مقاله خونبهای زنان

توضیحات

  مقاله خونبهای زنان دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله خونبهای زنان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله خونبهای زنان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله خونبهای زنان :

خونبهای زنان

اسلام دین عدل است، قانونگذار باید جوابگوی تبعیض‌ها باشد
هیچ‌كس نمی‌داند اولین‌بار چه كسی بحث ضرورت برابر شدن دیه زن و مرد را مطرح كرد. شاید روزی كه كتابدار یك كتابخانه دختر مراجع را بعد از تجاوز كشت و حكم شد كه متجاوز پس از دریافت نصف دیه مجازات شود، یا روزی كه خفاش شب دختر دانشجوی پزشكی را به قتل رساند و بحث پرداخت دیه برای اعدامش مطرح شد، یا پس از این‌كه قرار شد خانواده 16 زن كشته‌شده به دست سعید حنایی 98 میلیون تومان پول بدهند تا او اعدام شود.

بحث برابری دیه زن و مرد در تابستان 81، پس از اعلام برابری دیه اقلیت‌های مذهبی با افراد مسلمان، دوباره مطرح شد. هرچند شهربانو امانی، در اولین گام، پاسخ منفی را از زبان آیت‌الله شاهرودی شنید، نمایندگان مجلس به فعالیت خود ادامه دادند. آیت‌الله شاهرودی به نماینده ارومیه گفته بود: «دیه زن و مرد از محكمات دین است و شیعه و سنی درباره آن نظر موافق دارند. اما پرداخت مابه‌التفاوت را حكومت می‌تواند قبول كند و لذا فتوای تساوی دیه معلوم نیست بر چه اساسی است.»

پس از آیت‌الله شاهرودی، آیت‌الله صانعی اولین مجتهدی بود كه در این مورد اظهارنظر كرد. وی با اعلام صریح این‌كه «دیه زن و مرد برابر است» باب بحث گسترده‌ای را در این مورد گشود. به‌گونه‌ای كه آیت‌الله ناصر مكارم شیرازی در رد این نظریه اعلام كرد: «هرچند در قرآن كریم ذكری از دیه زنان به میان نیامده، ولی این مطلب در روایات اسلامیِ برگرفته از منابع اهل سنت و مجموعه‌های روایی اهل بیتع، به صورت گسترده مطرح شده كه متجاوز از 30 روایت است.»

وی به نقل از مرحوم شیخ طوسی اضافه كرد: «فقط دو نفر از اهل سنت معتقدند كه دیه زن و مرد تفاوتی ندارد و هر دو دیه كامل دارند.»
آیت‌الله مكارم شیرازی در مورد آن بخش از فلسفه دیه كه به جبران خسارت مالی تعبیر شده توضیح می‌دهد: «با فقدان مقتول، خلأ اقتصادی در خانواده ایجاد می‌شود و دیه این خلأ مالی را جبران می‌كند.»

وی به برابری بازدهی اقتصادی زن و مرد، حتی در عصر حاضر، معتقد نیست و تأكید می‌كند: «بازدهی مرد حتی در جوامعی كه هیچ دین و مذهبی در آن وجود ندارد و مدعی تساوی زن و مرد در همه امور هستند نیز بیش از بازدهی اقتصادی زن است. »
مطرح شدن این مباحث انگیزه‌ای شد تا به دیدار آیت‌الله صانعی برویم. وی كه به‌عنوان یكی از مترقی‌ترین روحانیون حوزه علمیه قم مطرح است، علاوه بر پاسخ به شبهات موجود در این بحث، در مورد سایر مسائل زنان نیز اظهارنظر كرد.

جناب آیت‌الله صانعی، چه عاملی باعث شد كه بحث برابری دیه زن و مرد را مطرح كنید؟
در مذهب شیعه، باب اجتهاد باز است و به دلیل همین پویایی، به فرموده امام امت، به‌عنوان یك فرهنگ غنی اسلامی تلقی می‌شود. انسان‌ها به دنبال این هستند كه بدانند اسلام درباره حقوق آنها چه نظری دارد.

روزگاری فقهای شیعه ما مسائل محدودی را مطرح می‌كردند و وقتی از آنها سؤال می‌شد، متن روایت امام معصومع را بیان می‌كردند. آن زمان فروع فراوانی مورد ابتلا نبود. اما ائمه پیش‌بینی كرده‌اند كه به هر حال بشریت به طرف پیشرفت می‌رود و لذا خود ائمه، طبق روایات و شواهد، راه باز بودن اجتهاد را پدید آورده‌اند و قواعد و ضوابطی را نشان داده‌اند كه حوزه‌های علمیه شیعه و فقه بتوانند بر اساس آنها پاسخگوی مسائل روز باشند.

در نتیجه این سؤال شما بازمی‌گردد به سؤال درباره بیش از ده هزار مسئله و فروعی كه در تاریخ فقه شیعه، روزی نبوده و روز بعد به‌وجود آمده است. به عبارت ساده‌تر، شما می‌بینید امام امت در سال 42 مسائل مستحدثه را مطرح می‌كند. یعنی مسئله سفر به كره ماه، مسئله وزن آب كر در كره ماه، مسئله نماز و روزه انسان مسافر در كره ماه، مسئله بیمه، فروش چك و سفته و سایر مسائلی كه امروز مورد ابتلاست و دیروز نبوده است.

پس پاسخ سؤال این است كه این وضع طبیعی حوزه‌های علمیه و فقه و فقاهت است كه مسائل باید دنبال و بررسی شود. فقط مسئله برابری دیه زن و مرد مطرح نیست، بنده ده‌ها مسئله دیگر را هم در سالیان متمادی بررسی كرده‌ام. حدود بیش از سی سال و اندی قبل، بنده در بحث درس خارج فقه در صحن مطهر حضرت معصومهس در مورد قضاوت زن نظریه دادم. آن زمان من اعلام كردم كه زن هم می‌تواند قاضی شود تا امروز كه می‌گوییم زن همه كار را می‌تواند برای خودش انتخاب كند و منع شرعی ندارد.
در برخی از مواردی كه شما مطرح كردید، فقه شیعه سكوت كرده است؛ اما در مورد برابری دیه زن و مرد روایات معتبری وجود دارد كه بر نابرابری دیه تأكید می‌كند. نظرتان درباره این روایات چیست؟

این فرمایش شما برمی‌گردد به این‌كه هر كجا عده‌ای از فقها طبق روایتی فتوا بدهند یا همه فقها طبق روایاتی فتوا داده‌اند، دیگران حق اظهارنظر نداشته باشند. این امر به انسداد باب اجتهاد بازمی‌گردد. درست است كه روایات بوده و فقها هم فتوا داده‌اند، اما باب اجتهاد باز است و فقیه دیگری می‌تواند بیاید و بررسی كند و با همان روش‌های فقهی و با استفاده از همان متدهای فقهی دیگران مطالب دیگری بگوید.

من در مورد حضرت امام مثالی بزنم. در مورد منابع زیرزمینی همه فقها بحث كرده‌اند و فتوا داده‌اند كه منابع زیرزمینی متعلق به مالك زمین است. فردی زمینی دارد و در آن زمین منبع نفت یا فولاد یا مس وجود دارد. امام فرمودند منابع زیرزمینی متعلق به دولت و بیت‌المال مسلمین و حكومت است نه شخص. این حرف حضرت امام در حالی بود كه سایر فقها مفصلاً در این مورد بحث كرده بودند.

مسائل فراوانی در فقه داریم كه كسانی فرمودند ولی دیگران خلاف آن را طرح كردند حتی اگر در روایات هم آمده باشد. منتها بحث باید با روش فقهی انجام شود.
شما چگونه به آن فتاوا و روایات جواب دادید؟
این بحث از حوصله یك گفت‌وگو و بحث غیركارشناسی خارج است و باید در حوزه‌های علمیه و مجامع علمی كارشناسی شود. من در این مجامع علمی كارشناسی كرده‌ام و ان‌شاءالله به‌زودی كتاب القصاص كه همان درس‌های خارج بنده در مدرسه فیضیه است منتشر خواهد شد و برای خودم عذر دارم. كسی هم كه مقلد بنده باشد برای او هم عذر است و دلیل، و ممكن است دیگران هم نپسندند.

ما در واقع دو نوع دیه داریم: دیه حقوقی و دیه جزایی. دیه جزایی مواردی است كه مجازات قصاص نیست و باید دیه بدهند. بحث دیه جزایی را كنار می‌گذاریم. بحث دیه حقوقی مواردی است كه در یك تصادف یا حادثه، مردی زنی را می‌كشد یا زنی، زنی را می‌كشد. در اینجا بنده به بحث مقدس‌اردبیلی اشاره كردم كه می‌فرماید: «ما اِطْلِعْتُ علیه من نصِّ.»1 (من یك روایت هم در این مورد پیدا نكرده‌ام.) آن‌كه شما می‌فرمایید روایاتی دارد، در باب قصاص است، نه در باب دیه حقوقی. در باب دیه حقوقی نیز یك روایت وجود ندارد كه بگوید دیه زن نصف دیه مرد است. منتها فقها از آن روایات قصاص به‌سراغ دیه حقوقی هم آمده‌اند.

پس به قول مقدس‌اردبیلی، ما یك روایت هم در این‌باره نداریم بلكه فقها از روایات قصاص به اینجا هم تعدی كرده‌اند، و این امر اجتهاد فقها بوده است. شما نگاه كنید در كتاب وسائل الشیعه2 كه از كتب ثلاثه جوامع حدیثی همانند بحارالانوار و وافی است، در بابی با همان عنوان كه دیه زن نصف دیه مرد است، همه روایاتی كه جمع نموده چهار حدیث است كه دو حدیث آن، یعنی نصف احادیث باب مربوط به‌عنوان باب نبوده و مربوط به قتل عمد و دیه جزایی است (حدیث 2 و 4) و یك حدیث هم (حدیث 1) به حكم اطلاق (نه ظهور لفظی) شامل

دیه حقوقی هم می‌شود. گرچه در ذیل، بحث از دیه جزایی است مضافاً این‌كه مسئله اطلاق با قدر متیقّن مقام مخاطب هم مطرح است، لیكن حدیث از جهت سند مورد مناقشه و اشكال‌های سه‌گانه است كه در جای خود كه در قتل خطایی است بیان نموده‌ام (كتاب القصاص) و نمی‌توان به آن اعتماد كرد. باقی ماند تنها یك حدیث كه صحیحه است، یعنی حدیث (3)، لیكن آن هم دارای ذیلی است كه برخلاف بقیه روایات است و معمول نبوده و ذیل هم به شكلی است كه به صدر و ابتدای حدیث ضرر می‌زند، به‌علاوه كه ظهور حدیث در خطای محض هم قابل خدشه است كه در جای خود بیان شده است. با این توضیح اجمالی درباره روایات كه در كتاب وسائل آمده درمی‌یابیم كه مقدس‌اردبیلی ق‌س از همجواری و مجاورت حرم امیرالمؤمنینع و باب العلم در نجف اشرف چه بركت‌هایی كه در عمرش نداشته و چه الطافی كه از طرف ابوالائمهع به او نشده است.

می‌شود در مورد دیه جزایی و حقوقی توضیح بیشتری بدهید؟
معروف است بین فقها كه اگر مردی زنی را بكشد و اولیای زن بخواهند مرد را قصاص كنند، باید نصف دیه او را بپردازند. به این می‌گویند دیه جزایی.
یا در مورد قطع عضو، دیه زن و مرد برابر است تا این‌كه به یك سوم اعضا برسد. بعد از آن باز دیه نصف می‌شود كه روایات این موضوع هم در دیه جزایی است. مورد دیگر قصاص اعضاست كه اگر بخواهند به خاطر زنی مردی را قصاص عضو كنند، باید مقداری از دیه را بپردازند.

پس ما یك دیه حقوقی داریم به معنای ضمان، جبران خسارت، اما مجازاتی از نظر كارش ندارد. فردی را كه در اثر تصادف كسی را به قتل رسانده نمی‌توانیم آدم‌كش بدانیم. كشتن فی‌حد نفسه مجازات ندارد زیرا عنصر معنوی جنایت نبوده و قصد نداشته است.

ما در قوانین جزایی تعزیرات را قرار داده‌ایم. اگر گواهینامه نداشته باشد، خلاف كرده باشد، مجازات‌هایی دارد؛ اما چون قتل غیرعمد بوده، عنصر جنایی نداشته است و عنصر معنوی جرم را نداشته، پس جرم قتل محسوب نمی‌شود. دیه هم جزا نیست، خسارت است. در این مورد ـ دیه حقوقی ـ ما هیچ حدیث معتبری نداریم.
به این ترتیب فقها با استناد به چه منابعی نصف بودن دیه زن را مطرح كرده‌اند؟

آنها از روایات دیه جزایی آمده‌اند و به دیه حقوقی رسیده‌اند. حق هم داشتند كه برداشت كنند. برداشتشان هم اجر دارد و هم عذر. اما معنا این نیست كه ما هم از برداشت آنها تبعیت كنیم. بنده این برداشت را قبول نكردم. كما این‌كه مقدس‌اردبیلی هم اشاره كرده كه من یك روایت هم در اینجا نیافتم. یعنی در دیه جبران خسارت یك روایت هم در این مورد وجود ندارد. بنده در سال‌های گذشته كه مطالعه می‌كردم از این حرف مقدس‌اردبیلی تعجب كردم كه چطور وی در دیه حقوقی یك روایت نیافته و حال آن‌كه روایات زیادی هست. اما نظر من هم به روایت دیه جزایی بود. سال بعد در حاشیه همان شرح ارشاد نوشتم كه مقدس درست می‌گوید، آن روایات مربوط به دیه جزایی است و این بحث مقدس در دیه حقوقی است و ایشان قبول ندارد كه از آن روایات بتوانیم سراغ اینجا بیاییم و می‌گوید این دیه خودش روایت ندارد.

الان نمی‌توانم اشاره كنم كه دیه جزایی را بنده با چه خصوصیتی جواب دادم، كه در مورد خودش حجت نیست چه رسد كه از كشتن عمدی به غیرعمدی سرایت دهیم. اما اجمال آن این است كه بنده روایات دیه جزایی را مخالف قرآن می‌دانم و هر روایت مخالف قرآنی حجت نیست. روایات ضابطه دارد. سخنانی كه از پیامبرص، از زهراس و از ائمه معصومینع نقل شده، اگر مخالف قرآن یا اصول و ضوابط مسلم بود، مخالف با عقل فطری و بدیهی بود، معتبر نیست و ما باید علمش را به اهلش برگردانیم.

بنده روایاتی را كه می‌گوید اگر مردی زنش را بكشد و اولیای زن بخواهند مرد را بكشند، باید نصف دیه به مرد بدهند تا بكشند، اما عكسش كه اگر زنی مردی را كشت، زن را قصاص می‌كنیم و چیزی هم به او نمی‌دهیم ظلم می‌دانم. برداشت من این است كه این روایات با آیاتی كه می‌گوید: «قوانین اسلام قوانین عدل است، در قوانین اسلام ظلم وجود ندارد» مخالف است. این برداشتم از آیه شریفه «یا ایّها الناس انا خلقناكم من ذكرٍ و اُنثی و جعلناكم شعوباً و قبائل»3 است كه عالی‌ترین آیه در قرآن برای برابری حقوق انسان‌هاست. بنابراین من آن تبعیض را تفاوت عادلانه نمی‌دانم، بلكه ظلم می‌دانم.

برداشت من این است و در برداشت خود معذورم و آن تبعیض را ظلم می‌دانم و این نوع روایات، هر چقدر كه زیاد باشد، نمی‌تواند كارگشا باشد. مثل بعضی جاها كه گفته می‌شود بیش از صدها روایت داریم مثل روایات تحریف كتاب یا روایات زیادی در مورد سهوالنبی كه نشان می‌دهد پیامبر اشتباه می‌كرده. اما در عین حال تقریباً تمام فقهای ما به استثنای یكی دو نفر از بزرگان این روایات را خلاف عقل و قرآن دانسته‌اند و آنها را رد كرده‌اند. جاهای دیگر هم این موارد را داشته‌ایم كه لازم به توضیح نیست.

پس ضابطه این است كه روایت خلاف قرآن صدقاً و عدلاً معتبر نیست و بنده آن روایات را با آیاتی كه می‌گوید قوانین اسلام عدل است، و عدل اصل مسلم است، كه جزء اصول دین است نه جزء فروع دین، مطابقت كرده‌ام و دیده‌ام با آنها نمی‌خواند.

به نظر بنده این ]نصف بودن خون‌بهای زن[ عدل نیست، ظلم است. توده مردم و عرف هم این را ظلم می‌دانند. منتهی ممكن است كسی بگوید این را كه خدا گفته قبول می‌كنم. لكن بحث آنچه را خدا گفته باید از روایات درآورد. خوب، آقای فقیهی به این مطلب توجه نكرده و نفرموده، معذور هم بوده است. دیروز اصلاً این اشكال پیش نمی‌آمده كه شاید این امر ظلم باشد چون زنی كشته نمی‌شده، تصادفی رخ نمی‌داده، اما وقتی مطرح می‌شود بنده می‌بینم همه مردم این را ظلم می‌دانند.

حتماً آن متعبدی هم كه این حرف را زده می‌گوید: بله این‌طور است، اما شاید ما نمی‌فهمیم و خدا می‌فهمد. آنها هم معذور بودند. اما اینجا بحث دیگری هم پیش می‌آید و آن این‌كه آیا ما این عدل را كه در اسلام سراغ داریم یا عقل را كه در اسلام حاكم می‌دانیم، آیا باید احكام اسلام را اول ببینیم و بعد به‌سراغ عقل بیاییم و هرچه را كه احكام اسلام است قبول كنیم، یا در مقام فهمیدن باید اول ببینیم مطابق هست یا نه. اگر مخالف بود، كنار می‌گذاریم و اگر مخالف نبود، قبول می‌كنیم. به عبارت دیگر، روایات را باید با فهم خودمان با قرآن بسنجیم نه با یك احتمال. باید اسلام را با عدل سنجید. این‌جور نباشد كه ما اسلام را بر عدل دیكته كنیم. عدل زیربنای فهم اسلام است. خلاصه تعبّد مربوط به بعد از اثبات است و مربوط به مقام ثبوت و جعل، نه مربوط به مقام اثبات و فهم از ادلّه كه تعبد در آنجا مطرح نیست، بلكه زبان قوم و فهم عرف معتبر است: «و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه.»4

پس در دیه جزایی روایات داریم. آن روایات با این‌كه زیاد است و محدثین بزرگ هم نقل كرده‌اند، فقها هم دیروز بر طبق آن فتوا داده‌اند، اما بنده آنها را مخالف قرآن می‌یابم. از نظر متد فقهی و روش فقهی نمی‌توانم به آنها عمل كنم. این شبهه اول است. در این میان شاید اشكالاتی شود كه ما آن را جواب داده‌ایم.

مسئله دوم این است كه در همان روایات، روایت معارض هم وجود دارد. یعنی آنجا شما می‌فرمایید اگر مردی زنی را بكشد، اولیای زن می‌توانند مرد را بكشند و نصف دیه را بپردازند. اما اگر زنی مردی را كشت، اولیای مرد می‌توانند زن قاتل را بكشند و هیچ به او ندهند. همان‌جا یك روایت وجود دارد كه می‌توانند او را بكشند لیكن باید از طرف زن قاتل نصف خون‌بها به اولیای مرد مقتول و كشته شده بدهند تا مقابله به مثل در قصاص مرد حاصل شود. یعنی خود زن نصف مرد مقتول است و نصف دیگرش هم دیه‌ای است كه از طرف زن به او داده می‌شود و این روایت ولو یك روایت است، اما معارض با روایات دیگر است. شیخ‌الطایفه وقتی به این روایت مقابل رسید فرموده: «این خلاف النفس بالنفس است» كه بنده هم آن روایات را خلاف النفس بالنفس دیدم. پس هم خلاف عدل است و هم خلاف النفس بالنفس است.

برای دریافت اینجا کلیک کنید