تحقیق آثار كاهش نرخ سود بانكی بر اقتصاد

توضیحات

  تحقیق آثار كاهش نرخ سود بانكی بر اقتصاد دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق آثار كاهش نرخ سود بانكی بر اقتصاد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق آثار كاهش نرخ سود بانكی بر اقتصاد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحقیق آثار كاهش نرخ سود بانكی بر اقتصاد :

آفتاب: مدیر عامل سابق بانک تجارت تأکید کرد «کارنامه عملکرد و مدیریت من در بانک تجارت مشخص است با این حال مسئولین به دلایلی که از آن آگاه نیستم تصمیم گرفتند که من را عزل و شخص دیگری را جایگزین کنند.»

داوود زارع اسکندری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب در پاسخ به این سؤال که «آیا عزل شما به دلیل مخالفت با نظر رئیس‌جمهور در خصوص کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی صورت گرفت یا خیر؟» گفت: ‌من در زمان مدیریت در بانک تجارت همواره نظرات خود را در خصوص مسائل اقتصادی کشور مطرح می‌کردم. از جمله این نظرات مخالفت با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بود که دولت بر آن پافشاری داشت. با این حال دلیل خاصی از سوی مسئولان برای تصمیمی که در ارتباط با برکناری من اتخاذ کردند اعلام نشده و من نیز دلیل مشخصی برای آن نیافتم.

در خصوص آثار مخرب کاهش نرخ سود تسهیلات بر اقتصاد کشور و عملکرد بانک‌ها تاکید کرد: پیش از این در مورد آثار کاهش نرخ سود بانکی نظر کارشناسی خود را اعلام کرده‌ام ولی تصمیم دولت کاهش این نرخ بود و حالا نیز که این تصمیم به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است راهی به جز اجرای آن به ترتیبی که آثار مخرب کمتری برای بانک‌ها داشته باشد وجود ندارد.
مدیرعامل سابق بانک تجارت که ریاست شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها را نیز برعهده داشت در سال 85 چند موضع‌گیری جدی بر خلاف نظر دولت داشت که در نهایت مسئولان دولت تصمیم بر عزل وی گرفتند. یکی از مهمترین موضع ‌گیری‌های اسکندری در خصوص نرخ سود تسهیلات بانکی بود که برخلاف نظر احمدی‌نژاد کاهش آن را در سال جاری جایز نمی‌دانست.

نخستین قربانی کاهش نرخ سود بانکی
در همین ارتباط شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها در فروردین ماه سال جاری با ارسال نامه‌ای که به امضا رئیس آن اسکندری رسیده بود با کاهش نرخ سود بانکی مخالفت کرد. همچنین در یک موضع‌گیری دیگر مدیرعامل معزول بانک تجارت از مصوبه مجلس در مورد انحلال شورای عالی بانک‌ها نیز که با مخالفت رئیس جمهور مواجه شده بود حمایت کرد.

تصمیم دولت در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات در حالی اتخاذ شد که کارشناسان مسایل بانکی هشدار داده بودند در صورت کاهش این نرخ با توجه به بالا بودن نرخ تورم بانک‌ها با مشکلات بسیار جدی روبرو خواهند شد. در این زمینه حتی شورای پول و اعتبار نیز در اولین اظهارنظر که در اردیبهشت‌ماه همین سال صورت گرفت نیز تصویب کرد که نرخ سود بانکی در سال 86 تغییر نکند.

اسکندری در ادامه گفتگوی خود با «آفتاب» در خصوص مخالفت اولیه شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود و تصمیم دوم این شورا که در آن تصویب اولیه نقض و نظر رئیس جمهور مورد تأیید قرار گرفت گفت: شورای پول و اعتبار رکن کارشناسی و سیاست‌گذاری سیستم بانکی کشور محسوب می‌شود و بر همین اساس کمیسیون‌های فرعی آن پس از بررسی موضوع به این نتیجه رسیدند که نرخ سود تسهیلات نه تنها نباید کاهش داشته باشد بلکه باید افزایش پیدا کند. با این حال برای همراهی با سیاست‌های دولت در نهایت ثابت ماندن سود بانکی در سال 86 مورد تصویب شورا قرار گرفت.

مدیرعامل سابق بانک تجارت در مورد واگذاری تعیین سود سپرده‌ به بانک‌ها نیز یادآور شد: بانک‌ها برای اینکه منابع خود را از دست ندهند سود سپرده‌ها را پایین نمی‌آورند و احتمالا از مکانیزم‌های دیگری برای جبران کاهش نرخ سود تسهیلات استفاده می‌کنند. وی افزود: در صورتی که دولت بدهی‌های خود را به بانک‌ها بپردازد بخشی از مشکلات بانک‌ها مرتفع خواهد شد.

كاهش نرخ سود بانكی یكی از عوامل مهم در اختلال بازار مسكن و افزایش سریع قیمت مسكن به شمار می‌رود. سید عزیز آرمن ـ عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ـ منطقه خوزستان ـ توضیح داد: بر طبق یك اصل اقتصادی هرگاه بازده دارایی‌ها در یك بخش كاهش می‌یابد دارایی‌ها جذب بخش‌های پربازده دیگر می‌شوند بنابراین زمانی كه سرمایه‌ها در نتیجه كاهش نرخ سود بانكی از بانك‌ها خارج می‌شوند وارد بخش‌های دیگر مانند بازار مسكن می‌شوند كه موجب اختلال در عملكرد آنها خواهد شد. وی بیان كرد:

مسئله كاهش نرخ سود بانكی یك هدف مطلوب تلقی می‌شود به این معنا كه هر سیستم اقتصادی مایل است هزینه سرمایه‌گذاری كاهش یابد تا زمینه سرمایه‌گذاری افزایش یابد اما این سوال مطرح می‌شود كه آیا می‌توان فقط با دستور و اجبار، بدون توجه به دیگر متغیرها به این مطلوب دست یافت؟ آرمن با بیان اینكه یكی از اولین آثار كاهش نرخ سود بانكی ایجاد بازارهای سرمایه موازی و افزایش فساد مالی است، تصریح كرد: وقتی دولت نرخ سود بانكی را كاهش می‌دهد تقاضای سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد اما از طرف دیگر چون منابع تامین مالی بانك‌ها مردم هستند و مردم نیز زمانی تمایل به سپرده‌گذاری در بانك‌ها دارند كه سود بانكی بیشتری دریافت ‌كنند، در نتیجه با كاهش نرخ سود بانكی، سپرده‌گذاری مردم كاهش می‌یابد و به سوی بازارهای سرمایه موازی می‌روند.

وی با بیان اینكه متغیرهای اقتصادی با یكدیگر مرتبط هستند افزود: نرخ سود بانكی را زمانی باید كاهش داد كه تورم رو به كاهش باشد در حالیكه در كشور ما عكس این مسئله صادق است. عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار كرد: كاهش نرخ سود بانكی در سال گذشته نه تنها باعث كاهش تورم نشد بلكه به دلیل ایجاد اختلال در دیگر متغیرها و در نتیجه رشد نقدینگی موجب رشد تورم شد كه این امر نشان دهنده تاثیر منفی اجرای این طرح در بخش‌های مختلف اقتصادی است. وی بیان كرد: اگر دولت بجای توجه به این مسئله با كاهش حجم خود زمینه خصوصی سازی و افزایش تولید را فراهم آورد و مسئله رانت خواری را حل كند، یكی از اهداف همچون كاهش تورم محقق خواهد شد.

تقویت موتور تولید آثار كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی بر اقتصاد ایران
«نرخ سود تسهیلات بانكی باید تا پایان سال 1388 یك رقمی شود» این تكلیفی است كه در قالب برنامه چهارم توسعه كشور برعهده دولت قرار دارد. اگرچه دولت نهم نیز باتوجه به رویكرد عدالت محوری و مهرورزی، یكی از برنامه های اصلی خود را تحقق این سیاست اعلام كرده و تلاش گسترده ای را در این مسیر به كار گرفته است اما انتشار اخباری مبنی بر اجرایی شدن این نظریه واكنش های مختلف و بعضاً متضادی را در میان محافل كارشناسی- اقتصادی و اجتماعی برانگیخته است.

سؤال اساسی این است، رویكرد دولت به این مهم چه تأثیراتی را در اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت؟مروری بر عملكرد دولت سابق و حال درباره میزان نرخ سود بانكی نشان می دهد كه این نرخ از 26درصد به 14درصد كاهش یافته است. در سال جاری نیز دكتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران طی نامه ای به وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس كل بانك مركزی، كاهش این رقم به 12درصد را ابلاغ كرده است. انتشار موضوع این نامه واكنش های متعددی را به همراه داشت.گروهی از كارشناسان اقتصادی كه بعضاً در دولت گذشته نیز مسئولیت هایی را برعهده داشته اند این ابلاغیه را شتابزده و بدون كار كارشناسی ارزیابی می كنند و گروهی دیگر از كارشناسان با اشاره به عملكرد دولت گذشته و نتایج و آثار آن بر پیكره اقتصاد كشور از تصمیم رئیس جمهوری حمایت می كنند.

اقتصاد سیاه و سفید نیست
برخی از كارشناسان علوم اقتصادی بر این باورند كه علم اقتصاد باتوجه به تأثیرپذیری آن از شرایط و ویژگی های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه داخلی و جوامع خارجی به هیچ وجه علمی، سیاه و سفید نیست. به عبارت دیگر به باور آنان، اجرای هرگونه سیاست اقتصادی تأثیرات مثبت یا منفی بر سایر بخش ها نیز خواهد داشت از این رو هیچ اقتصاددانی نمی تواند به طور مطلق درباره راه حل های ارائه شده اظهارنظر كند.دكتر بیژن عبدی یكی از استادان دانشگاه و از كارشناسان اقتصادی با اشاره بر این كه در علم اقتصاد باید بر مبنای تئوری ها و آمار موجود سخن گفت معتقد است:

«اگر هر كارشناس اقتصادی ادعای این كه بهترین راه حل را ارائه می دهد، مطرح كند، ناجوانمردانه سخن گفته است. زیرا هیچ گونه سیاست فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به صورت مطلق خوب یا بد نیست بلكه یكسری آثار مثبت یا منفی را به همراه دارد و نوعاً سیاست های اقتصادی نیز این چنین است.»وی با اشاره به برخی اظهارات كارشناسان اقتصادی مبنی بر اجرای سیاست انقباضی در برابر گرانی های موجود می گوید:

«این مثال خوبی برای آن چه گفته ایم، خواهد بود. زیرا اتخاذ این سیاست به تولید كشور به شدت ضربه می زند اما در برابر این نظریه اگر می خواهیم تولید را رونق بیشتری ببخشیم باید تا حدودی به آثار تورمی و گرانی ناشی از افزایش تقاضای پول در جامعه تن دهیم.»گروهی دیگر از كارشناسان اقتصادی اجرای سیاست های كاهش یا افزایش نرخ سود تسهیلات بانكی را سیاستی دولبه می خوانند.حسین احمدزاده كه خود را كارشناس ارشد امور بانكی معرفی می كند در این باره معتقد است:

«در تصمیم گیری های اقتصادی باید تمامی جوانب را سنجید و وضعیت سرمایه گذار، كار و اشتغال، منابع بانك ها و سایر شاخص های كلان اقتصادی كشور- آن گونه كه مصلحت و انصاف قضاوت می كند- در این تصمیم گیری ها لحاظ كرد.» وی در پاسخ به سوالم درباره تاثیرگذاری سیاست اخیر درباره نرخ سود تسهیلات بانكی می گوید:«كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی باعث عرضه بیشتر پول در جامعه خواهد شد كه می توان با یك اطلاع رسانی صحیح و هدفمند این سرمایه و پول را به سمت و سوی تولید هدایت كرد.»

اصل موضوع یك مثبت اندیشی است
واكنش های مختلفی درباره اجرای سیاست اخیر دولت در عرصه اقتصادی مبنی بر كاهش میزان نرخ تسهیلات بانكی ارائه شد. مروری بر بازتاب این گونه اظهارات در سه قالب شخصیتی، دولتمردان، نمایندگان مجلس و كارشناسان اقتصادی نشان می دهد كه جملگی بر صحیح بودن سیاست كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی تاكید می كنند اما اختلاف نظرها در مقوله چگونگی اجرای آن و پیامدهای ناشی ازآن بوده است. دكتر عبدی با اشاره به این كه نظام تولید در كشورمان طی سال های گذشته به دلیل نرخ بیش از حد بالای سود تسهیلات و بهره بانكی تقریبا به حالت فلج درآمده بود، می گوید:«اجرای این سیاست در مجموع راهگشای عرصه تولید خواهد بود.

زیرا براساس سیاست های گذشته صرفاً واردات جایگزین تولید در ایران شده بود.»وی با نیم نگاهی به كاركرد شركت ها و مصوبه های اقتصادی دولتی در سال های گذشته می گوید:«در چرخه تولید گذشته، حتی شركت های دولتی كه به ارز، ارزان قیمت نیز دسترسی داشتند به سمت و سوی تجارت كوتاه مدت حركت می كردند. به این معنا كه از ارز تخصیصی استفاده كرده و به جای این كه وارد چرخه تولید شوند، در پی تجارت می رفتند.»

برای دریافت اینجا کلیک کنید