مقاله بودجه

توضیحات

  مقاله بودجه دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بودجه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بودجه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بودجه :

بودجه

بودجه چیست؟
كلمه بودجه از زبان فرانسه ریشه گرفته وسپس در سایر زبانها متداول شده معنی لغوی بودجه عبارت است از كیف چرمی،كیسه چرمی كوچك كه صورت دریافتیها و پرداختیهای كشوررا درآن قرار می دهند.مفهوم آن دربین مردم مختلف است بعضی ها آن رادخل وخرج مملكت می دانندواین ساده ترین برداشت از مفهوم بودجه است اما امروز دیدگاههای زیادی در مورد بودجه وجود دارد.
بودجه از دیدگاه اقتصادی:

در مورد مطالبی مانند تولید ناخالص ملی،تراز پرداختیها،اشتغال،تورم،ظرفیت استقراضی وامثال آن …
بودجه از دیدگاه اجتماعی:
به پرداختیهای انتقالی دولت می پردازد.پرداختیهای انتقالی یعنی پرداختیهای بلاعوض،كمك به كمیته امداد كه در مقابل عمل خیر ما چیزی از آن بابت دریافت نمی شود.
بودجه از دیدگاه مسائل مدیریت:
در این دیدگاه به بودجه به عنوان یك برنامه ریزی نگاه می شود كه از طرح ریزی،سازمان دادن،هدایت وكنترل بحث می كند در اینجا بودجه رابطه نزدیكی با بودجه دولتی دارد.

بودجه از دیدگاه مسائل سیاسی:
بودجه از دیدگاه مسائل سیاسی قابل طرح است و آن اینكه حسب موردمسائل اقتصادی و اجتماعی و مدیریت اجرایی رابااهمیت كمتری عنوان می‌كنندو به نظرهای سیاسی بهای زیادی داده می شود كه حدود آن را ظرفیت های اقتصادی جامعه تعیین می كند.

بودجه از دیدگاه مسائل حقوقی:
حركتهای بودجه باید در چارچوب قوانین و مقررات كه تصویب شده است باشد.
بودجه: « یك طرح (بنا)مالی است كه نیازمندیهای پولی دولت به طوركامل برای مدت محدودی برآوردمی شودودربرابرنیازمندیهای هزینه اقلام هزینه پیش بینی می شود.»
بودجه : « ابزاری است برای بهبود و تصویب شده است باشد.»
بودجه: « یك طرح(بنا)مالی است كه نیازمندیهایی پولی دولت به طور

امل برای مدت محدودی برآورد می شود ودر برابر نیازمندیهای هزینه اقلام هزینه پیش بینی می شود.»
بودجه : « ابزاری است برای بهبود و تصویب برنامه های توسعه»
بودجه: « یك سند مالی است كه مربوط به در آمدها و هزینه های دولت می باشد.»
بودجه: « هرگونه نوشته یا مدركی كه بتوان به آن اتكا كرد.»
بودجه: « برنامه مالی است برای عملیات آتی.»
منابع درآمدی دولت (دریافتیهای دولت ):

1- یكی از این منابع درآمد دولت نفت می باشد
2- مالیات از منابع در آمد دولت می باشد قسمت اعظم در آمد دولت از طریق مالیات می باشد.مالیات دوگونه میباشد:الف- مستقیم(حقوق ماهانه كاركنان)ب- غیرمستقیم(كالاها)
3- سومین منبع درآمد دولت استفاده از وام های داخلی می باشد.دولت گاهی اوقات از بانكهای خصوصی وام می گیرد.برای تامین هزینه های پروژه و…….
4- استقراض خارجی یعنی وام گرفتن از كشورهای خارجی
5- یكی دیگر از منابع دولت برگشتی از پرداختهای سالهای قبل می باشد.
6- درآمد اختصاصی:شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد

7- پرداختها:الف -شامل سرمایه گذاری های ثابت مانند:سد ب-اعتبارات جاری :شامل هزینه های جاری و سایر پرداختهای جاری یكی از عمده ترین هزینه های جاری حقوق كارمندان دولت ج-باز پرداخت وامهای داخلی و پرداخت وام های خارجی د-هزینه های ناشی از حوادث طبیعی مانند :سیل،زلزله و غیره
8- بودجه شركتهای دولتی:شركتهای دولتی شركتی است كه حداقل51%درصد آن متعلق به دولت است مانند:ایران‌خودرو
9- بودجه موسسات انتفاعی وابسته دولت جزءمنابع درآمدی دولت می

باشد.
اصول بودجه:
1- اصل سالیانه بودن بودجه
اولین اصل بودجه سالیانه بودن آن است بودجه یك پیش بینی،برآوردوتخمین لازم برای آینده است پس دارای بعد زمانی است یعنی باید ابتداءانتهای این پیش بینی مشخص باشد این بعد زمانی در اختیار قانون گذار است وعرفاًیك سال شمسی است‏كه از اول شروع و تا آخر اسفند خاتمه پیدا می كند یعنی تمام خط مشی ها ،سیاست ها ،برنامه ها ،عملیات ها،در آمدهاوهزینه ها و به طور كلی تمام محتویات بودجه در طول یك سال شمسی كه آن را سنهءمالی می نامند.برآورد و تأیید می شود.

2- اصل وحدت بودجه:
دومین اصل بودجه اصل دولت است برای آنكه كارهای مكرر و پراكنده موجب اتلاف وقت دولت و مجلس نشود در این اصل توصیه می شود فقط یكبار بودجه واحدی در یك مجموعه به تصویب برسد به طوری كه حاوی تمام عملیات دولت باشد لذا دولت میتواندبودجه تمامی وزرتخانه ها و سازمانهای وابستهبه خود را كه به نحوی از بودجه دولت استفاده می كند و بخشی از عملیات را بر عهده دارد در یك مجموعه تدوین بكند و یكبار جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم كند.
3- اصل جامعیت بودجه:

از اصل جامعیت بودجه دو مفهوم مربوط به هم و در عین حال جدا از یكدیگر برداشت میشود اولا در اصل توصیه میشود تمامی در آمدها و هزینه های دولت به هر شكلی هست اعم از بودجه جاری و بودجه عمرانی و دستگاهها شامل:وزرتخانه ها،سازمانها،شركتهای دولتی،موسسات دولتی انتفاعی وابسته به دولت ،نهادهای انقلابی مثل سپاه و و دستگاههایی كه به نحوی از بودجه

دولت استفاده می كنند در سند بودجه جمع آوری و به مجلس تقدیم گردد و ثانیا‏‏ ارقام منظور در بودجه باید به طور نا خالص یعنی بدون آنكه هزینه‌ها از درآمدها كسر شود در سند بودجه درج شود نه اینكه خالص آن نوشته شود مثلا اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی كه مالیاتها را وصول می كند طبق این نباید مخارجی را كه برای وصول این مالیاتها انجام میدهد از میزان وصولی خود كم كند.
4- اصل شاملیت یا تفضیل بودجه:

در این اصل توصیه می شود كه دولت بودجه را به صورت مشروح و به ریز و خرد تقدیم مجلس بكند و برای آگاهی عموم مردم انتشار یابد.
اگر اصل تفصیل بودجه رعایت نشود چه اتفاقی خواهد افتاد؟اگر اصل تفصیل نباشد نظارت پارلمانی به خصوص نمایندگان مردم و دیوان محاسبات بر در آمد و هزینه های كشور به نحو كامل و موثر تحقق نخواهد یافت.

دیوان محاسبات: سازمان نظارتی است كه زیر نظر مجلس شورای اسلامی به فعالیت میپردازد.فعالیت این سازمان نظارت بر هزینه های دولت،نظارت بر اجرای بودجه توسط دولت در یك سال مالی معمولا‎‎ًدیوان محاسبات كشور.
اصل تخصیص: اصل تخصیص بنیانگر این موضوع است كه تمام ارقام مندرج در بودجه باید به همان وضع و ترتیبی كه در قانون بودجه و جداول منزم به آن تعیین گردیدهو به تصویب مجلس رسیده و اجازه پرداخت آن داده شده است وصول یا به مصرف برسد طبق این اصل تخصیص هیچ گونه تغییر یا انعطاف و جابه جایی قابل قبول نیست.
اصل عدم تخصیص: اصل عدم تخصیص به منظره عكس اصل تخصیص نیست این

اصل درواقع الهام بخش جامعیت بودجه است یعنی در جایی كه اصرار بر ناخالص منظور نمودن ارقام بودجه توصیه شده است تاثیر بر آن دارد كه درآمدهای خاص در بودجه نباید به مخارجی خاص اختصاص یابد.
همه موارد درآمدهای خاص باید در خزانه دولتی متمركز یابدونباید به مخارج اختصاصی اختصاص یابد اصل 53 قانون اساسی كلیه دریافتها باید در حسابی بنام حساب خزانه متمركز شود و كلیه پرداختها در حدوداعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.

اصل انعطاف پذیری بودجه:اصل انعطاف پذیری به معنای اصلاح بودجه استوآن عبارت استازتغییر وجابه ‌جایی مواد هزینه وبرنامه های دستگاههای دولتی است.
اصل تخمینی بودن درآمدها: چون درآمددولت اعم ازدرآمدهای عمومی ودرآمدهای اختصاصی به موجب قانون وصول می شود لذا چنانچه درآمدهای دولت بیشتر از پیش بینی مندرج در سند بودجه وصول گرددمانعی نخواهد داشت و حتی درآمدهای قانونی در صورت منظور نشدن در بودجه قابل وصول است بدیهی است چنانچه كمتر از رقم مندرج در بودجه نیز به تحقیق برسد بلامانع است.

اصل تحدیدبودن هزینه ها(محدود كردن هزینه ها): اصل تحدیدی بودن هزینه ها این را می گوید كه حداكثر پرداختها در حد اعتبارات مصوب میباشد پس تجاوز ازآن حد ممنوع است این محدود اعتبار شامل اعتبار دستگاهها،برنامه هاو مواد هزینه های دستگاهها میباشد و میتواند این محدود به عملیات مشخص نیز باشد.

نكته مهّم: هزینه نكردن اعتبار همیشه موجب فخر و موهابات نیست این امر می تواند ناشی از عدم ایفای وظایف باشد كه به عهده آن دستگاه واگذار شده است و در مواردی ناشی از عدم كارآیی باشد گاهی اوقات مدیران در انجام وظایف خود كسور می كنند و اعتبارات مصوب را هزینه نمی كنند این مدیران،مدیران كارآیی نیستند.
اصل تعادل: بین درآمدها و هزینه های دولت در ی

ك دوره مالی باید تعادل و توازن برقرار باشد و این نظریه مربوط به دانشمندان كلاسیك علم اقتصاد است مثل آدم اسمیت اما در شرایط كنونی طرفدار ندارد وازقاطعیت چندانی برخوردار نیست در بعضی اوقات عدم تعادل بودجه برای توسعه اقتصادی مفید شمرده میشود پس اصل تعادل در زمان ما بیشتر تعادل اقتصادی مطرح است و نه تعادل ارقام درآمدو هزینه های دولت.
تعادل بودجه از نظر مكتب كلاسیك: موازیند بودجه از نظر مكتب كلاسیك عبارت است از مخارج عادی و درآمدهای عادی بودجه است و به مخارجی اطلاق می شود كه دولت از نظر استقرار نظم عمومی و عدالت اجتماعی مجبور به پرداخت آنهاست. عدم تعادل بودجه نتیجه افزایش درآمدهای بودجه و یا افزایش هزینه های بودجه نسبت به درآمدهای بودجه است.

عدم تعادل بودجه دو حالت دارد:1-كسر بودجه2-اضافه درآمدهای بودجه
كسر بودجه چیست؟كسر بودجه به مفهوم كلاسیك آن یعنی افزایش هزینه های عادی در مقابل در آمدهای عادی دولت(حفظ نظم، منابع نفت و معادن، مالیاتها، برقراری امنیت، ضرب سكه واسكناس)
اضافه درآمد بودجه: اضافه درآمد بودجه یعنی افزایش درآمدهای عمومی نسبت به هزینه های دولت است اگر چه در ظاهر ممكن است تصور شود كه این حالت می تواند مورد تایید كارشناسان مالی باشد اما همانطور كه قبلاً بیان شد. پیروان مكتب كلاسیك هر گونه عدم توازن بین درآمدها و هزینه ها را منع كرده بودند لذا اضافه در آمدرا در نهایت اضافه برداشت درآمد خصوص افراد قلمداد می كردند.

تعادل درمالیه جدید: یعنی ایجادتعادل ازنظر دانشمندان مكتب نئوكلاسیك(جدید)اقتصاد
1- تعادل مالی 2- تعادل اجتماعی 3- تعادل اقتصادی 4- تعادل پولی
تعادل مالی: ‍‍‍‍‍‍در تعادل مالی معمولا هماهنگی بین دریافتهاوپرداختهای كشور مد نظر است دریافتها وپرداختهای دولت ازطریق درآمدهای عمومی وهزینه های عمومی است.همچنین دریافتها وپرداختهای دولت ازطریق مبادلات بازرگانی هم صورت می گیرد پس تعادل بودجه یعنی تعادل بین درآمدهاوهزینه های درحالی كه تزار پرداختها نیازمند توجه بیشتر است یعنی آنچه كه صادر شده وآنچه كه وارد شده درهر كشور ازنظرمبادلات بین المللی پرداختهایی ودریافتهایی ازطریق واردات وصادرات می پذیرد.كه ارزش مواد وكالاهای صادراتی راموازنه بازرگانی می گویند. امروزه تراز پرداختها واقتصاد كشور اهمیت ویژه ای دارد.
تعادل اقتصادی: تعادل اقتصادی باتعادل مالی مرنبط است تعادل اقتصادی در كوتاه مدت وطویل المدت مورد بررسی دانشمندان علم اقتصاد قرار گرفته یعنی تعادل بین عرضه وتقاضای كل جامعه،عرضه جامعه،عرضه كل ،عرضه كل از مجموع عرضه كالاها وخدمات درجامعه تشكیل می شود.

تقاضای كل: ازمجموع تقاضای افراد برای كالاها وخدمات درجامعه به وجود می آید.درتعادل اشتغال‌كامل از كلیه عوامل تولید در جامعه استفاده می شود درتعادل اشتغال ناقص از عوامل تولید درجامعه استفاده اشباع شده ازنیروهای كاروسرمایه بیش از ظرفیت آنها استفاده می شود.
تعادل اجتماعی : تعادل اجتماعی درمالیه عمومی جدید به مفهوم هماهنگی توانایی مالی طبقات مختلف در جامعه است لذا تعادل مالی به صورت تعادل بودجه راباید توجه به تعادل اجتماعی مورد مطالعه قرار داد.

تعادل پولی: هر اقتصادی دارای ظرفیت پولی خاصی ازنظر حجم پول واعتبارات است این حجم براساس نظر به مقداری پول رابطه مستقیم با حجم تولیدات یك اقتصاد دارد به عبارت دیگر اگر حجم پول افزایش یابد.قیمتها درجامعه بالا خواهد رفت.اگر صورت ازمخرج بیشترباشدافزایش قیمت خواهیم داشت.
نكته: به طوركلی تعادل مالی،پولی،ارزی واشتغال باتعادلهای دیگر اثرات متقابل دارد كه باید درتهیه طرح بودجه منظور نظر قرار گیرد.
منابع تامین كسر بودجه:1-كسر بودجه معقول 2-كسربودجه غیرمعقول
كسر بودجه معقول: شامل الف)كسر بودجه اداری كه معمولا اینگونه كسر بودجه دراثر فقدان سازمان صحیح اداری حاصل می شود .مثلاٌ: كسر بودجه اداری گاه درنتیجه سازمان غلط وصول درآمدهاست وادارات وصول درآمد ناقص وبازده وصول پائین است ودرنتیجه درآمدهای دولت كمتر ازمیزان واقعی وصول می شود.

كسر بودجه ناشی ازاوضاع واحوال اقتصادی: این نوع كسر بودجه به دنبال كسر اقتصادی جامعه به وجود می آید ویك نوع دیگر بودجه ناشی ازساختمان اقتصادی جامعه است.
چگونگی برطرف نمودن كسر بودجه دولت:1- اولین سیاست مالیاتی (افزایش مالیاتها)است. 2- سیاست قرضه(وام) 3- سیاست هزینه (كاهش هزینه ها)
چگونگی اعمال سیاست مالی:معمولا به سه نوع سیاست تشكیل می شود :
1- سیاست هزینه‌ای : این سیاست تعیین كننده میزان مخارج دولت است واثرات مستقیم وغیر مستقیم در اقتصاد به جای می گذارد ومحسوسترین هزینه روی سطح اشتغال ومیزان درآمدها می باشد وقتی دولت به استخدام افراد جدید تصمیم می گیرد درجهت بالابردن اشتغال بیشتر جامعه گام بر می دارد وقتی دولت خرج بیشتری می كند یعنی درآمدبرای عده ای ایجاد می كند پس بنابراین دولت باخرج كمتر می تواند سیاست انقباضی وانبساطی در پیش گیرد‌‌كه این سیاستها می تواند اقتصاد را از حالت ركود خارج ویا به دامان تورم بیندازد.
2- سیاست مالیاتی : سیاستهای مالی كه از طریق بودجه می توان به عنوان ابزار موثر استفاده نمود.
3- سیاست قرضه : قرضه هنگامی مطرح میشود كه درآمد وهزینه های دولت برابر نباشد یعنی بودجه باكسری مواجه وپیشنهاد شود برای تامین این‌كسربودجه دولت معمولا وام می‌گیرد وام داخلی خود بردونوع است.1- وام ازمردم 2- وام ازبانك مركزی

1- وام ازمردم: آثار تورمی ندارد درحالی كه وام ازطریق بانك مركزی منجر به تورم وافزایش قیمتها می شود چون بانك مركزی اسكناس بدون پشتوانه چاپ ووارد سیستم پولی كشور می كند.اماوام ازخارج معمولا با بهره های بالاهمراه است وبارسنگین آن بردوش نسل آینده خواهد بود ونسلهای آینده ناچار خواهند بودكه قسمتی مهم كالا وخدماتی راكه تولید می كنند برای بازپرداخت بهره واصل وام به خارج ازكشور بفرستند.
مراحل بودجه:
1- مرحله تهیه وتنظیم وپیشنهاد بودجه
2- مرحله تصویب بودجه

3- مرحله اجرای بودجه
4- مرحله نظارت بودجه
1- مرحله تهیه وتنظیم وپیشنهاد بودجه:
در واقع این قسمت مهمترین،اساسی ترین وفنی ترین مرحله باارسال یك بخشنامه ازسوی رئیس جمهور به كلیه وزارتخانه هاوسازمانها شروع می شود ووزارتخانه ها وسازمانها وكلیه دستگاههای دولتی مكلفندكه بودجه سال آتی خود راتنظیم وبه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ارسال كنند. دستگاههای اجرایی هنگام ارائه بودجه خود به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی باید آن رابه تایید وزیر مربوطه وبالاترین مسول دستگاه برسانند.
2- مرحله تصویب بودجه:

تصویب بودجه از وظایف اختیارات قوه مقننه است باتصویب بودجه فقط تصویب بودجه اعمال دولت به وسیله نمایندگان مجلس كنترل می گردد تصویب بودجه فقط تصویب اعداد وارقام نیست بلكه این ارقام بین سیاستها،برنامه هاوخط مشی های دولت می باشد اصل 52 قانون اساسی چنین است می گوید بودجه سالیانه كشور به ترتیبی كه در قانون مقرر شده است از طرف دولت تهیه وبرای رسیدگی وتصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گرددهر گونه تغییر درارقام بودجه تابع

مراتب مقرر در قانون خواهد بود .پس از تقدیم بودجه به وسیله رئیس جمهور به مجلس مطرح در جلسه علنی لایحه بودجه برای رسیدگی به كمسیون مجلس ارجاع می شود .‎كلیه موارد بودجه در كمسیون مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت نیاز نمایندگان به توضیح از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارتخانه افرادی برای پاسخگویی در جلسه حاضر می شوند.پس توسط مخبر كمسیون در جلسه علنی مجلس به بحث گذاشته شده و پس از كفایت مذاكرات در جلسه علنی رای گیری شروع می شود . و بعد از تصویب مجلس بودجه به شورای نگهبان در سال می شود.و آنگاه كه شورای نگهبان نیز آن را تحویل نمود به وسیله ریئس مجلس به ریئسات جهموری ارسال می گردد.
3- اجرایی بودجه :

ریئس جمهور وقوهء مجریه مسئول اجرای بودجه می باشد. به عبارت دیگر اجرای بودجه درصلاحیت قوه مجریه است پس از ابلاغ قانون بودجه به دولت مقدمات اجرای بودجه به وسیله دولت و دستگاههای اجرایی فراهم می شود.

برای دریافت اینجا کلیک کنید