مقاله پایداری وانتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب

توضیحات

  مقاله پایداری وانتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب دارای 123 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پایداری وانتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله پایداری وانتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله پایداری وانتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب :

پایداری وانتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب

مقدمه
وقوع تحولات سیاسی در آخرین دهه های قرن بیستم و ظهور گونه ای جدید از رژیم های سیاسی تحت عنوان ” نیمه اقتدارگر” موجب شد علاقه مندان به مباحث نظام های سیاسی اعم از دانشگاهیان و موسسات پژوهشی به بررسی این تحولات بپردازند . در این میان برخی همچون هانتینگون از راه افتادن “موج سومی” سخن گفتند که با دیدگاهی خوش بینانه به تحلیل چگونگی گذار رژیم های سیاسی اقتدارگر به رژیم های لیبرال دموکراسی می پرداخت . این دیدگاه به زودی در محافل دانشگاهی غلبه یافت و آثار زیادی دراین باره نگاشته شد . اما با گذشت بیش از دو دهه از این تحولات آشکار شد موانع بسیاری بر سر راه این “گذار” وجود دارد که نه تنها باعث گذار برخی رژیم ها به دموکراسی نشده است بلکه در عمل موجب شکل گیری نوع جدیدی از نظام های سیاسی نیمه اقتدارگرایی شده است از این رو تلاش گردی تا دیدگاه های واقع بینانه ای برای تحلیل مسائل ترویج شوند . در گزارش حاضر سه مقاله که به پایداری و انتقال رژیم های سیاسی می پردازند انتشار می یابد .

1- پایان پاردایم گذاز

روند رویدادهای هفت منطقه مختلف در ربع قرن آخر قرن بیستم حکایت از تغییر چشم انداز سیاسی جهان دارد :
1- سقوط رژیم های راست گرای اقتدار طلب اروپای جنوبی در اواسط دهه 1970
2- روی کار آمدن حکومت های منتخب غیر نظامی به جای دیکتاتوری های نظامی در سراسر امریکای لاتین از اواخر دهه 1970 تا اواخر دهه 1980
3- زوال حکومت های اقتدار طلب در بخش های آسیای شرقی و جنوبی از اواسط دهه 1980
4- سقوط رژیم های کمونیستی اروپای شرقی در پایان دهه 1980

5- فروپاشی اتحاد شوروی و تاسیس 15 جمهوری در 1991
6- زوال رژیم های تک حزبی در بسیاری از بخش عای آفریقای زیر صحرا در نیمه اول دهه 1990
7- روند ضعیف اما قابل شناسایی آزاد سازی در برخی از کشورهای خاورمیانه در دهه 1990 .

علل ، اشکال و آهنگ این روند تفاوت قابل ملاحظه ای با هم دارند اما در یک ویژگی با هم مشترک هستند و آن حرکت همزمان چندین کشور دیکتاتوری از هر منطقه به سوی حکورانی لیبرال و غالبا دمکراتیک تر است . تفاوت این روندها مانع از تاثیر پذیری و تاثیرگذاری آن ها بر یکدیگر نشده است نتیجه این که . از سوی بسیاری از ناظران ،به ویژه غربی ، به عنوان بخش های تشکیل دهنده یک روند جهانی دمکراتیک در نظر گرفته می شوند که در اثر ساموئل هانیتنگتون در سطح گستردهای به عنوان “موج سوم ” دمکراسی شناخته شده است .

این موج گسترده تغییر سیاسی با استقبال پرشور حکومت ایلات متحده و سیاست خارجی ایالات متحده مواجه شد. در اواسط دهه 1980، رئیس جمهور وقت رونالد ریگان، وزیر امور خارجه جورج شولتز و دیگر مقامات عالی آمریکا به طور منظم به « انقلاب جهانی دمکراتیک» اشاره می کردند. در دهه 1980 ، مجموعه فعالی از سازمانهای حکومتی، شبه حکومتی و غیر حکومتی تلاش خود را مصروف پیشبرد دمکراسی در سایر نواحی جهان کردند.این اجتماع جدید برای پیشبرد دمکراسی به چارچوب تحلیلی برای مفهوم سازی و پاسخگویی به رویدادهای جاری سیاسی نیاز مبرم داشت. در اثر مواجه شدن با بخش های نخستین موج سوم – دمکراتیزه شدن در اروپای جنوبی، امریکای لاتین و تعداد کمی از کشورهای آسیایی (به ویژه فلیپین)- جامعه دمکراسی ایالات متحده ، الگوی گذار دمکراتیک را به سرعت قبول کرد که اساساً از تفسیر خود آنها در خصوص الگوهای در حال تغییر دمکراتیک و تا حد کمتری از کارهای قبلی در حال تکوین حوزه آکادمیک درباره «انتقال شناسی» و مهم تر از همه، آثار گیلومو اودائل و فیلیپ اشمیتر نشات می گیرد.

همزمان با گسترش موج سوم به اروپای شرقی، اتحاد شوروی، آفریقای زیر صحرا و جاهای دیگر در دهه 1990 ، مروجان دمکراسی به توسعه این الگو به عنوان پارادایمی جهانی برای فهم دمکراتیزه شدن پرداختند الگوی یاد شده در محافل سیاسی امریکا به عنوان شیوه حرف زدن، تفکر و طراحی مداخلات در فرآیند تغییر سیاسی سراسر جهان متداول شد و به رغم تنوع زیاد الگوهای تغییر سیاسی و دیدگاه های محققانه درباره مسیر و ماهیت گذارهای دمکراتیک، جایگاه ثابتی پیدا کرد.

استفاده از پارادایم گذار طی یک دوره زمانی از آشوب سیاسی مهم و اغلب تعجب بر انگیز در جهان تا حدی سودمند بوده است. اما این نکته روز به روز عیان تر می شود که واقعیت ها دیگر با این الگو همنوایی ندارند. بسیاری از کشورهایی که سیاستگذاران و مساعدت کنندگان دمکراسی با اصرار آن ها را «در حال گذار» ی نامیدند دیگر در حال گذار به دمکراسی نیستند و تعداد کمی از کشورهای در حال گذار از این الگو تبعیت می کنند. پافشاری به ادامه حیات این پارادایم بدون توجه به سپری شدن دوره کارآمدی آن باعث می شود تحول لازم در حیطه مساعدت دمکراتیک به تعویق افتد و سیاستگذاران به بیراهه کشیده شوند. اکنون زمان آن است که بدانیم سودمندی پارادایم گذار از میان رفته و باید در جستجوی منظرهای بهتری باشیم.

مفروضات اصلی پارادایم
پارادایم گذار توسط پنج مفروضه اصلی تشخیص داده می شود. مفروضه اول حاوی همه مفروضات دیگر این است که هر کشوردر حال فاصله گرفتن از حکومت دیکتاتوری را می توان کشور در حال گذار به سوی دمکراسی دانست. به ویژه در نیمه اول دهه 1990 و زمانی که تغییرسیاسی د بسیاری از مناطق شدت گرفت ، تعداد زیادی از سیاستگذاران و مروجان دمکراسی به طور غیر ارادی همه کشورهای اقتدار طلبی را که در تلاش برای لیبرالیزه کردن سیاسی بودند به عنوان «کشورهای در حال گذار» نام نهادند. مجموعه «کشورهای در حال گذار» به طرز قابل توجهی متورم شد و نزدیک به 100 کشور ( تقریباً 20 کشور در امریکای لاتین، 25 کشور در آسیا و 15 کشور در خاور میانه ) در ظرف مفهومی پارادایم قرار گرفتند.

همین که چنین عنوانی بر آن ها اطلاق شود، حیات سیاسی آنها به طور خود به خود بر حسب حرکت شان به سوی دمکراسی یا فاصله گرفتن از آن تحلیل می شود و بدین ترتیب جلوی انتظارات ضمنی این پارادایم گرفته می شود. به عنوان یک مثال شگفت آور، می توان از توصیف موسسه توسعه بین المللی ایلات متحده (USAID) درباره جمهوری دمکراتیک کنگو (کینشازا) سخن گفت. کنگو کشوری است که سال ها از نزاع داخلی رنج کشیده است و هم اکنون دستخوش فرآیندی مبهم، غالباً غامض و به ندرت دمکراتیک تغییر سیاسی است اما همچنان از سوی موسسه مذکور به عنوان یک کشور «در حال گذار به جامعه دمکراتیک دارای بازار آزاد» توصیف می شود.

مفروضه دوم این است که دمکراتیزه شدن از طریق مجموعه معینی از مراحل انجام می شود. مرحله اول با عنوان گشایش شامل دوره ای از نا آرامی و شورش دمکراتیک و آزادسازی سیاسی است که در ان ها شکاف هایی در رژیم حاکم دیکتاتوری ایجاد می شود و ایراد جویی و مخالفت های میان تندروها و میانه روها نمایان تر می شود. مرحله دوم سد شکنی نام دارد و به معنای سقوط رژیم و ظهور سریع یک نظام جدید دمکراتیک است که در ان حکومت جدید از طریق انتخاب ملی و استقراریک ساختار دمکراتیک نهادی، اغلب به دلیل اعلام رسمی یک قانون اساسی جدید، به قدرت دست می یابد. پس از آن نوبت به مرحله تحکیم می رسد. مرحله تحکیم فرآیندی آرام اما هدفمند است که به دلیل اصلاح نهادهای دولتی، منظم سازی انتخابات، تقویت جامعه مدنی و عادت دادن کل جامعه به «قواعد بازی» جدید دمکراتیک، دمکراسی از حالت صوری به حالت تبدیل می شود.

فعالان دمکراسی بر این نکته واققف هستند که کشورهای در حال گذار ضرورتاً به طور منظم در مسیر سه مرحله ای گشایش، سد شکنی و تحکیم حرکت نخواهد کرد. به عقید آنها ، این امکان وجود دارد که کشورهای در حال گذار دچار واگشت یا رکود شوند یا در امتداد این مسیر به جلو حرکت کنند. با این وجود، حتی انحراف ها از مراحل سه گانه مفروضی که آن ها راغب به اعلام آنهستند برحسب خود مسیر تعیین می شوند. اعتقاد بسیاری از مشتاقان دمکراسی در سال های اوج موج سوم بر این بود که به رغم عدم موفقیت ده ها گذار جدید، دمکراتیزه شدن فرآیندی طبیعی است و با سد شکنی رونق می یابد. پارادایم گذار مشحون از غایت مندی دمکراتیک است و اهمیتی هم ندارد که هواداران آن پارادایم تا چه اندازه سعی در انکار این مساله داشته اند.

مفروضه سوم با ایده توالی مراحل دمکراتیزه شدن مرتبط است و در آن بر اهمیت تعیین کننده انتخابات تاکید می شود. منتقدان اغلب مروجان دمکراسی را متهم می کنند که مقصودشان از دمکراسی همان انتخابات است و انتخابات را معادل دمکراسی می دانند. البته چنین نیست تلاش های آن ها صرفاً بر انتخابات متمرکز نبوده و طی سال ها از دامنه وسیع تری از برنامه های مساعدت ورزی دمکراتیک حمایت کرده اند. با این وجود همواره انتظار داشته اند که برگزاری انتخابات نه تنها به حکومت های جدید پس از دیکتاتوری مشروعیت دمکراتیک خواهد داد، بلکه باعث گسترش و تعمیق مشارکت سیاسی و پاسخگویی دمکراتیک دولت به شهروندانش خواهد شد. به عبارت دیگر، تصور می کردند که در گذارهای نافرجام به دمکراسی، انتخابات نه تنها یک سنگ بنا بیلکه به مرور زمان پدید آورنده اصلی دیگر اصلاحات دمکراتیک خواهد بود.

مفروضه چهارم این است که شرایط زیر بنایی درکشورهای در حال گذار: سطح اقتصادی، تاریخ سیاسی، مواریث نهادی،ترکیب قومی، سنت های اجتماعی – فرهنگی یا دیگر ویژگی های «ساختاری» آن ها عوامل اصلی و تعیین کننده آغاز یا پایان فرآیند گذار نخواهد بود. ویژگی قابل توجه نخستین دوره موج سوم این بود که دمکراسی در غیر محتمل ترین و غیر منتظره ترین جاها، اعم از مغولستان، آلبانی یا موریتانی به طور ناگهانی ظهورکرد. به نظر می رسید که تصمیم نخبگان سیاسی کشور به حرکت به سوی دمکراسی و تانایی بخشی از نخبگان برای مقابله با برنامه های مابقی نیروهای ضد دمکراتیک برای پدیده دمکراتیزه شدن امری ضروری باشد.

پویایی و گستردگی حوزه موج سوم باعث شد که مفروضات قدیمی، جبرگرایانه و از حیث فرهنگی مخرب برای دمکراسی همچون این مفروضه که تنها کشورهای دارای طبقه متوسط به سبک امریکایی یا میراث فردگرایی پروتستانی می توانند دمکراتیزه شوند، به دست فراموشی سپرده شود. به عقیده سیاستگذاران و مروجان دمکراسی، این دیدگاه جدید به نوعی گسستن از قالب ذهنی ریشه دار جنگ سرد بود که اکثر کشورهای در حال توسعه را مستعد دمکراسی نمی دانست و با سیاست های ایالات متحده درباره حمایت از دیکتاتوری های ضد کمونیستی سراسر جهان هماهنگی داشت. برخی از آثار اولیه در گذارشناسی نیز نمایانگر دیدگاه دمکراتیزه شدن بدون شرایط لازم بود و حکایت از وقوع تغییری در ادبیات

دانشگاهی داشت که با مقاله تاثیر گذار وارت روستو، «گذارها به دمکراسی به سوی یک مدل پویا» در 1970 شروع شده بود. از منظر هر دو جامعه سیاسی و علمی، دیدگاه گذار به دمکراسی « بدون شرایط لازم» دیدگاه خوشبینانه و حتی آزادی خواهانه ای بود که در ورای مرزها به عنوان پیامی نوید بخش تعبیر می شد: وقتی دمکراسی فرا می رسد، « همه می توانند آن را به انجام برسانند» .

پنجمین مفروضه ای که پارادایم گذار بر آن اتکا دارد این است که گذارهای دمکراتیک مبتنی بر موج وسم بر دولت های منسجم و کارآمدی بنا می شوند. فرض بر این که فرآیند دمکراتیزه شدن به معنای طراحی مجدد نهادهای دولتی – مثل ایجاد نهادهای جدید انتخاباتی، اصلاح پارلمانی و اصلاح قضایی – اما صرفاً در مقام اصلاح دولت هایی است که نوز کارآمد هستند. بدین ترتیب، متخصصان کمک به دمکراسی به چارچوبی برای فهم دمکراتیزه شدن دست یافتند اما توجه جدی به چالش های جامعه در حال تلاش برای دمکراتیزه شدن نداشتند. چنین جامعه ای در حال چالش با واقعیت بنای یک دولت بر مبنای حذف دولت قبلی است یا با دولت موجود کنار آید که تاحد زیادی ناکارآمد است. به همان اندازه که امکان دولت سازی به عنوان بخشی از فرآیند گذار در نظر گرفته می شد، مروجان دمکراسی فرض را بر این گذاشتند که ایجاد دمکراسی و دولت سازی، تلاش هایی متقابلاً تقویت کننده یا حتی دو روی یک سکه هستند.

منطقه خاکستری
اکنون باید از مفروضات زیربنایی پارادایم به واقعیت های تجربی باز گردیم. از دید برخی از متفکران، زمان حاضر برای ارزیابی نحوه پیشرفت موج سوم زود است. تاکید فعالان دمکراسی بر این است که دمکراسی یک روزه پدید نمی آید و اکنون زمان مناسبی برای قضاوت درباره نتایج ده ها گذار دمکراتیک آغاز شده در دو دهه گذشته نیست. البته این درست است که شرایط کنونی سیاسی «کشورهای در حال گذار» تثبیت یافته نیست اما به نظر می رسد که زمان کافی برای آشکار سازی ثمرات نظری پارادایم سپری شده است.

تنها تعداد به نسبت کمی از تقریباً 100 کشوری که در سال های اخیر به عنوان «در حال گذار» در نظر گرفته شده اند – احتمالاً کمتر از 20 کشور- آشکارا در حال تبدیل به دمکراسی های موفق و کارآمد هستند یا حداقل پیشرفتهای دمکراتیکی داشته اند و هنوز هم از پویایی مثبت دمکراتیزه شدن برخوردار هستند. رهبران این گروه اساسا در اروپای مرکزی و منطقه بالتیک – هلند، لهستان، جمهوری چک، استونی، اسلوانی – یافت می شوند. هر چند که تعداد کمی از آن ها در آمریکای جنوبی و آسیای شرقی، به ویژه شیلی، اروگوئه و تایوان وجود دارند. اسلواکی، رومانی، بلغارستان، مکزیک، برزیل، غنا، فیلیپین و کره جنوبی از جمله کشورهایی هستند که پیشرفتشان تا حدی از بقیه کم تر است اما هنوز در حال پیشرفت هستند.

اکثر کشورهای موج سوم به دمکراسی به نسبت کارآمد دست نیافته اند یا به نظر هم نمی رسد که در حال تعمیق یا توسعه پیشرفت دمکراتیک باشند. در تعداد کمی از کشورها، گشایش اولیه سیاسی آشکارا با شکست مواجه شده است و رژیم های اقتدار طلبی همچون ازبکستان، ترکمنستان، روسیه سفید و توگو جایگاه شان را مستحکم کرده اند. با این همه، بیش تر «کشورهای در حال گذار» نه در حالت دیکتاتوری اند و نه آشکارا به سوب دمکراسی حرکت می کنند. آن ها وارد منطقه سیاسی خاکستری شده اند. بدین معنا که از برخی خصایص حیات سیاسی دمکراتیک از جمله فضای سیاسی محدود برای احزاب سیاسی و جامعه مدنی مستقل، نیز انتخابات منظم و قوانین اساسی دمکراتیک برخوردارند اما در عین حال از نواقص و کمبودهای جدی دمکراتیک همچون نمایندگی ضعیف منافع شهروندان، سطوح پایین مشارکت سیاسی صرف نظر از رای دهی، سوء استفاده زیاد از قانون توسط مقامات حکومتی، انتخابات با مشروعیت نا مشخص، سسطوح بسیار پایین اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و عملکرد نهادی همواره ضعیف دولت نیز رنج می برند.

به موازات متورم شدن کشورهای قرار گرفته در میانه دیکتاتوری و کامل و لیبرال دمکراسی ریشه دار، تحلیلگران سیاسی از مجموعه عبارات نیمه دمکراسی، دمکراسی رسمی، دمکراسی انتخاباتی، دمکراسی ظاهری، شبه دمکراسی، دمکراسی ضعیف، دمکراسی ناقص، دمکراسی غیر لیبرال و دمکراسی مجازی برای توصیف آن کشورها استفاده کرده اند که لحن و مضمون «دمکراسی مشروط» را در بر دارند.

برخی از این عبارات همچون «دمکراسی ظاهری» و «شبه دمکراسی» تنها برای زیر مجموعه به نسبت خاصی از نمونه های منطقه خاکستری کاربرد دارند. اصطلاحاتی مثل«دمکراسی ضعیف » و «دمکراسی ناقص» قابلیت کاربردی وسیع تری دارند. این اصطلاحات می توانند سودمند باشند، به ویژه وقتی که ریشه در تحلیل بازکاوانه ای مثل کار اودانل درباره دمکراسی نمایندگی داشته باشند، اما مسئولیت مهمی را نیز بر عهده دارند: تحلیگران با توصیف کشورهای منطقه خاکستری به مثابه نمونه هایی از دمکراسی، در حال استفاده از پارادایم گذار برای تحلیل کشورهایی هستند که تحول سیاسی آنها، پارادایم یاد شده را زیر سئوال می برد. غالب اصطلاحات با مضمون «دمکراسی مشروط» برای توصیف کشورهایی به کار می رود که معمولاً در مرحله تحکیم دمکراتیزه شدن قرار دارند.

الگوهای سیاسی در منطقه خاکستری بسیار متنوع هستند. بسیاری از این گونه ها یا مقولات فرعی را می توان به طور

بالقوه برآورد کرد و هنوز باید کار بیش تری برای ارزیابی ماهیت سیاست منطقه خاکستری انجام داد. به عنوان مرحله اول تحلیل، می توان از دو نشانه آشکار سیاسی به مثابه وجه مشترک در منطقه خاکستری یاد کرد. این کشورها نظام های سیاسی بسته و انعطاف ناپذیر نیستند بلکه بیش تر الگوهای سیاسی منظم و تاحدی تثبیت شده اند در برخی مشخصه ها با هم اشتراک یا تفاوت های بنیادی دارند و به نحوی اساسی منحصر به فرد هستند.

اولین نشانه منطقه خاکستری وجود کثرت گرایی بی حاصل و ناکارآمد است. این گونه رژیم ها با کثرت گرایی بی حاصل از مقدار قابل توجه ای آزادی سیاسی، انتخابات منظم و جا به جایی قدرت میان گروه بندی های سیاسی واقعاً متفاوت برخوردارند اما به رغم این خصایص مثبت، دمکراسی شان سطحی و اشوب زده است. مشارکت سیاسی در زمان انتخابات گسترده است ولی گسترش آن در زمان های غیر از دای دهی بسیار کم است. نخبگان سیاسی همه احزاب یا گرئه بندی های اصلی به طورگسترده ای فاسد، حقه باز، ناکارآمد و منفعت طلب تصور می شوند که عزم جدی برای خدمت به کشورشان ندارند. به نظر می رسد که جا به جایی قدرت باعث می شود مشکلات کشور از یک مصیبت به مصیبت دیگر تبدیل شود. عامه مردم به طور جدی از سیاست ناراضی اند و با وجود این که هنوز هم به آرمان دمکراسی معتقدند از حیات سیاسی کشور بسیار ناخشنود هستند.

افزون بر این، سیاست تا حد زیادی به عنوان قلمروی بی روح، فاسد و نخبه مدار تصور می شود که خیر اندکی برای کشور دارد و به همان اندازه نیز سزاوار کم توجهی است. در این شرایط، دولت همواره ضعیف است. سیاست اقتصادی اغلب به نحوی بد طراحی و اجرا می شود و عملکرد اقتصادی غالباً بد یا حتی مصیبت بار است. اصلاحات اجتماعی و سیاسی به همین ترتیب جزئی هستند و حکومت های جایگزین قادر به غلبه بر مشکلات اصلی پیش روی کشور، از جرم و فساد گرفته تا بهداشت، آموزش و رفاه به طور کلی، نیستند.

کثرت گرایی بی حاصل و نا کارآمد بیشتر از همه در آمریکای لاتین وجود دارد که گذارهای دمکراتیک نافرجام اکثر کشورهای آن با همراهی احزاب سیاسی مختلف اما با عملکرد همواره بد نهادهای دولتی انجام می گیرد. نیکاراگوئه، اکوادور، گواتمالا، پاناما، هندوراس، بولیوی و ونزوئلا (دهه قبل از انتخاب هوگو چاوز) در این دسته قرار می گیرند. آرژانتین و برزیل نیز جایگاهی متزلزل در حاشیه این دسته دارند. در جهان پس از کمونیسم، مولداوی، بوسنی، آلبانی و اوکراین از برخی نشانه های مهم آن برخوردار هستند و رومانی و بلغارستان که جایگاهی بی ثبات در حاشیه آن دارند. نپال مثال روشنی در آسیا است. بنگلادش مغولستان و تایلند را نیز می توان در این دسته قرار داد. در آفریقا نیز به رغم موارد بسیار کم جابه جایی قدرت می توان از اندک دولت هایی همچون ماداگاسکار، گینه، بیسائو و سیرالئون به عنوان نمونه هایی از کثرت گرایی بی حاصل و ناکارآمد یار کرد.

الگوهای بسیار متنوعی از کثرت گرایی بی حاصل وجود دارد. در برخی نمونه ها مثل بنگلادش، احزابی که قدرت آن ها جابه جا می شود از خشونت علیه یکدیگر پرهیز می کنند و درهنگامی که خارج از ساختار قدرت قراردارند وقت خود را صرف مانع تراشی بر سر راه اقدامات حزب دیگر می کنند تا قادر به انجام کاری نباشد. در نمونه های دیگر مثل نیکاراگوئه اواخر دهه 1990 ، گروه های اصلی رقیب، به طور رسمی یا غیر رسمی، با انجام جا به جایی قدرت میان خودشان دست به ثباتی می زنند. در برخی کشورهای گرفتار کثرت گرایی ناکارآمد همچون آرژانتین یا نپال، رقابت سیاسی میان احزابی ریشه دار است که اساساً به عنوان شبکه های حمایتی فعالیت می کنند و به نظر نمی رسد که هرگز دست به نوسازی خود بزنند. در نمونه های دیگر مثل گواتمالا یا اوکراین، جابه جایی قدرت میان گروه بندی های سیاسی دائماً متغیر، احزاب موقتی تحت هدایت رهبران کاربر ما یا ائتلاف موقت در جستجوی یک هویت سیاسی وجود دارد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید