مقاله تجارت الكترونیك در بهبود بانك ها

توضیحات

  مقاله تجارت الكترونیك در بهبود بانك ها دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تجارت الكترونیك در بهبود بانك ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تجارت الكترونیك در بهبود بانك ها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله تجارت الكترونیك در بهبود بانك ها :

نتایج ناشی از استقرار نظام تجارت الكترونیك
با فرض باز بودن اقتصاد از لحاظ مبادلات تجاری و امكان جابجایی آزاد سرمایه در سطح بین‌المللی از طریق شبكه بانكی نتایجی عام بر اثر استقرار نظام تجارت الكترونیك قابل انتظار خواهد بود. لازم به ذكر است كه فرضهای فوق به‌عنوان ملزومات ضمنی و نه‌چندان صریح تجارت الكترونیك مطرح می‌باشند كه اغلب در تحلیل‌ها از توجه به آنها غفلت می‌شود. این نتایج از دیدگاه دولت و بخش خصوصی قابل بررسی است. بدیهی است كه پاره‌ای از نتایج از دید هر دو طرف سودمند و پاره‌ای دیگر تنها از دید یك طرف مفید است. این نتایج بطور عمده عبارتند از:

• امكان بازاریابی وسیع‌تر بر اساس امكان مبادله اطلاعاتی سریع با بازارهای جهانی در سطحی كاراتر

• كاهش هزینه‌های مبادلاتی بر اساس حذف بسیاری از واسطه‌های تجاری و صرفه‌جویی در زمان مبادلات

• كاهش هزینه‌های ناشی از اشتباهات انسانی و ایجاد امكانات بهتر برای مدیریت بنگاه

• امكان استفاده بهتر از مقیاس تولید بالا برای كاهش سرانه هزینه‌های سربار و هزینه‌های ثابت بر اساس تقاضای بالا برای كالا و خدمات تولیدی

• افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال در بخش‌های تحت پوشش تجارت الكترونیك بویژه در بخش‌های خدماتی

• افزایش فروش، درآمد و بهبود تراز تجاری كشور و در نهایت افزایش سطح رفاهی بویژه در بخش‌های تحت پوشش تجارت الكترونیك

• امكان حضور و رقابت واحدهای تجاری كوچك در بازارهای جهانی بشرط تعریف دقیق و تخصصی از نوع فعالیت

البته لازم به یادآوری است كه نتایج فوق تنها و تنها در صورت شفاف بودن عملكرد نهادهای اقتصادی بویژه در ارتباط با تجارت خارجی قابل حصول است. بدین معنی كه اعمال قواعد متحدالشكل در تمامی كشورهای مبادله‌كننده، تضمین و ثبات بازارها را افزایش داده و این خود نرخ تعرفه‌ها را كاهش می‌دهد و البته این یكی از نتایج جنبی گسترش تجارت الكترونیك بوده و بیشتر ناشی از شفاف‌سازی اقتصاد است.1 در كنار این شفاف‌سازی كه از ملزومات اساسی گسترش تجارت (و یكی از شروط اساسی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی) می‌باشد، باید به رفع انواع انحصارات (بویژه انحصارات دولتی) جهت رفع تبعیض و ایجاد محركه‌های رقابتی برای اقتصاد، اقدام كرد.

از دیگر سو افزایش و گسترش تجارت الكترونیك عوارضی نیز به‌همراه خواهد داشت كه از آن جمله می‌توان به دسترسی سهل‌الوصول رقبای خارجی به كلیه بازارهای داخلی از جمله بازار كالا و خدمات و بازار مالی و سهام اشاره داشت. در حقیقت تحت مفروضات فوق، تجارت الكترونیك با یكپارچه نمودن فعالیت‌های تجاری و مالی در قالب شبكه بین‌المللی، رقابت موجود بین اقتصاد‌های ملی را در سطح جهانی افزایش بخشیده و به همان نسبت، فرصتها و تهدیدها را تشدید نموده است. بر همین اساس می‌توان به این ویژگی منحصر به‌فرد تجارت الكترونیك به‌عنوان فرصتی طلایی برای تحقق موارد ذیل اشاره داشت:

• عرضه نیروی كار متخصص در سطح جهانی، بدون آن‌كه به مهاجرت فیزیكی نیروی كار نیاز باشد كه این توسعه، در نهایت می‌تواند به تخفیف پدیده فرار مغزها2 در كشورهایی نظیر ایران كمك كند.

• توسعه بازارهای هدف و جدید صادراتی از طریق توسعه تجارت الكترونیك در سطح اینترنت.

• ایجاد امكان حضور و رقابت برای واحدهای با قدرت مالی محدود (بویژه در بخش خدمات) در سطح جهانی با تكیه بر مهارت‌های تخصصی.

البته با توجه به پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های ویژه‌ای كه در فرآیند تجارت الكترونیك مطرح می‌باشد، فرصتهای فوق در صورتی محقق می‌گردد كه یك بسترسازی قانونی از سوی دولت در ارتباط با تجارت الكترونیك انجام گرفته باشد.

بانكداری الكترونیك در ایران
مفاهیم ارتباط الكترونیكی همچون ارسال و دریافت پیامهای مالی از طریق بكارگیری فن‌آوری رایانه‌ای و شبكه مخابراتی، با پیوستن بانكهای داخلی به شبكه جهانی سوئیفت جای خود را در فعالیتهای بانكی ایران باز نمود. با این وجود، زیرساخت قدیمی بانكها، عدم تغییر اساسی در روش بانكداری برای سالهای مدید و مقررات بانكی محدود كننده كه عمدتاً ناشی از ضعف ساختاری سیستم بانكی در تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار مالی و مشتریان خود می‌باشد، از جمله موانع بزرگی هستند كه در مسیر ایجاد تحول و همگام شدن با بانكداری نوین جهانی، سد راه سیستم بانكی می‌باشد و باید توسط موج جدید بانكداران تحول‌گرا و مدیران نواندیش به كنار زده شود.

بانكداری الكترونیك به مفهوم واقعی آن، تنها در چهارچوب یك شبكه بانكی سراسری و یكپارچه امكان‌پذیر است كه در آن دریافت و پرداخت وجوه از هر حساب به حساب دیگر (بدون توجه به بانك مبدأ و بانك مقصد) انجام‌پذیر باشد و هنوز تا آن مرحله راه درازی در پیش است. البته در این میان باید به طرح‌های جالب و پیشرو نظیر «شبكه شتاب» اشاره داشت كه یكپارچه كننده چند بانك داخلی3 در قالب یك شبكه سراسری بوده است.

از سوی دیگر كندی در پاسخ‌گویی به نیازهای مشتریان و متقاضیان خدمات بانكی، فضای مناسبی برای شركتها و مؤسسات مالی و اعتبارات (غیر بانكی) ایجاد می‌كند تا با ارائه خدمات در اشكال نوین، در حد توان سهم بزرگی از بازار خدمات مالی و اعتباری را از آن خود نمایند و در این میان ارائه انواع كارت‌های اعتباری و ایجاد سیستم‌های پرداخت از طریق اینترنت و تلفن همراه، كانون توجه

بازار خواهد بود. در همین ارتباط اگر دقت شود كه ماهیت عملیات تجارت الكترونیك از لحاظ ارتباطات غیرفیزیكی و غیرمستقیم شبیه به عملیات تجارت بین‌المللی می‌باشد، آنگاه قابل تصور خواهد بود كه طیف وسیعی از خدمات مالی و اعتباری همچون صدور ضمانتنامه‌ها، بیمه نامه‌ها و سایر انواع واسطه‌گری‌های مالی توسط بانكها و مؤسسات اعتباری نه فقط برای معاملات بین‌المللی بلكه حتی در حوزه معاملات داخلی یك كشور، قابل عرضه باشد و در صورت ارائه این خدمات، بازاری كه در آن تجارت الكترونیك در جریان است به‌سمت هرچه ایمن شدن پیش خواهد رفت و در حقیقت این نوع خدمات مالی الكترونیك همان نقشی را در اقتصاد الكترونیك بازی خواهد كرد كه بانكها و

مؤسسات مالی در چند سده گذشته در اقتصاد سنتی داشته‌اند و البته این فرصت انحصاری و سودآور از آن مؤسساتی خواهد بود كه با سرمایه‌گذاری به‌موقع در این زمینه اقدام نمایند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
آنچه كه در خاتمه كلام در ارتباط با تجارت الكترونیك قابل توجه می‌نماید امكان استفاده از آن به‌عنوان یك فرصت تجاری برای ایجاد رشد اقتصادی در سطح كلان و توسعه اقتصاد بخشی بویژه در حوزه خدمات تخصصی می‌باشد. از سوی دیگر بدلیل حضور گسترده و اجتناب‌ناپذیر دولت در بسیاری از مناسبات اقتصادی و تجاری (بویژه در سطوح بین‌المللی) نیاز به تطبیق سازمان‌های دولتی با عملیات تجارت الكترونیك (ایجاد دولت الكترونیك) بسیار محسوس می‌باشد وگرنه رشد سریع تجارت الكترونیك در سایه دولتی كه برآیندهای ارتباطی درون سازمانی در آن هنوز حالت

سنتی (كاغذی!) دارند، چندان خوشبینانه به‌نظر نمی‌رسد. در این راستا، تدوین و اجرای سیاستهای كلان در قالب برنامه‌های توسعه، برای ایجاد «جامعه اطلاعاتی» یكپارچه با جامعه جهانی، می‌تواند بسیار امیدبخش باشد. این امر به رشد ابزارهای آموزشی و در نهایت به رشد فرصتهای بالقوه كمك می‌كند. و سرانجام آزادسازی اقتصادی و سیاسی می‌تواند به تسریع در روندهای فوق كمك كند. هرچند كه آزادسازی در اقتصاد و سیاست، خود از رشد و توسعه ارتباطات و تجارت الكترونیك تأثیر عمده می‌گیرد و در حقیقت این تأثیرگذاری دوطرفه است.

بنابراین تصمیم به استقرار تجارت الكترونیك و سایر اجزای آن (از جمله بانكداری الكترونیك) تحت ملزومات آن، نیازمند دركی روشن از چگونگی فرآیند آن و نیز آمادگی برای روبه‌رو شدن با كلیه نتایج آن می‌باشد
تجارت الكترونیك
دانش بشری به سویی پیش می رود كه دسترسی ها آسانتر از گذشته باشد و تجارت الكترونیك از ثمره های فناوری های مدرن و توسعه ارتباطات است. آنچه كه تجارت الكترونیك به دنبال آن است كم كردن حجم و گستره زنجیره های تامین است.

زنجیره تامین مسیری است كه مصرف كننده را به تولیدكننده یا تولیدكننده را به تولیدكنندگان دیگر متصل می كند و محصول برای رسیدن به دست مصرف كننده نهایی باید آن را بپیماید. بایك تحقیق ساده می توان ادعا كرد به تعداد پژوهشگرانی كه روی تجارت الكترونیك تحقیق نموده اند تعاریف متفاوتی یافت می گردد اما یكی از ساده ترین تعاریف عبارت است از: انجام امور تجارت به وسیله ابزارهای الكترونیك.

سازمان توسعه و همكاری های اقتصادی (OECD)تجارت الكترونیك را چنین تعریف كرده است: انجام تجارت كالاها و خدمات از طریق تار جهان گسترWWW)) چه آن دسته از كالاها و خدماتی كه قابلیت ارایه و تحویل از طریق تار جهان گسترWWW)) را دارند و خواه آنهایی كه این قابلیت در آنها وجود ندارند.
یكی از مفیدترین توصیفات در این زمینه كه با تجارت ارتباط تنگاتنگ دارد عبارت است از: تجارت كردن از طریق ابزارهای فناوری ارتباطی جدید است كه تمام جنبه های تجارت را شامل ایجاد بازار تجاری سفارش دهی مدیریت زنجیره عرضه و معاملات پولی را در بر می گیرد.
دو صاحب نظر در این زمینه به نام های كرامر و ژو(zhu Kraemer) مدلی را جهت ارزیابی توانمندی های تجارت الكترونیك بر عملكرد شركت ها ارایه نموده اند. این دو نویسنده استدلال
می كنند كه به كارگیری تجارت الكترونیك جریان اطلاعات را بهبود بخشیده و ناكارآمدی و هزینه معاملات را كاهش می دهد.

البته برای گسترش و پذیرش تجارت الكترونیك لازم است كه پیش نیازهای این تكنولوژی از جمله زیرساختار مخابراتی(EDI) كاتالوگ های شبكه ای مسایل قانونی و ایمنی پیام رسانی مهیا شود و بدون وجود زیر ساخت های مناسب در فناوری اطلاعات نمی توان عملكرد یك شركت را بهبود بخشید. این زیر ساخت ها كمك می كند كه شركت كاربردهای خلاقانه تجارت الكترونیك را سریع تر از رقبا به كار بندد و موثرتر عمل نماید.

هدف اصلی تجارت دستیابی به سود بیشتر است. در این میان نقش بانك ها و موسسات اقتصادی در نقل وانتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی كه در سال 1994 اینترنت قابلیت های تجاری خود را علاوه بر جنبه های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت بانك ها در كشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند كه به صورت اساسی از این قابلیت سود جستند. نتیجه نیز همان بانكداری الكترونیك امروزی است. امروزه روشن است كه اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیت

های بانكداری و اقتصادی به شمار می رود. رشد روزافزون تجارت الكترونیك مرهون اینترنت است البته تجارت الكترونیك فقط در شاخصه ها یا كشورهای خاصی جا افتاده و استفاده می شود.
تجارت الكترونیك به نوعی تجارت بدون كاغذ است. یعنی گستره ای از نرم افزارها وسیستم ها كه خدماتی مانند جستجوی اطلاعات مدیریت تبادلات بررسی وضعیت اعتبار اعطای اعتبار پرداخت به صورت ONLINE گزارش گیری و مدیریت حساب ها را در اینترنت به عهده می گیرند. از موسسات دیگری كه خود را با روند رو به رشد اینترنت هماهنگ نمود بورس های اوراق بهادار می باشند كه موفق شدند در مدت زمان كوتاهی با توجه به برتری های اینترنت در مقایسه با روش های قدیمی به دلیل سرعت و دقت بالا به موفقیت های بی نظیری دست یابند.

تجارت الكترونیك به صورت فروشنده با فروشنده، فروشنده با مصرف كننده، مصرف كننده با مصرف كننده ،مصرف كننده با فروشنده، فروشنده با اداره و مصرف كننده با اداره دسته بندی می گردد. كه هركدام جای بحث دارند برخی از موارد كاربرد عام ندارند. تجارت الكترونیك هنوز در ایران شكل كلی نگرفته زیرا زیرساخت های لازم برای آن به وجود نیامده است این امر موجب بروز معضلات فراوانی در عرصه تجارت ایران شده است.

یكی از بزرگترین موانع مخارج زیاد فروش در شبكه اینترنت است. زیرا مشاهده می گردد شركت های بزرگ دنیا باسرمایه های كلان و پرسنل كافی پایگاه های تخصصی را برای مواردی چون صادرات و فروش تجاری ایجاد كرده اند. هر چند برخی شركت های ایرانی چنین الگوبرداری هایی نموده اند اما از آنجایی كه هنوز هیچ متولی و مركزیتی برای این پدیده وجود ندارد این سازمان ها به صورت خود محور اقداماتی را انجام می دهند.

در ایران آمار دقیقی از كاربران اینترنت و استفاده كنندگان از كامپیوتر شخصی در دست نیست. بنابراین تجارت الكترونیك در مرحله ابتدایی است و نیاز به مراقبت و حمایت زیادی از طرف دولت دارد. بنا به دو دیدگاه داخلی و خارجی می توان منابع توسعه تجارت الكترونیك را در كشور بررسی نمود. از منظر داخلی انحصار طلبی اقتصادی سبب شده ایجاد و توسعه تجارت الكترونیكی از اولویت خارج گردد اما باید توجه كرد كه ایمن ترین و بهترین راه برای توسعه تجارت الكترونیك استفاده و گسترش آن با كمك صنایع و شركت های داخلی است. البته قابل ذكراست تحقق تجارت الكترونیك بدون ایجاد زیر ساخت ها امكان پذیر نیست. بررسی موانع توسعه تجارت الكترونیك در داخل نشان می دهد با وجود آنكه از دهه هشتاد كارت های اعتباری هوشمند در بسیاری از كشورها به صورت یكپارچه مورد استفاده قرار گرفته اند اما تا به امروز در كشور ما گامی اساسی در این زمینه برداشته نشده است. كارت های اعتباری در یك نظام پیوسته مالی قرار نگرفته اند.

هیچ یك از این كارت ها قابلیت كار با اینترنت و شبكه های داخلی را به طور كامل ندارد. به علاوه موسسه یا موسساتی وجود ندارند كه با استفاده از سیستم حساب های الكترونیك مالی داخلی به ایجاد سیستم هایی كارآمد برای فروش ONLINE و تحویل كالا و دریافت پول در محل بپردازند.
دلیل این امر آن است كه ایجاد چنین سیستمی بدون یك سیستم مالی یكپارچه اصولا غیرممكن است. البته فروشگاه های الكترونیكی پدید آمده اند كه دایره پوشش آنها از لحاظ جغرافیایی و همچنین تنوع كالا بسیار محدود است. از سوی دیگر شبكه پست و سیستم حمل و نقل كشور باید همكاری لازم را در زمینه حمل و نقل مرسولات به نحو احسن انجام دهد. مشكلات زیرساختی

فراوانی در شبكه مخابرات وجود دارد كه باعث شده است دسترسی آسان به اینترنت برای عموم مردم امكان پذیر نباشد. در عین حال كه شبكه جامع ملی وجود ندارد. اما از دیدگاه خارجی این ابزار ذاتا نمی تواند مضر تلقی شود اما عواملی جنبی وجود دارد كه ممكن است پس از پیاده سازی تجارت الكترونیك در ایران سبب پایین آمدن تولید سرانه ملی شود و یا برخی از صنایع داخلی را تهدید كند. در صورت ضعف داخلی در این زمینه مصرف كنندگان داخلی در مواجهه با سیستم های ایمن تر و آسان تر خارجی به سمت آنها گرایش پیدا می كنند.

بدین ترتیب سهم عمده بازار داخلی را شركت های خارجی در دست می گیرند و محصولات داخلی حتی توان مطرح شدن در بازار داخلی را نیز از دست می دهند. از طرف دیگر شركت های داخلی به علت ضعف در بهره گیری مناسب از این ابزار قادر نخواهند بود تا به بازارهای جهانی نفوذ كنند و به رقابت با رقبای خارجی بپردازند. به علت نبود نظام بانكداری پیشرفته الكترونیك در كشور پول و

سرمایه های داخلی به سمت سیستم های معتبر خارجی منحرف می شوند و بانك های داخلی از جذب سهم عمده ای از سرمایه های داخلی بی بهره می مانند. بدین ترتیب خروج ارز را خواهیم داشت. بهبود و تسریع توسعه تجارت الكترونیك نیازمند عزمی ملی است كه بخش عمده ای از آن بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بانك مركزی و شورای اقتصاد است. مواردی چون گسترش و توانمند كردن زیرساخت های شبكه اینترنت، سامان دهی بهینه سیستم پست، مرسولات، موسسات فروش اینترنتی را بیش از پیش یاری كند. یكپارچه كردن سیستم كارت های هوشمند و ایجاد قابلیت استفاده از حساب های الكترونیك در محیط اینترنت می تواند گامی موثر در تحقق پول الكترونیك در سطح كشور بردارد.

بانکداری الکترونیک انتخابی مطمئن برای توسعه اقتصادی

یکشنبه، 10 آذرماه 1387

باید توجه داشت که نظام مالی کشور، مانند کشورهای در حال توسعه بر یک نظام بانک محوری هدایت می‌شود و به عبارت دیگر، یک بانک با داشتن بیشترین سهم در تامین منابع مالی جامعه نقش انحصاری را در این حوزه ایفا می‌کند. در حالی که تا مدتی پیش بزرگ‌ترین مشکل سیستم بانکداری الکترونیکی کشور، ادراه این حوزه توسط سیستم دولتی بود، روی کار آمدن بخش خصوصی باعث شد تا بانکداری الکترونیکی در ایران نیز رونق یابد و خدمات گسترده‌تری در این زمینه ارایه شود.

بانکداری الکترونیک انتخابی مطمئن برای توسعه اقتصادی
مترجم: میثم لطفی- دنیای كامپیوتر و ارتباطات
سرعت روز‌افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا باعث شده است بخش‌های مختلف نظام اقتصادی در جوامع با تغییر و تحولات فراوان مواجه شوند و خدمات خود را با ظاهری متفاوت در اختیار مشتریان بگذارند. در جامعه اطلاعاتی هزار سوم هر روز شاهد توسعه دانشگاه‌های مجازی، سیستم‌های آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، شهرهای الکترونیکی و خدمات الکترونیکی متنوعی هستیم که در حال توسعه هستند. این تحولات به همراه توسعه سریع دانش که از طریق شبکه‌های اینترنت در حال گسترش است، زمینه رسیدن بشر از دنیای یک بعدی به دنیای سه بعدی عصر مجازی را نوید می‌دهد.

از جمله این بخش‌ها که در چند سال گذشته فناوری ارتباطات و اطلاعات تاثیر فراوان بر آن گذاشته، می‌توان به سیستم بانکداری اشاره کرد که نسل جدید خدمات خود را در قالب «بانکداری الکترونیکی» (e-Banking) در اختیار مشتریان خود می‌گذارد و توانسته است بیش از گذشته رضایت آن‌ها را جلب کند. بانکداری الکترونیکی در یک عبارت کلی به فراهم آوردن امکانات لازم برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها گفته می‌شود تا از این طریق بتوانند خدمات بانکی، فرآیندهای بین شعبه‌ای و بین بانکی در سراسر دنیا و خدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به

مشتریان را بدون نیاز به حضور فیزیکی آن‌ها در بانک در هر ساعت از شبانه روز انجام دهند.

به عبارت دیگر، بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری‌های پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی محسوب می‌شود تا دیگر نیازی به حضور فیزیکی مشتری در شعبه نباشد و مردم بتوانند سریع‌تر و آسان‌تر از این سرویس‌ها استفده کنند. انواع مختلف بانکداری الکترونیکی شامل بانکداری اینترنتی، بانکداری مبتنی بر تلفن‌همراه و فناوری‌های مرتبط با آن، بانکداری تلفنی، بانکداری مبتنی بر نمابر، بانکداری مبتنی بر دستگاه‌های خودپرداز، بانکداری مبتنی بر پایانه‌های فروش و بانکداری مبتنی بر شعبه‌های الکترونیکی می‌شود که در حال حاضر هر کدام از این روش‌ها به نوعی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد و درکشورها استفاده می‌شود.

این روند در صرفه‌جویی در هزینه‌ها، صرفه‌جویی در زمان و دسترسی به کانال‌های متعدد برای انجام عملیات بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد و رضایت مشتریان را افزایش می‌دهد. براساس تحقیقات موسسه Data Monitor ، مهم‌ترین مزایای بانکداری الکترونیک را می‌توان تمرکز بر کانال‌های توزیع جدید، ارایه خدمات اصلاح شده به مشتریان و استفاده از راهبردهای تجارت الکترونیک دانست که البته این مزایا با توجه به نحوه به کارگیری اصول اصلی بانکداری الکترونیکی در کشورهای مختلف تغییر می‌کند.

تجربه بیگانه
سیستم‌های مبتنی بر بانکداری الکترونیکی با پیشرفت‌های فراوان خود به رکن اصلی و اساسی سیستم مالی و اقتصادی در کشورها تبدیل شده است. جوامع مختلف با افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش، استفاده‌های فراوانی از آن برده‌اند و همچنان می‌کوشند خدمات خود را در این حوزه افزایش دهند. از جمله کشورهایی که در سال‌های گذشته تاکید فراوان بر سیستم‌های بانکداری الکترونیی داشته است می‌توان به آمریکا اشاره کرد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، در آمریکا

فناوری بسیار جلوتر از سواد عمومی جامعه حرکت می‌کند و این مسئله باعث شده است تا مردم این کشور در حالی که ابزارهای پیشرفته و مناسبی در اختیار دارند، از آنها به طور مناسب استفاده نکنند. یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، سیستم آموزشی آمریکا است که با سرعت کم‌تری نسبت به تحولات فناوری در این کشور حرکت می‌کند.

بر اساس یک رتبه‌بندی جهانی، آمریکا بزرگترین سیستم بانکداری الکترونیکی جهان را در اختیار دارد و پیشرفته‌ترین خدمات در این حوزه را در اختیار مشتریان خود می گذارد، اما با توجه به اینکه در برنامه مدونی برای آموزش‌های عمومی در معرفی فناوری‌های جدید وجود ندارد، مردم این کشور 150میلیون کاربر آنلاین وجود دارد که بیش از 90 درصد آن‌ها در ادارات به خطوط پهن‌باند دسترسی دارند. از دیگر کشورهایی که در توسعه امر بانکداری الکترونیکی بسیار موفق بوده است می‌توان به آلمان اشاره کرد. کشور آلمان با بیش از هفتاد و دو میلیون نفر جمعیت و مساحتی حدود 357039 کیلومترمربع یکی از بزرگ‌ترین کشورهای اروپایی است. طبق گزارش‌های منتشر شده، اقتصاد آلمان سومین مقام را در دنیا دارد و سپرده‌های آن 1/4 درصد از تولید ناخالص داخلی اروپاست. آلمان بزرگترین شریک تجاری آمریکا و پنجمین شریک تجاری اروپا است.

پس از جنگ جهانی دوم اقتصاد آلمان رونق فراوان یافت. در حال حاضر سهم این کشور از بازار تجارت الکترونیک اروپا 25 درصد است و بعد از آن به‌ترتیب، بریتانیا با 20 درصد، فرانسه 13 درصد و کشورهای اسکاندیناوی با 10 درصد قرار دارند. یکی از مهم‌ترین اصولی که آلمان در سیستم بانکداری الکترونیکی به آن توجه کرده است،‌ سیستم فروش الکترونیکی است. هم‌اکنون درصد شرکت‌های آلمانی که فروش الکترونیکی دارند، تقریبا برابر با کشورهای آمریکا و بریتانیا است. تقریبا 20 درصد شرکت‌های آلمانی فروش الکترونیکی دارند. سیاست‌گذاری‌ها و تعیین خط‌مشی‌های

بانکداری الکترونیکی و استفاده از سیستم‌های مبتنی بر ICT در سیستم‌های بانکداری در آلمان به عهده دو وزارتخانه با نام‌های «وزارت آموزش و پرورش و تحقیق» (BMBF) و «وزارت اقتصاد و فناوری» (BMWI) است.

این مراکز برای استفاده از فناوری‌های جدید در حوزه بانکداری الکترونیکی، مهم‌ترین وظیفه خود را امکان‌سنجی برای استفاده از سیستم‌های نوین فناوری ارتباطات و اطلاعات قرار داده‌اند تا از این طریق بتوانند بهترین خدمات را در اختیار مردم بگذارند. براساس گزارش موسسه تحقیقاتی Data Monitor که به صورت تخصصی در زمینه بانکداری فعالیت می‌کند، آمار استفاده‌کنندگان از

سیستم‌های بانکداری الکترونیکی در هشت کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلیس از 5/4 میلیون نفر در سال 1999 به حدود 22 میلیون نفر در سال 2004 رسید. در سال 2005 بیش از 75 درصد شرکت‌های فعال در کشورهای توسعه یافته حداقل از یکی از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده می‌کردند که این رقم برای سال 2006 با افزایش قابل‌ملاحظه‌ای روبرو بود.

باید توجه داشت که توسعه بانکداری الکترونیکی تنها مربوط به کشورهایی اروپایی و آمریکایی نمی‌شود. سنگاپور از جمله کشورهای آسیایی است که در سال‌های اخیر توانسته به یکی از پیشرفته‌ترین قطب‌های بانکداری الکترونیکی در سراسر دنیا تبدیل شود. نخستین بار در سال‌های 98-1997 بانک توسعه سنگاپور تصمیم به ارایه سیستم بانکداری خرد مجازی بر بستر اینترنت گرفت و پس از آن بانک پس‌انداز ادراه پست، موسسه بانکداری فرامرزی چین و بانک فرامرزی متحد د

ر سنگاپور تصمیم گرفتند این روند را توسعه دهند. در یک بررسی جدید مشخص شد، 89 درصد مردم سنگاپور معتقدند که سرعت بیشتر در بانکداری الکترونیکی مهم‌ترین عاملی است که باعث شده آن‌ها استفاده از روش‌های سنتی بانکداری را کنار بگذارند. 76 درصد آن‌ها روش‌های ساده برای انجام خدمات بانکداری را برای خود مناسب دانسته‌اند، 92 درصد کاهش زمان پاسخ‌دهی را مورد نظر قرار داده‌اند و 82 درصد اعلام کرده‌اند که سهولت در انجام خدمات بانکی مهم‌ترین عاملی بوده است که به بانکداری الکترونیکی روی آورده‌اند.

طبق این آمارها، 91 درصد مردم این کشور معتقدند که خدمات 24 ساعته بانکداری الکترونیکی کمک شایانی به آن‌ها کرده است و 97 درصد آن‌ها بر این باورند که روی کار آمدن این روند باعث شده است تا از امنیت بیشتری برخوردار شوند. در مالزی نیز اقدامات گسترده‌ای در این حوزه صورت گرفته است. نظام بانکداری در مالزی افزون بر یک دهه است که در مسیر خصوصی‌سازی قرار گرفته و این مسئله باعث شده است تا سیستم بانکداری الکترونیکی در این کشور رونق یابد. در حال حاضر 22 بانک تجاری شامل 9 بانک داخلی و 13 نمایندگی بانک‌های خارجی در «انجمن بانک‌های مالزی» عضو هستند و به صورت گسترده خدمات بانکداری الکترونیکی را در اختیار مشتریان خود می‌گذارند. این بانک‌ها در سراسر مالزی یک هزار و 779 شعبه و بیش از 70 هزار کارمند دارند. یکی از بزرگ‌ترین اقداماتی که «انجمن بانک‌های مالزی» در سال‌های اخیر انجام داده، تعامل با موسسات صدور کارت‌های اعتباری است تا بتواند با افزایش ایمنی، خدمات بهتری را به مردم ارایه دهد.

این طرح که هم‌اکنون در سطح ملی به اجرا درآمده است، بر اساس نصب تراشه‌های الکترونیکی هوشمند امنیتی روی تمامی کارت‌های اعتباری تعریف شده تا از این طریق جلوی هرگونه تخلف مالی گرفته شود. از دیگر اقدامات این انجمن که در توسعه بانکداری الکترونیکی تاثیرگذار بوده می‌توان به مدرنیزاسیون بانک‌ها و معرفی شیوه‌های نوین بانکداری الکترونیکی و همچنین آموزش مردم اشاره کرد. این مسایل باعث شده است تا سیستم بانکداری الکترونیکی مالزی به یکی از

قدرتمندترین سیستم‌های نوین بانکداری در منطقه آسیای پسیفیک تبدیل شود. باید توجه داشت که این خدمات تنها مربوط به فضای مجاری نمی‌شود و کشورها امروزه به عرضه آن در تلفن‌های همراه روی آورده‌اند.

سرویس‌های بانکداری روی تلفن‌همراه برای نخستین بار طی سال‌های اخیر با کاهش استقبال عمومی مشترکان تلفن‌همراه روبرو شده‌اند، با این وجود شرکت‌های خدمات بانکداری الکترونیکی روی تلفن‌همراه قصد دارند با عرضه سیتستم‌ها و مدل‌های جدید دسترسی به سرویس‌های مالی، نظر مشترکان تلفن‌همراه را به این گونه خدمات جلب کنند. شرکت تحقیقاتی Celent

پیش‌بینی کرده است که سال 2010 میلادی می‌تواند به عنوان یک دوره بسیار مثبت و حیاتی در زمینه سرویس‌های بانکداری روی تلفن‌همراه باشد و گفته می‌شود در این سال، استفاده مشترکان تلفن‌همراه از این گونه خدمات به بیشترین میزان خود طی سال‌های اخیر خواهد رسید. به گفته پژوهشگران موسسه Celent، تاکنون بسیاری از بانک‌های بزرگ و مطرح کشورهای مختلف جهان، خدمات بانکداری الکترونیکی خود را به مشترکان تلفن‌همراه عرضه کرده‌اند.

این در حالی است که تعداد محدودی از 50 بانک‌ مطرح و برجسته دنیا، اینگونه خدمات را در اختیار مشترکان خود قرار می‌دهند. گفته می‌شود این وضعیت طی سال 2008 میلادی متحول خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود موسسات مالی برجسته و بانک‌های مطرح جهان در این سال خدمات گسترده‌ای به مشترکان تلفن‌همراه عرضه کنند و سال 2008 میلادی به عنوان پایه‌ای‌ترین و اصلی‌ترین بنیان این نوع‌ سرویس‌های روی تلفن‌های همراه خواهد بود. به عقیده کارشناسان، خدمات بانکداری روی تلفن‌همراه طی سال‌های آینده از طریق سرویس‌های پیام‌کوتاه، نرم‌افزارهای قابل‌ بارکذاری و از طریق مرورگرهای تلفن‌همراه انجام می‌گیرد.

بانکداری اسلامی
روند تاثیرگذاری فناوری ارتباطات و اطلاعات در سیستم‌های بانکداری باعث شده است بانکداری اسلامی در کشورهای عربی و اسلامی دوران نوینی را آغاز کند. موسسه تحقیقاتی گارتنر بر اساس آخرین مطالعات خود اعلام کرد، طرفداران بانکداری اسلامی در کشورهای عربی با استفاده از فناوری اطلاعات دامنه فعالیت‌های خود را به نحو چشمگیری گسترش داده‌اند. به عقیده کارشناسان موسسه گارتنر، گردش پول در بازار مالی کشورهای اسلامی بالغ بر 250 میلیارد دلار است که این مبلغ در بیش از 280 موسسه خدماتی مالی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد و 35 درصد از این دارایی هم در خاورمیانه نگهداری می‌شود.

برای دریافت اینجا کلیک کنید