توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله طبقه بندی اساس شدت(طبقه بندی جرایم بر حسب شدت و ضعف آنها) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طبقه بندی اساس شدت(طبقه بندی جرایم بر حسب شدت و ضعف آنها)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله طبقه بندی اساس شدت(طبقه بندی جرایم بر حسب شدت و ضعف آنها)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله طبقه بندی اساس شدت(طبقه بندی جرایم بر حسب شدت و ضعف آنها) :

طبقه بندی اساس شدت(طبقه بندی جرایم بر حسب شدت و ضعف آنها)

طبقه بندی جرایم بر حسب شدت و ضعف آنها :
الف ) پیشینه تاریخی :
به موجب اوستا ، جرم از جهت ضعف و شدت هفت مرحله دارد و این مراحل عبارتنداز :
1 – اسلحه به دست گرفتن . 2 – زدن . 3 – مجروح
طبقه بندی جرایم بر حسب شدت و ضعف آنها :
الف ) پیشینه تاریخی :

به موجب اوستا ، جرم از جهت ضعف و شدت هفت مرحله دارد و این مراحل عبارتنداز :
1 – اسلحه به دست گرفتن . 2 – زدن . 3 – مجروح کردن . 4- خون ریختن . 5 – استخوان شکستن . 6 و 7 – لطمه به عقل یا احساس وارد آوردن
در ایران باستان تعریف مشخصی از جرم وجود نداشته است ، اما می توان گفت انواع جرایم (بی آنکه طبقه بندی خاصی بتوان ارائه کرد) عبارت بوده از :
1- جرم علیه دین، مانند توهین به اشیاءِ یا اماکن مقدس .

2- جرم علیه پادشاه ، مانند توهین یا سوءِ قصد به شخص شاه و یا حتی به مال او. نظر به اینکه همه چیز در شخص شاه خلاصه می شده و دولت نیز در معنی خاص خود وجود نداشته و شاه خود عین دولت بوده ، می توان اینگونه جرایم را در یک ردیف قرار داد.
3- جرم علیه خانواده پادشاه ، مانند توهین یا سوءِ قصد به هر یک از افراد خانواده شاهی.
4- جرم فرد ، علیه فرد ، مانند رابطه برقرار کردن با زن شوهردار ، گرفتن رشوه ، دزدی حیوانات یا ایراد ضرب و جرح
ب ) در ایران :
مهم ترین طبقه بندی در حقوق ایران بر اساس قانون سابق تقسیم جرایم به جنایت ، جنحه و خلاف است . ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 مقرر می دارد كه ((جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر 3 نوع جنایت ، جنحه و خلاف است.)) (در قانون مجازات عمومی 1304 جنحه به دو قسم مهم و کوچک تقسیم شده بود ) .قانونگذار جرایمی را كه متضمن خطر بیشتری برای جامعه باشند جنایت می نامد و مجازات های سنگین تری برای آن مقرر می كند و

جرایمی را كه شدت كمتری دارند ، جنحه می شمارد و مجازات خفیف تری برای آن در نظر گرفته است و سرانجام جرایمی كه حداقل صدمه و خطر را برای افراد فراهم می آورند ، خلاف نامیده است كه مجازات سبكی دارند .ضابطه و معیار تشخیص نوع جرایم ارتكابی نظر و تصمیم قانونگذار است و بدیهی است كه

 

قانونگذار با توجه به ارزش و عقاید معتبر جامعه یا برداشتی كه نسبت به حمایت از مصالح متنوع حیات اجتماعی دارد ، اعمال نابهنجار را براساس شدت و خطر آنها به ترتیب به جنایت ، جنحه و خلاف تقسیم می كند. در مواد قوانین جزایی نوع جرایم بیان نشده ؛ ولی برای هر عمل مجرمانه مجازاتی پیش بینی گردیده است كه با توجه به آن می توان جرم ارتكابی را تشخیص داد . مجازات انواع جرم در مواد 8 ، 9 و 12 قانون مجازات سال 1352 تعیین شده و مطابق ماده 118 آن مجازات های اصلی جنایت به قرار زیر هستند :
1 – اعدام 2 – حبس دایم
3 – حبس جنایی درجه یك از 3 تا 15 سال
4- جبس جنایی درجه دو از 2 تا 10 سال مطابق ماده 9 همان قانون

مجازات های اصلی جنحه به قرار زیر می باشند :
1 – حبس جنحه ای از 61 روز تا 3 سال .
2- جزای نقدی از 5 هزار و یك ریال به بالا .
و سرانجام برابر ماده 12 قانون مجازات سال 1352 ، مجازات خلاف ، جزای نقدی از 200 ریال تا 5 هزار ریال است . از آنجا كه اعدام جزءِ مجازات های اصلی جنایت است ، بنابراین قتل عمد جنایت و مشمول مقرراتی می باشد كه قانون در مورد این نوع جرایم اجرا می كند . نسخ عناوین خلاف جنحه وجنایت توسط قانون مجازات اسلامی یااعتبارآن: گفته شده تقسیم جرایم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات . عناوین خلاف و جنحه و جنایت را نسخ ننموده باشد ؛ زیرا تقسیم جرایم به خلاف ، جنحه و جنایت به اعتبار شدت و ضعف مجازات آنها بوده و تقسیم مجازات به قصاص ،حدود ، دیات و تعزیرات به اعتبار مجازاتها می باشد كه در این خصوص به قسمتی از نظریه مشورتی اداره حقوقی اشاره می گردد :

((تقسیم جرایم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات نافی و معارض تقسیم آنها به خلاف ، جنحه و جنایت نیست ؛ زیرا تقسیم اخیر به اعتبار شدت و ضعف مجازات و بیشتر مربوط به تعزیرات می باشد ؛ یعنی مجازات های تعزیری حسب شدت و ضعف به خلاف ، جنحه و جنایت تقسیم می شوند ؛ اما تقسیم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات به اعتبار دیگری است و هیچ مانعی ندارد كه یك مقسم به اعتبارات مختلف تقسیم شود . بنابراین نمی توان گفت كه چون در قانون راجع به مجازات اسلامی جرایم به حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات تقسیم شده اند ، عناوین خلاف ، جنحه و جنایت منسوخ است.))ولی به نظر می رسد این طبقه بندی در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد زیرا اگر وجود داشت می بایست مانند قانون سابق و اسبق ایران و فرانسه در موادی نوع جرایم مشخص می شد تا آثار و فواید آن نیز بر نظام حقوقی بار شود .درمقررات جزایی اسلام ، ملاک طبقه بندی ، نوع کیفری است که شرع مقرر فرموده است . بنابراین جرایم برحسب مجازات ها طبقه بندی می شوند ؛که چهارطبقه اند : جرایم مستحق قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات

ج ) در فرانسه
در ماده 1 – 111 مجموعه قوانین مجازات فرانسه آمده است : ((جرایم جزایی بر حسب شدت آنها به جنایت ، جنحه و خلاف طبقه بندی می شوند)) . قانون مجازات سابق فرانسه جرایم را بر مبنای مجازاتشان به جنایت ، جنحه و خلاف تعریف می کرد ؛ ولی قانون مجازات جدید مختصرتر شده چرا که به عنوان مثال جرایم جنحه ای را مطرح کرده و سپس مجازاتهای جنحه ای را هم بیان می کند بدون اینکه ذکر کند که این مجازاتها شامل جنحه ها است ؛ ولی تقسیم بندی جرایم در هر دو قانون یکسان است .
توضیح :
به موجب قانون مجازات جدید بر اساس شدت مجازات ، نوع جرم (خلاف ، جنحه و جنایت) مشخص می شود که عبارتند از :
1 – اگر مجازات جرمی بدون حالت تکرار فقط جزای نقدی تا ده هزار فرانک باشد ، از نوع خلاف است (در صورت تکرار به بیست هزار فرانک با تصریح آیین نامه افزایش می یابد) .2 – حبس حداکثر تا ده سال ، جزای نقدی حداقل 25 هزار فرانک مجازات جرایم جنحه ای است (مثل سرقت ساده) .
3 – جرمی که مجازات آن حبس جنایی عمومی یا جنایی سیاسی دایم یا جنایی عمومی یا جنایی سیاسی 15 ، 20 یا 30 سال دارد جنایت است (مانند قتل با سبق تصمیم یا مسموم کردن)

اشکالات طبقه بندی جرایم :
اول – اشکالات نظری :
1 – غیر منطقی بودن : به خاطر اینکه در این تقسیم بندی از روی شدت مجازات ، شدت جرم معین می شود و حال آنکه اصولاً از روی شدت جرم باید مجازات تعیین گردد . این اشکال وارد نیست زیرا مسلماً مقنن قبل از تعیین مجازات شدت جرم را در نظر گرفته و سپس با توجه به آن مجازات را مقرر داشته است .
2 – چگونه میتوان توجیه کرد که اختلاف مقدار کمی جزای نقدی یا حبس نوع جرم را منقلب می سازد. این اعتراض هم درست نیست زیرا درهمه حد نصاب ها همینطوراست .

3 – مصنوعی بودن طبقه بندی : زیرا جنایات را از جنحه ها جدا کرده و حال آنکه جنایات و اغلب جنحه ها جرایمی هستند که قصد جزایی مرتکب در آنها مفروض است ؛ این حالت وقتی برای جنحه به خاطر کیفیات مشدده مجازات جنایت تعیین می شود بارزتر است (مثل سرقت حمل اسلحه) . به همین خاطر پیشنهاد شده به جای این طبقه بندی ، تقسیم بندی دیگری بر مبنای قصد جزایی مرتکب انجام شود و مطابق آن جرایم به عمدی و غیرعمدی تقسیم شوند (مکتب کلاسیک) .این تقسیم بندی شاید علمی تر ، صحیح تر و اصولی تر باشد ، ولی پاسخگوی تشکیلات قضایی نیست زیرا دادگاه جنایی برای رسیدگی به جنایات و دادگاه جنحه برای رسیدگی به جنحه ها ودادگاه خلاف برای رسیدگی به خلافهاپیش بینی شده است .
دوم – مشکلات اجرایی این طبقه بندی :

1 – وقتی قاضی به هر دلیلی (مثلاً کیفیات مخففه جرم) مجازاتی کمتر از مجازات قانونی را تعیین می کند (مثلاً مجازات جنحه ای برای یک جنایت) ملاک تعیین نوع جرم مجازات قانونی است یا مجازات مقرر ؟ بنا بر رویه قضایی طبیعت جرم را مجازات قانونی تعیین می کند نه مجازات مقرر بنابراین به عنوان مثال جنایتی که مجازات جنحه برای آن تعیین شده جنایت باقی می ماند و از همه جهات تابع قواعد جنایت است .

2 – گاهی اتفاق می افتد که حداقل و حداکثر مجازاتهای یک جرم به دو نوع جرم در طبقه بندی جرایم تعلق دارد .
3 – گاهی اوقات جرمی که مجازات جنحه ای دارد فرض سوء نیت یا تقصیر نمی کند (مانند صید یا شکار غیر مجاز) ، در این صورت آیا جرم خلاف است یا جنحه ؟ مدتی اینگونه جرایم طبقه جداگانه جنحه ای – خلافی بودند (از منظر مجازات جنحه و از دید طبیعت خلاف) ولی امروزه مجازات ملاک است و اینگونه جرایم تابع قواعد جنحه است.

4 – اگر به معیار مجازات قابل اجرا توجه کنیم خلافهای طبقه پنجم ، بدون شک خلاف هستند ولی از بعضی جهات (تعلیق ، تکرار و غیره) تابع مقررات جنحه ای هستند ؛ به همین دلیل بعضی پیشنهاد کردهاند که جرایم خلافی دو دسته شوند .

ه) طبقه بندی جرایم از منظر جرم شناسی :
این موضوع جایگاه بحث طولانی و عمیقی است ولی اجمالاً باید گفت هر کدام از این سه نوع جرم یک برچسب به افراد محسوب می شود ؛ و هر قدر برچسب ها سبک تر باشد امید به اصلاح شدن مجرم بیشتر است و هر قدر برچسب ها سنگین تر باشد امید به اصلاح شدن مجرم کمتر است بنابراین اگر اصلاح مجرمین از اهداف مجازاتها باشد بهتر است برچسب ها سبک تر باشد .

و) فواید این طبقه بندی :
اول) فواید مربوط به صلاحیت و آیین دادرسی :
از حیث صلاحیت ، جنایات در دیوان جنایی ، جنحه ها در دادگاه جنحه و خلافها در دادگاه خلاف رسیدگی می شود .
استثناء : جنحه ای کردن قضایی یعنی جرمی که قانوناً جنایت است جنحه تلقی شود و در دادگاه جنحه رسیدگی شود . مثلاً دادسرا هتک ناموس به عنف را که جنایت است و باید در دیوان جنایی رسیدگی شود ، (با موافقت زیاندیده ، متهم و محکمه جنحه) به عنوان خشونت نسبت به شخص در دادگاه جنحه تعقیب می کند .
تشریفات دادرسی نیز در هر کدام از این سه قسم متفاوت است .
1 – تحقیقات مقدماتی که بازپرس در جریان آن دلایل جرم را جمع آوری می کند فقط در جنایات الزامی است و در جنحه اختیاری ودر خلاف فقط به شرط درخواست دادستان شهرستان صورت می گیرد .

2 – در اقدامات اولیه ای هم که به منظور جلوگیری از فرار متهم صورت می گیرد (بازداشت موقت ، اخذ کفیل یا وثیقه) این سه قسم متفاوتند .
3 – احضار مستقیم متهم به دادگاه فقط در مورد جنحه و خلاف ممکن است ، ولی مرتکب یک جنایت فقط بعد از رای شعبه اتهام دادگاه استان مبنی بر جلب قابل محاکمه است .

4 – دادرسی جرم مشهود فقط در امور جنایی و جنحه ای که مجازات حبس دارند مقدور است و در امور خلافی رعایت نمی شود .
5 – رای جرایم جنایی و جنحه ای به وسیله دادگاه بعد از محاکمه و در جلسه دادگاه صادر می شود ولی رای خلافهای طبقه پنجم با تشریفات ساده توسط قاضی دادگاه پلیس صادر می شود ؛ و اگر از چهار طبقه اول خلافها باشند بدون مداخله قاضی با تشریفات اداری جریمه می شود .
6 – مدت مرور زمان دعوی عمومی در جنایات 10 سال ، در جنحه 3 سال و در خلاف یک سال است .
دوم) فواید امور ماهوی :

1 – مدت مرور زمان مجازات نیز در این سه قسم متفاوت است ؛ برای جنایتها 20 سال ، برای جنحه ها 5 سال و برای خلاف 2 سال است .
2 – شروع به جرم در جنایت همیشه و در جنحه فقط در مواردی که قانون پیش بینی کرده جرم است ، ولی در خلافها هرگز مجازات ندارد .
3 – معاونت در جنایت و جنحه همیشه قابل مجازات است ولی در خلاف استثنائاً در مورد تحریک مجازات دارد .
4 – قاعده تعدد مادی فقط در امور جنایی و جنحه ای راه دارد نه در امور خلافی .

5 – قاعده تکرار و تعلیق نیز در این سه قسم به صورت متفاوت اعمال می شود .[5]
6 – از نظر اعاده حیثیت و آزادی مشروط نیز متفاوتند .
طبقه‏بندى جرایم
تقسیم‏بندى‏هایى نیز براساس عناصر جرم صورت گرفته، كه بدان اشاره مى‏شود:
الف. طبقه‏بندى بر حسب عنصر قانونى
1 از لحاظ شدت و ضعف: جنایت، جنحه و خلاف در قانون مجازات قدیم؛
2 طبقه‏بندى به جرایم عمومى و نظامى؛
3 طبقه‏بندى به جرایم عمومى و جرایم (شبه) خصوصى. جرایم عمومى و جرایمى است كه جنبه عمومى دارد، هرچند غالبا افراد متضرر هستند، ولى شكایت آن‏ها، تنها موجب تعقیب از طرف مقامات جزایى مى‏شود و گذشت شاكى خصوصى، تأثیرى در كار رسیدگى دادگاه و اجراى حكم محكومیت ندارد. جرایم (شبه) خصوصى، جرایمى است كه تا مدعى خصوصى شكایت نكند، دادگسترى آن را دنبال نمى‏كند و گذشت شاكى در توقف مجازات مؤثر است.
ب. طبقه‏بندى جرایم از لحاظ عنصر مادى
1 جرم آنى و جرم مستمر؛
2 جرم ساده و اعتیادى؛
3 جرایم ساده و جرایم مركب؛
4 جرایم مطلق و جرایم مقید؛
5 جرایم مشهود و غیرمشهود؛
6 جرایم عمومى و جرایم سیاسى؛
7 جرایم عمدى و غیرعمدى؛
8 جرایم مرتبط.
طبقه‏بندى جرایم در حقوق اسلامى
در حقوق اسلامى، غالبا تقسیمات مذكور وجود ندارد، ولى براى بسیارى از اقسام یادشده مى‏توان در كتب فقها، مثال‏هایى به دست آورد:
1 جرایم موجب حدّ، تعزیر، قصاص، دیات؛
2 جرایم عمدى و غیرعمدى (شامل خطا و شبه عمد)؛
3 جرایم مهم شامل: دماء، اعراض، اموال.
اثر مهم این تقسیم این است كه در جرایم مهم یعنى دماء، اعراض و اموال، برخلاف دیگر موارد كه در شبهات بدویّه آن‏ها اصل برائت جارى مى‏شود، در این‏گونه موارد، حتى در شبهات بدویّه باید احتیاط كرد و نمى‏توان اصل برائت جارى كرد. مثلاً اگر نمى‏داند كه فلان عمل واجب است یا نه، یا فلان كار حرام است یا خیر، اصل برائت مى‏گوید، الزامى در بین نیست. ولى اگر نمى‏داند فلان شخص جایزالقتل است یا نه؟ یا فلان مال از آن اوست یا نه، به یقین نمى‏تواند او را جایزالقتل یا مال را از آن خود بداند، بلكه بر عكس باید احتیاط كند.

4 تقسیم حقوق به حق اللهِ محض مثل تكالیف عبادى و حق‏الناسِ محض مثل نفقه زن و فرزند و حقوقى كه هر دو جنبه را داراست مثل حرمت سرقت.
5 تقسیم حقوق كیفرى به حقوق مربوط به حفظ دین مثل كیفر ارتداد، حفظ عقل، مثل كیفر شرب خمر، حفظ نسل مثل كیفر زنا، حفظ نفس مثل كیفر قتل و حفظ مال مثل كیفر سرقت. هرچند دو تقسیم فوق، به طور مستقیم به جرایم مربوط نیست، ولى ارتباط غیرمستقیم آن‏ها به گناهان بر كسى پوشیده نیست.

جاسوسی در لغت، جستجو کننده خبر، و خبرپرسی آمده است و مترادف با تجسس می‌باشد.
و در اصطلاح، جاسوسی جرمی است علیه امنیت که در آن مقام یا مأمور دولتی که نقشه‌ها، اسناد، مدارک و تصمیمات محرمانه و مهم را در اختیار دارد و یا کسی که به هر نحو ولو با سرقت به آن دست یافته است آن را با علم به مهم و محرمانه بودن در اختیار کسی قرار دهد که می‌داند او فاقد صلاحیت است و یا مفاد آن را به وی منتقل نماید.

پیشینه تاریخی جاسوسی:
از زمانی که دولت‌ها هر چند در شکل‌های بسیار ابتدایی و ساده خود به وجود آمدند و بر اثر مرزبندی کشورها پا به عرصه وجود گذاشتند، ارتکاب جرایمی چون جاسوسی پا به عرصه وجود گذاشت. البته جاسوسی اغلب به عنوان یک جرم تلقی نمی‌شد، بلکه به عنوان زرنگی تلقی می‌شده است. جاسوسی در زمان جنگ و محدود به امور نظامی بود اما امروزه جاسوسی همواره علیه استراتژیک کشور است در امور اقتصادی، سیاسی، علمی، و ; قبلاً یک انسان ناشناخته جاسوسی می‌کرد اما الان سازمان یافته است. جاسوسی قبلاً اگر بیگانگان انجام می‌دادند جاسوسی گفته می‌شد اما الان اگر یک خودی هم، خبر بدهد جاسوسی است اگر چه قبلاً این را خیانت به وطن می¬گفتند. در کتب فقهی بین جاسوسی مسلمان، کافر ذمی، کافر مسقأمن و کافر حربی فرق قائل شده و هر کدام احکام خاصی دارند ولی در حقوق و قانون موضوعه این تفصیلات وجود ندارد که به خاطر اطاله کلام از ذکر آنها خودداری می‌شود.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 icbc.ir