مقاله در مورد سهام دربورس ، فروش صنایع بزرگ ، بانك و بیمه

توضیحات

 مقاله در مورد سهام دربورس ، فروش صنایع بزرگ ، بانك و بیمه دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد سهام دربورس ، فروش صنایع بزرگ ، بانك و بیمه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد سهام دربورس ، فروش صنایع بزرگ ، بانك و بیمه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد سهام دربورس ، فروش صنایع بزرگ ، بانك و بیمه :

كارمندان شركت ها وبانك هاى دولتى صاحب 5 درصد سهام سازمان خود مى شوند.

• هیأت دولت اجازه واگذارى 40 درصد از سهام شركت هاى مس، فولاد مباركه وآلومینیوم ایران راتصویب كرد.

•رئیس سازمان خصوصى سازى:هیأت دولت با عرضه 5 درصد از سهام شركت هاى بیمه دانا،البرز، آسیا و بانك هاى تجارت،صادرات، ملت،رفاه و پست بانك در بورس و عرضه تدریجى سهام به عموم مردم در سال جارى موافقت كرد.

• در2 ماه آینده، عرضه عمومى 5 درصد از سهام بانك ها وبیمه هابه صورت  آزمایشى آغاز مى شود.
شورای اطلاع‌رسانی دولت خبر داد

ابلاغ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانكی _توسط رییس‌جمهوری
    قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانكی و كاهش هزینه‌ای طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و كارآیی بانك‌ها از سوی رییس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.به گزارش دبیرخانهء شورای اطلاع رسانی دولت بر اساس این ابلاغیه به منظور تسریع، ‌تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی دریافت وثیقهء خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، ‌از گیرندگان تسهیلات كه توان مجری و توجیه اقتصادی ‌فنی و مالی و قابل ترهین طرح آن‌ها به تایید بانك می‌رسد ،‌توسط بانك‌های عامل ممنوع است و بانك‌ها موظفند صورت مدارك مورد نیاز را به متقاضی اعلام و پس از تكمیل پرونده حداكثر ظرف مدت 45 روز طرح را بررسی كرده و در صورت تایید توسط خود و یا موسسات معتمد بانك، با حضور متقاضی قرارداد را حداكثر ظرف مدت یك ماه منعقد كرده و نسبت به پرداخت تسهیلات طی دوران مشاركت اقدام كنند و همچنین بانك‌ها موظفند مستقیماً یا از طریق موسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجرا و بهره‌برداری طرح یا تسویهء حساب كامل با مشتری اقدام كنند.    

بر اساس این قانون و به منظور افزایش ضریب اطمینان بانك‌ها برای وصول تسهیلات اعطایی به بانك‌های عامل اجازه داده می‌شود حداكثر معادل دو درصد ارزش كسری وثایق طرح را به عنوان كارمزد پوشش ریسك برای یك بار دریافت كنند و  در صورت در‌خواست متقاضی، بانك عامل موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته مازاد ارزش وثایق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثیق نزد سایر بانك‌ها و موسسات مالی و اعتباری معرفی شده از طرف متقاضی اعلام كند.  

 
همچنین به منظور تامین منابع مورد نیاز طرح‌های بزرگ، تمامی بانك‌ها می‌توانند بخشی از سهم تسهیلات اعطایی خود را از طریق مشاركت با سایر بانك‌ها (اتحادیهء سندیكای بانكی) عمل كنند، پذیرش توجیه اقتصادی، ‌فنی و مالی طرح تایید شده توسط بانك عامل اول برای سایر بانك‌های مشاركت‌كننده كفایت می‌كند.    

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تمهیدات لازم را برای انتشار و چگونگی تضمین اوراق مشاركت و یا اوراق مشاركت تبدیل به سهم برای تامین منابع اجرای طرح‌های تولیدی به نحوی فراهم كند كه بخشی از منابع مورد نیاز اجرای طرح‌های تولیدی و همچنین سرمایهء در گردش آن‌ها از این طریق تامین شود.    

همچنین دولت مكلف است ترتیبی اتخاذ كند كه ظرف مدت یك سال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و به كار‌گیری نهاد‌های جدید مالی از قبیل بانك جامع اطلاعات،‌ رتبه‌بندی و اعتبار سنجی مشتریان،‌گروه‌های مشاور مالی و سرمایه‌گذاری غیر‌دولتی، سامان‌دهی مطالبات معوق، ‌موسسات تضمین اعتبار، ‌زمینهء تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانكی را فراهم كند.    

وزارت اقتصاد نیز موظف است با همكاری بانك مركزی ابزار‌های جدید مالی اسلامی را طراحی و در بازار سرمایه و نظام بانكی كشور به جریان اندازد.    

آیین‌نامهء اجرایی این قانون با پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی و همچنین با هماهنگی وزارت كار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

راه‌های جلوگیری از رشد نقدینگی از زبان رییس كل بانك مركزی
مهم‌ترین ریشه جلوگیری از نقدینگی، اختصاص ندادن پول نفت در بودجه كشور است.
ابراهیم شیبانی، رییس‌كل بانك مركزی، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره افزایش نقدینگی در كشورگفت: رشد نقدینگی باید حداكثر 15 تا 20درصد باشد و ایده‌ال ما نیز زیر20درصد است و اگر بیشتر از این شود مشكل ایجاد خواهد شد.

وی تصریح كرد: به دلیل این كه اقتصاد ما بر پایه پول نفت است و ما باید یك ریال را تبدیل به ارز و دلار كنیم، دچار مشكل می‌شویم.

شیبانی یكی از راه‌های جلوگیری از نقدینگی را كنترل بانك‌ها عنوان كرد و گفت: بانك‌ها باید به حد توان اعتبار بدهند و در صورتی كه بیش‌تر به آنها فشار بیاید از بانك مركزی قرض می‌كنند كه این قرض گرفتن بانك‌ها همان تاثیر پول نفت را دارد و مجددا موجب افزایش نقدینگی خواهد شد. بنابراین بانك‌ها باید از این نظر مورد كنترل قرار گیرند.او از دیگر ابزارهای كنترل نقدینگی را افزایش ذخیره قانونی بانك‌ها عنوان كرد و گفت: مقداری از پول بانك‌ها از سوی بانك مركزی جمع‌آوری می‌شود كه در حدود 17درصد است و با فروش اوراق مشاركت تاحدودی می‌توان پول‌ها را به صورت قانونی ذخیره كرد و این آخرین علاج است كه ما این راه را دوست نداریم.رییس‌كل بانك مركزی با تاكید بر این كه مهم‌ترین ریشه جلوگیری از نقدینگی اختصاص نیافتن پول نفت در بودجه است، گفت: مجلس و دولت به عنوان سیاست‌گذار باید به سمتی بروند كه نفت را از بودجه خارج كنند و‌آن را برای سرمایه‌گذاری‌ها و واردات ارزی اختصاص دهند.وی در پاسخ به این سوال كه كاهش نرخ سود بانكی از سوی بانك‌ها اعمال نمی‌شود و از فرمولی استفاده می‌كنند كه به همین دلیل این كاهش نرخ سود، تحقق پیدا نمی‌كند، اظهار كرد: برای بانك‌های دولتی نرخ سود 12درصد و برای بانك‌های خصوصی 13درصد تعیین شده است و همه بانك‌ها از تاریخی كه به آنها ابلاغ شده و نه تاریخی كه تصویب شده است، اگر خلاف این كار را انجام دهند با آنها برخورد می‌شود و مجرم خواهند بود.شیبانی با بیان این كه بانك مركزی یك دستگاه نظارتی است و نظارت بر پول و بانك دارد، گفت:فرمولی كه بانك‌ها در گذشته استفاده می‌كردند تازگی ندارد و عده‌ای از بانك‌های خصوصی و دولتی به آن گونه عمل می‌كردند اما اكنون برای اولین‌بار یك فرمول یكسان از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و به همه بانك‌ها ابلاغ شده است و اگر بانكی تخلف كند به بانك مركزی اطلاع دهید كه جلوی آنها را بگیرند.
 
بانك مركزی هشدار داد
سیستم بانكی فقط باید ابلاغیه‌های بانك مركزی را اجرا كند بانك مركزی در بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل بانك‌های دولتی، غیردولتی، شركت دولتی پست بانك و موسسهء مالی و اعتباری توسعه هشدار داد: «سیستم بانكی كشور باید فقط ابلاغیه‌های این بانك را اجرا كند.»

در این بخشنامه تصریح شده است: «در بسیاری موارد مشاهده شده كه برخی از آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، تصمیم‌نامه‌ها و موافقتنامه‌های هیات وزیران و مصوبات سایر مراجع توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مربوط به طور مستقیم و بدون هماهنگی به بانك‌ها ابلاغ می‌شود.»

در این بخشنامه آمده است: «این اقدام موجب شده كه بانك‌ها نسبت به اجرای هماهنگ در اجرای مصوبات دچار مشكل شوند و از بانك مركزی كسب تكلیف كنند.»

بانك مركزی خطاب به مدیران عامل بانك‌های دولتی، غیردولتی، شركت دولتی پست بانك و موسسهء مالی و اعتباری توسعه با اشاره به این‌كه «لزوم اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم در چارچوب قوانین و ضوابط ناظر بر بخش بانكی كشور در حدود وظایف و اختیارات بانك مركزی است»، ‌خاطرنشان كرد: «به منظور هماهنگی و عملكرد یكسان آن در سطح شبكهء بانكی كشور، واحدهای اجرایی ذی‌ربط صرفا در خصوص مواردی كه مستقیما از سوی بانك مركزی ابلاغ می‌شود، اقدام لازم به عمل آورند.»

عملكرد سلیقه‌ای بانك‌ها واكنش بانك مركزی را برانگیخت
حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون وزیر سابق اقتصاد و دارایی با اشاره به بخشنامهء صادره از سوی بانك مركزی به «سرمایه» گفت: «می‌توان عملكرد سلیقه‌ای بانك‌ها را عامل مهم تدوین چنین بخشنامه و اجبار در اجرای آن عنوان كرد.»

وی افزود: «نحوهء اعطای تسهیلات بانكی و دریافت نرخ كارمزد مساله‌ای بود كه به وضوح در بانك‌ها به گونه‌‌های متفاوت مشاهده می‌شد بنابراین روشن است كه بانك مركزی به‌عنوان نهاد مادر و سرپرست بانك‌ها برای جلوگیری از تخلفات این‌گونه‌ای عكس‌العمل نشان داده است.»

این كارشناس پولی و بانكی خاطرنشان كرد: «اقتصاد بازارهای مختلفی دارد و هر بازار مقام سیاست‌گذار و مسوولی جداگانه كه باید بر مبنای ضوابط آن عمل كنند. فعالیت بانك‌ها نیز در چارچوب بازار پول، نظارت رییس كل بانك مركزی را به عنوان مقام ناظر بر بازار و شورای پول و اعتبار كشور به همراه دارد، بنابراین بانك‌ها موظف به اجرای دستورات مقام‌مسوول و مصلح خود هستند.»

مستخدمین حسینی گفت: «بانك مركزی برای بروز یك یا دو مورد تخلف، بخشنامه صادر نمی‌كند، پس زمانی‌كه ابلاغ می‌شود، اجرای آن الزامی و برای جلوگیری از بی‌نظمی در سیستم بانكی است.»

بخشنامه خطاب به بانك‌ها و دستگاه‌های دولتی است
اسدالله ‌امیر اصلانی، سرپرست موسسهء مالی و اعتباری توسعه با تاكید بر این‌كه خطاب بخشنامهء بانك مركزی بیش‌‌تر دستگاه‌های دولتی بوده است به «سرمایه» گفت: «موسسات خصوصی، ارتباط مالی چندانی با دستگاه‌های دولتی ندارند به همین خاطر كم‌تر خطاب هم قرار می‌گیرند.»وی خاطرنشان كرد: «موسسهء مالی و اعتباری توسعه به عنوان تنها موسسهء اعتباری دارای مجوز قانونی تمامی بخشنامه‌های بانك مركزی را دریافت می‌كند، حال در ارتباط با موضوع باشد یا خیر.»
 
نایب رییس كمیسیون اقتصادی مجلس:
صندوق‌های قرض‌الحسنه نیازی به آیین‌نامه جدید ندارند
نایب رییس كمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «وقتی قانونی به تصویب مجلس رسید دولت باید آن را اجرایی كند و معطل نگذارد، چنانچه قانون با تاخیر در اجرا مواجه شد مجلس می‌تواند رویكرد جدیدی را اتخاذ كرده و در صورت اجرا نشدن مصوبات خود، برخورد متناسب و قاطعانه‌ای را داشته باشد.»ایرج ندیمی در خصوص تدوین آیین‌نامه جدید برای ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه گفت: «یكی از مصیبت‌هایی كه قانون‌نویسی در ایران دارد موضوع آیین‌نامه و دستورالعمل است كه عموما دولت‌ها به لحاظ این كه تمایلی به اجرای برخی قانون‌ها ندارند یا تحت برخی فشارها قرار می‌گیرند، آن را به اجرا در نمی‌آورند.»نایب رییس كمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌كه دولت نمی‌تواند قانون مصوب شده بازار غیرمتشكل پولی را معطل كند، اظهار كرد: «به نظر می‌رسد كه مجلس باید رویكرد جدیدی را نسبت به امر آیین‌نامه‌نویسی و دستورالعمل‌نویسی مشخص كند تا چنانچه اجرایی نشد برخورد متناسب را داشته باشد.»    وی در پایان متذكر شد: «مجلس باید به جای تدوین آیین‌نامه‌ای جدید، بر مصوبه خود فشار آورده و علل اجرایی نشدن مصوبات قانونی خود را پیگیری كند.»

جزئیات تسهیلات براى انتقال شاغلان دولتى اعلام شد
150مترزمین و14میلیون وام امتیاز انتقال ازكلانشهرها
• كاركنان مایل به انتقال محل اشتغال ازتهران،مشهد،تبریز،اصفهان،كرج شیراز،قم واهوازمشمول این تسهیلات مى شوند

• مشمولان بایدقبل ازپایان سال 85 درتهران وسایركلان شهرهاشاغل بوده باشند
• استفاده ازمزایاى واگذارى زمین در قالب این مصوبه، مشمول مقررات ممنوعیت واگذارى دارندگان زمین ومسكن دولتى نخواهد بود
• انتقال فرزندان دانشجوى خانواده ویك گروه تشویقى ازجمله تسهیلات است

میزان واگذارى زمین به كاركنان دولت متقاضى انتقال از تهران و كلانشهرها، تسهیلات پرداختى و یارانه سود در نظر گرفته شده براى آنها اعلام شد. به گزارش روابط عمومى وزارت مسكن و شهرسازى در قالب مصوبه جدیدهیأت دولت براى حمایت از شاغلین دولتى متقاضى انتقال از تهران و كلانشهرها به سایر شهرهاى كشور، تمامى كاركنان رسمى و پیمانى شاغل در وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاى دولتى، بانك ها، مؤسسات بیمه و سایر دستگاه هاى دولتى برحسب شهر مقصد انتقال از 120 متر مربع تا 150 متر مربع زمین دریافت مى كنند. تسهیلات پرداختى به این دسته از كاركنان دولت نیز بین 12 تا 14 میلیون تومان است و یارانه قابل پرداخت به هر كارمند از 4 میلیون تومان تا 5‎/5 میلیون در نظر گرفته شده است. گفتنى است استفاده فرد از مزایاى واگذارى زمین در قالب این مصوبه مشمول مقررات ممنوعیت واگذارى كسانى كه قبلاً از زمین و مسكن دولتى استفاده كرده باشند نخواهد بود.

برای دریافت اینجا کلیک کنید