مقاله در مورد برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

توضیحات

 مقاله در مورد برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی :

برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

چكیده: با توجه به پیچیده‌تر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بین ‌رشته‌ای[1] هرچه بیشتر روشن می‌شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأكید داشته و تلاش‌هایی در جهت تبیین آن صورت داده‌اند. در این مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی

می‌پردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالكیت می‌پردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امكان نگاه وسیع‌تر در اقتصاد اسلامی را فراهم می‌آورد. در نهایت برخی درس‌ها برای اقتصاد اسلامی و رویكرد به برنامه‌های تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد.
كلیدواژه‌ها: اقتصاد ـ اقتصاد نهادی ـ اسلام و اقتصاد ـ اقتصاددانان.
مقدمه
تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسمیت فیلسوف اخلاق دانشگاه گلاسكو با كتاب ثروت ملل سنتز كاملی از بحث‌های پیشینیان خویش ارائه داد و بسیاری از اصول اساسی علم اقتصاد را برای بهروزی انسان‌ها بر شمرد. اصول اقتصادی رقابت كامل، مبادله آزاد، تقسیم نیروی كار و بسی

اری دیگر چراغ راهی برای بقیه متفكران بود تا بتوانند عملكرد اقتصادی را بهتر تبیین كنند. سنت كلاسیكی و چارچوب تحلیلی آن پس از مدتی بر اساس پیش‌فرض‌هایی ادامه یافت كه جهانشمول در نظر گرفته می‌شد. نویسندگان كلاسیك تجزیه و تحلیل خود را بر این فرض بنیان نهاده‌اند كه عامه مردم بر مبنای الگوی انسان اقتصادی به محاسبات عقلائی مطلوبیت‌ها و رنج‌ها می‌پردازند و با پیروی از دست نامرئی بازار یا قانون طبیعی و به طور كلی احساس لذت طلبی كه بوسیله «بنتام»[2] تشریح شده می‌كوشند تا بالاترین مطلوبیت ر

ا برای افراد بیشتری بدست آورند.
كارل ماركس در كتاب «سرمایه»[3] و توریستین و بلن در مقاله‌ای تحت عنوان «مفاهیم از پیش مطرح شده علم اقتصاد» اساس این فرضیه‌ها را به چالش كشیدند. در فضای اجتماعی سیاسی آمریكا كه به تازگی از انگلیس استقلال یافته بود، انتقادهای وبلن برای پیگیری مباحث ضد كلاسیكی بسیار مساعد بود. این زمینه باعث شد تا مكتب نهادگرائی[4] در برابر اقتصاد كلاسیك قد علم كند. البته نهادگرائی هیچ‌گاه تبدیل به جریان مسلط اقتصادی نشد و دیدگاه‌های آنان همیشه مورد بی توجهی قرار می‌گرفت. با این وجود اگر تمام مباحث نهادگرائی نیز نادیده گرفته شود، علم اقتصاد و حتی اندیشه بشری وامدار تحلیلی هستند كه ارمغان این مكتب برای تفكر بشری است. نورث[5] در كتاب ارزشمند نهادها، تغییرات نهادی و عملكرد اقتصادی[6] به این نكته اشاره می‌كند:
«نه در نظریه‌ اقتصادی معاصر و نه تاریخ نگاری بر پایه اعداد و ارقام هیچ كدام نقش نهادها در عملكرد اقتصادی را به حساب نمی‌آورند. چرا كه چارچوب‌های تحلیلی لازم برای وارد نمودن تحلیل‌های نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش این كتاب فراهم آوردن چنین چارچوب‌های بنیانی است. پیامد منطقی این تحلیل آن است كه بخش عمده‌ای از نظریه‌پردازی در علوم اجتماعی بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص باید مورد بررسی و مطالعه مجدد قرار گیرد، دیگر اینكه در سایه این تحلیل فهم جدیدی از تغییرات تاریخی حاصل می‌گردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19).
اگر بخواهیم مباحث اقتصاد اسلامی در كنار سایر معارف اسلامی شرایطی را برای بهروزی و رستگاری نوع بشر فراهم آورد، استفاده از این چارچوب تحلیلی باعث می‌شود كه بتوان هرچه كامل‌تر ابعاد بیشتری را در تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی به كار برد.
در این مقاله سعی می‌كنیم به تبیین ضرورت بررسی مسائل از نگاه‌ نهادی بپردازیم. سئوال اساسی در این بخش آن است كه نگاه نهادی چه كمكی به تبیین اقتصادی از نگاه اسلامی می‌كند. در بخش بعد به تحلیل نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. نهاد مالكیت كه در اقتصاد جزو نهادهای اساسی به شمار می‌رود بررسی خواهد شد و در نهایت یك تحلیل نهادی از مدل معروف نئوكلاسیكی تعادل عمومی و الراس ارائه می‌دهیم و مشخص می‌كنیم كه نگاه نهادی چه تغییری در حل مسائل ایفا می‌كند و در پایان درس‌هایی برای اقتصاد اسلامی برخواهیم شمرد.
1- ضرورت تحلیل مسائل از نگاه نهادی
1-1- تعریف نهاد
تعاریف گوناگونی از نهاد ارائه شده است كه معمولا بسیار نزدیك به هم می‌باشد:
1) نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند، یا به عبارتی سنجیده‌تر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر كه روابط متقابل انسان‌ها را شكل می‌دهد (داگلاس نورث، 1377، ص 19).
2) وبلن را می‌توان اولین نهادگرا در زمینه اقتصاد دانس

ت، وی نهادها را اینگونه تعریف می‌كند: «عادت‌های ایجاد شده در ذهن هستند كه بین عموم مردم مشترك‌اند» (T, Veblen, 1919).
3) مجموعه قواعد رفتاری ایجاد شده توسط انسان به منظور اداره و شكل‌دهی به تعامل انسان‌ها كه تا حدی به آنها كمك می‌كند انتظاراتی از كنش دیگران داشته باشند (Lin and Nugent, 1995).
همان‌گونه كه در تعاریف نیز مشخص است نهادها ساز و كاری هستند برای اینكه انسان‌های اقتصادی حداكثر كننده مطلوبیت وارد یك جنگ هابز

ی نشوند. تفاوت ویژه انسان با سایر جانوران را هابز مانند ارسطو در خرد انسان می‌بیند. اما هابز بر خلاف ارسطو بر این نظر است که انسان این خرد را به مثابه ابزاری در خدمت ارضای غریزه‌های خود بکار می‌گیرد. در عین حال، قدرت خرد باعث می‌گردد که انسان مانند جانوران، اسیر و دربند تأثرات حسی لحظه‌ای نباشد، بلکه فراتر از لحظه حال، گذشته و آینده را نیز فراچنگ خواهش‌های خود قرار دهد. فاصله خرد از ادراک حسی و جمع آن دو بر روی هم، انباشت تجربه و برنامه‌ریزی آینده را برای انسان ممکن می‌سازد. درست به همین دلیل، آدمی بر خلاف حیوانات، فقط گرسنه حال نیست، بلکه همچنین گرسنه آینده است، بنابراین درنده‌ترین، زیرک‌ترین، خطرناک‌ترین و قدرتمندترین حیوان به شمار می‌آید. خرد، سلاح برنده‌ای در خدمت خواهش‌های نفسانی است و بطور همزمان انسان را به موجودی دارای اراده تبدیل می‌کند، پس آدمی موجود زنده‌ای است که با اراده آگاه در پی امیال خویشتن است. همین امر انسان را به ذات قدرت‌طلبی تبدیل می‌سازد که همه خواهش‌ها و اشتیاق‌ها در او گرد آمده‌اند. برای چنین موجودی، علایق و امر حفظ خویشتن و تضمین زندگی مهم‌ترین هدف است. به این سخنان هابز توجه کنیم: «در وهله نخست، خواست مستمر و بی‌وقفه برای کسب قدرت هر چه بیشتر، رانشی عمومی در همه انسانهاست که تنها با مرگ پایان می‌یابد. علت این امر در آن نیست که آدمی آرزومند لذتی بزرگتر از لذتی است که به آن دست یافته و یا اینکه نمی‌تواند با قدرتی ناچیزتر قانع باشد، بلکه در آنست که آدمی نمی‌تواند قدرت فعلی و وسایل یک زندگی خوشایند را بدون کسب قدرت افزون‌تر تضمین کند» (توماس هابز،1380). آنجا که آدمی همواره از طریق افزایش قدرت خود به دنبال تضمین و ارضای خواهش‌ها و تمایلات خویشتن است، به دشمن انسان‌های دیگر تبدیل می‌گردد. هر انسانی باید در پی آن باشد تا میدان بازی قدرت خود را تعیین و تثبیت کند و گسترش بخشد. انگیزش ارادی هر فرد بنا بر طبیعتش خودخواهانه است و در یک کمبود انسانی، این خودخواهی‌ها رودرروی یکدیگر قرار می‌گیرند. هابز معتقد است که: «چنانچه دو انسان در پی چیز واحدی باشند که هر دو نتوانند از آن بهره‌مند شوند، دشمن یکدیگر می‌گردند و در تعقیب هدف خود که اساسا” حفظ خویشتن و گاه لذت است، تلاش می‌ورزند تا یکدیگر را نابود یا مطیع سازند» (توماس هابز،1380).
به این ترتیب از نظر هابز، رقابت انسان‌ها بر سر ثروت، افتخار، حکمرانی یا سایر قدرت‌ها، به جدال و دشمنی و مآلا” جنگ میان آنان می‌انجامد. زیرا هر کس برای رسیدن به آرزوی خویش، باید از جاده کشتن، مطیع ساختن و یا از میدان به در کردن حریفان خود عبور کند. وجود بستر اقتصادی مناسب برای فعالیت‌ها و تعاملات انسانی با توجه به مشكلات انسان اقتصادی تناقضی را به وجود می‌آورد. این تناقض كه با وجود انسان اقتصادی هر فرد شاهد اجتماع پایدار و با ثباتی است تنها به كمك نهادها و تأثیر آنها در شكل‌دهی تعاملات انسانی حل خواهد شد.
نهادها را می‌توانیم به دو بخش رسمی و غیر

رسمی تقسیم كنیم. در میان نهادهای رسمی می‌توان از مقررات، قانون‌های اساسی، قراردادها و حقوق مالكیت نام برد. این نهادها در جامعه از مشروعیت بالایی برخوردار هستند و تخلف از آنها منجر به مجازات خواهد شد. نهادهای رسمی بوسیله دولت، مؤسسه‌های خصوصی یا دیگر افراد در یك جامعه مدنی به وجود می‌آید و اغلب در ارتباط با ساختار پایه‌ای نهادهای غیر رسمی می‌باشد.
در میان نهادهای غیررسمی می‌توان هن

جارها، اخلاق، رسوم، محرمات[7] و ایدئولوژی‌ها را نام برد. این نهادها قوانین رفتاری غیررسمی جامعه هستند، كه بخشی از فرهنگ محسوب می‌شوند. نهادهای غیررسمی از طریق اجتماعی كردن ایجاد می‌شوند و بیشتر به جهان‌بینی موروثی از نسل‌های گذشته بازمی‌گردد. این نهادها در سطح ریشه‌دار اجتماعی تأثیر می‌گذارند كه البته مذهب نقش عمده‌ای در آن ایفا می‌كند (الیور ویلیامسون، 1381). بررسی ریشه‌های نهادهای غیر رسمی موضوع بسیار پیچیده‌ای است كه همیشه مورد توجه محققان بوده است.
1-2- وظایف نهادها
لین و نوجنت (1995) دو وظیفه اساسی برای نهادها را ذكر می‌كنند: اقتصادی كردن[8] و توزیع مجدد[9]. اقتصادی كردن به كاهش هزینه‌های معاملاتی توسط نهادها اشاره دارد. این هزینه‌ها شامل مذاكرات در قرارداد و گرفتن اطلاعات درباره فرصت‌های مبادله، نظارت برقرار داد و هزینه‌های دادرسی وقتی كه یك طرف شروع به تقلب می‌كند می‌باشد. نهادها از طریق ایجاد قانون و نظم باعث می‌شود كه تولید و تجارت بدون داشتن عواملی برای ورود به فعالیت‌های پرهزینه شكل بگیرد. نظام مبادله پولی هزینه حمل و نقل را می‌كاهد زیرا یك كالای فیزیكی نمی‌تواند در قبال یك كالای فیزیكی دیگر مبادله شود. اخلاق تضمین می‌كند كه افراد از یكدیگر دزدی نخواهند كرد حتی در شرایطی كه امكان چنین كاری را دارند (Ola olsson, 1999).
در شرایطی كه هزینه‌های معاملاتی وجود دارد حقوق جایگاه عظیمی در عملكرد اقتصادی دارد كه معمولاً از نگاه اقتصاددانان مغفول مانده است. وظیفه دیگر نهادها، توزیع مجدد، بیشتر به عدالت[10] توجه دارد تا كارایی[11]. برای مثال حقوق مالكیت باعث می‌شود كه افراد بتوانند دارائی‌های خویش را تصرف كنند. چنین شرایطی باعث می‌شود مالكین محدودی اغلب منابع تولیدی را در اختیار داشته باشند درحالی كه اكثریت چیزی ندارند. در اغلب جوامع چنین امری مطلوب نیست. تعاون، خیریه برای فقرا و مالیات نهادهایی هستند كه سبب می‌شوند منابع برای برخورداری افراد بیشتری توزیع مجدد شوند. چرخش ثروت بین تمام افراد جامعه جزو اصول اقتصاد اسلامی شناخته می‌شود تا جایی كه در قران نیز به آن اشاره شده است.
«ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله و للرسول و لذی القربی و الیتمی و المسكین وابن سبیل كی لایكون دوله بین الغنیاء منكم;» ( سوره حشر، آیه 7)
نقش عمده نهادها در جامعه این است كه از طریق تأسیس یك ساختار با ثبات برای كنش‌های متقابل انسانی عدم اطمینان را كاهش داده و منافع ناشی از تجارت را ممكن سازد. در این صورت بستر نهادی برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌گردد كه در این فضا مباحث نئوكلاسیك در مورد بنگاه، مصرف‌كننده و بازار قابل استفاده خواهد بود.
1-3- نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی
نهادها اعم از رسمی و غیررسمی در بستر سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی شكل می‌گیرند كه ناشی از آداب و رسوم، اصول و قواعد، جهان‌بینی و ایدئولوژی، قوانین عرفی می‌باشد. به یقین در این میان نقشی كه مذهب در تأثیر بر اقتصاد و كارگزاران آن ایفا می‌كند بسیار فراگیر و عمیق خواهد بود.
ویلیامسون در تحقیق خود به چهار سطح

تحلیل اجتماعی اشاره می‌كند. سطح اول جایی است كه هنجارها رسوم، اخلاقیات و مذهب جای دارند. در سطح دوم كه به عنوان محیط نهادی یاد می‌شود با گذر از محدودیت‌های غیررسمی قواعد رسمی مانند قانون اساسی، حقوق مالكیت و قواعد عادی شكل می‌گیرد. سطح سوم نهادهای اعمال مدیریت خواهد بود. مدیریت قراردادها و واكنش‌های حل اختلاف با هدف شفاف كردن و اقتصادی كردن نهادها به وجود می‌آین

د. در سطح چهارم از ابزار بهینگی و تحلیل نهایی استفاده می‌شود و بدین منظور بنگاه به طور نوعی یك تابع تولید در نظر گرفته می‌شود. تحلیل نئوكلاسیك در این سطح كارا عمل می‌كند (الیور ویلیامسون، 1381).
سطح یك/ تئوری اجتماعی
سطح دو/ اقتصاد حقوق مالكیت- تئوری سیاسی اثباتی
سطح سه/ اقتصاد هزینه معاملاتی
سطح چهار/ تئوری بنگاه ـ اقتصاد نئوكلاسیك
در یك دسته‌بندی دیگر وبلن نهادها را به دو دسته تشریفاتی و تكنولوژیكی تقسیم می‌كند. نهادهای تشریفاتی شامل حقوق مالكیت، ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و نهادهای غیر مالی می‌شود. از طرف دیگر نهادهای تكنولوژیكی به اختراع‌ها، تولیدها، روش‌ها و تكنولوژی اشاره دارد. این دو دسته نهاد از یكدیگر تأثیر می‌پذیرند و به طور پیچیده‌ای به یكدیگر بستگی دارند. برای مثال نهادهای اقتصادی اجتماعی دوران فئودالیته اساساً مشخصه تكنولوژی قرون وسطی بوده همچنانكه نهادهای تشریفاتی معاصر مشخصه روش‌های تولیدی پیشرفته‌تر قرون نوزدهم و بیستم است (محمد مشكوه، 1381).
همان‌گونه كه توضیح داده شد عملکرد اقتصادی در بستر نهادی شکل می‌گیرد كه ریشه در تاریخ و فرهنگ هر جامعه‌ای دارد. بر اساس این پیش‌‌فرض و اهداف اساسی كه برای نهادها برشمردیم، كار او غیركارا بودن نهادها و تأثیر آنها بر عملكرد اقتصادی به شکل پیوسته‌ای باید مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تشخیص غیركارا بودن آنها بوسیله سیستم‌هایی اجتماعی، ترتیبات وساختار نهادی[12] مورد بازبینی قرار گیرند.
در جوامع اسلامی با توجه به جهان‌بینی اسلامی مبنی بر جامع‌الاطراف بودن دین اسلام این بررسی از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. چون اسلام دارای اصول فرازمانی می‌باشد كه در همه اعصار لازم‌الاتباع می‌باشد و با توجه به تغییر نهادهای تكنولوژیك، نهادهای تشریفاتی نیز همزمان باید به صورت هماهنگ در چارچوب اصول برای كارایی و برابری اقتصادی تغییر یابند. لذا چنین چارچوب تحلیلی چراغ راهی برای متفكران اسلامی و بخصوص دانشمندان اقتصاد اسلامی خواهد بود.
1-4- نهاد مالكیت
همان‌گونه كه اقتصاددانان نهادگرا تأكید دارند یكی از نهادهایی كه نقش بسزایی را در عملكرد اقتصادی ایفا می‌كند نهاد مالكیت است. نورث نهاد مالكیت را اینگونه تعریف می‌كند: «نهاد مالكیت مجموعه‌ای است از حقوق كه به بررسی قوانین استفاده از دارایی‌ها و

درآمدهای ناشی از آن و توانایی انتقال یك دارایی یا منبع مولد ثروت می‌پردازد» (واگلاس نورث،1377). اگر توان چانه‌زنی اولیه را مفروض انگاریم، آنگاه وظیفه قوانین تسهیل مبادله سیاسی و اقتصادی است برای مثال قوانین حق ثبت اختراع‌ها و قوانین اسرار تجاری وضع شده‌اند تا هزینه مبادلاتی را كه به نظر می‌رسد مانع نوآوری و ابداع می‌شود، كاهش دهند.
با توجه به وظیفه اصلی نهاد مالكیت بررسی مجدد حقوق مالكیت در اقتصاد اسلامی ضروری به نظر می‌رسد. با مراجعه به ادبیات اقتصاد اسلامی، و در مرحله بعد معا

رف اسلامی متوجه می‌شویم بعد از گذشت قرن‌ها هنوز توافقی در بین اقتصاددانان و متفكران اسلامی در زمینه حقوق مالكیت شكل نگرفته است. با توجه به فروپاشی كمونیسم و تضعیف نظرات آنان در زمینه مالكیت عمومی هنوز نشانه‌هایی از این تفكر در بین متفكران اسلامی دیده می‌شود (محمد علی گرامی، 1348). «اصلی كه باید در همه حال مد نظر قرار گیرد، آن است كه مجموع دارائی‌های اجتماع در اصل متعلق به كل جامعه است و منافع خاص افراد تنها با مراعات مصالح عمومی اجتماع قابل رعایت و احترام است» (ایرج توتونچیان، 1378). از طرفی بعضی دیگر از متفكران بر مالكیت خصوصی اصرار دارند (جمعی از نویسندگان، 1374).
نظریه فقهی كه مبنای قوانین در كشور را شكل می‌دهند متشکل از قواعدی همچون الناس مسلطون علی اموالهم، أوفوا بالقعود و; می‌باشد كه مالكیت خصوصی از آن فهمیده می‌شود و از طرف دیگر به این آیات از قرآن استناد می‌شود:
«والذین فی اموالهم حق معلوم»، «للسائل و المحروم» (سوره معارج، آیه 24و25)
و در اموالشان حق معینی برای سئوال كننده و محروم می‌باشد.
«و فی اموالهم حق للسائل و المحروم» (سوره ذاریات، آیه 19)
در اموالشان حقی برای مسائل و محروم می‌باشد.
«للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن» (سوره نساء، آیه32)
مردان از آنچه به دست می‏آورند بهره‏ای دارند و زنان نیز به همین‏سان از دستاورد خود بهره دارند.
و از آن مالكیت عمومی نتیجه گرفته می‌شود.
در اصل چهل و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز درباره مالكیت خصوصی چنین آمده است:
«هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و هیچ كس نمی‏تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود، امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند.»
همچنین اصل چهل و چهارم، بخش خصوصی را یكی از اركان سه گانه نظام اقتصادی اسلام به شمار می‏آورد:
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.»
از دیدگاه شهید سیدمحمدباقر صدر، آنچه كه نظام اقتصادی اسلام را از دیگر نظام‌ها جدا می‏سازد، اصول سه‏گانه مالكیت مختلط، آزادی اقتصادی در كادر محدود و عدالت اجتماعی است. به همین جهت اسلام، هم‏زمان، مالكیت خصوصی و مالكیت عمومی و مالكیت دولت را همر

اه هم پذیرفته، از هیچ كدام به عنوان امر ضروری و استثنایی تعبیر نمی‏كند، آن چنان كه سرمایه‏داری گاهی تن به مالكیت عمومی و نیز نظام سوسیالیستی گاهی تن به مالكیت فردی می‏دهد. از این رو، شهید صدر معتقد است:
«به همین علت، اشتباه است كه جامعه اسلامی را یك جامعه سرمایه‏داری

بنامیم؛ اگر چه نسبت به بعضی از اموال و ابزار تولید، مالكیت خصوصی اعطا كرده است; و نیز اشتباه است بر جامعه اسلامی نام جامعه سوسیالیستی بگذاریم. اگر چه اسلام، اصل مالكیت عمومی را نسبت به بعضی از ثروت‌ها و سرمایه‏ها پذیرفته است. همچنین اشتباه است كه جامعه اسلامی را تركیبی از سیستم سرمایه‏داری و سوسیالیستی بدانیم؛ چون تنوع اشكال مالكیت، در جامعه اسلامی بدین معنا نیست كه نظام اقتصاد اسلامی، تركیبی است از سیستم سرمایه‏داری و سوسیالیستی; بلكه این تنوع اشكال مالكیت، حكایت از یك رأی قاطع عملی و اصیل می‏كند كه بر پایه و اصول فكری معینی پی‏ریزی گشته است» (محمدباقر صدر، 1361، ص 29).
در پذیرش دامنه مالكیت خصوصی شهید صدر معتقد است از آنجا كه اسلام پایه اصلی مالكیت را «كار» قرار داده و آن را وسیله اصلی تولید ثروت به حساب آورده دو نتیجه زیر را بر آن مترتب كرده است:
1ـ تجویز پیدایش مالكیت خصوصی در زمینه اقتصادی؛ زیرا اگر كار اساس مالكیت باشد، طبیعی است كه باید برای كارگر نسبت به كالاهایی كه در تولیدشان دخالت داشته و به آن مالكیت داده است، مالكیت خصوصی پدید آید، مانند مزروعات و منسوجات و دیگر تولیدات.
2ـ ره‏آورد دیگری كه از پایه «كار، سبب مالكیت است.» بدست می‏آید، محدودیت زمینه مالكیت خصوصی است. لازم است حدود مالكیت خصوصی بر اموالی باشد كه كار بتواند در ایجاد یا شكل آن دخالت داشته باشد؛ به این ترتیب، اموالی كه كار هیچ‌گونه تأثیری در آنها ندارد، به تملك خصوصی در نمی‏آید (محمدباقر صدر، 1361، ص 29).
از طرف دیگر آیت الله گرامی در كتاب «مالكیت خصوصی در اسلام» به بحثی میان كعب‌الاحبار و ابوذر غفاری اشاره می‌كند كه در آن كعب‌الاحبار منظور از حق معلوم را همان خمس و زكات می‌دانست و در صورت اخراج این حق از مال بقیه آن هرگونه كه خواسته مالك است در چارچوب شرع مصرف خواهد شد. از طرف دیگر ابوذر به شدت با این نظر برخورد می‌كرد و با استناد به آیه منع كنز آنرا حتی در حق كسانی می‌دانست كه واجبات مالی خویش را ادا كرده‌اند (محمد علی گرامی، 1348).

«; والذین یكنزون الذهب والفضه و لاینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم»
آنها كه طلا و نقره گنج می‌كنند و در راه خدا انفاق نمی‌كنند بشارتشان ده بعذاب الیم. آیه 34 توبه
گرامی با این استدلال حتی نشان می‌دهد كه در این صورت مال فرد به مالكیت او نیز منتقل نشده است.
ذكر نظریه‌های مختلف در زمینه مالكیت كه ممكن بعضی از آنها نیز جزو نظ

ریه‌های حدی باشد فقط برای نشان دادن دامنه گسترده نظریه‌های در این‌باره است. البته امكان بحث در مورد مالكیت از دیدگاه اقتصاد اسلامی و حقوق مالكیت كارا در حد موضوع این مقاله نیست، ولی اختلاف آرا در این حد سبب خواهد شد كه روح حاكم بر نظریه مالكیت از دیدگاه اسلام مشخص نشود و در ترتیبات نهادی نتواند وظیفه خویش را به انجام برساند و در نهایت عملكرد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
بازآرایی نهادهای اقتصاد اسلامی بخصوص دو نهاد مالكیت و دولت از اساسی‌ترین وظایف اقتصاددانان اسلامی است كه با توجه به دو ملاك كارایی و عدالت باید به آن پرداخته شود. رویكرد نهادگرائی افق‌های جدیدی را فراروی اندیشمندان قرار خواهد داد تا بتوانند هرچه دقیق‌تر این وظیفه خویش را انجام دهند. در بخش بعد مثالی از تحلیل نهادی ارائه خواهد شد كه می‌تواند آغاز راهی در این امر باشد.
2- تحلیل نهادی از اقتصاد خرد (مدل تعادل عمومی والراس[13])
در نظریه اقتصاد خرد نئوكلاسیك نهادها به عنوان پیش‌فرض در نظر گرفته می‌شوند و براحتی از آن می‌گذرند. برای نشان دادن این اغفال تاریخی تحلیل نهادی از مدل معروف تعادل عمومی والراس را كه یكی از مباحث پایه‌ای در اقتصاد خرد می‌باشد ارائه می‌دهیم. لازم به ذكر است كه این مدل از اهمیت زیادی در مبانی اقتصاد بگذارد بشود[14] برخوردار است. در حقیقت نظریه بنیادی رفاه چیزی جز توصیف رسمی دست پنهان آدام اسیمت نیست.
یك جعبه اجورث[15] با دو مصرف كننده، دو كالا، منحنی‌های بی‌تفاوتی پیوسته و محدب، مجموعه محدب بودجه و موجودی اولیه از دوكالا در نمودار 2 نشان داده شده است. وقتی كه هر دو طرف مالك موجودی اولیه خویش باشند و معامله صورت بگیرد ممكن است كه به نقطه تعادل والراسی در نقطه E برسیم كه دارای ویژگی بهینه پارتو خواهد بود (نظریه اول بنیادی رفاه) همچنین می‌توان نشان داد كه از هر تعادل رقابتی می‌توان به تخصیص بهینه پارتو بوسیله توزیع ثروت دست یافت (نظریه دوم بنیادی رفاه) (Ola olsson, 1999, p. 8).
حتی با وجود تجارت آزاد و تخصیص بهینه باز به نهادها احتیاج داریم. مدل تعادل عمومی تنها در شرایطی كار می‌كند كه نهادهایی كه اغلب نادیده گرفته می‌شوند در جای خود قرار داشته باشند. در ادامه به بعضی از آنها اشاره می‌كنیم:
الف) كنش‌گران نفع طلب با ترجیحات پایدار كه به دنبال حداكثر كردن مطلوبیت خویش هستند: این فرض پایه‌ای نهادی در مورد رفتار انسانی در اقتصاد نئوكلاسیك بر اساس طبیعت مفروض در نظر گرفته می‌شود، با این عقیده كه در اغلب جوامع قابل اجراست. این دیدگاه مورد نقد واقع شده است. سن[16] بیان می‌دارد كه دیدگاه نئوكلاسیكی را بسختی می‌توا

ن با مشاهدات تطبیق داد. افراد مایل هستند بر مبنای آنچه كه ارزش‌ها و اخلاق نامیده می‌شود، عمل ‌كنند. در واقعیت افراد مراقب حال دیگران هستند «انسان اقتصادی من را به یاد كودن اجتماعی[17] یا احمق حسابگر[18] می‌اندازد» (Amartra Sen, 1997).
ب) حقوق مالكیت خصوصی و قوانین تجارت آزاد: دو فروشنده در جعبه اجورث باید صاحب دارایی خویش باشند تا كالاها قابل تفكیك باشند. در سراسر تاریخ اقتصادی نه حقوق مالكیت خصوصی و نه تجارت آزاد وضعیت غالب نبوده است. حتی امروز كه تجارت آزاد ایدئولوژی بیشتر دولت‌ها می‌باشد در جهان غرب موانع نهادی در برابر تجارت آزاد كماكان وجود هنجار‌های اجتماعی برای تجارت صلح‌آمیز و شبكه‌های اطلاعات مستقر می‌باشد. بازارها اغلب به شكل خودبخود تكامل پیدا نمی‌كنند بلکه نیازمند هماهنگی و برنامه‌ریزی‌هایی می‌باشند، تا هرچه بهتر بتوانند وظیفه تخصیص منابع را به عهده بگیرند. در این زمینه می‌توان به تجربه صدر اسلام اشاره داشت. پیامبر مكان خاصی را برای مبادله به وجود آورد كه حتی افراد هر روز جایگاه خویش را برای ارائه كالا تعیین می‌كردند و از طرفی ساز و كارهایی برای مبادله در نظر گرفت و حتی بعضی از عقود را كه با اصول اسلامی (و در حقیقت كارایی اقتصادی) سازگار نبود؛ نهی فرمودند (محمد کاظم صدر، 1374؛ علی صادقی تهرانی، 1379).
د) قوانین مبادله: در وهله اول كنشگران باید وسیله‌ای برای ارتباط داشته باشند مثلاً باید به یك زبان صحبت كنند. علاوه بر این قوانین مبادله باید چگونگی مبادله اطلاعات درباره محصولی كه خرید و فروش می‌شود را در بربگیرد. خریدار باید تا حدی قادر به كنترل این امر باشد كه آنچه فروشنده ادعا می‌كند مطابق واقعیت است یا خیر در این صورت استانداردها و معیارهای مختلف اندازه‌گیری در مورد طول، وزن، چگالی و غیره مورد نیاز است. بعضی از ساز و كارها برای تعیین قیمت‌های نسبی باید مورد توجه قرار گیرد. در مدل این مسئله بوسیله «حراجی والراسی»[19] حل شده است كه خود آن نیز یك نهاد می‌باشد. در حالت واقعی‌تر فرایند تعیین قیمت باید بوسیله قوانین روند مذاكره و به كارگیری نظام پولی كه تمام كالا‌ها بتوانند ارزش انتزاعی داشته باشند تسهیل شود. قراردادها كه دربازار منعقد می‌شود باید قابل اجرا باشند در غیر این صورت كنشگران نفع طلب بدون هنجارهای اخلاقی كالای فروخته شده را پس خواهند گرفت. در چارچوب نظریه فقهی اسلام بخصوص در باب معاملات در این زمینه ادبیات غنی فراهم شده كه متأسفانه با چارچوب نهادهای تكنولوژیك كنونی بروزرسانی شده است.
هـ) برنامه‌ریز اجتماعی بی‌طرف با اطلاعات كامل: برای توزیع مجدد ثروت از دیدگاه نظریه دوم رفاه چنین نهادی ضروری است، كه معمولاً به شكل دولت درنظر گرفته می‌شود. به سختی می‌توان عامل دیگر اقتصادی درنظر گرفت كه مالیات بهینه را محاسبه كند، یا توزیع مجدد انجام بدهد. با این وجود دولت بسیار پیچیده است و متضمن ایجاد سازمانهایی است كه بر اساس نهادهای بی‌شمار رسمی و غیررسمی بوجود می‌آیند. اهداف آنها همانگونه كه نظریه انتخاب عمومی[20] نشان می‌دهد، لزوماً با اكثریت شهروندان در یك راستا خواهد بود. قرائت مطلق از نظریه دوم رفاه ارتباط كمی با واقعیت اقتصاد دارد (Ola olsson, 1999, p. 10-11).
حتی اگر تمام این نهادها وجود داشته باشد، در شرایطی شاهد شكست بازار و رقابت كامل خواهیم بود. در طی تاریخ اشكال مختلفی در مقررات قیمتی بوسیله دولت‌ها و سیاستگذاران اجرا شده است. مقررات قیمتی در مدل تعادل عمومی قیمت شفاف بازار را دست نیافتنی خواهد كرد (چون خط بودجه شیب درستی نخواهد داشت). این امر منجر به تقاضای اضافی برای بعضی و عرضه اضافی برای بعضی دیگر از كالاها خواهد شد. سهمیه‌های تجاری نیز تأثیر مشابهی خواهند داشت. بازار شفاف نخواهد بود و بنابراین افراد برای تصاحب كالا

های معینی در صف می‌ایستند و دیگر كالاها تلف می‌شود، چون كسی آنها را نمی‌خواهد. در چنین شرایطی بازار سیاه ظهور پیدا می‌كند و به همین ترتیب رانت‌جویی برای گذشتن از صف‌ها پدید می‌آید. با عمومیت یافتن اطلاعات ناقص درباره كمیت و كیفیت كالاها تجار در چنین شرایطی ترجیح می‌دهند تجارت نكنند، زیرا از انتخاب نادرست[21] می‌ترسند.
غیر از ابعادی كه در بالا گفته شد بسیاری از نهادها ایده تحلیل ایستای عمومی را زیر سئوال می‌برند. چنین تحلیل‌هایی بعد تكاملی اقتصاد را در نظر نمی‌گیرند و تنها مانند یك عكس از واقعیت عمل می‌كنند. علاوه بر این حداقل نهادگرایان قدیمی این نظر ر نئوكلاسیكی ارائه می‌كند را قبول ندارند.
تحلیل نهادی ابعاد وسیع‌تری را نسبت به آنچه كه اقتصاددانان نئوكلاسیك برای حل مسائل  اسلامی نیزدر نهادها نهفته است. هدف اقتصاد اسلامی یافتن علل مشكلات اقتصادی و راه‌های علاج آن در چارچوب شریعت اسلامی است. چارچوب نهادی، بستری را فراهم می‌آورد تا با درنظر گرفتن آموزه‌های دینی و تأثیر آن بر عملكرد اقتصادی شیوه درست تفكر دراین زمینه را بیاموزیم و بتوانیم راه حل‌هایی را بر اساس معارف اسلامی در دنیای مدرن برای مشكلات اقتصادی فراهم آوریم.

برای دریافت اینجا کلیک کنید