مقاله تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن

توضیحات

  مقاله تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن دارای 128 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن :

تابعیت و اعمال سیستم خون و خاك در آن

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
پیشگفتار 4
تعریف كلی تابعیت 8
تعریف تابعیت اشخاص حقیقی 8
شرایط تحقق تابعیت 9

تبعه شدن و تبعه بودن 10
آثار تابعیت در حقوق تبعه 13
ضرورت تابعیت برای افراد و اعمال قواعد مربوط به آن 17
قاعده كسب تابعیت به محض تولد 17
سیستم خون در تابعیت 17
اشكالات موجود در سیستم خون 18
مزایای استفاده از سیستم خون 19
سیستم خاك در تابعیت 20

مزایای استفاده از سیستم خاك 20
انتخاب یكی از دو سیستم خون و خاك 23
استثناء بر اصل بودن فرزندان مأموران سیاسی و كنسولی از شمول مقررات كشورها 24
نفی بی‌تابعیتی 24
دو تابعیتی 25
پیوسته بودن تابعیت 27
معیارهای تعیین تابعیتهای اصلی 28

تابعیت در ایران 30
ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در قانون‌نامه تابعیت 33
عنوان صفحه
قواعد جدید تابعیت در ایران چه كسانی را تبعه این كشور می‌داند 38
مقررات تابعیت در جمهوری اسلامی ایران 41
روشهای تحصیل تابعیت در ایران 42
تابعیت با اعمال سیسم خون 42

تابعیت با اعمال سیستم خاك 45
تابعیت‌های ناشی از تولد در ایران 49
چگونگی اعمال روشهای اصولی یا جزمی و حقوقی و تابعیت 52
جهانی شدن تابعیت و مسائل ناشی از آن 53
تناقضات و ابهاماتی كه مانع از كسب تابعیت افراد می‌گردد 55
چگونگی اعطای تابعیت در كشورهای مختلف 58

پیش‌شرطهای لازم جهت اعطای تابعیت در كشورهای مختلف 59
چگونگی انتقال تابعیت به نسل دوم و نسلهای بعدی در كشورهای مختلف 65
نتیجه‌گیری 71

مقدمه
هر فردی به یك كشور خاص تعلق داشته و دارای اسناد و مداركی است كه عضویت او را در آن كشور تأیید می‌كند این پدارك، به طور كلی شامل گواهی تولد یا كسب تابعیت و كارت شناسایی یا گذرنامه می‌شود از همه مهمتر تبعه هر كشوری دارای مجموعه گسترده‌ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است.

دراین میان یكی از اساسی‌ترین حقوق، حق مشاركت در قانونگذاری و حكومت است. این حقوق در مقابل با مجموعه‌ای از تعهدات در قبال جامعه و دولت متوازن می‌شوند، در حالت طبیعی، اصل بر این است كه تبعه تنها متعلق به یك كشور باشد در مقابل،

دولت و ملت آن كشور نیز باید تمامی افرادی را كه در قلمرو سرزمین آن زندگی می‌كنند تحت پوشش قرار دهد. فرض اسامی در این اصل این است كه با وجود ارزشهای فردی و گروهی متفاوت، همگونی فرهنگی لازم برای حصول به توافق درباره اصول مبنایی سازش‌پذیری وجود دارد. علاوه بر این، از آنجا كه دولت دمكراتیك، نیازمند مشاركت كلیه اعضای خود است،

پس همه باید تعلق داشته باشند. این در حالی است كه واقعیت، همواره تا حدود متفاوت از آنچه گفته شده بوده است بسیاری از كشورها گروههایی رادر قلمرو سرزمینی خود جای داده‌اند كه صلاحیت تعلق برای آنها قایل نبوده‌اند و به همین علت یا تابعیت آنها را انكار كرده و یا اینكه آنها را به عبور از فرآیند همگون‌سازی فرهنگی به منظور متعلق ساختن آنها مجبور نموده‌اند. فراتر از این، حتی افرادی كه به طور غالب دارای دارای تابعیت بوده‌اند نیز از برخی از حقوق حیاتی تابعیت محروم شده و بدین ترتیب، آنها نیز به صورت كامل تعلق پیدا نكرده‌اند.

اعمال تبعیض بر پایه طبقه، نژاد، قومیت، جنس، مذهب و سایر معیارها، همواره مستلزم این بوده است كه برخی از مردم نتوانند به طور كامل از تابعیت و حقوق مربوط به آن برخودار باشند.

علاوه بر این جهانی شدن نیز دربرگیرنده چالشهای جدیدی برای تابعیت است كه هم در دمكراسی‌های ریشه‌دار غربی و هم در دولت و ملتهای نوظهور اروپای شرقی، آسیا، آمریكای لاتین و آفریقا قابل مشاهده است. رشد فزاینده حركت و جابجائی مردم در سطح بین‌المللی، بنای تعلق به دولت و ملت را زیر سؤال برده است.

ناهمگونی میان رسوم و ارزشهای فرهنگی به صورت تصاعدی در حال رشد است. از این رو، دیگر زمان كافی برای پیاده كردن فرآیندهای همگون‌سازی و فرهنگ‌پذیری وجود ندارد. مرزهای كشورها در حال فرسایش است، چنانكه اكنون میلیونها نفر دارای تابعیت مضاعف هستند و در بیش از یك كشور زندگی می‌كنند میلیونها نفر نیز در كشوری كه تابعیت آن را ندارند زندگی می‌كنند.

حكومتها كم‌كم درمی‌یابند كه قدرت آنها در زمینه كنترل اقتصاد، نظام رفاهی و فرهنگ ملی در حال افول است. بازارهای جهانی، شركت‌های چند ملیتی نهادهای منطقه‌ای و فراملی و یك فرهنگ بین‌المللی جدید و فراگیر، همگی جایی را برای خود باز می‌كنند. این عقیده كه هر تبعه‌ای باید بخش اعظم زندگی خود را در یك كشور صرف كند و تنها در یك هویت ملی مشترك سهیم باشد، كم‌كم اعتبار خود را از دست می‌دهد.

میلیونها نفر بدین جهت كه نمی‌توانند تبعه كشور محل اقامت خود باشند، از داشتن حق رأی محروم می‌شوند. علاوه بر این، بسیاری از افرادی كه حتی تابعیت یك كشور را دارند. هنوز فاقد بسیاری از حقوقی هستند كه لازمه تابعیت است، مرزهای نفوذپذیر و هویت‌های چندگانه، موجب تضعیف باورهای حاكم بر تعلق فرهنگی، كه شرط لازم برای عضویت سیاسی در نظر گرفته می‌شوند، می‌گردند.

پیشگفتار:
در طول تاریخ چه اجتماعات اولیه و چه اجتماعات سیاسی مترقی‌تر از آنها، از انزوا به سمت تعامل از خود شیفتگی به سمت سازش‌پذیری با دیگران و از خاص‌گرایی به سمت عام‌گرایی سیر كرده‌اند. آنچه باعث شتاب بخشیدن به این حركت شده است،

علاوه بر جنگها و لشكركشی‌های بزرگ تاریخ، مانند كشورگشائی‌های كورش و اسكندر، هجوم مغولان و جنگهای صلیبی، بیشتر پیشرفت علمی و توسعه امكانات ارتباطی و گسترش روابط جوامع با یكدیگر بوده است. بدین ترتیب، جوامعی كه از نظر علمی و تكنولوژی ارتباطی پیشگان بوده و از قدرت نظامی نیز بهره برده‌اند،

علاوه بر اینكه توانسته‌اند محدوده خود را گسترش دهند و حوزه وسیعتری را در دایره آگاهی خود قرار دهند، با ادغام دیگران، ارزشها واصول خود را تا حدودی بر آنها تحمیل كرده‌اند، ولی با این حال از آنها نیز تأثیراتی پذیرفته‌اند. از این رو، هر چند این مسیر در طول تاریخ، با فراز و نشیب استمرار داشته، ولی دچار تضادهایی نیز بوده است.

مردم دولت شهرهای یونان باستان خود را با فصیلت‌ترین انسانها و سایر اقوام و ملتها را وحشی خطاب می‌كردند، ولی با تشكیل اجتماعات سیاسی بزرگتر در قالب جمهوری روم در نهایت امپراتوری روم و ادغام اقوام و ملل مختلف و اعطای تابعیت به آنها، از ادعای برتری خود عقب‌نشینی كردند و حقوق دیگران را نیز به رسمیت شناختند.

همچنین غربیها در عصر حاضر به عنوان پیشگامان تجدد، هر چند توانسته‌اند كه در چند قرن اخیر ارزشها، اصول و انگاره‌های خود را بر جهان تحمیل و فرهنگ، قومیت و نژاد خود را برترین فرهنگ، نژاد و قومیت معرفی كنند و دیگران را پایین‌تر از خود در نظر بگیرند، ولی سیر واگیر مدرنیته، علاوه بر اینكه موجب خودآگاهی فرهنگی، قومی و ملی و در نتیجه از هم گسیختگی و حفظ ویژگیهای خاص از جانب ملل مختلف نیز شده است.

از این رو، پیشگامان مدرنیسم باید علاوه بر پذیرش نقدهای پست مدرنیستی، به ضرورت یك بازنگری و اجماع‌نظر جهانی در مورد مسایل و موضوعاتی كه همه مردم جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تن دهند.

هرچند اصول مدرنیسم در جهت انتزاع و جدائی فرد از تمام زمینه‌های سنتی، قومی، فرهنگی و نژادی حركت می‌كند و آن را به عنوان یك فاعل شناسایی آزاد به هیچ محدوده غیرعقلانی مقید نمی‌كند، ولی شكل‌گیری- دولتهای سرزمینی ملی از دامن حكومتهای مجلسی و تولد مفهوم حاكمیت ملی به عنوان یكی از مهمترین پیامدهای مدرنیته، خود با اصول جهانشمول مدرنیسم در تعارض بوده است، چرا كه در چهارچوب یك كشور، علاوه بر اینكه یك ملیت غالب به تحمیل فرهنگ، زبان و نژاد خود بر سایر- اقوام و ملیتها پرداخته و موج نقض اصل برابری همگانی و حقوق مساوی برای همگان شده است،

با قرار دادن معیارهای تعلق ملی و نژادی، از یك سو موجب اعمال تبعیض علیه اقلیتهای- داخلی و الزام آنها به دست كشیدن از زبان و فرهنگ خود و همگون شدن با فرهنگ اكثریت شده و از سویی دیگر با پافشاری بر اصول خاص گرایانه خود باعث عدم پذیرش عضویت دیگران در چهارچوب نظام سیاسی- اجتماعی خود شده‌اند

و حتی در شرایطی، در صورت پذیرش نیز آنها را با قبول پیش شرطهای تحمیلی خود مجبور نموده‌اند بدیهی است كه این وضعیت، همراه باتأكید بر حاكمیت قدرت، امنیت و اقتصاد ملی در قالب نظام موازنه قوا میان كشورها كه از زمان قرار داد- و ستفالی (1648) و كنگره وین (1815) تاكنون ادامه پیدا كرده است موجب كندی همگرایی جهانی و گسترش ارزشهای جهانشمول و عام‌گرایانه و مانع از كاركر جهان اقتصاد، ارتباطات و علم شد است.

این در حالی است كه افزایش قدرت‌های فراملی، مانند سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن، هنجارهای بین‌المللی مثل حقوق بین‌الملل، حقوق بشر بعد از جنگ جهانی دوم، جهانی شدن بازار سرمایه، كالا و كار در دهه‌های 1980 و 1990- یعنی عملكرد اقتصاد در سطح جهانی و عدم تقید آن به مرزهای ملی، شكل‌گیری نهادهای منطقه‌ای و شركت‌های چند ملیتی و سرانجام انفجار اطلاعاتی و ارتباطات جهانی،

به ویژه در دهه 1990، موجب ناتوانی دولتها- در حفظ حاكمیت، مرزها و اقتصادهای ملی خود شده است. از این رو، دولتها برای رویایی با- این چالشها، علاوه بر تفویض برخی از اختیارات خود به نهادهای فراملی و فروملی، باید تعریف دوباره برخی از اصول سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مطابق با هنجارهای جهانی دست زنند و از غلظت ویژگیها و اصول خاص‌گرایانه ملی به نفع اصول و هنجارهای رقیق و عام‌گرایانه فراملی بكاهند. با این حال،

چنین چیزی به معنای پایان حاكمیت ملی، نیست، زیرا دولتها خود علاوه بر اینكه نقش فعالی در جهانی‌سازی امور بازی می‌كنند، ضمانت اجرای هنجارهای بین‌المللی و تضمین حقوق افراد در سطح بین‌المللی را نیز بر عهده دارند و حتی می‌توانند در مقابل سیر جهانی شدن قرار گیرند.

بحث تابعیت و روند رو به افزایش جابجائی افراد در دهه‌های اخیر به دلیل جهانی شدن بازار و نیروی كار، گسترش چشمگیر وسایل ارتباطی، ظهور اقتصاد فراملی و منطقه‌ای و همچنین قدرتمند شدن نهادها و هنجارهای بین‌المللی است كه موجب تأثیرگذاری بر قواعد و مقررات اعطای تابعیت و حقوق مربوط به آن در واحدهای مجزای ملی شده است.

دولتها، اعطای تابعیت را منحصراً در حوزه صلاحیت خود قرار داده‌اند و در بسیاری از موارد به تبعه خود نیز اجازه ترك تابعیت را نمی‌دهند. آنها در این زمینه از یكی از دو اصل اساسی (اصل خون یا اصل خاك) و یا تلفیقی از این دو پیروی می‌كنند.

اصل خون: مبتنی بر یك نژاد یا قومیت خاص است كه مطابق با آن، تابعیت فقط از پدر به فرزند منتقل می‌شود و اعطای تابعیت به یك تازه وارد، مطابق با این اصل یك استثنا است كه صلاحدید آن به دست دولت است، اصل خاك نیز هر چند انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به اصل خون دارد،

ولی از آنجا كه به طور كلی در اعطای تابعیت مطابق با هر دو اصل علاوه بر قرار دادن پیش‌شرطهای مختلف، از فرد انتظار می‌رود كه دست از فرهنگ، سنتها و زبان سابق خود بردارد، از این رو از جهت پیامدهای این مسأله تفاوت چندانی با هم ندارند علاوه بر این،

در بیشتر كشورها بسیاری از اقلیتهایی كه از تابعیت آنها برخورد دارند نمی‌توانند حقوق آنها را به طور كامل تضمین و اعمال نمایندو در معرض فقر، محرومیت، تبعیض و … قرار می‌گیرند بدین ترتیب چون هنوز یك نهاد مركزی مقتدر فراملی بالاتر از دولتها كه به تضمین حقوق شهروندان در سطح جهانی بپردازد وجود ندارد

و از طرفی دولتها نیز به طور كامل در برابر فشارهای مربوط به جهانی شدن و نهادها و هنجارهای ملی مانند سازمان ملل و حقوق بشر نمی‌توانند به روشهای- سنتی خود در زمینه تابعیت و حقوق مربوط به آن ادامه دهند باید به شیوه‌هایی به ایجاد موازنه میان فشارهای جهانی و سیاست‌های ملی روی آورند هر چند همه جوامع، از سنتی تا توسعه یافته،

به صورت یكسان در برابر این فشارها و مسائل قرار نمی‌گیرند ولی بدون تردید در آینده نه چندان دور، اكثر دولتهای جهان مجبور به تجدیدنظر در حقوق تبعه و قواعد مربوط به اعطای تابعیت خواهند شد.
تعریف كلی تابعیت:

برای دریافت اینجا کلیک کنید