توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله نظریه های جایگزین ولایت فقیه دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نظریه های جایگزین ولایت فقیه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نظریه های جایگزین ولایت فقیه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نظریه های جایگزین ولایت فقیه :

نظریه های جایگزین ولایت فقیه

سه نظریه «نظارت فقیه، وكالت فقیه و جواز تصرف فقیه‏» به عنوان نظریه‏هاى جایگزین نظریه ولایت فقیه مطرح شده‏اند كه در این فصل به بررسى این نظریه‏ها مى‏پردازیم:
طرح نظریه «نظارت فقیه‏»

خلاصه استدلالهاى مدافعین این نظریه را مى‏توان در چهار محور خلاصه كرد:
1- منظور از ولایت در نظریه ولایت فقیه، ولایت فقهى است و در فقه اصل بر عدم ولایت است و همچنین از آنجا كه دلیل معتبرى بر اثبات فقهى ولایت فقیه، در حوزه زعامت‏بر جامعه اقامه نشده است، لذا محدود به امور حسبیه است.

اما از آنجا كه دین به امور اجتماعى نیز بى‏اعتنا نیست و باید به نوعى در صحنه اجتماعى حضور داشته باشد، به ناچار طریق جریان و حفظ دین در پیكره جامعه، «نظارت فقیه‏» و یا نظارت عامه فقیهان بر امور جامعه است.

2- دلیل دوم طراحان این نظریه، مضر نبودن نظریه نظارت فقیه به دینى بودن حكومت است. آنان بر این عقیده‏اند كه حكومت نباید حكومت‏بى‏دین (سكولار) باشد و این حداقل را مى‏پذیرند كه حكومت‏باید به نوعى دینى گردد، اما معتقدند كه دینى شدن حكومت تنها به حاكمیت و ولایت ولى فقیه بر جامعه نیست و از طریق «نظارت‏» نیز مى‏توان حكومت را به صورت دینى حفظ كرد; براى اثبات این مدعا نیز به بیان سه مطلب مى‏پردازند:

الف – شیوه حكومت دینى، منحصر به پذیرش نظریه ولایت فقیه نیست، بلكه در صورت پذیرش نظارت فقیه و یا وكالت فقیه – اعم از اینكه وكالت را به صورت عقد جایز یا یك معاهده اجتماعى لازم بدانیم – مشروعیت‏حكومت‏حفظ شده و حكومت، دینى مى‏گردد. لذا دلیلى ندارد كه ما خود را محدود به پذیرش نظریه ولایت فقیه كنیم آن هم با نواقص و نارساییهایى كه در اثبات آن وجود دارد

ب – مراقبت فقیه بر عدم مخالفت قطعى با احكام شرع و همچنین بیان شدن اهداف كلى جامعه و حكومت توسط دین، اجمالا نقش بازدارندگى به دین بخشیده باعث مصونیت جامعه از انحراف به سمت لاابالى‏گرى و لادینى مى‏شود.

ج – اصولا ضمانت اجرایى نظارت فقیه، خود مردم هستند. از آنجا كه فرض بر این است كه مردم دیندارند، فقیه با نظارت خود در صورت مشاهده خلاف شرع در قوانین و تصمیمات، آن را به مسؤولین ذى ربط اطلاع مى‏دهد و در صورت عدم توجه مسؤولین مربوطه آن را به اطلاع عموم مى‏رساند و از آنجا كه مردم دیندارند، به نداى فقیه ناظر، لبیك گفته و علیه خلاف واقع شده، خواهند شورید و به این ترتیب مانع تحقق خلاف شرع در جامعه اسلامى خواهند شد

3- دلیل سوم اینان تمسك به برخى از جملات حضرت امام (ره) است كه اشاره به نحوه حضور روحانیون و حتى خود ایشان در صحنه سیاسى كشور دارد و بر اساس كلمات ایشان نتیجه مى‏گیرند كه گرچه امام (ره) در اواخر عمر خود نظریه «ولایت فقیه‏» را مطرح كردند – و ظاهرا از نظریه «نظارت‏» عدول كردند – ولى علت این عدول، ضعف مبانى آن نبوده، بلكه آماده نبودن شرایط زمانى و مكانى براى اجراى آن بوده است.

استدلال چهارم
4- دلیل چهارم آنان این است كه تخصص ولى فقیه توانى بیش از نظارت ندارد چون تخصص او در آشنایى مجتهدانه او با احكام فقهى است و توان ولى فقیه در اداره جامعه به میزانى است كه فقه به او اجازه دهد و این توان تنها در این حد است كه بر تحقق احكام شریعت اسلام مراقبت كند و حداكثر كلیاتى را در مورد اهداف نظام اسلامى ترسیم نماید و پرواضح است كه این امر با اداره جامعه كه به تخصصهاى متنوع مربوط است فاصله بسیارى دارد. به همین دلیل است كه تصدى ولى فقیه تاكنون تغییرى در «سنخ و محتواى اعمال حكومتى‏» ایجاد نكرده است بنابر این بهتر است ولى فقیه نقش ایجابى را به «كارشناسان‏» واگذار كند و تنها نقش سلبى را بر عهده گیرد
نظارت فقیه هم از باب احتیاط است والا «مشاوره‏» با او نیز كافى است البته این مقدار حضور ولى فقیه نیز در صورتى است كه وظیفه اصلى حكومت را تامین حاجات اولیه و مادى مردم و «حكومت‏بر اجسام‏» ندانیم.

نقد نظریه نظارت فقیه
در نقد این نظریه به ترتیب به بررسى چهار محور بیان شده مى‏پردازیم:
نقد دلیل
اول تمسك به اصل «عدم ولایت فقهى‏» براى رد نظریه ولایت فقیه، نه تنها در مباحث گذشته به شدت مورد تردید قرار گرفت; بلكه بر مبناى عرفا، فقها، متكلمین و حكما اثبات شد كه در «ولایت‏» بر جامعه، اصل بر ولایت است و نه «عدم ولایت‏» ، اصل عدم ولایتى كه در فقه مطرح است مربوط به امور فردى یا امورى است كه یك نفر تصمیم گیرنده آن است. اما در موضوعات اجتماعى كه موضوعا از حیطه تشخیص و تصمیم گیرى فرد خارج است – هر چند مسؤولیت آن بر عهده فرد باشد – اصل بر ولایت است نه عدم ولایت.
همچنین اگر در سیر استدلال گذشته تمسك ما به ادله فقهى بود ناقدین فوق حق داشتند درباره ادله یاد شده اظهار نظر كنند و احیانا آنها را كافى و وافى به اثبات مطلب ندانند. اما در این مجموعه بدون وارد شدن به این گونه موارد – كه بزرگان ما در جاى خود به بررسى و پاسخگویى آن پرداخته‏اند – و با اتكاء به طریق عقلى، به اثبات معقولیت و بالتبع، مشروعیت نظریه ولایت پرداخته شد.

نقد دلیل دوم در استدلال دوم ایشان، سه نكته ذكر گردید كه به ترتیب مطالبى را بیان مى‏كنیم. در مجموع استدلال دوم ادعا بر این بود كه نقش نظارتى دادن به ولى فقیه، مضر به دینى بودن حكومت نیست ما نیز در پاسخ دقیقا به تبیین همین معنا مى‏پردازیم كه چرا حكومت دینى بدون تحقق ولایت دینى، قابل تحقق و استمرار نیست؟
– شیوه حكومت دینى منحصر به رابطه ولایى است. حكومت دینى یعنى حكومتى كه «دین‏» ، ولایت و سرپرستى آن را بر عهده داشته باشد. ولایت جز به معناى سرپرستى نیست و اگر بنا باشد كه دین، سرپرستى جامعه را بر عهده گیرد طبیعى است كه ولایت‏بر جامعه باید بر عهده دین باشد كه بالتبع اعمال ولایت دینى بر جامعه تنها از طریق حاكم دین شناس – به دلایلى كه در مباحث گذشته بیان شد – صورت مى‏گیرد.

به هر حال دلیل این مدعا كه چرا نوع حكومت دینى بر جامعه، حكومت ولایى است، با اتكا به مباحث مرحله اول روشن مى‏شود. البته توهم ناقدان نظریه ولایت فقیه نیز از نشناختن ولایت‏بر جامعه موضوعا ناشى مى‏شود. یعنى ایشان نه تنها از ولایت دینى بر جامعه ادراك كافى ندارند; بلكه به معناى ولایت‏بر جامعه موضوعا هم اشراف ندارند و دقیقا همین غفلت است كه باعث‏شده نظریات دیگرى را به عنوان نظریات هم عرض نظریه ولایت فقیه مطرح كنند.
– مراقبت‏بر عدم مخالفت‏با احكام شرعیه و بیان اهداف كلى براى دینى شدن و دینى باقى ماندن حكومت كافى نیست چرا كه خارج كردن دین از صحنه ولایت‏بر جامعه به محو دین خواهد انجامید. توضیح این معنا را در پاسخ استدلال چهارم بیان خواهیم كرد.

– اینكه گمان كرده‏اند اعلام به مردم و عكس العمل مناسب مردم دیندار ضامن اجراى فقیه ناظر است نیز از نشناختن جامعه، ولایت‏بر جامعه، و نقش نو حكومتها در جوامع امروزى ناشى مى‏شود. كسى كه به امور یاد شده واقف باشد متوجه مى‏شود كه حكومتها چگونه با بستر سازى به سمت اهداف معین، گرایشها، افكار و رفتار مردم را به سمت و سوى خاصى سوق مى‏دهند. البته این سخن به معناى حذف قدرت اختیار مردم در جوامع نیست لكن به معناى تاثیر شایان توجه بسترهاى اجتماعى در شكل‏گیرى رفتارهاى عمومى و فردى است

.
بر این اساس در صورتى كه ولایت‏بر جامعه بر عهده دین و ولى فقیه نباشد و بر عهده عالمان و كارشناسان گذاشته شود، این كارشناسان یا تحت نظر ولى فقیه و دین شناس عمل مى‏كنند و عقل و علم خود را در تبعیت از او به كار مى‏گیرند كه نتیجه حاصل است‏یا خود بر اساس معیارهاى «تعقل جمعى‏» و «عقل خود بنیاد نقاد» تصمیم گیرى مى‏كنند و در این موضع كارى به دین ندارند كه در این صورت هیچ ضمانتى براى باقى ماندن دینداران بر دین خود وجود نخواهد داشت.

اگر مدیریت، مدیریت غیر دینى گردد تضمینى بر استمرار و اشتداد علاقه‏ها و گرایشهاى مذهبى مردم نیست تا بر این اساس به دعوت «فقیه ناظر» لبیك گویند، بلكه برعكس دیرى نخواهد پایید كه این انحراف فرهنگى مبدا این اندیشه خواهد شد كه ولى فقیه با افكار بازدارنده خود، مانع پیشرفت جامعه است و لذا باید در اندیشه‏هاى دینى خود تجدید نظر كند تا توان همراهى با قافله تمدن بشرى را داشته باشد!
نقد دلیل
سوم اما با استدلال سومى كه مبتنى بر بیانات حضرت امام (ره) بود چنین وانمود كردند كه حضرت امام (ره) نیز ولایت فقیه را به عنوان شیوه‏اى موقت و اضطرارى مطرح كرده‏اند لكن باید توجه داشت كه:

اولا دفاع از نظریه نظام ولایت فقیه به معناى این نیست كه روحانیت‏باید تمامى یا اكثر مناصب سیاسى كشور را اشغال كند; چه اینكه در این كتاب صرفا بحث درباره ولایت‏بر جامعه و تصدى این منصب واحد اجتماعى توسط ولى فقیه بوده است.

ثانیا عملكرد حضرت امام (ره) از بدو شكل گیرى انقلاب مبارك اسلامى تا زمان رحلت ایشان، گواه مسلمى بر این معناست كه ایشان هیچگاه از نقش هدایت و سرپرستى جامعه دست‏برنداشتند. ایشان نه تنها به عنوان یك ناظر عالى در صحنه مبارزه با شاه و در صحنه انقلاب و بعد از پیروزى آن عمل كردند، بلكه به عنوان یك ولى اجتماعى، جامعه را به سمتى كه مى‏بایست هدایت نمودند و در مواضع مختلف اجتماعى، دستور العملهاى لازم را صادر كردند: مردم را به تظاهرات علیه شاه در زمانهاى مختلف فرا خواندند; آنها را براى دفاع از مرزهاى

كشورهاى اسلامى بسیج كردند، دستور العملهاى مشخص و راهگشایى را به مسؤولین اجرایى كشور در مقاطع مختلف ابلاغ فرمودند و . . . پرونده درخشان زعامت امام خمینى (ره) سرشار از دخالتهاى بجا و تعیین كننده در صحنه‏هاى مختلف اجتماعى است. ایجاد حادثه‏هاى اجتماعى و حل بحرانها و تضعیف و تحقیر جبهه باطل جز از طریق اعمال ولایت و ایجاد حادثه‏هاى اجتماعى امكان پذیر نبود.

ثالثا جملات متقن و واضح حضرت امام (ره) در اهمیت ولایت فقیه از یك سو، و درباره اهمیت‏حكومت اسلامى از سوى دیگر، گواهى بر این مدعاست كه ایشان اندیشه ولایت فقیه را نه به عنوان یك اندیشه موقت و بر اساس اضطرار، بلكه به عنوان یك نظام سیاسى و متقن و نو بر مبناى تفكر اسلامى مطرح نمودند.
«چنانچه فقیه در كار نباشد، ولایت فقیه در كار نباشد طاغوت است. یا خداست‏یا طاغوت‏» (9)

«باید عرض كنم حكومت كه شعبه‏اى از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است‏یكى از احكام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است‏» «ولایت فقیه یك چیزى نیست كه مجلس خبرگان ایجاد كرده باشد، ولایت فقیه یك چیزى است كه خداى تبارك و تعالى درست كرده است همان ولایت رسول الله است‏» .

اگر نبودن ولایت فقیه ملازم با ولایت طاغوت است آیا مى‏توان وجود آن را امرى موقت دانست؟ آیا حكومت و مطلقه بودن ولایت ولى فقیه در آن – كه به دلیل ارتباط با ولایت مطلقه رسول الله (ص) از احكام اولیه و شعبه‏اى از ولایت مفوضه به شمار مى‏رود – مى‏تواند امرى اضطرارى قلمداد گردد؟ به علاوه جملاتى كه ناقدان محترم بدان تمسك مى‏كنند مربوط به عدم لزوم تصدى ظاهرى روحانیت در مسؤولیتهاى اجرایى است و ربطى به ولایت فقیه ندارد. بنابر این كمال بى‏انصافى و یا حداقل ناآگاهى از اندیشه و عملكرد حضرت امام (ره) است، كه این میراث گرانبهاى معظم له به عنوان یك امر موقت و اضطرارى القاء گردد. اینجاست كه باید به بعض همراهان امام (ره) گفت: «فاین تذهبون‏» .

 

نقد دلیل چهارم
اشكال عمده این نظریه آن است كه در قالب قائل شدن به نظارت فقیه، در حقیقت «دین‏» را در مسند «نظارت‏» نشانده است و همانگونه كه براى فقیه حق ولایت و سرپرستى بر جامعه قائل نیست، حتى براى دین نیز حق ولایت و سرپرستى بر جامعه قائل نیست. یعنى اگر متفكرى براى دین، چنین توانمندى‏اى در اداره جامعه قائل باشد طبعا براى ولى دین‏شناسى كه بر مسند حفظ دین و اجراى احكام الهى نشسته است همانند دین، چنین نقش و تاثیرى را قائل مى‏شود.

براى روشن شدن پیامدهاى محدود دانستن وظیفه فقیه – و قبل از آن، محدود كردن گستره «دین‏» به «نظارت‏» – به نظارت، از دو جنبه مساله را بررسى مى‏كنیم:
1- اگر دین نقش سلبى داشته باشد و نه ایجابى چه رخ مى‏دهد؟
2- آیا دین مى‏تواند نقش ایجابى بر عهده داشته باشد؟
در این زمینه سخن بسیار است ولى به دلیل محدودیت، با رعایت اختصار تنها به برخى از مطالب مورد نظر اشاره مى‏كنیم:
«انزواى دین‏» ثمره نظارت فقیه
از نقش نظارتى توسط دین و ولى فقیه، و محدود ساختن حضور دین در صحنه تنظیمات اجتماعى به حد نظارت بر عدم خالفت‏با احكام شرعیه، ثمره‏اى جز انزوا و محو دین نباید انتظار داشت، چرا كه در چنین فرضى اسلام تنها به ماشین امضاى اندیشه‏هاى غیر دینى و تفكرات مادى كه براى زندگى دنیایى خود به نتایجى به ظاهر علمى دست‏یافته‏اند تبدیل خواهد شد. یعنى فقیه باید در گوشه‏اى بنشیند و منتظر طرح نظریه یا پیشنهادى جدید از سوى اندیشمندان مادى – كه به ظاهر بر اساس تعقل جمعى و براى خدمت‏به بشریت‏به نتایج علمى در اداره جامعه دست‏یافته‏اند – باشد و سپس با اسلامیزه كردن آنها رنگ و لعاب دینى به آنها بخشیده و مهر و امضاى دین را بر پاى آنها بنهد!

براى روشن شدن این ثمره با بیان یك نمونه مورد ابتلاى جامعه، بحث را پى مى‏گیریم: «بانك‏» و نحوه گردش اعتبارات در كشور اسلامى ما، نمونه بارزى از تصویر بانك غربى با رنگ اسلامى است. این نمونه بارزى از دادن نقش نظارتى به دین است. فقهاى معظم بنا بر ضرورتهاى اجتماعى – كه در جاى خود لازم و قابل تقدیر است – بانك ربوى موجود در نظام ستمشاهى را در قالب عقود اسلامى تعریف كرده‏اند و با مختصر تغییراتى در محتوا، مهر تایید بر آن نهاده‏اند لكن بر همگان و حتى بر خود تنظیم كنندگان طرح بانك اسلامى واضح است كه تغییرات انجام گرفته به هیچ وجه به معناى انجام تغییر در معادلات گردش پول در جامعه نیست و همان نقشى كه بانك در نظام سرمایه‏دارى در رژیم گذشته ایفا مى‏كرد در اینجا نیز ایفا مى‏نماید در حالى كه بانك مهره‏اى از نظام سرمایه‏دارى است كه پذیرش آن به شكل مرسوم، پى‏آمدهاى اقتصادى، فرهنگى و سیاسى خاص خود را به همراه دارد.

در نظام سرمایه‏دارى تنظیمات اقتصادى بر محور «اصالت‏سرمایه‏» است لذا مهمترین امرى كه بقا و تداوم اقتصاد سرمایه‏دارى را تنظیم مى‏كند، حفظ و حراست از سرمایه است. بانك به عنوان مهره‏اى از آن نظام اقتصادى در خدمت چنین مقصدى است. بانك به وسیله «نرخ بهره‏» در واقع ضامن سود سرمایه و افزایش ارزش پول در زمان است. در نظام سرمایه‏دارى، افزایش قدرت اقتصادى بستگى به رشد نسبت متعادل بین چهار سبد اصلى «بازار پول، بازار كار، بازار كالاهاى واسطه‏اى و بازار كالاهاى مصرفى‏» دارد و از این چهار بازار آنچه نسبت‏به عوامل دیگر عامل محورى محسوب مى‏شود، بازار پول است. لذا بر اساس معادلات اقتصادى سرمایه‏دارى حتى ارزش كار، باید بر محور رشد تضمین شده پول تعیین گردد و نظام بانكى در اقتصاد سرمایه‏دارى ضامن برقرارى چنین معادله‏اى است.

حال اگر چنین نظام بانكى و گردش اعتباراتى را به ظاهر تجزیه كنیم و هر یك از رفتار اقتصادى آن را تحت‏یكى از عقود «مضاربه‏» و «جعاله‏» و امثال آن قرار دهیم – بدون آنكه در محتواى عملیات بانكى و چگونگى جذب و توزیع اعتبارات تغییرى ایجاد كنیم – طبیعى است كه این مهره به عنوان بخشى از نظام سرمایه‏دارى عمل مى‏نماید و در خدمت فرهنگ افزون‏طلبى و دنیاخواهى قرار مى‏گیرد; حال آنكه از موضع كسانى كه تنها عدم مخالفت قطعى با احكام شرعى را علامت اجراى احكام اسلامى مى‏دانند ایست‏به ناچار مهر تایید بر چنین نظام پولى نهاده شود!

همین مساله در مقیاسى بزرگتر نسبت‏به كل نظام اقتصاد سرمایه‏دارى قابل تكرار است; یعنى مى‏توان مجموعه دستور العملهاى مبتنى بر معادلات اقتصاد سرمایه‏دارى را در تنظیم الگوهاى مالى اخذ مالیات، نحوه تخصیص درآمدها و امثال آن تحت عقود اسلامى درآورد، بدون آنكه كوچكترین تغییرى در محتواى عملكرد آنها رخ دهد. حتى در مقیاسى بزرگتر مى‏توان فراتر از نظام «اقتصادى‏» ، تنظیم روابط «فرهنگى‏» و «سیاسى‏» را در قالب معاملات بین المللى به ظاهر تحت عقود اسلامى درآورد و به این شیوه مهر تایید اسلام را بر پاى همه آنها نهاد; حال آنكه بر هر فرد متدینى این امر واضح است كه در این صورت دین ملعبه دست مجریان قرار مى‏گیرد و تنها به عنوان عاملى براى توجیه عملكردها و همراه ساختن مردم متدین درمى‏آید.

توانمندى دین در ولایت‏بر جامعه
پس از روشن شدن آثار سوء نقش نظارتى دین – و به تبع آن ولى اجتماعى – به بیان این مطلب مى‏پردازیم كه آیا اصولا فقیه دین شناس مى‏تواند علاوه بر نقش نظارتى، نقش هدایتى و ایجابى را هم بر عهده گیرد؟ آیا به مقتضاى آنچه در اختیار فقیهان است نمى‏بایست نقش آنها را به نظارت محدود كرد و نقش ایجابى را در اختیار كارشناسان و متخصصین اهل فن در زمینه‏هاى مختلف قرار داد؟

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 icbc.ir