مقاله در مورد رانت خواری

توضیحات

 مقاله در مورد رانت خواری دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد رانت خواری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد رانت خواری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد رانت خواری :

رانت خواری

تفاوت رانت اقتصادی و سیاسی در چیست ؟ كدام مقدم است؟
س: تفاوت رانت اقتصادی و سیاسی در چیست ؟ كدام مقدم است؟
بحث در مورد رانت اقتصادی و سیاسی و تقدم آن دو نسبت به یكدیگر در شكل بندی‌های مختلف مناسبات اقتصادی و سیاسی در كشورهای گوناگون، متفاوت می‌باشد. فصل مشترك این دو رانت در همه نظام‌ها این است كه فرد یا گروهی بدون توجه به قانون و با كمترین تلاش با استفاده از

مناسباتی خاص توانسته است به یكی از ابزارهای سلطه بر دیگران ، قدرت یا ثروت، دست پیدا كند و این ابزار را وسیله ‌ای برای تصاحب ابزار دیگر نموده است. به طور مثال در اكثر كشورهای غربی از جمله آمریكا بنگاههای عظیم بخش خصوصی و صاحبان ثروت، با استفاده از قدرت مالی در مبارزات انتخاباتی شركت نموده و قدرت سیاسی را در اختیار می‌گیرند. اما بر عكس در كشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس صاحبان قدرت منابع ثروت را نیز در اختیار دارند این جمله نوعی القای بدبینی نسبت به مسئولان نظام ایجاد می‌كند ـ نمی‌توان به طور كلی این قانون را تعمیم داد. در مباحث

اقتصاد سیاسی، آزادی و اقتصاد، دو مقوله جدا ناپذیر هستند. بدون آزادی، توسعه اقتصادی وجود ندارد و توسعه اقتصادی در جامعه‌ای كه درون آن آزادی نباشد، روی نمی‌دهد. این امر میسر نمی‌ شود مگر آنكه قانون و حاكمیت قانون اجرا شود. بر اساس بنیاد «هریتج» درباره آزادی اقتصاد

كشورها ، ایران در بین 152 كشور جهان، رتبه 145 را به دست آورده است. به این معنا كه كشور ما اقتصاد بسیاربسته‌ای داردو رانت اقتصادی هم در حوزه منابع مالی دولت و هم در حوزه تجارت نقش زیادی دارد. نفت در اختیار دولت است و بخش عمده ای از فعالیت‌های اقتصادی نیز در اختیار بنگاهها و نهادهای دولتی است. امروز اقتصاد ایران نه تنها مبتلا به یك اقتصاد نفتی دولتی است، بلكه همان فعالان اقتصادی به نوعی تلاش دارند از طریق اتصال به مراكز قدرت سیاسی از ویژه خواری برخوردار شوند. اقتصاد رانتی تبعات منفی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد. در آمد نفت

دولت را به لحاظ مالی از جامعه بی‌نیاز كرده است. این امر سبب نظارت كمتر جامعه نسبت به دولت است. در نتیجه برخی از بلوك‌های جدید قدرت‌های سیاسی ـ اقتصادی بر محدوده نفت، فسادهای مالی گسترده شبكه‌ای و اشكال جدید لابی های قدرت ـ ثروت در جامعه ایجاد شده است. این وضعیت در دراز مدت به ایجاد جامعه‌ای دوپاره، مصرف زده، وارد كننده، غیرمولد و دچار بیگانگی‌های فرهنگی و بی‌هویتی خواهد انجامید و تشدید شكاف طبقاتی را در پی خواهد داشت. در همین راستا به منظور مقابله با رانت خواری و ایجاد برپایی اقتصادی در كشور، مقام معظم رهبری ضمن تاكید بر مبارزه با فساد اقتصادی، به منظور رونق بخشیدن فعالیت اقتصادی بخش خصوصی بر اصل 44 قانون اساسی تاكید دارند. در همین زمینه تلاش‌ها و كوشش‌های مؤثر مثل تشكیل دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و پیگیری ویژه و خارج از نوبت به این نوع پرونده‌ها و; را می‌توان گام‌های امید بخش دانست.
اقتصاد رانت خواری در ایران
جمشید اسدی

مصاحبه نشریه «ژورنال دو ایران» با

جمشید اسدی

من در زمان انقلاب 1357 هنوز دانشجو بودم و انقلابی. امروز نه طرفدار انقلابم و نه دانشجو. دانشگاهی هستم و واحدهایی چون استراتژی رقابتی شرکت‌ها (Business Policy)، رفتارشناسی مشتری (Customer Behavior)، بازاریابی (Marketing)، مطالعات بازاری (Market Research)، اقتصاد بین المللی (Globalization) و از همین دست تدریس می کنم. چند سالی است که در مورد کاربرد اینترنت در اقتصاد بازاری کار می‌کنم. در این زمینه دو کتاب به زبان فرانسه منتشر کرده‌ام (در کل سه کتاب به زبان فرانسه منتشر کرده‌ام). همه این‌ها را که شرحشان رفت، به فرانسه و بیشتر به انگلیسی تدریس می‌کنم.

اما از فعالیت سیاسی. من در پاریس با کنفدراسیون آشنا شدم و بعد به سازمان احیا و سپس به حزب رنجبران ایران پیوستم. به یک کلام چپ انقلابی بودم. امروز به آرمان و شیوه مبارزه چپ باوری ندارم. با وجود این از سازمان احیا و حزب رنجبران خاطرات بسیار خوبی دارم. از رفقای قدیمی‌تر خیلی آموختم. دوره کارآموزی خوبی بود. البته حزب رنجبران هم مشکلات دیگر تشکل‌های چپ را داشت، اما به نسبت کمتر ایدئولوژیک و بیشتر سیاسی بود. دست کم من این طور فکر می‌کنم و اما اصراری برای اثباتش ندارم.
حالا چپ که نیستم هیچ، انقلابی هم نیستم. اما این به معنی این نیست که منفعل شدم و کار سیاسی نمی‌کنم. رفرمسیتم و پس برانداز نیستم و برای دموکراسی و اقتصاد بازار بنیاد در ایران مبارزه می‌کنم. عضو اتحاد جمهوری¬خواهان ایران هستم و در نخستین کمیسیون سیاسی این اتحاد از سال 2003 تا 2005 فعالیت داشتم.
از دوران زمامداری هاشمی رفسنجانی معتقد به استراتژی استحاله بودم که بعدها به اصلاحات معروف شد و اسم تئوریک سیاسی‌اش رفرمیسم است. هنوز هم بر همین باورم. سعی می‌کنم با ایران و بویژه مطبوعات ایران تماس داشته باشم. پس از دوم خرداد، با چند روزنامه¬ اصلاح¬طلب و دگراندیش ایران هم¬کاری داشتم. دولت مستعجل بود.
متن زیر ترجمه مصاحبه‌ای است که فصل‌نامه فرانسوی زبان ژورنال دو ایران در مورد ماهیت و ویژگی اقتصاد رانت‌خواری در جمهوری اسلامی با من انجام داد. نظر به اهمیت این موضوع، بیش از صرف پاسخ‌گویی به سئوالات برای تهیه مطلب این مصاحبه کوشیدم.
ترجمه مصاحبه را نیز برای نشریه تلاش خود به عهده گرفتم و با کمی دست‌کاری آن را برای خواننده فارسی زبان آماده کردم. دو پرسش و پاسخ از آن مصاحبه را نیز حذف کردم چون هردو بسیار تخصصی بودند و می‌توانستند باعث ملال خواننده شوند.
فوریه 2007

«ژورنال دو ایران». واژه رانت را چگونه تعریف می‌کنید؟

جمشید اسدی ـ رانت امتیازی انحصاری است كه به دور از هرگونه رقابت نصیب برگزیدگانی خاص می‌شود. این مفهوم در مقایسه با استبداد سیاسی بهتر فهمیده می‌شود.
مستبد برای نگهداشت قدرتی كه راه رسیدن به امتیازات بی‌‌شماری را برای او فراهم می‌آورد، نه به هیچ رقیبی امكان هماوردی می‌دهد و نه در هیچ موردی خود را موظف به پاسخگویی به مردم می‌داند. مادامی كه وی قدرت را در دست دارد، به هیچ كس فرصت نمی‌‌دهد كه مدعی امتیازاتش شود.

به همین ترتیب، در نظام رانت‌خواری كه درحقیقت وجه اقتصادی استبداد سیاسی است، امتیازات رانت‌خوار نه از سوی رقبا تهدید می‌شود و نه از سوی مشتریان در بازار. دراین نظام، اقلیتی خاص بسیار بیشتر از اكثریت مردم از منابع اقتصادی كشور بهره می‌برد. قدرت سیاسی حاكم نگهبان چنین شرایطی است كه خود از آن بهره فراوان می‌برد.

«ژورنال دو ایران». رانت در اقتصاد ایران را چگونه تعریف می‌کنید؟

جمشید اسدی ـ رانت‌خواری در ایران همچون رانت‌خواری در دیگر كشورهای جهان است، هرچند كه ویژگی‌های خاص خود را نیز دارد. رانت‌خواری در ایران تاریخ بلندی دارد، اما با انقلاب 1357 و جایگزینی نخبگان نظام سلطنتی توسط نخبگان انقلاب اسلامی، وارد دوران جدیدی شد. بدین ترتیب كه دركنار صنف‌های مذهبی قدیمی كه در جریان انقلاب به دور قدرت جدید به تجدید آرایش

نیروهای خود پرداختند، دسته‌های دیگری نیز به وجود آمدند و شریك حاكمیت انقلابی در حال تكوین شدند. بدین‌ترتیب، نخبگانی نوین چون برخی از روحانیون و علما، نیروهای انتظامی و مسلح انقلابی، دیوانسالاران و بوركرات‌های نوپا، بازاری‌های محافظه‌كار سنتی که از دیرباز یار ملاهای متخصص در فقه تجارت بودند و نیز خویشان بلندمرتبگان نظام جدید یا خودی‌ها به تدریج در حكومت جدید سربرآورند و صاحب قدرت سیاسی و امتیازات اقتصادی قابل ملاحظه‌ای شدند.

قدرت سیاسی به ایشان امكان داد امتیازات اقتصادی كشور را میان خود و یارانشان به دور از هرگونه رقابتی تقسیم كنند. به همین ترتیب كم‌كم طبقه رانت‌خواری به وجود آمد كه توانست از امتیازاتی ویژه استفاده انحصاری برد و مثلاً در زمانی كه ارز سه نرخ در كشور داشت، آن را به نرخ ارزان بخرد و بی‌درنگ به نرخ بالا بفروشد و زمانی كه تجارت دولتی بود (و هست) واردات كالایی را در انحصار خود گیرد، یا قراردادهای بزرگ دولتی را خارج از هرگونه رقابت اقتصادی به چنگ آورد یا حتی كالاهای خارجی را به دور از هرگونه كنترل و مالیاتی از طریق اسكله‌های نامریی وارد بازار داخلی كشور كند.

«ژورنال دو ایران». منابع رانت در ایران کدامند؟

جمشید اسدی ـ نظام رانت‌خواری در ایران دو سرچشمه اصلی دارد كه با یكدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند. سرچشمه سیاسی رانت‌خواری، متشكل از كسانی است كه قدرت واقعی را در كشور، در درون یا برون از دستگاه حكومتی در دست دارند. این‌ها عمدتاً كسانی هستند كه در دستگاه‌های موازی جمهوری اسلامی و معمولاً خارج از سه قوه كلاسیك حكومت، یعنی قوه اجرایی، قانون‌گزاری و دادگستری قرار دارند و به دلیل همین قدرت واقعی، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر توزیع منابع و امتیازات اقتصادی كشور دارند. ایشان به عنوان قدرت سیاسی واقعی در كشور، این منابع و امتیازات را در

اختیار خود یا متحدان نزدیك خود قرار می‌دهد. دارندگان و بهره‌مندان از این مزایا، دیگر سرچشمه نظام رانت‌خواری، یعنی سرچشمه اقتصادی را تشكیل می‌دهند.
رانت‌خواران اقتصادی كه به دور از هرگونه رقابتی با دیگر كارآفرینان و پاسخگویی به شهروندان و مشتریان، از انحصارات اقتصادی تحت اختیار خود بهره و سود فراوان می‌برند، آن را با متحدین سیاسی خود تقسیم می‌كنند. این دو قطب متحد و پشتیبان یكدیگرند: سرآمدان سیاسی به كمك قدرتی كه دراختیار دارند، منابع و امتیازات اقتصادی را دراختیار متحدان رانت‌خوار خود قرار می‌دهند و رانت‌خواران نیز به نوبه خود، سود و بهره انحصارات رانتی را با متحدین سیاسی خود تقسیم می‌كنند.
باوجود این هر دو دسته، بر سر این كه قسمتی از منابع اقتصادی به شكل یارانه و مددكاری میان بخشی از مردم تقسیم شود، توافق دارند. توزیع یارانه برای كالاهای مصرفی در كل كشور با هدف پرهیز از نارضایتی عمومی صورت می‌گیرد. مددكاری مالی و جنسی بسیار هدفمندتر از یارانه است و عمدتاً به طبقات تهی‌دست و آسیب‌پذیر تعلق می‌گیرد تا به اعتباری پشتوانه اجتماعی طبقه

حاكم باشند. باوجود این حاكمان بهره‌مند از امتیازات رانتی، هربار كمتر از بار پیش، موفق به برآوردن نیازهای مردم می‌شوند. چرا كه نظام رانتی، با كنار زدن اقتصاد بازار و كارآفرینی به تولید آسیب می‌رساند و همین باعث كاهش ثروت می‌شود. بدین ترتیب، نفت به تدریج تبدیل به تنها منبع حكومتی می‌شود كه می‌بایستی نیازهای روزمره مردم را با یارانه و اعانه تأمین كند، یعنی بیشتر صرف هزینه‌های جاری می‌شود تا سرمایه‌گزاری‌های عمرانی و آینده ساز.

نتیجه چنین نظام اقتصادی، جامعه‌ای دوقطبی است كه در یك سر آن كلان‌ ثروتمندانی انگشت‌شمار و در سر دیگر آن شمار بزرگی از مردم كه به نسبت قطب ثروتمند، هر روز فقیرتر می‌شوند و بسیاریشان به بیكاری مزمن در می‌غلطند و به اعتیاد و فحشا روی می‌آورند. بنابر آمار سال 2002، 40 درصد مردم ایران، كشوری كه 7 درصد منابع نفتی و 15 درصد منابع گازی كل دنیا را در اختیار دارد، در فقر به سر می‌برند.
آنچه شرحش رفت بیان‌گر طریقی است كه دو قطب نظام رانتی عمل می‌كنند و باعث تقویت یكدیگر می‌شوند.

«ژورنال دو ایران». مجاری توزیع رانت در ایران کدامند؟

جمشید اسدی ـ در مورد كانال‌های توزیع رانت در نظام جمهوری اسلامی، اشاره به دو نكته ضروری است.

نكته نخست این كه كانال‌های توزیع در نظام جمهوری اسلامی متفاوت از كانال‌های توزیع در دیگر نظام‌های اقتصادی نیستند. یعنی این كه به هرحال در نظام جمهوری اسلامی هم پرداخت دستمزد باعث افزایش مصرف می‌شود و این نیز به نوبه خود چرخ‌های تولید را به حركت در می‌آورد و ایجاد ثروت و سود می‌كند. سود، میان سهامداران تقسیم می‌شود و بخشی از آن را دولت به عنوان مالیات دریافت می‌كند.

اما این مجاری یا كانال‌های توزیع اقتصادی در ایران، شدیداً تحت تأثیر ویژگی‌های انحصاری و تبعیض‌آمیز نظام جمهوری اسلامی هستند. بدین ترتیب: دستمزد و به ویژه مزایای بوروكرات‌های بلندمرتبه بسیار بیشتر از دستمزد كارمندان و كاركنان معمولی است. در ایران امروز، دستمزد معمولی قادر به تأمین هزینه مایحتاج عمومی كه ناشی از تورمی است كه به شكل فزاینده‌ای افزایش می‌یابد، نیست. از همین روست كه غیبت در كار از سوی كاركنان دون‌پایه و پرداختن به چند كار موازی، كمابیش در دستگاه‌های دولتی پذیرفته شده است.

اشاره دوم هم این است كه مجاری توزیع رانت در نظام جمهوری اسلامی، شدیداً تحت تأثیر دسته‌بندی (CORPORATISM) و مرید پروری (CLIENTELISM) هستند. صاحبان انحصارات رانتی، متحدین سیاسی خود كه عمدتاً در سازمان‌های فرادولتی گرد آمده‌اند را از امتیازات به دست آمده بهره‌مند می‌كنند. هر دو دسته در همین حال به نسبتی به طبقات اجتماعی آسیب‌پذیر كمك می‌رسانند و درعین حال از آن‌ها به عنوان پشت جبهه اجتماعی خود بهره می‌برند.

«ژورنال دو ایران». توزیع رانت در اقتصاد و جامعه ایران چه پیامدهایی به دنبال دارد؟

جمشید اسدی ـ نظام رانت‌خواری، پیامدهای ناگواری برای اقتصاد و جامعه ایران به همراه دارد. بارزترین این پیامدهای ناگوار آن است كه فرصت بهره‌گیری از موقعیت‌های جهانی شدن را از كشور می‌گیرد. نظام رانتی باعث تخصیص ناكارآیی منابع اقتصادی می‌شود و درست به همین دلیل ایران قابلیت جلب سرمایه‌های خارجی و صادرات محصولات داخلی را از دست می‌دهد. بنا بر برآوردهای صندوق جهانی پول، سالانه بین 150 تا 180 هزار كارشناس تحصیل كرده ایران را ترك می‌كنند و به همین لحاظ كشور هر سال در حدود 11 میلیارد دلار سرمایه فكری (INTECTUAL ASSETS) را از دست می‌دهد. خلاصه این كه رانت مانع توزیع كارآ و بهینه‌ی منابع اقتصادی است و به همین لحاظ نظام اقتصادی كشور را واژگون می‌سازد.

مریدپروری (CLIENTELISM) دیگر پیامد ناگوار رانت‌خواری در ایران است. چراكه لازمه تداوم چنین نظامی، جلوگیری از نارضایتی اجتماعی و به ویژه نارضایتی طبقات تهی‌دستی است كه درآمدشان به هیچ وجه پاسخگوی برآوردن نیازهایشان نیست. نظام رانتی در جمهوری اسلامی برای ادامه حیات خود محتاج به پشتیبانی سیاسی این طبقات است. این دلیل اصلی سیاست مریدسازی (CLIENTELISM) بعضی از محافل حاكم در ایران و مخالفت با اصلاح نظام یارانه در كشور است.

«ژورنال دو ایران». چگونه می‌توان از اقتصاد رانتی به اقتصاد متعارف گذر کرد؟ گزینه‌هایی که برای این گذر می‌توان در نظر گرفت کدامند؟

جمشید اسدی ـ برای برون رفت از نظام رانتی در ایران، می‌بایستی ثروت ملی و به ویژه نفتی كشور را از دست مسئولین سیاسی غیرانتخابی بیرون كشید. این به معنی دگرگونی‌های قابل ملاحظه، به منظور ایجاد دموكراسی در حوزه سیاسی و اقتصاد بازار در حوزه اقتصادی است.

اما چگونه می‌توان در برابر اقتدارگرایی سرسخت و آماده به جنگ حاكم، سیاست را از استبداد و اقتصاد را از كنترل دولتی و شبه دولتی نجات داد؟ برای این منظور، تنها دو راهكار موجودند، همان دو راهكاری كه هر شهروند ناراضی از شرایط حاكم و خواهان تغییر در پیش رو دارد: انقلاب یا رفرم.
انقلاب در پی آن است كه رژیم حاكم را در كل سرنگون كند و به جای آن نظامی نو در راستای هدف‌های خود برپا سازد.
اما رفرم به دنبال بهره‌گیری از كوچك‌ترین امكانات موجود در نظام حاكم است تا تغییرات ممكن را به انجام رساند و به طور مرتب آن را هر بار بیش از پیش و به طور بهینه به مطلوب سیاسی خود نزدیك كند. به نظر می‌رسد كه برای استقرار دموكراسی سیاسی و اقتصاد بازاری، رفرم راه مطلوب‌تری برای ایران باشد.
درحقیقت، انقلاب كه همان سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و جایگزینی آن توسط نظام دیگی است برای ایران كه سال‌ها متحمل جنگ و تنش و تحریم و انفراد بین‌المللی بوده است، هزینه‌های مالی و غیرمالی فراوانی به دنبال خواهد داشت.
در مقابل رفرم برخوردار از پتانسیل بزرگی برای تغییر و تحول در كشور است. در كنار جوانان، زنان، طلبه‌های ناراضی، روزنامه‌نگاران و بسیاری از دیگر شهروندان ناخرسند از شرایط موجود و خواهان تغییر و تحول، درایران امروز حدود 8000 سازمان غیردولتی مشغول به فعالیت‌اند. درعین حال از شمار قابل ملاحظه هواداران اصلاحات و تغییر و تحول كه در درون دستگاه‌های اداری رژیم جمهوری اسلامی مشغول به كارند، نباید غافل شد.

«ژورنال دو ایران». ویژگی‌های انجصار دولتی و مداخله دولت در اقتصاد کشور کدامند؟

جمشید اسدی ـ در پی مصادره و ملی كردن، امروز دولت در نظام جمهوری اسلامی در حدود 70 درصد تولید كشور را در اختیار دارد و درعین حال نقش تعیین كننده در مابقی فعالیت‌ها نیز بازی می‌كند. كسری بودجه دولتی كه پس از انقلاب به طور متوسط در حدود چهار درصد تولید ناویژه بوده است، نشان دیگری از وزن و حضور دستگاه دولتی دراقتصاد كشور است. چه كسری بودجه عمدتاً توسط نظام بانكی و به ویژه بانك مركزی تأمین می‌شود و ناچار دولت در جریان‌های مالی و پولی كشور فرادست می‌شود.

درپی آنچه شرحش رفت، بدون گزافه می‌توان گفت كه نظام اقتصادی كه پس از انقلاب در ایران پاگرفت، شباهت زیادی به اقتصاد دولتی نظام شوریستی دارد، به جز در دو مورد:

1- حكومت یك دست نیست و جناح‌های مختلفی را در بردارد.

2- گروه‌های «خصوصی» چون بنیادهای مذهبی، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر حكومت و سیاست‌های اقتصادی كشور دارند و با فشار مستمر بر دولت، سیاست‌های اقتصادی را به سمت و سوی منافع خود می‌كشانند.

«ژورنال دو ایران». نقش بنیادها و شرکت‌های وابسته به بنیاددا و سپاه پاسداران در اقتصاد ایران چیست؟

جمشید اسدی ـ پس از سقوط نظام پادشاهی در سال 1979 و فرمان آیت الله خمینی رهبر انقلاب، بسیاری از دارایی‌ها و شركت‌های متعلق به شاه و خانواده‌اش و برگزیدگان اقتصادی آن نظام مصادره شدند و در پی آن، بنیادهای مذهبی بسیاری به وجود آمدند.

علت وجودی این بنیادها آن بود كه ثروت «نامشروع» به دست آمده از طاغوتی‌های نظام پیشین را میان مستضعفان كشور توزیع كنند. در نخستین ده سال انقلاب، بنیادهای مذهبی، كمابیش به ضبط اغلب ناعادلانه ثروت و توزیع گاهی عادلانه آن به شكل مسكن و درمانگاه درمیان تهی‌دستان مشغول بودند. اما پس از مرگ آیت الله خمینی در سال 1989، این بنیادها به شدت به فعالیت‌های اقتصادی سودآور روی آوردند و ناچار كمتر از پیش به كارهای مددكاری اجتماعی پرداختند1
این بنیادها كه اغلب توسط محافظه‌كاران رژیم اداره می‌شوند، به دور از هرگونه نظارت دولتی،

عمدتاً زیرنظر مقام رهبری انقلاب به فعالیت مشغولند و چون معمولاً از امتیازات استثنایی بهره‌مندند، در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی غیرنفتی، نقشی فرادست دارند. گفته می‌شود كه بنیادهای بزرگ چون بنیاد مستعضعفان و جانبازان از طریق شركت‌ها و مؤسسات مختلف، بیش از 12 میلیارد دلار دارایی و بیشتر از 400000 حقوق‌بگیر دراختیار دارند2 پیش از ریاست جمهوری محمد خاتمی اصلاح طلب (2005-1997)، بنیادها از پرداخت مالیات معاف بودند. اما پس از آن هم، بنیادها هرگز به طور كامل مالیات نمی‌پردازند و درهرحال، دولت به شكل اعانه و كمك

و یارانه، وجوه قابل ملاحظه‌ای از مالیات‌های دریافتی را به بنیادها و سپاه پاسداران و شركت‌های وابسته‌شان باز می‌گرداند.
بزرگ‌ترین بنیادها در رژیم جمهوری اسلامی یا بنیاد مستعضعفان و جانبازان درحقیقت وارث بنیاد پهلوی است كه در رژیم گذشته دارایی‌های شاه را اداره می‌كرد. بنیاد مستضعفان در روز 4 اسفند سال 1357 با فرمان آیت‌الله خمینی برای کنترل دارایی به جامانده از بنیاد پهلوی به وجود آمد و با مصادره اموال بلند پایگان نظام قبلی حاکم بر ایران و مصادره کارخانه‌هایی که صاحبان آنان یا در امروز بنیاد مستضعفان نزدیک به 4 هزار سند مالکیت ثبت شده در اختیار دارد. پس از مرگ بنیانگذار جمهوری اسلامی در سال 1989 و به قدرت رسیدن هاشمی رفسنجانی به عنوان ریاست جمهور، محسن رفیق‌دوست رئیس بنیاد مستضعفان شد كه از همان آغاز تصمیم به فعالیت‌های سودآور گرفت. از آن زمان به بعد، بنیاد تبدیل به دومین بنگاه اقتصادی كشور شد، درست پس از شركت نفت كه درحقیقت شركتی دولتی است.
بالاترین مسئول این بنیاد کماکان توسط شخص رهبری انتصاب می‌گردد و هیچ نهادی بر آن نظارت ندارد.حتی نحوه استخدام در بنیاد نیز مخصوص و ویژه است. در حالی که ادارات دولتی

با درج آگهی در رسانه‌ها نیروی در خواستی را اعلام می‌کنند، بنیاد فقط استخدام پیمانکار را در روزنامه‌ها اعلام می‌کند و اکثر کارمندان خود را مستقیما از ارگان‌های نظامی یا با سابقه جنگی جذب می‌کند. معافیت بنیاد از هرگونه پاسخ‌گویی در عین حال باعث گسترش فساد در این نهاد شده است. به عناون مثال می‌توان به قطعه زمینی در کاشانک شمیران اشاره کرد که در تاریخ 17 اسفند 1371 بعد از مهلت اعتبار تعیین کارشناسانه قیمت دست کم 38 درصد ارزانتر به ش

خصی فروخته شد. در برابر پرسش هیات تحقیق مجلس مسولین بنیاد مدارک کارشناسی دستکاری شده‌ای ارایه دادند که جعلی بودن آن واضح می‌نمود.
بنیاد شهید نیز بنیاد دیگری است که به لحاظ مالی قوی است و به لحاظ اجرایی بصورت مستقل عمل می‌کند و با توجه به ساختار درونی آن و وابستگی حکومت همچون بنیاد مستضعفان عمل می‌کند. بنیاد شهید در سال 1358 و به فرمان رهبر مذهبی وقت ایران تاسیس شد. اساس کار و تولد بنیاد شهید بر سه اصل بنا گذاشته شده که همگی حکایت از فعالیت این بنیاد در امور شهیدان و فرهنگ شهادت می‌باشد و هیچ گونه فعالیت اقتصادی برای این بنیاد در نظر گرفته نشده است.
فعالیت اقتصادی و استفاده از رانت حکومتی این نهاد آنچنان است که هزینه‌ها و عملکرد واقعی این نهاد در پرده ابهام وجود دارد.
نام بنیاد شهید و فعالیت‌های به ظاهر فرهنگی این نهاد در جهت دفاع از خون شهیدان و خدمت به بازماندگان شهدا به شکلی در آمده که توانایی پرسش و جستجو در منابع مالی آن را از سوی قوه مقننه و مجریه با بن بست مواجه کرده است. بنابراین این قسمت از فساد موجود در ساختار مالی حکومت دست نخورده باقی خواهد ماند.
با توجه به شرایط حاکم بر بنیاد و فساد اقتصادی موجود در آن و نسبت بین تفکرات مذهبی میان اعضای بنیاد و شخص رییس جمهور امکان تغییرات و مبارزه در این قسمت کاملا عقیم خواهد ماند.
درمورد وزن و جای حقیقی بنیادها و شركت‌های وابسته در اقتصاد ایران، هیچ اطلاع دقیقی در دست نیست. چرا كه به سختی می‌توان حساب شركت‌های دولتی را از حساب بنیادها و

شركت‌های وابسته كه خصوصی محسوب می‌شوند، جدا كرد. مثلاً درحالی كه دولت معمولاً زیرفشار، در حدود 58 درصد بودجه كشور را به بنیادها تخصیص می‌دهد، از فعالیت این بنیادها و آن چه می‌كنند هیچ گزارشی دریافت نمی‌كند و به طریق اولی، نظارتی بر آن‌ها ندارد3
خلاصه آن كه به نظر می‌رسد 80% اقتصاد كشور تحت اختیار دولت و بنیادهای مذهبی و سازمان‌های مسلح بهره‌مند از امتیازات ویژه است4

«ژورنال دو ایران». پیامدهای دخالت نیروهای نظامی در طرح‌هایی چون «فرودگاه امام خ

مینی» و بزرگ راه‌ها کدامند؟

جمشید اسدی ـ شما با نظر لطف و مهر، تنها به دو مورد از دخالت های بی شمار نیروهای نظامی در طرح‌های اقتصادی کشور اشاره می‌کنید. می‌دانید که در ژوئن 2006، یک طرح 3/1 میلیاردی گاز رسانی، به طور مستقیم و خارج از هرگونه رقابتی، به سپاه پاسداران واگذار شد. این طرح قرار است با احداث خط لوله‌ای، گاز حوزه عسلویه را از طریق پاکستان به هند برساند.
برای پاسخی روشن به پرسش شما، اشاره به نکته‌ای ضروری است. نظامیانی که از نظام رانتی بهره‌مند می‌شوند، اقلیت کوچکی را در سپاه پاسداران تشکیل می‌دهند.
سپاه پاسداران پس از پیروزی انقلاب، به فرمان صریح آیت‌الله خمینی در ماه مه 1979 ایجاد شد. رژیم نوزاد انقلابی در آن زمان برای تضمین حیات خود دربرابر ارتش به جای مانده از رژیم شاهنشاهی و نیروهای چریکی مارکسیست – لنینیست فدائیان خلق و مجاهدین مشهور به مارکسیست اسلامیست، نیاز به نیرویی مسلح داشت. از همان آغاز انقلاب رقابت سرسختی میان ارتش متعارف و سپاه پاسداران جریان داشت که سرانجام به سود پاسداران پایان یافت.
جناح محافظه‌کار سپاه پاسداران هرگز اصلاحات سیاسی و اقتصادی دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی را نپذیرفت و حتی تا بدان جا پیش رفت که با زور برخی از طرح‌هایی را که از طریق مناقصه‌های شفاف به پیمانکاران خارجی واگذار شده بود، به سود خود باز پس گرفت. به همین ترتیب بود که سپاه پاسداران رسما فرودگاه «امام خمینی» را که از طریق رقابتی شفاف به

کنسرسیوم ترک ـ اتریشی واگذار شده بود، با نیروهای مسلح خود اشغال کرد. یورش پاسداران با اشغال در حدود 100 کرسی در مجلس هفتم ادامه یافت. محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور کنونی، که در مبارزات انتخاباتی از سوی جناح محافظه کار حمایت می‌شد، خود افسر نیروهای ویژه سپاه پاسداران و مربی نیروهای بسیجی بود.
جناح محافظه کار پاسداران، امروز متحدان قدرتمندی در میان بلند مرتبگان نهادهای اقتصادی و سیاسی کشور دارد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اساس اصل 143 قانون اساسی کشور وظیفه پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام را بر عهده دارد، اما در امور اقتصادی نیز شدیدا فعالیت دارد و با توجه به ساختار کاملا نظامی و امنیتی عملکرد واقعی این نهاد همانند بنیاد شهید و مستضعفان به دور از هرگونه نظارتی است و با وجود قراردادهای بزرگ پیمانکاری با دولت، هیچ

شهروند یا مسئولی امکان تجسس در سندهای مالی سپاه پاسدران را ندارد. به نظر می‌رسد به علت وابستگی‌های شخص رییس جمهور احمدی‌نژاد، در دوران ایشان ساختار نظامی مالی سپاه کماکان دست نخورده باقی بماند.
(Assadi3000@yahoo.com)

زیرنویس ها:

[1]- (Paul KleniKou, Miffonnaire, Mullah, Forbes, 7/21/2003,vol172,Issue 2, P56-60)

2 – (The Economist Intelligents Unit 2005, Country Profil, IRAN)

3 ـ (به نقل از :(IRAN: The STRUGGLE for the Revolution’s

soul, ICG Middle East Report No.5,5 August 2002) كه در این مورد به روزنامه سلام 17 اوت 1994 رجوع می‌دهد. روزنامه سلام در توقیف به سر می‌برد.)

4 – (LES Echos, No, 19434 ## 17 Juin 2005: Moyen-Driest, UNE Ouvertvre Economi 2VE, NO,SPENSABLE)

برای دریافت اینجا کلیک کنید