مقاله در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

توضیحات

 مقاله در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران :

قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

چكیده:
بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاكم در جمهورى اسلامى ایران هستند كه البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یكدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم كرد.
بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند.»

بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است كه اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشكیل مى‏دهند.»
فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین ركن تصمیم‏گیرى در جمهورى اسلامى ایران است.
بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گ

یرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یكصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(2)
«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)
«نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)
در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نكته ق

ابل ذكر است:
1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست كه مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مركز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد.

2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع كند».

حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یكى این‏كه نمى‏تواند قوانینى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.(5) دیگر این‏كه سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در پاره‏اى از زمینه‏ها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مى‏شود:

الف) بر اساس بند 1 اصل 110، تعیین سیاستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند 7 و 8 همین اصل، تصمیم‏گیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه‏گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان – حتى بر مجلس شوراى اسلامى – نافذ و الزامى است.
ب) در اصل 108 چنین آمده است:

«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و بااكثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در این موارد قانونگذارى كند.
ج) در ذیل اصل 112 آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسید.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذارى كند.

د) بر اساس اصل 176 قانون اساسى، تعیین سیاستهاى دفاعى – امنیتى كشور، در محدوده سیاستهاى كلى تعیین‏شده از طرف مقام رهبرى و هماهنگ نمودن فعالیتهاى سیاسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابیر كلى دفاعى – امنیتى و بهره‏گیرى از امكانات مادى و معنوى كشور براى مقابله با تهدیدهاى داخلى و خارجى، از وظایف و اختیارات شوراى عالى امنیت ملى كشور است كه پس از تصویب از جانب این شورا و تأیید آنها از جانب مقام رهبرى، بر همگان – حتى بر نمایندگان مجلس – الزامى است.

ه) بر اساس اصل 177 قانون اساسى، تصمیم‏گیرى براى بازنگرى قانون اساسى و نیز اصلاح و تتمیم آن از اختیارات مقام رهبرى و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراى مخصوص بازنگرى قانون اساسى است و از محدوده اختیارات مجلس شوراى اسلامى خارج است.
و) بر اساس ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رهبرى، اگر مقام رهبرى، گروهى را عهده‏دار سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در زمینه خاصى قرار دهند – چنان كه شوراى عالى انقلاب فرهنگى را عهده‏دار سیاست‏گذارى در زمینه علمى و فرهنگى كشور قرار داده‏اند -، آن مجمع مى‏تواند در ن زمینه سیاست‏گذارى كند و مصوبات آنها بر همگان، حتى بر نمایندگان مجلس، الزامى است.
امام خمینى رحمه‏الله در پاسخ به تقاضاى رئیس جمهورى وقت در سال 1363 كه خواستار اعتبار مصوبات این شورا در حد قانون بود فرموده‏اند: «باید به مصوبات این شورا ترتیب آثار داده شود.»(6)
شرایط انتخاب‏كنندگان و انتخاب‏شوندگان و تعداد نمایندگان مجلس
در اصل 62 قانون اساسى آمده است: «مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت كه بطور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‏شوند، تشكیل مى‏گردد. شرایط انتخاب‏كنندگان و انتخاب‏شوندگان و كیفیت انتخابات را قانون معین خواهد كرد.»
بر اساس این اصل، شرایط انتخاب‏شوندگان، به قانون عادى مجلس واگذار شده است، لكن با توجه

به وظایف و اختیارات فراوانى كه در قانون اساسى براى نمایندگان مجلس منظور شده است، مجلس نمى‏تواند شرایطى همچون اعتقاد و التزام عملى به اسلام و مبانى نظام و تعهد و امانتدارى و نداشتن سوابق سوء و; را نادیده بگیرد؛ زیرا سپردن این همه اختیارات و وظایف به افرادى كه در واقع، نوعى ولایت بر سرنوشت و جان و مال مردم است، بدون صلاحیتهاى لازم، غیرمشروع است.
در قانون انتخابات مجلس (مصوب 7/9/1378) و اصلاحات بعدى آن نیز در ارتباط با شرایط نامزدى

نمایندگى مجلس آمده است:
«انتخاب‏شوندگان باید داراى تابعیت اصلى ایران، معتقد و ملتزم عملى به اسلام و نظام جمهورى اسلامى، وفادار به قانون اساسى و اصل ولایت فقیه، داراى حداقل مدرك فوق دیپلم، عدم سوء شهرت در حوزه انتخابیه و داراى سلامت جسمى در حد برخوردارى از نعمت بینایى، شنوایى و گویایى بوده و بین 30 تا 75 سال سن داشته باشند.
داوطلبان نمایندگى اقلیتهاى دینى، از شرایط اعتقاد به اسلام، مستثنا بوده و باید در دین خود ثابت‏العقیده باشند.»
همچنین بر اساس همین قانون، وابستگان مؤثر در تحكیم رژیم سابق، ملاّكین اراضى موات،

وابستگان و گردانندگان احزاب و تشكیلات غیرقانونى، فراماسونرى، نمایندگان مجالس و انجمنهاى محلى رژیم گذشته، مجرمین علیه نظام جمهورى اسلامى، محكومین به حدود شرعى، محجورین، مشهورین و متجاهرین به فساد و فسق و فجور و قاچاقچیان و معتادین به مواد مخدر، كلاً از انتخاب شدن محرومند.(7)
بر اساس قانون انتخابات، مقامات عالى قوه مجریه و قضائیه و معاونین و مشاورین آنها، اعضاى شوراى نگهبان، شاغلین نیروهاى مسلح و وزارت اطلاعات، استانداران، فرمانداران، بخشداران

و معاونان و مشاوران آنها در سراسر كشور، ائمه جمعه، رؤسا و مقامات عالى محلى و اعضاى هیأت مدیره و مدیرعامل مؤسسات دولتى و وابسته به دولت در حوزه مأموریت خود، به واسطه شغل و مقامى كه دارند، از حق انتخاب شدن محرومند، مگر آن‏كه سه ماه قبل از ثبت‏نام از سِمَت خود استعفا كرده باشند و در آن پست شاغل نباشند.
بر اساس قانون انتخابات، انتخاب‏كنندگان باید داراى تابعیت جمهورى اسلامى ایران، 15 سال تمام و عاقل باشند.(8)
در مورد تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در اصل 64 آمده است: «عده نمایندگان مجلس شوراى اسلامى دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‏پرسى سال یكهزار و سید و شصت و هشت هجرى شمسى، پس از هر ده سال، با درنظر گرفتن عوامل انسانى، سیاسى، جغرافیایى

و نظایر آنها، حداكثر بیست نفر نماینده مى‏تواند اضافه شود. زرتشتیان، كلیمیان هر كدام یك نماینده و مسیحیان و آشورى و كلدانى مجموعا یك نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال، هر كدام یك نماینده انتخاب مى‏كنند;.»
ضمنا، بر اساس اصل 63، دوره نمایندگى مجلس، چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود؛ به طورى كه كشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
كیفیت جلسات و مذاكرات مجلس
بر اساس اصل 65، مجلس با حضور 32 مجموع نمایندگان رسمیت مى‏یابد و در نخستین جلسه، كلیه نمایندگان حاضر باید طبق اصل 67، سوگند یاد كنند و كسانى كه در جلسه نخست شركت ندارند باید در اولین جلسه‏اى كه حضور پیدا مى‏كنند، مراسم سوگند را به جاى آورند. بر اساس اصل 69، مذاكرات مجلس شوراى اسلامى باید علنى باشد و گزارش كامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمى، براى اطلاع عموم منتشر شود و در شرایط اضطرارى، در صورتى كه رعایت امنیت كشور

ایجاب كند، به تقاضاى رئیس‏جمهور یا یكى از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنى تشكیل مى‏شود. مصوبات جلسه غیرعلنى در صورتى معتبر است كه با حضور شوراى نگهبان، به تصویب سه‏چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطرارى، براى اطلاع عموم منتشر گردد.

بر اساس اصل 70، رئیس‏جمهور و معاونان او و وزیران، به اجتماع یا به انفراد، حق شركت در جلسات علنى مجلس را دارند و مى‏توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتى كه نمایندگان لازم بدانند، وزرا مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند، مطالبشان استماع مى‏شود.
وظایف و اختیارات مجلس شوراى اسلامى
مجلس شوراى اسلامى، داراى اختیارات و وظایف سنگین و گسترده‏اى است. اصول متعدد قانون اساسى در فصل ششم، مربوط به همین موضوع است. مهمترین وظایف و اختیارات مجلس به شرح زیر است:

1- مهمترین و اصلى‏ترین وظیفه مجلس شوراى اسلامى، وظیفه قانونگذارى است. مجلس در هر زمینه‏اى كه لازم ببیند، مى‏تواند قانون وضع كند. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع كند.»
بر اساس اصل 85، مجلس نمى‏تواند حق قانونگذارى را به شخص یا هیأتى واگذار نماید. (مگر در موارد ضرورى كه مجلس مى‏تواند اختیار وضع بعضى از قوانین را با شروطى، به كمیسیونهاى داخلى واگذار نماید.)
2- حقِ دادن طرحهاى قانونى و بررسى آنها و نیز حق بررسى لوایح دولتى.

برای دریافت اینجا کلیک کنید