنی و اصل صحت نشان می دهد تا زمانی که قانونگذار با یک نص صریح قانونی، معامله ر ا بی اعتبار نشناخته نبایستی بی جهت در دامنه ی معاملات باطل افزود بلکه بایستی برای انعقاد معامله ارکان اصلی آن از جمله ایجاب و قبول را کافی داشت.
و تا آنجا که ممکن است قرارداد را به گونه ای تفسیر نمود که به صحت آن منتهی شود که قرارداد مالکیت دوره ای یعنی قرارداد انتقال مالکیت زمانبندی شده را باید قراردادی مستقل از عقود معین دانسته و با توجه به ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها در فقه صحت و نفوذ آن را اثبات کردیم.
ویژگی های قرارداد مالکیت زمانی در این شیوه ی قراردادی مالک عین، مالکیت آن را به چند نفر انتقال می دهد به گونه ای که در یک دوره ی مشخص زمانی مانند چهار هفته در سال – هر کدام از این افراد منتقل الیه در مدت زمان معین و محدود، مالک عین مزبورمی باشند بر اساس این تعریف می توان ویژگی های چنین قراردادی را به شرح زیر برشمرد:

– از حیث قواعد عمومی قراردادها:

عقود و قراردادها بین اشخاص علی الاصول نافذ است مگرآنکه قانون در مواردی منع کرده باشد.
هر کس می تواند به اراده خود تعهدات و قراردادهای الزام آوری را که از لحاظ قانون قابل اجراست و ضمانت اجرائی دارد قبول کند یا از قبول آن امتناع کند.
از نظر قواعد عمومی قراردادها کلیه ی شرایط صحت انجام معامله در آن اجرا می شود. با وجود اینکه این قراردادهاکه بر مبنای مقتضیات و نیازهای جامعه تأسیس یافته ودرحقیقت نهادی مستحدث، هنوز به کمال خود نرسیده لیکن مانند سایر عقود از حیث شرایط انعقاد و آثار، تابع قواعد عمومی قراردادهاست همانند هر قرارداد دیگری طرفین باید دارای اراده ی جدی و سالم (العقود تابعه للقصود)باشند.
از اهلیت لازم برای انعقاد قرارداد برخوردار بوده و موضوع این قرارداد نیز معلوم و معین باشد داشتن جهت مشروع در انجام معامله نیز باید در این گونه قراردادها رعایت شود.

– از نظر اثر ذاتی، عقد تملیکی است:
عقود تملیکی آن دسته از عقودی هستند که اثر مستقیم آنها انتقال مالکیت یا حق عینی است مثل بیع و اجاره.
در مالکیت دوره ای به صورت ماهیانه حداکثر به 12 نفرتملیک می کند که قدر سهم هر مالک نیم درصد می باشد.
در مالکیت دوره ای به صورت هفته ای حداکثر به 52 نفرتملیک می کندکه قدر سهم هر مالک یک 52 درصد می باشد چون مشخصه و اثر اصلی این قرارداد نیز انتقال مالکیت از مالک به دیگری است بنابراین باید آن را در زمره قراردادهای تملیکی دانست.

2-2-6 رابطه مالکان با یکدیگر
تردیدی نیست که در قرارداد مالکیت دوره ای، مال، هیچگاه بدون مالک نمی ماند چرا که به طور مرتب با انقضاء زمان مالکیت یا مالک، مال به دیگری منتقل می شود و فترتی در این میان وجود ندارد که مال بلا مالک بماند.
ازسوی دیگر از آنجا که در هر زمان، تنها یک نفر مالک عین می باشد لذا فرض اشاعه در مالکیت نیز نادرست است، بنابراین سؤال اساسی در اینجا این است که رابطه چند مالک که به طوردوره ای در یک عین شریکند چیست؟
مثلاً اگر فرض کنیم که خانه ای ملک چهارم نفر به صورت مالکیت زمانی فصلی باشد، در فصل بهارکه فرضاً خانه متعلق به (الف) است این فرد مالک فعلی خانه بوده وسه نفردیگرمالکیت شأنی بر آن دارنداما بنا بر مبنای گروه دوم نمی توان برای مالکین دیگر مالکیت شأنی تصور کرد چرا که به عقیده این گروه مالکیت شأنی، چیزی جز قابلیت شخص برای مالک شدن نیست بنابراین در زمان مالکیت فعلی یک مالک، مالکان دیگرحقی در آن مال ندارند.
به نظرمی رسد با توجه به ماهیت مالکیت می توان گفت: مالکیت همانگونه که گروه دوم گفته اند قابل تقسیم به دو نوع نیست و بر همین اساس، مالکیت شأنی سنخ خاصی از مالکیت نیست.
اما بدیهی است که در مالکیت موقت، نمی توان رابطه مالکین دیگر با عین را کاملاً منقطع دانست وعین را ملک طلق مالک موقت بشمار آورد.
مالکیت امری عرفی وعقلایی است وعقلا همان گونه که مالکیت را برای شخص به طور م

وقت اعتبار می کنند، رابطه دیگر مالکین را هم کاملاً منقطع و منتفی نمی دانند.
به عبارت دیگراگر چه مال در ملک مالک موقت بوده و مالکین دیگر هیچگونه مالکیت فعلی و یا شأنی بر آن ندارند اما همچنان، رابطه ای ضعیف و اعتباری بین عین و مالکان دیگربرقرار می باشد همین رابطه ضعیف را اگرچه نمی توان نوعی مالکیت شأنی دانست اما باعث می شود که دایره اختیارات مالک موقت محدود شود.

2-2-7 حدود اختیارات مالکان
مهمترین اثرمالکیت آن است که مالک بتواند در ملک خود تصرفات مالکان بنماید یعنی آزادانه از آن منتفع شود، آن را به انحاء مختلف به دیگران منتقل کند و انتفاعات ممکن را از آن ببرد.
حدود اختیارات مالک در مواردی که مال، تنها یک مالک دارد و بسی گسترده و وسیع است ولی درجایی که چند نفر نسبت به یک مال حق مالکیت دارند چه به صورت مالکیت عرضی(مانند اشاعه) وجه به صورت مالکیت طول (مانند مالکیت دوره ای) اختیارات مالکان محدود می شود.
اما سؤال اصلی در اینجا این است که محدوده اختیارات مالکین موقت در مالکیت دوره ای چیست؟
پاسخ به این سؤال، تا حدود زیادی بسته به مبانی پیش گفته است. نتیجه منطقی مبنای اول این است که هر یک از مالکین در زمان مالکیت فعلی خود حق هر گونه تصرف و استفاده ای را دارد یعنی می تواند آن را به دیگری انتقال دهد یا هبه کند و; همین مالکیت به وراث وی منتقل می شود.
اما از آنجا که در همین زمان، افراد دیگری هم مالکیت شأنی بر آن مال دارند تصرفات مالک تا آن اندازه مجاز و بلامانع است که لطمه ای به حق دیگران وارد نشود چرا که عین در این صورت متعلق به حق افراد دیگر می باشد نظیر عین موقوفه و مرهونه که متعلق حق مرتهن و طبقات بعدی موقوف علیهم است.
بنابراین در قرارداد مالکیت دوره ای هیچ مالکی حق از بین بردن مال خود را ندارند چرا که حق افراد دیگری به مال او تعلق گرفته وتصرفات او نباید باعث آسیب به حق دیگران شود واین امر، منافاتی با طبیعت مالکیت ندارد.
بنابرمبنای دوم، مالکیت شأنی، چیزی جز شأنیت تملک نیست بنابراین در زمان مالکیت یکی از ملاک، مالکین دیگر حقی در تصرف در مال و انتفاع در آن مال ندارند و لذا عین، فقط متعلق یک حق مالکیت فعلی است.
وحق دیگر به آن تعلق نگرفته است تا بحث محدود شدن اختیارات و تصرفات مالک شود مقتضای مبنای اخیر اگر چه مجاز بودن مطلق تصرفات مالکانه توسط مالک است اما به نظر می رسد حتی با پذیرش این مبنا هم نمی توان دست مالک را در مورد هر گونه تصرفی – حتی تصرف منجر به تلف مال – باز گذاشت زیرا این مورد از مصادیق تعارض قاعده تسلیط و لاضرر است و لذا باید بر آن اساس اظهار نظر شود.

فقهاء معمولاً حدود اختیارات مالک را از قاعده تسلیط استفاده می کنند.
این قاعده هر گونه تصرف و انتفاعی را برای مالک جایز دانسته است اما قاعده لاضرر، محدوده اختیارات مالک را محدود می سازد به همین جهت جواز تصرفات مالک در ملک خود در صورتی که به ضرر دیگران منتهی شود مشروط به شرائط خاصی است.
در اینجا ملاک ماده 132 قانون مدنی می تواند برای ما راهگشا باشد چرا که این ماده بیان کننده موارد تعارض قاعده تسلیط و لاضرر می باشد ومقرر می دارد:« کسی نمی تواند تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع ضرر از خود باشد».
روشن است که کلمه«همسایه» در این ماده نمی تواند شمول آن را محدود سازد و با توجه به مبانی فقهی آن می توان قاعده ای کلی را از این ماده استنباط نمود چرا که ملاک این ماده شامل هرموردی است که تصرف مالک موجب ضرر دیگری شود.
بنابراین در بحث حاضر، می توان در مورد برخی تصرفات مالکین موقت که موجب ضرر دیگر مالکین می شود چنین اظهار نظر کرد که تصرفاتی مانند اتلاف و از بین بردن مال توسط یکی از مالکین موقت، چون به ضرر دیگر مالکین است و غالباً فاقد دو شرط مذکور در ماده فوق الذکر است جایز نمی باشد.
ازاین گذشته، به اعتقاد بسیاری از فقهاء قاعده تسلیط پیش از آنکه قاعده ای شرعی و تعبدی باشد قاعده ای عقلایی بوده بنای عقلا مهمترین مدرک و مستند آن می باشد و نقش شارع مقدس در این قاعده تنها نقش امضائی است .
عقلا همان گونه که مالک را مسلط بر مالش می دانند، ضرر زدن به دیگری را هم مجاز نمی شمارند و بر همین اساس، تصرفات مالکانه را تا جایی که برای رفع ضرر از مالک یا رفع حاجت باشد مجاز
می دانند و به مالک اجازه نمی دهند که بدون دلیل موجه در ملک خود تصرفاتی کند که موجب ضرر دیگران شود.
با توجه به آنچه گذشت به خوبی می توان نتیجه گرفت که در قرارداد مالکیت دوره ای که چند نفر به صورت مقطعی مالک مال می باشند هر کدام از مالکین می توانند هر گونه تصرفی را در مال خود بنمایند مگر تصرفی که موجب ضرر دیگران شود و به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود نباشد محدود شدن اختیارات مالک در این موارد منافاتی با حق مالکیت او ندارد.

فصل سوم:
بیع و قرارداد مالکیت دوره ای
3-1 عقد بیع
عقد بیع، رایج ترین و مهمترین عقد تملیکی است و به دلیل همین اهمیت و رواج، بخش عمده مباحث فقهی و حقوقی را به خود اختصاص داده است.
با این وجود اختلاف فقهاء در تعریف عقد بیع و نیز ویژگی ها و شرایط آن، تردیدهایی را در مورد برخی از مصادیق بیع ایجاد کرده است به عبارت دیگر فقهاء، در عین حال که

در مورد ماهیت بیع اختلاف اساسی ندارند اما در مورد برخی از قراردادها اختلاف نظر دارند به عنوان مثال می توان انتقال حقوق و منافع و انتقال سرقفلی را نام برد که به نظر بعضی از فقهاء مصداق بیع و به نظر برخی دیگر خارج از بیع است.
یکی از موارد مورد تردید، قرارداد مالکیت دوره ای می باشد که در این گفتار به بررسی و مقایسه آن با عقد بیع می پردازیم. مهمترین نکته ای که موجب تمایز ماهوی این دو نوع قرارداد می شود موقت بودن تملیک در قرارداد موجب مالکیت دوره ای است زیرا در این قرارداد چنان

که گفتیم مالک عین را برای مدت محدودی مثلاً یک فصل به چند نفر منتقل می کند و این ترتیب، هر ساله تکرار می شود اما ماهیت عقد بیع با تملیک موقت سازگار نیست.
بر این اساس، در این گفتار باید به بررسی این مسئله پرداخت که آیا بیع موقت در فقه و حقوق جایز است یا خیر به عبارت دیگر آیا انتقال مالکیت موقت تحت عنوان بیع جایز است یا نه؟

تعریف بیع در لغت :
این واژه از حیث لغوی همانند « شراء » از اضداد است و در خرید و فروش هر دو بکار می رود ولی بر اثر کثرت استعمال «بیع» فروش کالا و «شراء» خرید آن را به ذهن متبادر می سازد تجارت را نیز به بیع و شراء معنی کرده اند.
بیع یک مصدر است که دارای معنائی حدثی بوده و دارای اضافه است و با دو چیز قائم
می شود: 1 – بایع 2 – مال

تعریف بیع در اصطلاح:
اهل لغت در این که مفهوم بیع «مبادله دو مال بر اساس تراضی» است اختلاف اساسی ندارند در عین حال ارائه تعریفی جامع و مانع از بیع به علت تعابیر گوناگون موجود درکتب لغت فقیهان را برآن داشته تا در تعریف و اوصاف عقدبیع مباحثات دقیقی مطرح کنند.
فقهای امامیه سعی کرده اند تا تعریفی جامع و مانع عرضه کنند .

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 icbc.ir