مقاله تأثیربودجه سالانه دولت بر ارزش افزوده و اشتغال بالقوه فعالیت های اقتصادی

توضیحات

  مقاله تأثیربودجه سالانه دولت بر ارزش افزوده و اشتغال بالقوه فعالیت های اقتصادی دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تأثیربودجه سالانه دولت بر ارزش افزوده و اشتغال بالقوه فعالیت های اقتصادی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تأثیربودجه سالانه دولت بر ارزش افزوده و اشتغال بالقوه فعالیت های اقتصادی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله تأثیربودجه سالانه دولت بر ارزش افزوده و اشتغال بالقوه فعالیت های اقتصادی :

لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی
در سال جاری با استقرار دولت احمدی نژاد یكدستی حاكمیت به لحاظ گرایش فكری و سیاسی كامل شد، و شرایطی استثنایی برای اداره كشور توسط یك جناح بوجود آمده است. جهت گیری اصلی فكری این جناح پس از دوم خرداد 76 و روی كار‌آمدن دولت اصلاح طلب خاتمی و اصلاح طلبان در دور اول شوراها و مجلس ششم تمركز بر مسائل اقتصادی و معیشتی و اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی بوده است. كالبد شكافی شعارهای این جناح كه در تابلوی

«آبادگران» در انتخابات دور دوم شوراها ظاهر شد و تا انتخابات اخیر ریاست جمهوری از زبان احمدی نژاد در قالب «بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم»، «عدالت محوری»،‌ «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض»، ; ظاهر شد امروز حاكمیت را در معرض پاسخگوی به مطالبات اقتصادی و

معیشتی جامعه،‌ به ویژه اكثریت مردم كه در طبقات درآمدی پایین و متوسط قرار دارند، و هم اینان وعده‌های بسیار در این‌باره داده‌اند، قرار داده است. به نظرم مهمترین سندی كه می‌تواند میزان پاسخگویی محافظه كاران و اصولگرایان حاكم بر مسائل اقتصادی و معیشتی و عمل به وعده های داده شده را به نمایش درآورد قانون بودجه سال 85 است. قانونی كه حاصل تلاش مشترك دولت و مجلس اصولگراست و هندسه فكری آنان را در نحوه اداره كشور و جهت دهی به اقتصاد ملی در تامین عدالت و توزیع درآمد و توسعه متوازن و محرومیت زدا به معرض آزمون می‌گذارد.

نویسنده این مطلب در ابتدای سال جاری در یادداشتی ذیل عنوان «قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» در ارتباط با عملكرد اكثریت محافظه كار مجلس هفتم در تصویب لایحه بودجه سال 84 نوشتم. با گذشت نه ماه از اجرای قانون بودجه سال 84 آن یادداشت را بار دیگر به معرض داوری می‌گذارم تا با توجه به عملكرد حاصله بتوان نمره‌ای به «آزمون اصولگرایی»‌ مجلس هفتم داد.

همین چند روز پیش بود كه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی منصوب احمدی نژاد اعلام داشت كه رقم كسری بودجه سال 84 بالغ بر 8500 میلیارد تومان می‌شود، یعنی از رقم بدترین شرایط پیش بینی حقیر 1500 میلیارد تومان بیشتر! و البته در مورد ارقام نرخ رشد نقدینگی، تورم ورشد اقتصادی كشور باید منتظر ماههای پایانی سال بمانیم،‌ و این در حالی است كه ایران در سال جاری بیشترین درآمد نفت و خزانه پر و ذخائر ارزی را داشته است.

شاید گفته شود كه قانون بودجه سال 84 حاصل كار مشترك دولت اصلاح طلب خاتمی و مجلس هفتم اصولگرا بوده است و نتایج آنرا نمی‌توان بطور كامل پای اصولگرایان نوشت. هرچند چون مجلس تصویب كننده نهایی بودجه است و عمده تغییرات مجلس در ارقام لایحه دولت موجبات رخداد

كسری بودجه اعلامی را بوجود آورده، اما در سال جاری دیگر جای هیچ بهانه‌ای باقی نمانده است. هماهنگی دولت و مجلس راه همواری را برای عمل به وعده های اقتصادی اصولگرایان فراهم آورده است

و به قطع و یقین «قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» بهم گره خورده است. در شرایطی كه دولت احمدی نژاد در حال نهایی كردن لایحه بودجه و ارائه آن به مجلس می‌باشد فرصت را برای بازخوانی آنچه پیشتر نوشته ام مغتنم می‌دانم، ضمن اینكه در ایام پیش رو و همگام با آنچه در ارتباط با تهیه و تدوین لایحه بودجه و طی مراحل قانونی می‌گذرد، دیدگاهها و نظرات خود را عرضه خواهم كرد.
قانون بودجه و آزمون اصولگرایی

با انتشار و ابلاغ «قانون بودجه سال 84» كه برآمده از تصویب مجلس هفتم است و قطعاً اكثریت محافظه‌كاران حاكم بر این مجلس باید مسؤولیت‌ها و پیامدهای ناشی از اجرای این قانون را در كشور بپذیرند به طور اجمال می‌توان در مورد «آزمون اصولگرایی» این جناح در بررسی و تصویب این قانون به اظهارنظر و داوری نشست و دریافت كه آیا اینان از این «آزمون» موفق درآمده‌اند یا نه؟ جالب اینكه هنوز مركب این قانون خشك نشده هم جناحی‌ها در نقد مصوبه پیش‌دستی كردند تا یك‌ وقت تصویب این قانون به پای همه‌شان نوشته نشود!

راقم این سطور در ایامی كه بررسی لایحه بودجه در مجلس شروع شده بود در یادداشتی با عنوان «بودجه عمومی؛ آیینه واقعیت» در روزنامه «ایران» یادآور شدم: «اما و صد اما كه رسیدگی به لایحه بودجه این اكثریت را به آزمونی سخت و دشوار گرفتار ساخته است برای اینكه بودجه بر اعداد و ارقام متكی است و كمی و ریاضی، و خیلی نمی‌شود آنها را دستكاری كرد و روی آنها مانور داد.

در رسیدگی به این اعداد و ارقام است كه هزینه طرح تثبیت قیمت‌ها مشخص می‌شود و اینكه چقدر باید از «حساب ذخیره ارزی» یا درآمد نفت برای اجرای این مصوبه برداشت كرد و به مصرف رساند، در حالی كه انجام این كار با افزایش نقدینگی مجال چندانی برای مهار تورم (هدف طراحان) باقی نمی‌گذارد. در رسیدگی به لایحه بودجه بر نمایندگان تازه وارد معلوم می‌شود كه نمی‌شود

وعده‌های داده شده را عملی كرد چرا كه اگر بخواهند بودجه یك وزارتخانه یا نهاد را به هر دلیلی اضافه كنند باید از بودجه وزارتخانه یا نهاد دیگری كم كنند و با توجه به اینكه هر نماینده مجلسی گرایش و تمایل به سوی وزارتخانه، نهاد و یا ردیف خاصی دارد، در توازن بین نیروها چنین اقدامی تقریباً ناشدنی می‌شود و در مسیر تأمین هزینه‌ها كار را به جایی می‌رساند كه دیگر هیچ نماینده‌ای راجع به نرخ تبدیل دلار به ریال سخت‌گیری نمی‌كند و حتی اگر فرصتی باشد به افزایش نرخ هم رأی می‌دهد و ;»

امروز به راحتی می‌توان صحت این پیش‌بینی را از «قانون بودجه سال 84» با اضافه كردن این نكات دریافت:
1-چون افزایش بودجه برخی نهادها و ردیف‌ها خواست اكثریت محافظه‌كار مجلس بود و درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه كفاف این افزایش را نمی‌داد مجلس به سرجمع درآمدهای دولت 4420 میلیارد تومان افزود، در حالیكه در بهترین شرایط، بنا به اذعان رئیس و كارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، امكان تحقق 2000 میلیارد تومان این درآمدها وجود ندارد و البته در بدترین

شرایط رقم كسر بودجه دولت می‌تواند تا 7000 میلیارد تومان افزایش یابد. اقدامی كه مجلس هفتم در سال اول تصویب بودجه كشور انجام داده نه تنها با هیچ‌یك از شعارهای اعلامی و طرح‌های اقتصادی اكثریت حاضر در این مجلس طی ماه‌های قبل از آن نمی‌خواند بلكه در چهار سال عمر مجلس ششم نیز رخ نداده است و صد البته اهل نظر و اقتصاددانان می‌دانند كه چنین افزایشی چه آثار منفی‌ای را در رشد نقدینگی و گرانی و تورم در پی خواهد داشت.

2-بررسی تغییراتی كه مجلس در لایحه بودجه به وجود آورده از حوصله این نوشتار خارج است. علاقه‌مندان به این موضوع می‌توانند به گزارش روزنامه «ایران» از افزایش و كاهش ارقام بودجه 84 با عنوان «بودجه نهادها از نگاه آمار» (سه‌شنبه 30/1/84 صفحه 18) مراجعه كنند. با نگاهی سریع می‌توان دریافت كه افزایش بودجه معطوف به چه نهادهایی و به چه میزان بوده است. جدول ذیل بخشی از این تغییرات را نشان می‌دهد. (ارقام به میلیون ریال).
نهاد
نهادهای دینی
مجلس شورای اسلامی
شورای نگهبان
صدا و سیما
قوه قضائیه

بسیج
پیشنهادی دولت
688179
451858
74328
1691250
2614000
4756000

793420
مصوب مجلس
1177177
584265
156554
2241250
4329000
6924000
1723420
میزان تغییر
488998
132507
82226
550000

1715000
2168000
930000
درصد تغییر
71
29
110
32
65
47
117

3-به نظر می‌رسد كه افزایش بودجه هر یك از نهادهای نامبرده بحث خاص خود را می‌طلبد، اما لااقل همه این را می‌دانند كه در چهار سال عمر مجلس ششم همواره در مورد بودجه این نهادها بحث و مناقشه بوده و به دلیل عدم تأیید مصوبه مجلس ششم از سوی شورای نگهبان درباره این نهادها موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع و در آنجا رفع و رجوع می‌شده است، ولی در مجلس هفتم ظاهراً همه بحث‌ها و مناقشه‌ها برطرف و مصوبه این مجلس بدون هرگونه ارجاعی به مجمع به تأیید شورای نگهبان رسید!

4-اهل نظر و همگان را به تأمل در این موضوع دعوت می‌نماییم كه وابسته كردن مالی هر چه بیشتر «نهادهای دینی» به بودجه عمومی كشور چقدر به صرفه و صلاح دین و حكومت دینی است؟ آیا ادامه این روند از تكیه «نهادهای دینی» بر «منابع مردمی» و ارتباط با مردم نخواهد كاست؟ و آنها را به نهادهایی حكومتی و رسمی تبدیل نخواهد كرد؟ و ;

5-افزایش 29 درصدی بودجه مجلس شورای اسلامی كه بخشی از آن به حقوق و هزینه‌های نمایندگی تعلق می‌یابد، آن هم از سوی نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم و صد در صد تخصیص یافته، همانانی كه صرفه‌جویی و ساده‌زیستی و ; را سر می‌دادند، بسیار تأمل برانگیز است و امیدوارم همه آنانی را كه از این ناحیه بر مجلس ششم و نمایندگانش می‌تاختند به هوش آورد و ;

در سایه آنچه آمد نمی‌دانم به «آزمون اصولگرایی» در تصویب «قانون بودجه» چه نمره‌ای می‌توان داد.

دفتر برنامه ، بودجه و تشكیلات
1 ـ گروه بررسی برنامه و بودجه
2-ـ گروه بررسی طبقه بندی مشاغل و آموزش كاركنان
3- گروه بررسی تشكیلات
ـ جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تهیه و تنظیم بودجه جاری وزارتخانه و ردیفهای وابسته برحسب برنامه ها و فعالیتها.

ـ تلفیق و هماهنگی بودجه پیشنهادی واحدها در چارچوب خط مشی ها و هدفهای وزارتخانه و تنظیم بودجه پیشنهادی وزارتخانه بر اساس دستور العملهای صادره.
ـ تهیه و تنظیم موافقت نامه های لازم پس از تصویب و ابلاغ قانون بودجه كل كشور بر اساس فعالیتها و برنامه ها.
ـ نظارت مستمر بر مصرف صحیح اعتبارات در قالب برنامه ها و فعالیتهای مصوب.
ـ تنظیم پیشنهاد اصلاح بودجه وزارتخانه.

ـ بررسی و رسیدگی بودجه تفضیلی دانشگاههاو موسسات آموزش عالی و پژوهشی.
ـ همكاری با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و سایر موسسات وابسته در ارتباط با امور بودجه و تشكیلات .
ـ همكاری با واحدها و مسئولین ذیربط به منظور پیش بینی اعتبار مورد نیاز در بودجه كل كشور برای پرداخت حق عضویت و سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع و سازمانهای بین المللی.
ـ هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تهیه و تنظیم بودجه دانشگاهها و وزارتخانه.
ـ شركت در جلسات مربوط به رسیدگی ودفاع از بودجه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مجلس شورای اسلامی.

ـ پیش بینی اعتبارات ارزی وزارتخانه به منظور تامین تجهیزات و لوازم و كتب ونشریات مورد نیاز واحدهای تابعه.
ـ بررسی وتهیه وتنظیم نمودار تشكیلاتی و شرح وظایف و سازمان تفضیلی وزارتخانه.
ـ مطالعه مداوم و مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه وزارتخانه به منظور تفكیك و تقسیم صحیح وظایف میان واحدها و جلوگیری از تكرار و تداخل وظایف .
ـ انجام بررسی های لازم به منظور برآورد نیروی انسانی موردنیاز وزارتخانه با همكاری اداره كل امور اداری.
ـ تهیه شرح شغل لازم برای آن دسته از مشاغل وزارتخانه كه با طبقات شغلی در طرحهای طبقه بندی مشاغل انطباق ندارد جهت ارائه به مراجع ذیربط برای تصویب.

ـ تشخیص و تعیین رشته شغلی پستهای سازمانی با توجه به شرح fYGm] پست و طرحهای طبقه بندی مشاغل.

ـ بررسی و ارائه پیشنهاد لازم در زمینه اصلاح طرحهای طبقه بندی مشاغل به مراجع ذیربط.
ـ بررسی و اعلام نظر در مورد دوره های آموزشی و كارآموزی از نظر انطباق با طرحهای طبقه بندی مشاغل .
ـ بررسی برگ تعیین مشخصات شغل از نظر عنوان پست و بلاتصدی بودن آن و وجود اعتبار لازم و كافی برای تعیین حقوق و مزایای افراد مورد نیاز
ـ شركت درجلسات كمیته اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت و آئین نامه ها و دستور العملهای آن .

ـ انجام امور مربوط به آموزش و كرآموزی قبل و حین خدمت كاركنان وزارتخانه براساس دوره های آموزشی اعلام شده از سوی مراكز آموزشی ذیربط.
ـ انجام اقدامات لازم جهت برگزاری آزمونهای مربوط به تصدی مشاغل كاردانی و كارشناسی و تشكیل جلسه مربوط و برگزاری آزمون و اعلام نتیجه و صدور گواهینامه.

برای دریافت اینجا کلیک کنید