مقاله ركود اقتصادی- زنگ خطرتوسعه

توضیحات

  مقاله ركود اقتصادی- زنگ خطرتوسعه دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ركود اقتصادی- زنگ خطرتوسعه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ركود اقتصادی- زنگ خطرتوسعه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله ركود اقتصادی- زنگ خطرتوسعه :

شركت كنندگان در میزگرد
مرتضی ایمانی راد : دكترای علوم اقتصادی با گرایش تـــوسعه در برنامه ریزی، عضو هیات علمی كارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی
مرتضی بهشتی : دارای تحصیلات عالی در اقتصاد، آمار و مدیریت، دبیركل كنفدراسیون صنعت ایران
محمد مهدی بهكیش : دانشیار دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، مولف كتاب “اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن” ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا

مرتضی عمادزاده : دكترای تخصصی در اقتصاد نظری، رئیس هیات علمی دوره های كارشناسی ارشد و عضو هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی، مدرس مباحث اقتصادی و بازرگانی،
(اداره كننده میزگرد)
اشاره
درآمدهای ارزی كشور ناشی از استخراج و فروش نفت بویژه درچند سال اخیر افزایش قابل ملاحظه ای یافته است و بدیهی است استفاده درست درجهت هدایت این منابع ارزی و سرمایه گذاری در بخشهای زیربنایی از اهداف مهم توسعه اقتصادی كشور محسوب می شود.

اما به رغم افزایش درآمدهای ارزی، كشور همچنان با تورم دورقمی بیش از 15 درصد، پایین بودن تولید و رشد اقتصادی، بالابودن نرخ تسهیلات، افزایش قیمتها، حجم زیاد نقدینگی، سرمایه های سرگردان و درنهایت كاستن قدرت خرید مردم دست به گریبان است. علاوه بر اینها كشور ما از آفتهای دیگر اقتصادی نظیر فرارسرمایه، رانت‌جویی، شفاف نبودن اطلاعات اقتصادی، قاچاق كالا،

نارسایی در حوزه تعرفه ها، حجم سنگین واردات كالا، ساختار اقتصادی سنتی، انحصاری بودن بورس، بی انگیزگی در سرمایه گذاری تولیدی، بیكاری و; رنج می برد و كارشناسان از این آسیبها به عنوان موانع توسعه اقتصادی یاد می كنند كه برآیند آنها درواقع پدیده ای به نام «ركود اقتصادی» است كه نیازمند كنكاش و تحلیل همه جانبه است؛ زیرا این پدیده قطعا ریشه درخت توسعه را می‌خشكاند و مانع هرگونه تحول است.

آمار و ارقام رسمی گویای این واقعیت است كه زنگ خطر ركود مدتهاست كه به صدا درآمده است؛ به طوری كه بخشهای ساختمان و كشاورزی طی سه سال اخیر بیشترین كاهش رشد را داشتند، بخش صنعت و خدمات رشد نسبتا ثابتی را دارا بودند و درمجموع میزان تولید كاهش یافته است. البته تغییر و تحول نظام مدیریت عمومی كشور را كه به نوعی بلاتكلیفی در سرمایه گذاران و تولیدكنندگان ایجاد كرده است نیز می توان از عوامل تشدیدكننده ركود حاضر دانست.

در زمینه پدیده «ركود اقتصادی» دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه نخست معتقد به افزایش ركود در چند سال اخیر نیست و براین باور است كه ركود اقتصادی از سال جاری آغاز شده و ممكن است در ماههای آینده عمیق شود. این دیدگاه، ركود فعلی را نیز از نوع تورمی نمی داند. دیدگاه دیگر معتقد است كه ركود از چهار سال گذشته آغاز شده و از زمستان سال گذشته نیز تعمیق یافته است.

باتوجه به علاقه مندی و استقبال مخاطبان تدبیر بویژه مدیران بنگاهها از طرح مباحث اقتصادی در مجله، این بار تدبیر با دعوت از صاحبنظران و استادان اقتصادی به بررسی و تحلیل «ركود اقتصادی» پرداخته است و شركت‌كنندگان محترم درصدد برآمده اند متناسب با وقت جلسه میزگرد به تشریح دیدگاهها و نظرات خود بپردازند.

امید است مباحث میزگرد مورد توجه علاقه مندان بویژه سیاستگذاران و مدیران اقتصادی و نیز مدیران بنگاهها قرار گیرد.

دكتر عمادزاده: به نام خدا، ضمن خوشامدگویی به میهمانان ارجمند ماهنامه تدبیر، اساتید محترم مستحضر هستند كه موضوع میزگرد درباره ركود اقتصادی به عنوان زنگ خطری برای توسعه است. در این زمینه بحثها و چالشها فراوان است. نرخ بیكاری بالا، رشد اقتصادی نسبتا نازل، سطح عمومی قیمتها و نرخ بهره بالا همگی موجب شرایط ركودی در كشور شده است. به بیان بهتر نوعی از ركود تورمی در وضعیت اقتصادی فعلی ما حاكم است كه بالابودن نرخ تورم و بهره و نازل بودن نرخ اشتغال و رشد اقتصادی را توأمان دارد. امروز مسأله به كارگیری ظرفیت ها، دچارنقصان فراوان است و سمت عرضه اقتصاد ما كشش پذیری نسبتا كمی دارد. ازطرف دیگر وضعیت بازار بورس بویژه در 9 ماه اخیر و بخش مسكن ظرف حداقل دو سال گذشته نشان می دهد كه فضای اقتصادی ما از یك حالت ركود متأثر است.

اما علت اینكه این مسایل با تردید بیان می شود این است كه بعضی از صاحبنظران با تحلیل برخی از شاخصها هنوز قانع نشده اند كه شرایط اقتصادی ما باتوجه به این شاخصها شرایط ركودی است.
به هرحال اگر شرایط اقتصادی امروز خودمان را با وضعیت چند سال گذشته مقایسه كنیم شاید به راحتی بپذیریم كه حداقل نوعی از وضعیت ركودی در كشور ما حاكم است. مواردی كه بیان شد از مواردی است كه علاقه مند هستیم باتوجه به زمان محدود جلسه میزگرد مورد تحلیل و بررسی و گفتگو و تبادل نظر قرار گیرد.

دكتر بهكیش: براساس نماگرهای اقتصادی بانك مركزی، رشد تولید ناخالص داخلی كشور در سالهای 81 ، 82 و 83 به ترتیب 5/7 درصد، 7/6 درصد و 8/4 درصد بوده است. این اطلاعات به وضوح نشان می دهد كه دركشور ركود داریم. اگر بخواهیم درهمین دوره سه ساله تورم را هم موردبررسی قرار دهیم، ملاحظه می شود كه شاخص خرده فروشی CPI با سرعت بسیار كم روبه تنزل بوده است. به عبارت دیگر شاخص كالا و خدمات مصرفی در سالهای 81 ، 82 ، 83 به ترتیب 15/8 درصد، 15/6 درصد و 15/2 درصد بوده است.

اما ركود تورمی موقعی است كه این دو شاخص عكس هم حركت می كنند، یعنی رشد تولید روبه كاهش و شاخص تورم روبه افزایش باشد. اگر شاخص تورم را CPI بگیریم، ما ركود تورمی نداریم، ولی ركود داریم. چنانچه شاخص بهای عمده فروشی را شاخص تورم بگیریم كه این معمول نیست، آن موقع ركود تورمی هم داریم. وقتی كه رشد بخشها را بررسی كنیم، می بینیم كه از سال 81 به 82 بیشترین كاهش در بخش مسكن و كشاورزی است. یعنی با اینكه بخش مسكن فقط 5/4 درصد تولید ناخالص داخلی را تشكیل می‌دهد، ولی كاهش این بخش از 81 به 82 خیلی شدید بوده و از 17/4 درصد به 3/1 درصد پایین آمده است.

در بخش كشاورزی رشد تولید از 11/4 درصد در سال 81 به 1/7 درصد در سال 82 تنزل یافته است. بنابراین كاهش تولید ناخالص داخلی در 1381 و 1382 متأثر از بخش ساختمان و كشاورزی است. در رشد تولید در بخش صنعت و معدن، تغییر زیادی مشاهده نمی‌شود. ولی اگر آب و برق و گاز را هم در داخل آن ببینیم، مشاهده می كنیم كه رشد تولید در این بخش هم به شدت تنزل یافته است. بنابراین معلوم می شود كه در بخش برق و آب و گاز هم ركود داشتیم. وقتی كه علت كاهش شدیدتر تولید ناخالص داخلی را بین سالهای 82 تا 83 بررسی كنیم، بازهم همان دو بخش مسكن وكشاورزی است كه تولید كشور را دچار كاهش كرده است. به این ترتیب ركود سه سال اخیر به شدت تحت تاثیر دو بخش ساختمان و كشاورزی است.

اما جالب اینكه بخش صنعت كم و بیش رشد ثابتی را حفظ كرده و رشد بخش خدمات هم تغییر محسوسی نداشته است. بخش خدمات نزدیك 50 درصد تولید ناخالص داخلی ما را تشكیل می دهد. بنابراین ركود ما بیشتر تحت تاثیر بخش ساختمان و كشاورزی است و بخش صنعت خیلی در آن موثر نیست و تقریبا رشد نسبتا ثابتی دارد.

دكتر بهكیش: من قبول ندارم. من معتقدم كه تورم ما در این سالها افزایش نیافته است. بنابراین ركود ما از نوع ركود تورمی نبوده است. به نظر من در بحث ركود، باید روی بخش ساختمان و كشاورزی بیشتر تمركز كرد.
دكتر عمادزاده: بنابراین آقای دكتر بهكیش وجود ركود را در اقتصاد حداقل طی سه سالی كه تحلیل كردند تایید می كنند و ریشه‌هایش را هم عمدتا در بخشهای كشاورزی و مسكن می بینند. چون بنابر تحلیل ایشان، بخش خدمات و صنعت به لحاظ نرخ رشد، نوسان چندانی نداشتند.

بهشتی: بحث اساسی من این است كه اقتصاد ما در مقایسه با دنیا، اقتصادی سالم نیست. ما در جهان جزو چند كشوری هستیم كه تورم 2 رقمی داریم وكشورهای مختلف، خود را موظف كرده اند كه تورم را كاهش دهند. اصولا مفهوم تورم تقریبا دنیا ازبین رفته است. باید علت یابی كرد. چرا می بایست تورم 2 رقمی داشته باشیم و هر سال نگرانی هایی را پیدا كنیم كه الان با آن دست بگریبانیم.
چندین سال است كه اقتصاد ما دنباله رو سیاست شده است و درواقع جامعه ما جامعه سیاست زده است. تا زمانی كه اقتصاد ما اصل قرار نگیرد و سیاست های ارتباطی ما تابع منافع اقتصادی نشود، ما همین وضعیت را خواهیم داشت.

به اعتقاد من باتوجه به شرایط موجود در صنعت و تجارت، پیش بینی می شود كه تورم حتی تا 20 درصد هم برسد؛ زیرا هزینه های دولت بالا می رود. هزینه های دولت هم از محل فروش ذخایر ارزی تامین می شود و خود آن هم پول جدید به اقتصاد تزریق كردن است. وقتی این عوامل در كنار هم قرار گیرند نشان می دهد كه ما اولا معمار اقتصاد نداریم، ثانیا دولت همواره تابع سیاستهای مختلفی است و اقتصاد را تابع سیاستهای خودش كرده و به این ترتیب راه نجات را راه حل های كوتاه مدت می داند. باید اصولی تر به قضیه نگاه كرد و به پایه پرداخت.

به نظر من مجله تدبیر تاثیر عمیقی در سطح مدیران ما دارد و خیلی ازمدیران این مجله را می خوانند. لذا لازم است كه این قضیه را از دیدگاه دیگر تحلیل كنیم و این هشدار را بدهیم كه درست است كسانی كه در رأس كار قرار می گیرند به نحوی از طریق سیاسی وارد جریان می شوند. ولی واقعیت این است كه باید جامعه توسط كسانی كه تدبیر و شناخت اقتصادی دارند اداره شود و منافع ملی در رأس قرار گیرد. از دیدگاه من منافع ملی ما اقتضا نمی كند كه به هیچوجه وارد ماجراهایی شویم كه ارتباط ما را با دنیا خراب كند. روابط سیاسی ما با بعضی از كشورها نباید به آنها اجازه دهد كه تاخت و تازهای عجیب و غریبی در اقتصاد ما داشته باشند و از راههای مستقیم و غیرمستقیم، كالاهای ناصواب خود را وارد این مملكت كنند.

دكتر عمادزاده: آقای بهشتی فرمایشات شما دراساس صحیح است و طبیعی است كه اگر ما از آن جنبه ها به گفتگو بپردازیم بحث بسیار وسیع خواهدبود و ممكن است نتوانیم مسائل موردنظرمان را در این میزگرد جمع كنیم. تلاشمان این است كه تاحد ممكن بخشی ازآن مقولات را كه در ارتباط مستقیم با مسأله ركود در اقتصاد است بررسی كنیم. یقینا هركدام از ریشه های نكاتی كه می‌فرمایید در شكل گیری ركود موثرند، ولی آن نكات باید مستقلا موردتحلیل قرار گیرند.
بهشتی: ركود زاییده چیست؟ زاییده تصمیم گیری های غلط ماست. چون بازار آزاد نداریم و بازار ما كنترل شده و انحصاری است. ما بازاری داریم كه تحت تاثیر قاچاق كالا است، بازاری داریم كه دولت نرخ ارز و نرخ بهره و حتی قیمت كالاها را تعیین می‌كند.

پس در این اقتصاد شما با عوامل بازار آزاد سروكار ندارید كه بخواهید علت یابی و موشكافی كنید. باید به علت اصلی؛ یعنی رفتار دولت در برابر مسایل اقتصادی بازگردیم.
دكتر ایمانی راد: آقای دكتر بهكیش بحث ركود را در چند سال اخیر از زاویه كاملا دقیقی مطرح كردند كه من كاملا با آن موافقم و سعی می كنم آن بحث را ادامه دهم. به نظر من هم در شرایط فعلی ركود اقتصادی داریم. این ركود از سه، چهار سال گذشته شروع شده است و فقط نكته ای كه من می خواهم اضافه كنم این است كه از زمستان سال 1383 با استفاده از اطلاعاتی كه به طور محدود ولی سیستماتیك از بازار جمع آوری كردیم، ركود شروع شده و تعمیق یافته است.
درهرحال من پدیده تشدید ركود را بحث می كنم، كمااینكه بحث ركود را آقای دكتر بهكیش مطرح كردند و آمار و ارقام را هم گفتند.

من آمار چك های برگشتی را نگاه می كردم، كه به شدت درحال افزایش است. ما در اواسط شهریور ماه از 50 نفر از مدیران راجع به اطلاعات اقتصاد كلان و وضعیت اقتصادی شان سوال كردیم. این عده به طور مشخص از 9 گروه صنعتی انتخاب شدند و نتایج بررسیها نشان می دهد كه بیش از 90 درصد تولیدكنندگان دارای كاهش شدید تولید نسبت به سال 83 بودند.

همان طور كه آقای دكتر بهكیش اشاره كردند یكی از عواملی كه در ركود اقتصادی در چند سال گذشته تاثیر داشته بخش ساختمان است كه بحث كاملا درستی است. اطلاعات بانك مركزی نشان می دهد كه در 3 ماهه اول سال جاری هم، سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش ساختمان پایین آمده و كاملا رشد منفی داشته است.
علاوه بر این، طبق مطالعات بانك مركزی، بخش ساختمان دارای بیشترین رابطه فرازونشیب در اقتصاد است و بیشترین رابطه میزان اشتغال‌زایی را دارد. بنابراین یك بخش استراتژیك در اقتصاد است و این بخش دچار كاهش تولید شده است و اگر آمارهای سه ماهه موجود بود، نرخ رشد بخش ساختمان در تولید ناخالص داخلی منفی می بود.

مطلب مهم دیگر كاهش شاخص بورس است. شاخص بورس از چهارده هزار به ده هزار رسیده است. باتوجه به وجود حجم مبنا و باتوجه به اینكه این كاهش شاخص با محدودیت جدی مواجه است، این محدودیت در چارچوب مقررات و ضوابط، كاهش اسمی است. درواقع اگر بورس رها شود ممكن است كاهش شاخص بیشتر شود. بنابراین كاهش شاخص بورس تا ده هزار نشان دهنده این امر خواهد بود كه به نوعی ركود در اقتصاد حاكم است.

من هیچكدام از اینها را به تنهایی دلیل ركود اقتصادی نمی بینم. ولی وقتی همه عوامل را با هم جمع می كنیم، نشان می دهد كه ركود در بخشهای اقتصادی كشور درحال گسترش است.
متغیرهای دوگانه
من معتقدم ركود بلندمدت و كوتاه مدت وجود دارد كه درحال گسترش است. به نظر می رسد كه دو دسته متغیر موجب شكل گیری ركود در اقتصاد ایران می شود. یك دسته متغیرهای واقعی اقتصادی هستند و یك دسته متغیرات انتظاری كه براساس انتظارات مردم و فعالین اقتصادی شكل می گیرد. یكی از متغیرهای واقعی كه در ركود اقتصادی كشور نقش دارد، مسأله واردات است.

در سال 1380 كه نرخ رشد شروع به كاهش كرد ما 18 میلیارد دلار واردات داشتیم. این رقم در سال 81 به 22 میلیارد دلار، در سال 82 به 30 میلیارد دلار و در سال 1383 به 37 میلیارد دلار رسیده است. باتوجه به آمار و ارقام شش ماهه اول سال جاری و نیز براساس روند پایان سال 83 كشور ما در پایان سال 84 مبلغ 43 تا 54 میلیارد دلار واردات خواهد داشت.

در سال 1380 دربرابر هر پنج كالای تولیدی، یك كالای وارداتی داشتیم، الان در برابر سه كالای تولیدشده، یك كالای وارداتی داریم. این روند نشان می دهد حجم بسیار وسیعی از كالاهای مختلف واردكشور می شود. ممكن است عده ای بگویند درآمد ارزی كشور زیاد است و اگر واردات هم زیاد شود اشكال ندارد. پاسخ این است كه اشكال دارد؛ زیرا اگر به نرخ ارز نگاه كنیم می بینیم كه در چند سال گذشته به5/2 تا 3 درصد افزایش داشته است. اگر قیمتهای داخلی را هم درنظر بگیریم حدود 70 درصد افزایش داشته است. بنابراین یك نرخ تورم سالیانه 5/2 تا 3 درصد به دلار

برای كالای وارداتی می خورد. علاوه بر این بازار جهانی هم به آن اضافه می شود. بنابراین طبیعی است كه بازار اقتصادی ایران با شرایطی مواجه می شود كه تولیدكننده خارجی هرسال در مقابل تولیدكننده داخلی، وضعیت بسیار بهتری خواهد داشت و درمقابل، تولیدكننده داخلی قدرت رقابتی خودش را از دست می دهد. و در چنین شرایطی طبیعی است كه نرخ رشد تولید كاهش یابد. همان طوركه آقای دكتر بهكیش اشاره كردند بخش صنعت نسبتا یكی از پایدارترین بخشها بوده است.
نرخ رشد صنعت تقریبا نزدیك 10 درصد بوده است و جالب اینكه نوك تیز حمله واردات عمدتا روی بخش صنعت است. به نظر می‌رسد باتوجه به واردات بسیار زیاد كالا، حمله در بخش صنعت در شش ماهه اول سال 84 آغاز شده است.

دكتر بهكیش: من موافق نیستم، برای اینكه واردات ما از كالای نهایی مصرفی خیلی كم است. واردات ما بیشتر كالاهایی است كه در صنعت از آنها استفاده می شود.
دكتر ایمانی راد: دو نكته مطرح است. نكته اول این است كه در سال گذشته میزان كالای مصرفی به نسبت سال قبل بالا رفته است و در شش ماهه اول سال جاری نسبت تمایل به سمت كالای مصرفی بیشتر شده است. اما نكته دوم، واردات برای اینكه ركود ایجاد كند لازم نیست حتما مشابه كالای وارداتی، كالای مصرفی باشد كه در داخل تولید شود.

من باتوجه به اطلاعاتی كه از مسئولان و اتاق بازرگانی تهران داشتم عرض كردم كه نرخ رشد بخشهایی از صنعت در سال جاری درحال كاهش است. حالا اگر كسی بگوید آمار را از كجا می آورید؟ من می گویم آمار ندارم. درواقع صحبت من براساس پیش بینی و درك از شرایط و در بازار بودن و جمع آوری اطلاعات است. باتوجه به نرخ برابری بین ریال و دلار، واردات یكی از عوامل ركود است. نكته دوم هم در بخش واقعی اقتصاد؛ یعنی ساختمان است كه ركود در رشد ساختمان را نشان می دهد و از متغیرهای بسیار مهم در ركود اقتصادی است.

كاهش پرداختهای دولتی
باتوجه به تغییر دولت در سال جاری، اتفاقی كه افتاده این است كه با تغییر پستها و بالارفتن احتمال جابه جایی ها، هزینه ها و پرداختهای دولتی به شدت كاهش یافته است. وقتی یك سری تغییرات سیاسی در بخش مدیریت انجام می شود قاعدتا پروژه های جدید شروع نمی شود و پروژه هایی هم كه درحال انجام است با وقفه روبرو می شود. همین وقفه، ركود را به بخش خصوصی كه وابسته به بخش دولتی است منتقل می كند. به عنوان مثال چندین شركت را كه وابستگی به

بخش دولتی دارند از لحاظ دریافتها كنترل می كردیم. این شركتها بدون استثنا در دریافتهای خود از بخشهای دولتی با مشكل مواجه هستند. علاوه بر این بعضی ازآنها هم با مشكلات جدی مواجه هستند. به نظر من تغییر دولت و مدیران هم از بحثهایی است كه در گسترش ركود تاثیر داشته است.

نكته آخر تغییر بافت سیاسی كشور همراه با انتظارات خاص است كه در مردم ایجاد شده است. طبیعی است كه این انتظارات در همه جهات شكل بگیرد. تغییر یكباره در بافت سیاسی كشور بورس را با كاهش شدید شاخص مواجه كرده است. در سرعت گردش پول هم افت ایجاد شده است. به عبارت دیگر گردش پول كند شده است و آن هم به این دلیل است كه ریسك معاملات بالا رفته است. این عوامل هم باعث كاهش معاملات و توسعه ركود شده است. البته همان طور كه عرض كردم بعضی از این عوامل با انتظارات مردم و بعضی هم با بخشهای از متغیرهای واقعی اقتصاد ارتباط دارد.

مجموعا بخشی از اطلاعاتی كه مطرح شد براساس اطلاعات جمع آوری شده از بازار است و بخشی هم ازطریق پرسشنامه ای است كه در شهریور ماه گذشته تنظیم و جمع آوری شده است.
دكتر عمادزاده: نتیجه گیری من از فرمایشات آقای دكتر ایمانی راد این است كه ایشان، نوعی خاص از طبقه بندی را ارائه می كنند. ما در زمستان 83 وارد فضای ركود شدیم و درحال حاضر این ركود اقتصادی تعمیق می شود. اگر مسائل تئوری را دنبال كنیم، یكی از زوایا این است كه افزایش واردات باید باعث افزایش مواداولیه قطعات یدكی شود و عرضه را كشش پذیرتر كند. منتها علت اینكه نمی‌توانیم كاملا كلاسیك جمع‌بندی كنیم این است كه درجریان تغییر و تحول نظام مدیریت عمومی كشور به نوعی همه با ابهام و بلاتكلیفی مواجه هستند و این امر می تواند از عوامل ایجادكننده تشدید ركود تلقی شود.

به بیان دیگر ما وقتی بحث ركود را نگاه می‌كنیم، می پذیریم كه پرداختن به مسائل تئوری می تواند كاملا پاسخگوی موضوع باشد، در حالی كه شواهد جامعه نشان می دهد كه پرداختهای مربوط به پروژه های عمرانی به كندی انجام می شود. شایعات درمورد تغییرات مدیران زیاد است. نمونه هایی داریم از اینكه حقوق مدیران را كاهش داده اند. منتها این كاهش، كاهش اسمی و نمادین بوده است، كاهشی نبود كه منجر به كاهش هزینه های دولتی شود. البته همین تغییر نمادین در رفتار عمومی مدیران تاثیر خود را گذاشته است. درواقع این مسایل است كه می تواند زمینه های عمومی ركود را توسعه بدهد.

آنچه كه موجب می شود به این قضایا بیشتر بپردازیم این است كه به چیزهایی كه می تواند محركه های اثرگذار روی بخش ركود باشد، بیشتر توجه كنیم. داستان بورس یكی از واقعیات بسیار ملموس جامعه ماست و مسایل بورس در ظرف 9 ماه گذشته را نمی‌توانیم منكر شویم. بورس یكی از چرخهای گرداننده نقدینگی و سرمایه گذاری است. به نظر من به این مسائل باید بیشتر پرداخته شود.

دكتر بهكیش: اگر دامنه بحث خیلی گسترده شود اثرات عوامل مختلف را نمی توانیم در بحث غیرریاضی به روشنی تبیین كنیم. تولید ناخالص داخلی به عنوان یك متغیر به حداقل سی متغیر جدی وابسته است كه هركدام اثرخاص خود را دارد. درنتیجه مجبوریم مقداری بخشی صحبت كنیم تا بحث قابل جمع كردن باشد.

توجه من از این بابت به ارقام بانك مركزی است كه در شرایط موجود بهترین رقمهایی است كه وجود دارد. اشاره شد كه در سه ماهه سوم و چهارم سال 83 ركود شروع شده است، اما ارقام خلاف این موضوع را نشان می دهد. تولید ناخالص داخلی ما در سه ماهه اول 5/4 درصد، در سه ماهه دوم 4/4 درصد، در سه ماهه سوم 2/5 درصد و در سه ماهه چهارم 4/5 درصد رشد داشته است. بنابراین ما در سه ماهه چهارم سال گذشته براساس این ارقام ركود نداشتیم، بلكه

اقتصادمان روبه توسعه بود. به اعتقاد من مبانی بحث را باید روشن كرد و پیشنهاد من این است كه جایی كه رقم داریم، آن را اصل قرار دهیم و استنباطات خود را به آنها اضافه كنیم، نه اینكه ارقام را كنار بگذاریم و براساس استنباطهای خودمان آن را تحلیل كنیم. من فكر می كنم ركود اقتصادی از امسال شروع شده كه ارقامش هنوز بیرون نیامده است.

نقش موثر انتظارات
به اعتقاد من، ما نسبت به سال 81 ركود بلندمدت سه ساله داشتیم و رشد تولید طی این مدت به شدت پایین آمده است، ولی در سه ماهه آخر سال گذشته نسبت به سه ماهه اول همان سال ركود نداشتیم. من تصور می كنم كه اقتصاد ما حتی بخش واقعی آن بسیار متأثر از انتظارات است. انتظارات نه تنها نقش بسیار قوی در اقتصاد كشور دارد، بلكه بسیار وابسته به فضاهای سیاسی است.

شاخصهای بورس طی دو ماه اخیر كاهش جدی پیدا كرده است. انتظارات به ترتیبی شكل گرفته است كه هر كاری می كنیم، شاخصها برگشت پیدا نمی كند. علت هم روشن است كه انتظار مردم این نیست كه شرایط سیاسی ما به سرعت بتواند به یك وضع طبیعی برگردد. وقتی شرایط این گونه است، به سرعت پولها نقد می شود. اگر مانده سپرده بانكها را در این مدت نگاه كنیم به سرعت روبه افزایش گذاشته است و خروج پول از بورس به سرعت بالا رفته است. متاسفانه با آزاد شدن پول از محیط بازار سرمایه به هیچوجه این پول در بخشهای واقعی اقتصاد وارد نشده و به

طرف تولیدكشاورزی، صنعتی و ساختمان نرفته است، بلكه در بخشهایی رفته است كه نقدینگی بسیار بالاتری داشته تا هر لحظه صاحب پول بخواهد بتواند آن را جابجا كند. بنابراین من تصور می كنم سیاستمداران ما باید به این نكته كاملا توجه كنند كه اقتصاد را با هیجان نمی شود اداره كرد و آقای خاتمی در دوره دوم ریاست جمهوری این نكته را خوب متوجه شدند. اقتصاد را نمی توان با شوك مواجه كرد. شوك اصولا اقتصاد را می ترساند. وقتی پول از یك بخشی شروع به خارج كردن كرد، با همان سرعتی كه بیرون می رود به هیچوجه نمی توان آن را به آن بخش بازگرداند. نیرو

وزمان زیادی نیاز است تا پول را دومرتبه به آن بخش بازگرداند. بنابراین یك ركود بلندمدت داریم كه سال از81 آغاز شده است و یك ركود كوتاه مدت كه در این چند ماه به شدت حادث شده است. من اینها را بیشتر از انتظارات واقعی مردم می دانم و شكل این انتظارات را هم فقط سیاستمداران هستند كه می توانند عوض كنند وگرنه پول به سرعت از بخشهای واقعی اقتصاد خارج می شود.
دكتر عمادزاده : آقای بهشتی فرصتی است كه جناب عالی یك مقدار زوایای سیاستگذاری قضیه را بازكنید.

بهشتی : اختلاف بین مجلس هفتم و دولت آقای خاتمی، مقداری از انتظارات را دگرگون كرد و از زمانی كه ما وارد اتخابات شدیم، فعالیتهای اقتصادی تحت تاثیر قرار گرفت. مخصوصا سازمانهای درستی كه یك نوع سكون و بی تفاوتی در آنها حاكم شد و بعد هم انتخابات ریاست جمهوری كه دگرگونی فكری را در جامعه به وجود آورد. جامعه روندی را طی كرده كه حاصل آن، ركودی است كه در آخرین فصل سال 83 خودش را نشان داده است. من این مساله را احساس نكردم مگر جزئیات

ارتباطاتی كه بین مجلس و دولت به وجود آمد. بعد از آن ما وارد این مسأله می شویم سازمانهای دولتی ما بلاتكلیفی عمیقی را برای همه به وجود آورده اند. براین اساس امروز ما نمی دانیم كه سیاستهای صنعتی مان واقعا چه خواهد بود؟ نمی دانیم سیاستهای كنترل قیمتها چه خواهد بود؟ آیا دولت می خواهد به طرف كنترل قیمتها كه در دهه های گذشته حركت كند؟ یا خیر این گونه نیست؟ این سردرگمی ها یك نوع بلاتكلیفی برای تولیدكنندگان و مدیران بنگاهها به وجود آورده است. در مجلس با قانون برنامه چهارم به عنوان یك راهنما نگاه نمی كنند. سازمانهای دولتی قانون برنامه چهارم را كتاب راهنمای خودشان نمی دانند و تصمیماتی كه گرفته می شود گاهی مغایر با تصمیمات برنامه چهارم است.

این نوع پدیده ها باعث شده كه نوعی سردرگمی به وجود بیاید و نتوانیم هیچ نوع آماری از فرار سرمایه داشته باشیم. این فضای بلاتكلیفی و انتظاراتی كه آقای دكتر ایمانی راد مطرح كردند در جامعه حاكم است و مدیران صنایع از فضایی كه ایجاد شده است به شدت نگرانند. صندوق ذخیره ارزی مدتی است كه هیچ نوع فعالیتی از خود نشان نداده است و همین مساله نوعی نگرانی به وجود آورده است.

برای دریافت اینجا کلیک کنید