كارآموزی اصول بیمه و قوانین بیمه گری

توضیحات

 كارآموزی اصول بیمه و قوانین بیمه گری دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد كارآموزی اصول بیمه و قوانین بیمه گری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی كارآموزی اصول بیمه و قوانین بیمه گری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن كارآموزی اصول بیمه و قوانین بیمه گری :

آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری
چكیده :
هنگامی كه A ( بیمه گر ) مزایایی چون پول خسارات بیمه و یا ترمیم وضعیت به B ( بیمه گزار ) اعطا می نماید B ممكن است بر اساس قانون ملزم شود كه برخی حقوق از جمله حق جانشینی در باقی مانده اموال بیمه شده را به A منتقل نموده و یا حقی در خصوص طرف ثالث مانند حق اقدام علیه وی را به بیمه گذار اعطا نماید. این الزام به ان خاطر است كه A حتی المقدور امكان جبران خسارت یا هزینه ای را كه به واسطه اعطای مزایا به B متحمل می شود در مورد برت كشان و ضامن های آنها نیز مصداق دارد.

در بحث حق جانشینی نكته اساسی عبارت است از رعایت اصل غرامت جلوگیری از اضافه پرداخت به بیمه گذار ، چرا كه بیمه گذار ممكن است با دریافت وجه خسارت از هر دو طرف از بیمه گر و شخص ثالث بیش از حد خسارت دریافت نماید. جلوگیری از اضافه دریافت بیمه گذار از برخی راه ها امكان پذیر است ولی راهكارهایی كه توسط قانون انگلستان اعمال می شوند به قرار زیرند.

فصل اول
اول : اگر بیمه گذار از این كه پول خسارت بیمه را دریافت كرده باشد، ( از شخص ثالث ) مبلغی بابت جبران خسارت دریافت كرده باشد بیمه گر معادل همان مبلغ را از وجه خسارت پرداختی به بیمه گذار كسر خواهد نمود.

دوم : اگر بیمه گر وجه خسارت بیمه رات كامل پرداخت كرده باشد ، در این صورت حق استفاده از كلیه حقوق و امكانات بیمه گذار در رابطه با واقعه ای كه موضوع بیمه بوده است را خواهد داشت.
سوم : اگیر بیمه گر كلیه وجه خسارت بیمه را كامل پرداخت كرده باشد و سپس متوجه شود كه بیمه گذار قبلاً حقوق و امكانات مربوط به واقعه را به اجرا گذاشته و استفاده نموده است در این صورت وی می تواند مبلغ معادل این حقوق و امكانات و یا معادل بیمه پرداختی را كه از مبلغ قبلی كمتر است از بمه گذار مطالبه نماید. به اندازه همان مبلغ می توان ( در قرارداد) مبلغی از پولی كه توسط بیمه گذار از طرف ثالث گرفته شده است را به عنوان ودیعه تعیین كرد. این كار از آن جهت مهم است كه در صورتی كه بیمه گذار ورشكسته شود بیمه گر حق خواهد داشت پیش از سایر بستانكاران در آن مبلغ پول جانشینی كند.

چهارم : در مواردی مقتضی ، بیمه گر حق بازیابی ( اموال تلف شده بیمه گذار ) را دارد. بازیابی از حق جانشینی متفاوت است. در حقیقت ، اگر بخواهیم دقیق صحبت كنیم ، فقط مورد شماره دو به معنای حق جانشینی می باشد و گاهی تحت عنوان « اشكال فرعی » اصل حق جانشینی به آنها اشاره میشود.

فصل دوم
اصل جانشینی
بیمه غرامت
هدف اولیه حق جانشینی در این جا عبارت است از به رسمیت شناختن اصل غرامت كه صرفاً برای قراردادهای غرامت كاربرد دارد. بیمه های غرامت به طور معمول عبارت اند از كلیه قرار دادهای بیمه به غیر بیمه عمر و بیمه PA. در صورتی كه یك قرارداد بیمه از نوعی باشد كه به طور متعارف جزو بیمه های غرامت محسوب شود، به عنوان قرارداد بیمه غرامت و مشمول قانون حق جانشینی در نظر گرفته خواهد شد ، حتی اگر در مواردی خاص، مبلغ پرداختی كمتر از میران واقعی خسارت باشد.
در پرونده مهمی تحت عنوان Bradburn v GWR بیمه گذار در یك حادثه راه آهن مجروح شد و راه آهن به اندازه‌خسارتی كه به شركت وارد شده بود به وی خسارت پرداخت كرد. در این

میان شركت راه آهن دادخواستی تسلیم دادگاه كرده بود مبنی بر اینكه مبلغ مندرج در بیمه نامه بیمه گذار باید خسارت پرداخت شده از طرف راه آهن كسر گردد ولی دادگاه این نكته را وارد ندانست.
در خصوص انواع جدید بیمه ، دادگاه ها ممكن است ناچار شوند فراتر از این تقسیم بندی سنتی بیمه های غرامت عمل كنند تا بتوانند میان بیمه های غرامت كه مشمول حق جانشینی اند و بیمه های غیر غرامت كه مشمول این اصل نیستند تمایزی عقلایی و قابل پیش بینی ایجاد نمایند. این تمایزها به شرح زیرند.

خرید مزیت

در پرونده BradBurn ( مورد بالا) دادخواست شركت راه آهن مردود اعلام شد ، زیرا « كسی كه به منظور بیمه كردن خود حق بیمه پرداخت می نماید، جبران زیان وی . هنگامی كه حادثه موضوع بیمه رخ می دهد معادل حق بیمه هایی است كه وی پرداخت كرده است. بیمه گذار چیزی یك مزیت احتمالی را خریداری كرده است كه نباید از آن محروم شود . به علاوه در بسیاری از موارد مربوط به بیمه عمر ، هدف عبارت است از سرمایه گذاری . بیمه گر برای یك دوره زمانی از پول بیمه گذار استفاده كرده و بیمه گذار منطقی است كه انتظار عوایدی از آن داشته باشد كه به خاطرش پول پرداخت كرده است.» ولی این اصل مبتنی بر ایده خرید یا سرمایه گذاری دارای مشكلاتی است:
اولاً : اگر چه عنصر سرمایه گذاری می تواند عامل تمایز برخی بیمه های عمر از بیمه هاغی متعارف غرامت باشد ولی بیمه های مربوط به حوادث شخصی را متمایز نمی كند به عبارتی دیگر در مثال فوق بیمه عمر بر اساس این معیار را بیمه های متعارف غرامت متمایز شده است كه كسر خسارت به میزان مبلغ مندرج در قرارداد بیمه به معنای محروم كردن بیمه گذار زیان دیده از مزایای كامل حق بیمه های پرداخت شده اش است و آن مبلغ در واقع تخفیف خسارت است كه به طرف ثالث خطا كار پرداخت می گردد. ولی این دلیل به تنهایی قانع كننده نیست چرا كه همین استدلال را می توان برای بیمه های غرامت نیز صادق دانست.
ثانیاً : اشاره به خرید پوشش بیمه ای توسط بیمه گذار لاجرم به این بحث منتهی می شود كه قانون عدم شمول حق جانشینی هنگامی صدق می كند كه پرداخت كننده حق بیمه ، خود بیمه گذار باشد و در غیر این صورت این قانون صدق نخواهد كرد. بنابراین در پرونده The Yasin این حكم داده شده بود كه اصل اعمال شده در پرونده Bradburn ( مثال قبلی) كه طبق آن اقدامات بیمه ای هیچ ربطی به نحوه برآورد خسارات شركت ندارد « فقط هنگامی صادق است كه خود شخص مدعی ، حق بیمه را پرداخت نموده و از این طریق مزیتی را برای خود خریده باشد، به گونه ای كه در صورت دخالت دادن حق و حقوق بیمه ای وی در جریان خسارت ، مدعی باشد كه از چنین مزیتی محروم گردد.»
غیر عادی خواهد بود اگر صادق بودن اصل فوق الذكر در خصوص بیمه های عمر و حوادث منوط به این باشد كه آیا حق بیمه ها توسط شخص بیمه گر پرداخت شده و یا مثلاً توسط كار فرمای او و در خصوص پرونده The Yasin چنین تمایزی مردود اعلام شد.
سوم : این فرض كه اكر مبلغ خسارت پرداختی به اندازه مبل؛ مندرج در قرارداد بیمه كم شود و یا بالعكس ، بیمه گذار در ازای پرداخت حق بیمه هیچ چیز عایدش نشده است فرض غلطی است

بیمه گذار پوششی در قبال حادثه می خرد . این پوشش شامل جراحات ناشی از شبه جرم و جراحات حادثه ای غیر شبه جرم می باشد البته این حال دوم معمول تر از حالت اول است او چنین پوششی را در اختیار دارد. ولو این حادثه یك شبه جرم بوده و یا مبلغ پرداختی به وی مقداری كسر شده باشد.
هدف : جبران خسارت
یك مبنای مطمئن تر برای اصل مطروحه در پرونده Bradburn ( مثال قبلی ) این است كه هنگامی ( به طور عقلائی یا واقع بینامه ) جبران خسارت بیمه گذار باشد بیمه را بیمه غرامت و هنگامی كه قصد جبران خسارت بیمه گذار باشد بیمه را بیمه غرامت و هنگامی كه قصد جبران خسارت بیمه گذار نباشد بیمه را بیمه غیر غرامتی بدانیم. این معیار تقریباً همان بحث اصالت نیت است.

« بیمه عمر ، اگر چه مبتنی بر اصل غرامت است ، ولی فی نفسه یك قرارداد غرامت نیست. یكی از دلایل عمده برای این امر عبارت است از این كه مشكل بتوان بر روی زندگی ارزش معین گذارد بیمه غرامتی ، درصدد جبران خسارت واقعی است كه به بار آمده است. همان گونه كه تعیین ارزش زندگی انسان ها مشكل است تعیین میزان رنج ( ناشی از صدمه ) انسان نیز مشكل است. و همین مسئله است كه باعث شده اغلب دادگاه ها اصل حق جانشینی را در حادثه و نیز در بیمه عمر وارد ندانند»
میزان وجه خسارت بیمه نه بر اساس میزان وجه خسارتی كه به دلیل جراحات ( به بیمه گذار) پرداخت می گردد بر اساس تعرفه است هدف از تعرفه ضمانت جبران خسارت برای قربانی نبوده بلكه سازگاری بین پرداخت ها می باشد بسیار مشكل است كه بتوان بر زندگی یا پای یك فرد قیمت گذاشت و به همین ترتیب مشكل است كه تشخیص دهیم آیا یك زیان دیده كه دارای بیمه است اضافه دریافت نادرست نموده است یا نه. بنابراین همان گونه كه صاحب نظران در ایالات متحده اعتقاد دارند: « تمایز بین غرامت و سرمایه گذاری نیست بلكه بین بیمه نامه ای كه صرفاً بیمه گذار را همه كاره قلمداد می كند و بیمه نامه ای كه صرفاً بیمه گجذار را همه كاره قلمداد می كند و بیمه نامه ای كه پرداخت مبلغی را بر اساس حدوث واقهه بیمه شده مجاز می داند است» و یا همان گونه كه مگاری Megarry معاون رئیس دیوان عالی كشور انگلستان مطرح كرده است : « بیمه غیر غرامتی پرداختی بر اسا یك حادثه اتفاقی را به دست می دهد» .
( با این وجود) تقسیم بندی های سنتی همچنان بر اصول خود تأكید دارند : بیمه های عمر و PA را معمولاً نمی توان به عنوان بیمه های غرامتی در نظر گرفت وای بیمه هزینه های درمانی و بیمه از كار افتادگی به عنوان بیمه های غرامتی محسوب می شوند انواع جدید بیمه و بیمه نامه به طور جداگانه مد نظر قرار گرفته و در هر مورد بر اساس استحقاقی كه دارد عمل می شود.
بیمه گر باید پرداخت كند
به منظور داشتن حق جانشینی ، فرد باید مزیتی را اعطاء كرده باشد این بدان معناست كه بیمه گر باید به بیمه گذار پول پرداخت نموده باشد، و به علاوه اصل و قاعده این است كه بیمه گر باید ( اول) كلیه مبلغ را كامل و بر اساس مفاد قرارداد بیمه پرداخت كرده باشد تا بتواند حق جانشینی را اعمال نماید. در پرونده Page Scottish Ins Corp متهم اتومبیل بوئیك بیمه گذار را به طور سهوی

رانده و نه تنها اتومبیل بوئیك بلكه به یك رولزویس كه در حال عبور بوده نیز خسارت وارد كرد. متهم با رضایت بیمه گر خودش بوئیك را تعمیر نموده و سپس به عنوان تعمیر كار از بیمه گر درخواست خسارت كرد. در همین حال بیمه گر نیز از طرف بیمه گذار متقابلاً همان مبلغ خسارت را از متهم به دلیل خطا كار بودنش طلب نمود ولی بیمه گر علاوه بر رسیدگی بر ادعانامه خسارتی كه توسط صاحب رولزویس ارائه شده بود ناگزیر بود به بیمه گذار نیز هزینه خسارت پرداخت نماید ( در این

جریان) دادخواست مقصر مبنی بر این كه بیمه گر تا زمانی كه خسارت بیمه گذار را نپرداخته نمی تواند اصل جانشینی را اعمال نماید مورد تائید دادگاه استیناف قرار گرفت.
« اگر شما یك اتومبیل ، یك حادثه ، یك بیمه نامه و یك حق بیمه داشته اید ، تصور نمیشود بیمه نویس قبل از این كه كلیه شرایط مندرج در بیمه نامه را رعایت نموده و به میزان آن حق بیمه در رابطه آن حادثه و آن اتومبیل معین پرداخت خسارت كرده باشد مجاز باشد اصل حق جانشینی را اعمال كند».
در ایالات متحده هر گاه وام یا پیش پرداختی از طرف بیمه گر به بیمه گذار پرداخت شود اگر مثلاً شرط شده باشد كه بیمه گذار آن را صرفاً از مبلغ خسارتی كه از شخص ثالث می گیرد باز پرداخت خواهد كرد در این صورت چنین وام یا پیش پرداختی برای بیمه گر حق جانشینی ایجاد نمی كند.
خسارت نامه های بیمه ای مشكوك
در صورتی كه بیمه گر خسارتی را پرداخت نماید كه اگر چه مشكوك است ولی او هزینه آن را گزاف نمی بیند، با توجه به این كه بیمه گر در قرارداد بیمه ( برای چنین موارد مشكوكی ) صریحاً ملزم به پرداخت نشده است، آیا می توان گفت كه بیمه گر مجاز به جانشینی حقوق بیمه گذار و دریافت معادل پرداختش ( از طرف ثالث) نیست؟ بر اساس نظریه انصافی حق جانشینی در صورتی كه به بیمه گذار غرامت كامل پرداخت شود احتمال اضافه دریافت نادرست وجود دارد و بیمه گر باید اصل حق جانشینی برخوردار شود در عمل این امر ممكن است در مندرجات قرارداد صریحاً قید شود تا در خصوص برخوردار شدن بیمه گر از حق جانشینی بلافاصله پس از پرداخت وی تضمین حاصل گردد.
این بحث در پرونده King Victoria Ins Ltd مطرح شد. در آن پرونده طرف ثالث خساراتی به مقداری پشم كه در قایق های باربری بودند وارد كرده بود و رای بر علیه وی صادر شد. او گفت كه اگر چه بیمه گران خسارت بیمه را ( به بیمه گذار ) پرداخت نموده بودند از این مبلغ چیزی به او نرسیده است. هیئت منصفه اظهار كرد در این خصوص باید بر اساس یك قاعده حقوقی بسیار تخصصی كه هیچ مناسبتب با عمل خلاف طرف ثالث ندارد قضاوت شود كه امر عجیبی است. لرد هاب هاوس Lord Hob House در یان باره گفت : « اگر قانون حق ادعای طرف ثالث قانون متداولی بود ، نتیج

ه اش این می شد كه بیمه گران هرگز نمی توانستند خسارتی را بپذیرند چرا كه از طرف كسانی كه در واقع هیچ نفعی در جریان ندارند درگیر مشاجره ای بی مورد می شدند. در نهایت هیئت منصفه حكم داد كه بیمه گران با صداقت و به طور معقولی خسارت را پرداخت نموده اند و لذات مجاز به اعمال حق جانشینی در مورد طرف ثالث می باشند.

حكم مذكور را می توان بر اساس برخی مبانی تائید كرد: اول اینكه به لحاظ مصالح عمومی درست نیست كه دعاوی حقوقی بی مورد تشكیل شود. ثانیاً ، طرف ثالث مجاز نیست كه با استناد به قراردادی كه وی در آن طرف دعوی نیست دفاعیه ارائه دهد دفاعیه ای كه طرف های قرارداد نمیخواهند مطرح كنند، ( به فرض این مطرح هم كنند) قطعاً به نفع وی آن را مطرح نخواهندكرد.
البته چه معیارمان قاعده انصاف باشد یا ذكر تلویحی در قرارداد یا عرف حقوقی اگر پرداخت خسارت بین بیمه گر و بیمه گذار پرداختی صادقانه نباشد یا قرار داد بیمه غیر قاهنونی باشد و یا پرداخت به بیمه گذار علناً به لحاظ اخلاقی الزام آور باشد در این صورت احكام مربوط متفاوت خواهد بود.

استثنا در قرار داد
حق جانشینی می تواند در قرارداد بیمه محدود یا مستثنی گردد. به علاوه اعمال حق می تواند بر اساس توافق با طرف ثالث كان لم یكن تلقی گردد. به مانند توافقات « سر به سر » كه تا همین اواخر میان بیمه گران موتور سیكلت معمول بود.
حقوق بیمه گر
بیمه گر می تواند از كلیه حقوقی كه بیمه گذار در خصوص طرف ثالث دارد « استفاده » كرده و در صورتی كه معمول باشد میزان خسارت بیمه شده را كم كند.
بیمه گر این كار را از طرف مجبور كردن بیمه گذار به اجرای حقوقی كه مشمول غرامت پرداخت شده توسط او در قبال هزینه ها است انجام می دهد و یا در صورتی كه بیمه گذار این حقوق را قبلاً به اجرا گذاشته باشد می تواند بیمه گذار را ملزم كند كه به همان اندازه كه از طرف ثالث برای جبران خسارتش دریافت نموده به بیمه گذار پرداخت كند.
در پرونده Castellain v Preston خانه ای توسط صلحبش بیمه آتش سوزی شده بود او قول نامه كرده بود كه خانه را بفروشد ولی قبل از انجام كامل معامله خانه در حادثه ای طعمه حریق شد فروشنده ابتداء غرامت و سپس پس از انجام كامل معامله فروش قیمت كل خرید خانه را علی رغ

م حادثه آتش سوزی دریافت نمود.
دادگاه استیناف حكم داد كه بیمه گر حق دارد از فروشنده منزل مبلغی معادل پول بیمه ای كه پرداخت شده پس بگیرد. به طور خاص ، دادگاه این دیدگاه اعمال حق جانشینی كه حق بیمه گر محدود به اقدام از جانب بیمه گذار علیه طرف ثالث كه در مقابل خسارت معمول است می باشد وارد كرد حق بیمه گر فراتر از این رفت و شامل دریافت پولی معادل حق بیمه از وجه خسارت

دریافتی از طرف ثالث شد. این پول می توانست خسارت بیمه شده را كمتر نماید. برت ال جی Brett L J وكیل دادگستری در این باره گفت بیمه گران مجاز به اعمال اصل حق جانشینی نشدند ولی به آن ها اجاز داده شد كه از حق جانشینی كه ( توسط بییمه گذار در خصوص شخص ثالث ) اعمال می شد. «مزایای» دریافت دارند.
در مورد بیمه دوبل بهره مندی هر بیمه گر از حق جانشینی منوط به حق بیمه گر دیگر است در خصوص بیمه هایی كه برای سطوح مختلف یك ریسك واحد خریداری شده اند اولین بیمه گر با پرداخت خسارت به بیمه گذار در استفاده از مزایای حق جانشینی اولویت خواهد داشت.
در پرونده Boag در یك سفر دریایی محموله گندم به وسیله بیمه گر A بیمه شده بود. پس از مدتی قیمت گندم بالا رفت و ارزش اضافه شده آن نیز توسط بیمه گر B بیمه شد. ولی در جریان سفر به خاطر نجات كشتی از غرق شدن كل محموله به دریا ریخته شد. بیمه گذار علاوه بر این كه كل مبلغ خسارت را از بیمه گران A و B دریافت نمود از طرف ثالث یك مبلغ میانگین كلی به دلیل به دریا ریختن محموله دریافت كرد كه البته از مبلغ خسارت پرداختی توسط بیمه گر A كمتر بود.
برانسون . جی . Branson J معتقد بود كه مبلغ میانگین مذكور به طور كامل به بیمه گر A تعلق دارد و ادعای بیمه گر B مبنی بر ذی نفع بودن او در سهمی از آن مبلغ را رد كرد. و نهایتاً حكم او مورد تائید دادگاه استیناف قرار گرفت. آقایان برانسون جی و لردرایت Lord Wright نقل قول زیر را از كتاب Phillips Of Insurance استخراج كرده اند :
« حق یك بیمه گر نمی تواند تحت تاثیر قراردادی كه بیمه گذار با بیمه گر دیگر یا فردی دیگر منعقد می كند قرار گیرد مگر این كه بیمه گذار حق چنین قرارداد ثانویه ای را برای خود محفوظ نموده

و بیمه گر بیمه نامه را به گونه ای تنظیم نماید كه در آن بر امكان استفاده بیمه گذ ار از چنین حقی تلویحاً اشاره شده باشد».
محدویت های حقوق بیمه گر
حقوق بیمه گر در رابطه با یك طرف ثالث همانند محدودیت های حقوق بیمه گذار در رابطه با طرف ثالث است، بنابراین حقوق وی از دو جنبه محدویت دارد : اول بیمه گر در حقوق طرف های ثال شریك ( طرف ثالث اصلی) مثلاً در حقوق طرف ثالثی كه از طرف ثالث اصلی دریافت خسارت میكند. نمی تواند جانشینی نماید. همچنین چنین قاعده ای احتمالاً هنگامی كه بیمه گذار منافع خود و دیگران را بیمه می كند و منافع گروه اخیر ولو این كه ذی نفعان بیمه باشند به عنوان طرف قرار در بیمه نامه ذكر نشده باشد صادق است.
دوم ، حقوق بیمه گر نمی تواند برتر از حقوق بیمه گذار و جایگاه بیمه گردد و تحقق آن حقوق نمیتواند برتر از جایگاه بیمه گذار باشد: « بیمه گر كه پس از پرداخت خسارت درصدد قرار گرفتن در موضع بیمه گذار بر می آید. ممكن است متوجه شود كه همه راه ها بسته شده است. بدین ترتیب در یك مثال افراطی اگر بیمه گذار مرده و در نتیجه نتواند حقوق خود را به اجرا بگذارد ، بیمه گر هم امكان را نخواهد داشت.»

معافیت یا محدودیت بر اساس قرار داد
اگر بیمه گذار با یك طرف ثالث توافق كرده باشد كه دیون طرف ثالث معاف یا محدود گردند، به همان اندازه نیز حقوق قابل پیگیری و جانشینی بیمه گر نیز محدود خواهد شد.
مزایای بیمه
قید شرط« انصراف از حق جانشینی» ( در قراردادبیمه) همان گونه كه از نامش بر می آید از حق جانشینی بیمه گر جلوگیری می كند. گفته می شود هدف از چنین شرطی عبارت است از تضمین این كه مزایای بیمه به افراد ذی نفع به جز بیمه گذار برسد.
بنابراین اگر در قرار داد بیمه صریحاً قید شده باشد كه یك طرف ذی نفع به غیر از بیمه گذار از مزایای بیمه استفاده خواهد كرد این معنای معاف كردن طرف ذی نفع از هر گجونه دین در خصوص خسارت خواهد بود كه باید توسط بیمه جبران گردد. به علاوه اگر یك طرف قرار داد بیمه نمودن یك ریسك معین را تقبل نماید این عمل را می توان به عنوان پذیرش ریسك مذكور توسط همان طرف در نظر گرفت و طرف دیگر در خصوص این ریسك كه قرار است بیمه شود هیچ تعهدی ندارد.
عدم امكان انكار پس از تعهد
اگر بیمه گذار از ادعای حقوق مسلم خود بر علیه طرف ثالث به لحاظ قانونی منع شده باشد حقوق بیمه گر در خصوص جانشینی به همان ترتیب محدود خواهد شد. ولی اگر این منع قانونی پس

از ایجاد حق و پس از این كه قرارداد بیمه امضاء شده است نقض گردد، این كار احتمالاً به عنوان نقض قرارداد از طرف بیمه گذار شناخته خواهد شد.

زمان

اگر زمان اقدام بیمه گذار چه به موجب قرارداد چه بر اساس قانون قاقد اعتبار باشد، حق بیمه گر نیز به همان ترتیب محدود خواهد شد. به طور خاص ، گذشت زمان لحظه ای كه به ضرر بیمه گذار است ، به ضرر بیمه گر خواهد بود نه از هنگامی كه بوی به بیمه گذار پرداخت غرامت می كند .
اقدامات پیشین
یك قانون جا افتاده حقوقی وجود دارد مبنی بر این كه خسارت هایی كه از یك موضوع و همان موضوع به بار می آیند باید یك بار برای همیشه بر آورده و دریافت گردند چرا كه مصالح عمومی ایجاب می كند از احتمال این كه دو دادگاه مختلف به دو تصمیم ناسازگار در خصوص اموری یكسان برسند اجتناب می شود و دعوی پایان یفته از این كه شهروندان به خاطر یك دعوی واح چندین بار اذیت شون جلوگیری به عمل آید.
این بدان معناست كه بیمه گر قادر باشد از پرونده حقوقی علیه شخص خاطی بهره برداری كند، البته در صورتی كه موضوع حقوقی قبلاً توسط بیمه گذار برای رسیدگی تسلیم دادگاه شده باشد ولی در صورتی كه شواهد مختلفی برای تائید دعاوی مختلف حقوقی مورد نیاز باشد چنین شواهدی موجود باشند یا اگر حقوق قانونی جداگانه ای اعمال شده باشد و در این صورت یك واقعه واحد باعث بروز بیش از یك دعوی حقوقی خواهد شد یك مثال روشن این است كه در یك حادثه موتور خسارت وارده به موتور و جراحات وارده بر فرد باعث شكل گیری دو دعوی حقوقی مختلف شد.

مزایای باد آورده
مزایای بار آورده به بیمه گذار تعلق دارد. حق جانشینی زمانی ایجاد می شود كه بیمه گذار مبلغی اضافی و به هزینه بیمه گر دریافت كند. در صورتی كه اقدام علیه شخص ثالث توسط بیمه گذار باعث ایجاد مبلغی بیش از پول بیمه پرداختی با پرداختنی شود ما به التفاوت در اختیار بیمه گذار قرار خواهد گرفت مگر در موردی كه هزینه اقدامات توسط بیمه گر پرداخت شده باشد كه در این صورت وی میتواند هزینه اش را از بیمه گذار دریافت كند.
در پرونده Yorkshire Ins Co Ltd v Nisbet CO ، بیمه گر كل مبلغ خسارت كشتی بیمه گذار را كه تصادف كرده بود پرداخت كرد. بیمه گذار مبلغ خسارت را به دلار كانادا از صحب كشتی دیگری كه مقصر بود دریافت كرد. از زمان تصادف تا زمانی كه خسارت پرداخت گردد، قیمت پوند استرلینگ افت كرد و هنگامی كه مبلغ خسارت به پوند استرلینگ تبدیل شد ، از پول بیمه ای كه به پوند استرلینگ و قبل از افت ارزش پرداخت شده بود بیشتر شد. قاضی دیپاك حكم كرد كه مبلغ مازاد می تواند در اختیار بیمه گذار باقی بماند : « تنها مواردی كه به قرار داد میان دو طرف ضمانت اجرایی می

بخشند ، مواردی اند كه بیان می كنند بیمه گذار هرگز نمی تواند از بیمه گر مبلغی بیش از میزان خسارت واقعی اش دریافت كند. بیمه گر قرارداد بسته است كه به بیمه گذار مبلغ خسارت واقعی وی را بپردازد اگر قبل از این كه بیمه گر از طرف ثالث مبلغی بیش از میزان واقعی خسارت دریافت دارد دیگر از بیمه گر هیچ مبلغی نمی تواند دریافت كند چون دیگر هیچ زیانی ندارد ولی هرگز گفته نشده است كه بیمه گر می تواند آن مبلغ اضافه را از بیمه گذار دریافت كند»

برای دریافت اینجا کلیک کنید