مقاله درس روش تحقیق رشته اقتصاد

توضیحات

  مقاله درس روش تحقیق رشته اقتصاد دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله درس روش تحقیق رشته اقتصاد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله درس روش تحقیق رشته اقتصاد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله درس روش تحقیق رشته اقتصاد :

مقدمه:
نظر به اینكه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت كاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می كند كه مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملكرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد كه صورتهای مالی مؤسسات، كه نشان دهنده چنان موارد و اقلام است،

عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعكس كننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنكه در بسیاری موارد احتمال اینكه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، كه مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار كاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.

بیانیه شماره 29 كمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشكری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملكرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است كه گزارش مالی عملكرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شركتها را به طور صحیح منعكس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است كه پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این كاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است كه مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی كه در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یك دوره مالی گمراه كننده می گردد.

قیمتها به طور كلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تكنولوژیك ممكن است سبب تغییرات قیمت كالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امكان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت كلیه كالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»

فرانك وستون اظهار می دارد: زمانی كه تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یك شركت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شركت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور كلی به استفاده كنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی كه ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را كه نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود.

بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، كارشناسان مربوطه امكان بهبود آنها را مورد توجه قرار داده و تا به حال نیز در این مورد اقدامات اساسی صورت گرفته است، ولی اگر هنوز به نتیجه واقعی نرسیده است به این علت است كه اولاً نیاز ضروری در این مورد احساس نمی شد و ثانیاً تمایل و علاقه ای در مورد تغییر روشها از طرف مسؤولین نشان داده نشده است. توجهاتی كه در حال حاضر در كشورهای پیشرفته از جمله آمریكا و انگلستان به مسأله تورم ابراز می گردد جوی را بوجود آورده است كه در آن برخی پیشرفتهای محدودی را امكان پذیر ساخته است.

در این راستا در امریكا گامهایی برداشته شده و از سال 1936 میلادی با انتشار كتاب Stabilized Accounting شروع و در سال 1974 به قبول روش شاخص قیمتها منجر گردید در انگلستان نیز توجه به این امر از سال 1945 شروع شده و در سال 1971 منجر به ارائه روش شاخص قیمتها گردید و سپس در سال 1975 كیمته ای روش دیگری را به نام روش ارزش جاری ارائه نمود.

لازم است اضافه گردد كه اعمال ارزشهای جاری در تنظیم صورتهای مالی منحصر به شرایط تورمی نیست بلكه ناظر بر كلیه تغییرات قابل ملاحظه ای است كه ارزش جاری اقلام مورد نظر نسبت به ارزشهای تاریخی آنها روی داده باشد. از آن جمله می توان شرایط خاص اقتصادی- اجتماعی را در نظر گرفت كه شركتهای خاصی مجاز به تجدید ارزیابی داراییهای خود باشند كه این امر نیز دارای محدودیتهایی بوده وامكان دارد به تمامی اقلام مالی مندرج در صورتهای مالی تعمیم داده نشده باشد.

در هر حال گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یك سو و لزوم فراهم آوری اطلاعات دقیق و جامع از طریق سیستمهای حسابداری از سوی دیگر به تدوین اصولی و ابداع روشها و راه حلهای نوین حسابداری و تسریع در دگرگونی شیوه های متعارف، انجامیده است این روشها و راه حلهای شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری كه انتشار گسترده كتابها و نشریات گوناگون حسابداری تسط پژوهشگران و مراجتع حرفه ای بازتاب آن است، ضرورت تدوین استانداردهای جامع در زمینه نحوه برخورد منطقی و منظم با فعالیتهای اقتصادی و روشهای مثبت و گزارش رویدادهای مالی را تشدید كرده است. حاصل چنین استانداردها همواره می تواند به حفظ و بهبود ویژگی قابلیت مقایسه و سودمندی اطلاعات و گزراشهای مالی واحدهای اقتصادی منجر گردد.

حسابداری یك سیستم پردازش اطلاعات است كه به منظور شناسایی اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی مؤثر بر سازمانها و واحدهای تجاری و گزارش اینگونه رویدادها به تصمیم طرحریزی شده است. زمانی كه صحبت از سیستم می گردد باید اشاره شود كه حسابداری یك سیستم باز بوده كه با عوامل موجود در محیط خود مرتبط می باشد از آنجایی كه محیط فعالیت واحدهای تجاری متغیر است و تغییر در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده كنندگان اطلاعات مالی می شود حسابداری نیز در واكنش به این تغییرات جهت تأمین نیازهای مختلف استفاده كنندگان اطلاعات حسابداری ناگزیر از تغییر می باشد.

استفاده كنندگان اطلاعات به افرادی اطلاق می گردد كه انتظار می رود در مورد اطلاعات مالی گزارش شده داوری كنند و یا بر مبنای آن تصمیماتی اتخاذ نمایند اما اطلاعات مالی توسط گروه های مختلف استفاده شده و برای مقاصد گوناگون بكار گرفته می شود كه مهمترین استفاده كنندگان از صورتهای مالی دولت، سرمایه گذاران، مدیران مؤسسات، كاركنان، مقامات مالیاتی، بانكها، بستانكاران، بورس اوراق بهادار، تحلیل گران مالی می باشند.

برای تحقق هدفهای حسابداری لازم است كه اطلاعات بسیار متنوعی در مورد واحد های تجاری با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی فراهم آید و به صورت گزارشهای مالی صحیح و مجزا و در عین حال مرتبط با یكدیگر ارائه گردد تا افراد و مؤسسات ذیربط با مطالعه و بررسیهای لازم بتوانند تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند یكی از مسائل مهم و قابل بحث كه امروزه در تنظیم صورتهای مالی باید مورد توجه قرار گیرد مسأله ارزش جاری در نشان دادن وضعیت مالی موسسه است .

هندریكسون در كتاب Accounting Theory در قسمت ارزیابی و مفاهیم می گوید:
«چون ساختار حسابداری بهای تمام شده نظر به رویدادهای گذشته واحد تجاری دارد و از طرف دیگر سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تمایلشان بیشتر در این است كه تصاویری واضح از آینده شركت مورد سرمایه گذاری داشته باشند، این تصور قوت یافته است كه حسابداران آن گروه از اطلاعات تاریخی و جاری را باید تقویم نمایند كه به سرمایه گذاران امكان پیش بینی بهتری را در مورد آینده شركت بدست دهد.»

می توان این گفته را به عبارت بالا افزود كه اعمال حسابداری بر اساس تجدید ارزیابی ها كه در نتیجه تورم بوجود می آید به استفاده كنندگان و كلاً به كسانی كه در مؤسسه ذیحق هستند این امكان را می دهد كه ارزیابی واقع گرایانه تری از جریانات و گردش امور موسسه در آینده داشته باشند و این اطلاعات بر طبق نظر انجمن حسابداران رسمی آمریكا( AICPA) باید برای بعضی از شركتها كه لزوم تجدید ارزشها را دارد به عنوان اطلاعات ضمیمه آورده شود.

با افزایش مداو قیمتها، محدودیتهای مربوط به صورتهای مالی تاریخی روشن شده و حسابداران كم كم در عملیات خود همیشه لزوم اطلاعات ضمیمه را احسس كردند و به این امر اقدام نمودند كه امروزه در اكثر موسسات تجاری و بازرگانی بزرگ و یا مهم به این امر اقدام می شود.
2- بیان موضوع تحقیق
تجدید ارزیابی داراییهای ثابت و بررسی قابلیت كاربرد قانون مصوبه در این مورد كه موضوع تحقیق را تشكیل می دهد در قلمرو حسابداری مدیریت و حسابداری مالی قرار گرفته و علاوه بر تمركز بر دو شاخه حسابداری از حوزه های مختلف دیگر نظیر اقتصاد مالی و اقتصاد كلان كمك می گیرد.
تجدید ارزیابی داراییهای ثابت به عنوان روش معمول حسابداری از تكنیكهای خاص به روز درآوردن قیمتها بهره می گیرد نظیر استفاده از شاخصها و قیمت روز داراییها كه در هر صورت موضوع تورم و حوزه اقتصاد كلان نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. لذا می توان نتیجه گرفت كه موضوع مورد تحقیق در قالب حسابداری مدیریت، حسابداری مالی و اقتصاد كلان مطرح می شود.

موضوع اصلی مورد تحقیق كه اشارت رفت ماده مصویبه فوق الذكر تشكیل می دهد و بررسی های انجام شده در حوزه های مالیاتی، سازمان بورس اوراق بهادار و شركتهای مورد نظر در رابطه با نحوه اجراء ماده مذكور و اثرات آن بر روی گزارشهای مالی شركتهایی است كه می خواهند ازمنبع تجدید ارزیابی داراییها استفاده كرده و زیان انباشته خود را بپوشانند.

اصل موضوع تحقیق از اینجا شروع می گردد كه تعدادی از شركتها در طول سالهای قبل به علت سوء مدیریت و یا با توجه به سیاستهای دولت و یا به هر دلیل دیگر زیانهای سنگینی بر جای گذاشته و صورتهای مالی تهیه شده زیان انباشته قابل توجهی را نشان می داد كه این شركتها قادربه توزیع سود نبودند و برای بهترجلوه دادن وضعیت مالی شركتها تصویب ماده مذكور مورد نظر قرار گرفت.

3- اهمیت موضوع تحقیق
موضوع تحقیق از نظر یافته های تحقیق و كاربرد آن در اجتماع و علوم دارای اهمیت است و روی آن تكیه می گردد.

1-3- ضرورت تجدید ارزیابی داراییها
نمایش اطلاعات صحیح و واقعی برای تصمیم گیرندگان داخلی نظیر مدیران و تصمیم گیرندگان خارجی نظیر سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و در مواردی نظیر فروش سهام و اعطای اعتبار.
تحقیق در زمینه ضرورت تجدید ارزیابی داراییها و انجام تعذیلاتی در قوانین مالیاتی، می تواند راه گشای مسیرجدید حسابداری مدیریت و حسابداری مالی در ایران باشد.

2-3- قابلیت كاربرد و نتایج اجرای قانون مذكور
تصویب قوانین در یك مقطع از زمان بنا به ضرورتهای خاص صورت می گیرد كه گاهاً تصویب كنندگان عمومیت آن و مدت زمان لازم برای تعمیم آن را نادیده می گیرند لذا ضرورت تحقیق در زمینه قابلیت كاربرد چنین قانونی و نتایج اجرای آن برای بازارهای پولی و مالی اقتصاد صنعتی كشور بسیار ضروری به نظر می رسد.

پس می توان گفت كه موضوع حاضر از نظر ضروری جلوه دادن یك روش حسابداری برای تمام واحدهای اقتصادی جهت ارائه موثر و واقعی اطلاعات و تصمیم گیری صحیح اقتصادی از نظر هزینه، سود آوری، مدت برگشت سرمایه و نرخ بازده زمینه ای را شروع می كند كه بكارگیری نتایج آن می تواند در وضعیت بازارهای پولی و مالی شدیداً تذثیر بگذارد و از طرف دیگر ارزیابی قوانین مصوبه در زمینه حسابداری و میزان اثر بخشی می تواند برای تصویب قوانین اصلاحی راهنما باشد.

4- فرضیه های تحقیق
فرضیه هایی كه در تحقیق حاضر مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است عبارتند از:
1-4- تجدید ارزیابی داراییها
1- در زمان تورم صورتهای مالی وضع واقعی مؤسسات را نشان نمی دهد.
2- تجدید ارزیابی داراییها(داراییهای ثابت) در زمان تورم لازم و ضروری می باشد.
3- تجدید ارزیابی داراییها اثرات قابل توجهی در صورتهای مالی خواهد گذاشت.
4- تجدید ارزیابی سبب خواهد شد كه صورتهای مالی وضع واقعی مؤسسه را نشان می دهد.
5- ارائه وضع واقعی از طریق صورتهای مالی،سرمایه گذاران را در امر سرمایه گذاری رهنمون خواهد شد.

6- تجدید ارزیابی داراییها با استفاده از نظرات كارشناسان رسمی نتایج بهتری نسبت به روش استفاده از شاخصها به دنبال خواهد داشت.
2-4- قانون مالیاتی
قانون مصوبه در مورد ارزیابی داراییها، نارساییهایی را دارد كه باید اصلاح گردد.

5- روش تحقیق
1-5- جمع آوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات تحقیق حاضر به علت ماهیت و فرضیه ها بیشتر از شركتهای پذیرفته در بورس و شركتها ی تحت پوشش و سازمان بورس اوراق بهادار و كارشناسان مالیاتی و نشریات و پایان نامه ها و گزارشات و كتب موجود در این زمینه به عمل آمده است.

چون بدون جلب موافقت مسؤولین شركتهای یاد شده، استفاده از منابع مورد نظر مشكل و تا حدودی غیر ممكن به نظر می رسید لذا با استفاده از روابط موجود و پس از جلب موافقت مدیران قسمتهای مربوطه اجازه داده شد كه با مدیران مالی و روسای حسابداری و در برخی از موارد مدیر عامل شركت تماس حاصل شده و اطلاعات لازم گرد آوری گردد.

در ضمن در برخی از موارد از بیانیه های 33، 89 هیأت تدوین استانداردهای حسابداری آمریكا استفاده شده است و همچنین اقدام به جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه نموده و در نهایت با استفاده از روشهای آماری فرضیه ها مورد ارزیابی قرار گرفته است و در این راستا از دو روش زیر نیز كمك گرفته شده است.

1- روش قیاسی: از این روش در طرح مبانی نظی و كاربرد نظریه های تئوریك همراه با مقایسه این نظریات و تطبیق آنها با واقعیات موجود استفاده می شود. ارائه استدلالات منطقی لازم در جهت اثبات فرضیه تحقیق و ارائه راه حلهای موجود از طریق نتایج بدست آمده از استدلالات ارائه شده از جمله عملیاتی است كه در این روش انجام خواهد شد.

2- روش استقرایی: در تحقیق حاضر، شناساسس روشهای مورد استفاده فعلی در ثبت، اندازه گیری، گزارشگری مالی، تجزیه و تحلیل آنها از طریق روش استقرایی صورت خواهد گرفت. پس از شناساسس روشهای مورد عمل، با استنتاجات حاصل از روش قیاسی رویه های موجود مورد نقد و بررسی قرار گرفته و همچنین با توجه به شناخت واقعیتهای موجود، امكان اجرای نظریه های تئوریك، نتایج حاصل از این نظریه ها و استدلالات در عمل مورد بررسی قرار می گیرد تا از این طریق بهترین روش عمل در صورت وجود با در نظر گرفتن تمام جوانب امر ارائه گردد.

2-5- روش اثبات:
1-2-5- روش استقرایی و قیاسی كه از این روش جهت بررسی تأثیرات مختلف اعمال تجدید ارزیابی بر وضعیت شركت از دیدگا ه های مختلف مدیران. سهامداران، اعتبار دهندگان و دولت بهره جویی شده است.
2-2-5- روشهای آماری: بر سااس روشهای آماری پرسشنامه های جمع آوری شده بر مبنای نحوه پاسخ به صورت زیر امتیاز دهی شده است.

كاملا موافق 5
موافق 4
بی تفاوت 3
مخالف 2
كاملاً مخالف 1
و در نهایت آراء مدیران شركت، كارگزاران بورس و مسئولین بانكها در زمینه تأثیر گذاری و اثر بخشی تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مورد سنجش قرار گرفته است.

6- محدودیتهای تحقیق
1- با در نظر گرفتن توطیع جغرافیایی واحدهای تولیدی و اقتصادی در سطح كشور و پراكندگی جامعه صنعتی در سطح كشور، دامنه تحقیق و حدود آن در مورد فرضیه های مطرح شده، به واحدهای تولیدی تحت پوشش سازمان صنایع ملی اختصاص داده شده است كه سهم قابل توجهی از كل تولیدات صنعتی را دارا هستند.

2- عدم همكاری مسئوولین مربوطه و مدیران شركتها یكی از محدودیتهای مهمی بود كه در تنظیم تحقیق حاضر وجود داشته است.
3- محدودیت و مشكلات تهیه و جمع آوری اطلاعات مربوط به موضوع و روش مشاهده مستقیم و مصاحبه حضوری با مدیران غیر مالی.
7- محتوای تحقیق
با توجه به نوع تحقیق این رساله شامل دو بعد تحقیق كتابخانه ای و تجربی می باشد كه بعد كتابخانه ای مربوط به برری تحولات حسابداری وبعد تجربی در ارتباط با ضرورت تهیه گزارشهای مالی با توجه به تغییر سطح قیمتها و سپس با توجه به تجدید ارزیابی داراییهای ثابت می باشد.
درفصل اول تحقیق زمینه تئوریك تورم و ارتباط آن با گزارشهای مالی مورد بررسی قرار گرفته ا

ست.
در فصل سوم تدابیر حسابداری در شرایط تورمی و تعارض موجود با اهداف گزارشگری مالی
در فصل چهارم ارزیابی تدابیر حسابداری و تجزیه و تحلیل تطبیقی سخن به میان آمده است.
در فصل پنجم نتیجه گیری و استنتاج منطقی به میان كشیده شده است كه در واقع طرح پژوهش می باشد كه با بررسی صورتهای مالی در شركتهایی كه مشمول تجدید ارزیابی می باشند این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و همچنین در این بخش اشكالات موجود در این زمینه از نظر مالیاتی و نسبتهای مالی مورد بررسی قرار گرفته و پرسشنامه های تهیه شده و مصاحبات انجام شده با دست اندركاران ارائه گردیده و راههای موجه پیشنهاد شده است و همچنین با استفاده از پرسشنامه، تحقیق تجربی از طریق آمارگیری و نتیجه گیری و استنتاج منطقی عملی گردیده و در این راستا نیز به ارائه پیشنهاداتی اقدام گردیده است.

8-یافته های تحقیق به شكل
1-8- مفید بودن و قابلیت كاربرد قانون برای مقطع و هدف خاص
2-8- ضرورت اصلاح قانون

به دنبال تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مورخ سوم اسفند ماه 66 و اصلاحات و الحاقات مربوط به آن قانون در مقام اجراء توسط مأمورین تشخیص مالیات( ممیزین سر ممیزین كل) پاره ای مشكلات و نارساییهایی ایجاد گردید كه منجر به طرح شكایت و دعوی از طرف مودیان مالیاتی به مراجع حل اختلاف و تصمیم گیری در ادارات دارایی نیز واقع گردیده بود. قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ هفتم اردیبهشت 71 به تصویب مجلس رسیده به موقع اجراء گذارده شد. طی مواد مصوبه در این قانون، برخی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 كلاً حذف گردید و برخی نیز مورد اصلاح و تعدیل واقع گردید و نیز برخی دیگر از مواد آن، موارد تكمیل كننده ای الحاق گردید. از جمله مواردی كه در قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مورد تعدیل واقع گردید ماده 143 بود كه دستورالعملهای اجرایی ماده مذكور نیز تعیین و طی بخشنامه شماره 3816-14/9/71 ابلاغ گردید.

در ضمن لایحه تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی كه بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 13/3/1380 هیأت وزیران به تصویب رسیده بود، در تاریخ10/4/1380 به تصویب رسیده و به مورد اجراء گذارده شد.

متن اصلی لایحه فوق الذكر به پیوست پایان نامه می باشد.
طی بررسی ها و بحثهای انجام شده با مأمورین تشخیص مالیات در اداره كل مالیات بر شركتها، به خصوص در بخش مالیات بر شركتهای دولتی كه تنها در آن قسمت شركتهای موضوع ماده143 مكرر الحاقی، مور رسیدگیهای مالیاتی قرار می گیرند اكثرقریب به اتفاق آنها بر این عقیده بودند كه به لحاظ محدودیتهای موجود در دستورالعمل اجرایی صادره، بعید به نظر می رسد كه شركتی بتواند از چنین مزیتی استفاده كرده تجدید ارزیابی داراییها را به موقع انجام دهد و از معافیت مالیاتی مذكور استفاده كند و نهایتاً معایب این ماده قانونی و دستورالعمل اجرایی آن را بیشتر از مزایا آن می دانستند لذا معایب و مزایایی كه از جمع بندی تحقیقات انجام شده به نظر می رسد به شرح ذیل دسته بندی می گردد.

9- مزایا
1- ماده 143 مكرر انجام ارزیابی مجدد را تنها برای یك بار مجاز دانسته است. بنابراین هیچ شركتی نمی تواند بیش از یك مرتبه اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود بنماید ونسبت به استهلاك زیان سنواتی از این طریق اقدام كند.

2- تجدید ارزیابی دراییها فقط تا سقف زیان سنواتی مندرج در صورتهای مالی مصوب مجمع عمومی صلاحیتدار، از معافیت مالیاتی بر خوردار است و چنانچه ارزش داراییهایی كه مورد ارزیابی واقع گردیده اند بیش از سقف زیان سنواتی مذكور باشد این تفاوت جزء درآمد مشمول مالیات شركت منظور خواهدشد و به آن مأخذ مشمول پرداخت مالیات می باشد. لذا شركتهای موضوع این ماده فقط ملزم خواهند بود كه نسبت به تجدید ارزیابی آن قسمت از داراییها اقدام و سپس ثبت در سوابق مالی نمایند كه این خواسته را تأمین نماید.

3- بر اساس بند 3دستورالعمل اجرایی شركتهایی كه نسبت به این موضوع اقدام می نمایند پس ازاتمام عملیات ارزشگذاری و تعیین ارزش جدید دارایی ها و ارائه گزارش این امر، بایستی با رعایت آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ( آئین نامه نحوه تحریر و تنظیم و نگهداری دفاتر قانونی) نسبت به ثبت رویدادهای مالی مذكور در مهلت های مقرر در آئین نامه یاد شده اقدام نماید بنابراین بند 3 مذكور موعد زمانی مقرر را برای ثبت و گزارشگری نسبت به تجدید ارزیابی داراییها مهین و مدون نموده است. ( مقررات مربوط به تأخیر ثبت در دفاتر)
10- معایب

1- معافیت مذكور در ماده 143 الحاقی فقط شامل حال شركتهایی خواهد بود كه در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شوند و طبق قوانین و ضوابط پذیرش در بورس از طرف سازمان بورس اوراق بهادار فقط شركتهایی كه به صورت «سهام عام» هستند می توانند در بورس پذیرفته شوند. بنابراین با صرف نظر از سایر شرایط این موضوع فقط در مورد شركتهای سهامی عام قابل تسری خواهد بود و چنانچه شركتهایی كه بیش از 50 % از سهام آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت و بخش دولتی است ولی از نظر شكل حقوقی به صورتی غیر از سهام عام باشد و بخواهند از این موضوع استفاده نمایند بایستی در اولین قدم اقدام به تغییر شكل حقوقی بنمایند و به سهامی عام تبدیل گردند كه خود این امر نیازمند انجام مراحلی خواهد بود كه در تمام عمل و اجراء مستلزم صرف وقت بسیار زیاد خواهد بود.

2- بند 1 دستورالعمل اجرایی، آن مقدار از زیان سنواتی را قابل استهلاك از محل تجدید ارزیابی دانسته است كه در قالب اساسنامه و طبق مقررات مربوطه باشد یعنی اینكه در اساسنامه شركت بایستی نسبت به زیان سنواتی و نیز چگونگی استهلاك آن تصمیم گیری شده باشد و حال آنكه در اكثر اساسنامه های شركتها نسبت به این موضوع بحثی نشده است و چگونگی استهلاك آن معین نگردیده است بنابراین به عنوان یك قانون و دستور العمل متحد الشكل برای تمامی شركتهای موضوع این ماده قابل تسری نخواهد بود.

3- از دیدگاه مالیاتی زیان سنواتی دو قسم اس: یكی زیان ابرازی، یعنی زیانی كه توسط مؤدی مالیاتی و اظهار نامه های مالیاتی بیان می گردد و دیگر زیانی كه مورد قبول و تأیید حوزه مالیاتی و مأمورین تشخیص مربوطه واقع گردید است كه این مبلغ معمولاً با زیان ابرازی متفاوت است، زیرا اغلب مبالغی از اقلام تشكیل دهنده زیان ابرازی توسط مأمورین تشخیص مالیات، به لحاظ قوانین مالیاتی. مورد قبول واقع نمی گردد و از زیان ابرازی كسر می گردند. لذا بحث اصلی به لحاظ قوانین مالیاتی این است كه منظور از مانده زیان سنواتی برای مستهلك شدن و بعضاً تجدید ارزیابی داراییهای شركتها، كدام یك از زیانهای سنواتی خواهد بود كه تاكنون این موضوع برای حوزه های مالیاتی روشن نگردیده است (برخی زیان ابرازی را ملاك می دانند و برخی دیگر زیان قبول شده توسط حوزه مالیاتی را)

4- بزرگترین نقطه ضعف كه این ماده الحاقی و دستورالعمل اجرایی آن دارد این است، كه در بند 4 دستورالعمل اجرایی تصریح گردیده اس كه شركتها برای حصول اطمینان از پذیرش در بورس، بایستی به سازمان بورس اوراق بهادار مراجعه نمایند و نسبت به این موضوع اقدام نمایند. برای این كار و به هنگام مراجعه شركتها به قسمت پذیرش بورس ابتدا بایستی برای ارائه مدارك و سوابق مالی به كارشناسان آن سازمان وقت تعیین شود تا بعد از آن كارشناسان مربوطه مدارك و سوابق ارائه شده را بررسی نمایند و با انجام كارهای كارشناسی در صورتها و سوابق مالی شركت و نیز روند سود دهی آن و همچنین بررسی سایر شرایط لازم، نسبت به امكان پذیرش و عدم پذیرش آنها اعلام نظر نمایند. با انجام تحقیقات لازم در سازمان بورس اوراق بهادار و نیز برخی شركتهای متقاضی برای پذیرش در سازمان بورس، تعیین شده است كه این امر به شدت زمان بر خواهد بود و شركتها بایستی مدتها مدید در انتظار باشند تا كارشناسان مربوطه رسیدگیهای خود را انجام دهند و آنگاه اظهار نظر نمایند.

5- با فرض انجام تمامی مراحل لازم و تعیین شده در دستورالعمل اجرایی و به هنگام ارزشگذاری و تجدید ارزیابی داراییها، به صراحت تعیین نشده است كه منبع و ملاك ارزیابیها چه شخص یا اركانی باشد و این موضوع مبهم است كه آیا تجدید ارزیابیها بایستی توسط افراد و كارشناسان رسمی دادگستری انجام گیرد یا شخص یا ارگانی دیگر؟ زیرا ارزشگزاری بر روی داراییهای مختلف از دید افراد و سازمانهای مختلف كاملاً متفاوت خواهد بود كه نتایج گوناگونی را سبب خواهد شد.

فصل دوم

زمینه تئوریك بررسی تورم

1- مفهوم تورم
تورم یكی از بارزترین پدیده های اجتماعی قرن حاضر است. دامنه تورم آنچنان وسیع و گسترده است كه هیچ كشوری در جهان از آثار و نتایج آن بركنار نمانده است و كشور ما نیز به شدت تحت تأثیر این پدیده خانمانسوز اقتصادی قرار گرفته است. در گذشته تورم بیشتر جنبه محلی و موقت داشته و عللی چون افزایش ناگهانی عرضه طلا و بروز جنگ باعث بوجود آمدن تورم می گردید كه پس از رفع علت، تورم و افزایش قیمتها نیز متوقف می گردید، بدین جهت كشورها عارضه تورم را چندان جدی تلقی نكرده و آن را پدیده ای موقت و زود گذری می پنداشتند.

اما در سالیان اخیر تورم به صورت جدی تری مطرح شده و افزایش سریع و روز افزون قیمتها موجب بروز مسائل و مشكلات بسیاری شده است. در چنین شرایطی برای مقابله و مواجها با خطرات ناشی از تورم دولتها دست به اقدامات گوناگون و گاهی عجولانه زدند كه به لحاظ عدم شناخت علل و ریشه های اصلی و تورم، این كوششها چندان موفقیت آمیز نبود. به طوریكه به تدریج این نظریه مطرح شده و قوت گرفت كه دولتها باید تورم را به عنوان یك پدیده نامطلوب ولی اجتناب نایپذیر قبول كنند.

چنین به نظر می رسد كه علت اصلی شكست دولتها در مقابله با تورم عدم آشنائی و شناخت آنها به علل و ویژگیهای اصلی تورم در عصر حاضر است. اشارت رفت كه در گذشته تورم جنبه محلی و موقت داشته و عموماً در یك یا چند منطقه بروز می كرد و بعد از مدت كوتاهی برطرف می شد و ثبات قیمتها دوباره برقرار می گردید.

تا قبل از جنگ جهانی دوم آنچه باعث افزایش قیمتها می شد افزایش ناگهانی عرضه طلا و نقره و پولهای رایج آن زمان بود و همچنین جنگ می توانست سبب ایجاد تورم و افزایشقیمتها گردد مثلاً در قرن شانزدهم پس از كشف قاره آمریكا و پیدایش معادن طلا قیمتها به طور سرسام آور افرایش پیدا كرد با توجه به تجربیات تلخی كه كشورها از دوران ركود اقتصادی داشتند افزایش تدریجی قیمتها را نه تنها یكی از معایب اقتصادی نمی پنداشتند و به عنوان یك پدیده مخرب با آن برخورد نمی كردند بلكه حتی اكثر كارشناسان پولی و مالی افزایش ملایم قیمتها را مفید تلقی كرده و به عنوان علامت رونق اقتصادی می دانستند زیرا به نظر آنها افزایش قیمتها همراه با پیشرفت و اشتغال كامل بود و برعكس كنترل و تنزل قیمتها باعث ركود اقتصادی و افزایش بیكاری می شد. اما اكنون تورم به عنوان یك بیماری اقتصادی كه آثار سوء آن كلیه جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی جامعه را در بر می گیرد مطرح شده است. لذا لازم می آید كه به طور جدی و مستمر با این پدیده برخورد شود.
امروزه تورم در سطح جهان مطرح بوده و همانند و با و طاعون از كشوری به كشور دیگر سرایت می كند و همه جهان را مبتلا می سازد با وجود آنكه برخی از علل تورم فعلی در سطح جهانی با علل تورم گذشته مشابهت دارد ولی به نظر می رسد كه این مشابهت ظاهری باشد فرضاً علت اصلی یا تنها دلیل افزایش قیمتها و تورم مانند سابق افزایش حجم پول و یا جنگ نمی باشد بلكه ریشه های آن را باید در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی كشورها جستجو كرد.

افزایش بیش از حد مصرف، افزایش روز افزون جمعیت در كشورهای در حال توسعه، كمبود مواد اولیه و انرژی و نظایر آنها می توانند از علل بروز تورم باشند. به همین دیل عقیده بر این است كه تنها با اعمال سیاستهای پولی و اجرای راه حلهای ستی نمی توان با تورم به درستی برخورد كرده و راه علاجی برای آن پیدا نمود بلكه لازم و ضروری است كه ریشه های آن شناخته شود و با در نظر گرفتن كلیه عوامل ارائه طریق گردد.

تورم در حال حاضر كشورهای در حال توسعه را بیشتر در بر می گیرد و آثار مخرب آن در این نوع كشورها بیشتر است زیرا از یك طرف تورم موجود در كشورهای توسعه یافته همراه با واردات كالاها و خدمات وارد این كشورها می شود و از طرف دیگر افزایش سرسام آور جمعیت و عدم برنامه ریزی صحیح باعث می شود كه دولتمردان این كشورها اعتقاد پیدا كنند كه تورم بهایی است كه كشورها باید برای رسیدن به پیشرفت سریع اقتصادی بپردازند بنابر این برای جلوگیری از تورم كوششی به عمل نیاورده و فقط سعی شده كه از آثار ناگوار و مخرب آن بكاهند كه موفقیت در این زمینه هم چندان چشمگیر نبوده است.

لذا اثار تورم روز به روز تشدید پیدا می كند. تورم توزیع درآمدها را مختل می سازد و بی عدالتی های اجتماعی را دامن می زند، عدم تعادل در وضعیت قشرهای مختلف راشدت می بخشد گروه های اندك در مدتی كوتاه به همه چیز می رسند و گروه های كثیر در جامعه همه چیز خود را از دست می دهند آنگاه فشار افزایش قیمتها بیشتر متوجه كسانی می شود كه درآمد و دستمزد ثابتی داشته وقادر نیستند كالاهای مصرفی مورد نیاز خود را با قیمتهای سرسام آور از بازار آزاد تهیه نمایند و در نتیجه سطح زندگی انبوهی از مردم شدیداً تنزل یافته و فقر عمومی گسترش می یابد
عده ای از علمای اقتصاد، درصد آن برآمده اند تا چگونگی سیر تورم را بر مبنای كردار و یا به تعبیر دیگر بر اساس واكنشهای متفاوت گروه های مختلف اجتماعی توجیه و تبیین كند.
در اینجا به دو نمونه از این گونه نظریات اشاره می گردد:

1-1- نظریه هانری اوژاك
به اعتقاد « هانری اوژاك» گروه های مختلف اجتماعی در قبال تورم دارای واكنشهای همانند نیستند. برخی از گروه ها، در برابر روابط جدید (آثار ناشی از تورم) حالت هماهنگی و تسلیم- و یا به تعبیر خود « اوژاك» كردار «انطباق» Adaptation را در پیش می گیرند، بدین نحو كه به مصرف كمتر قناعت می كنند و خلاصه با وضعیت جدید و افزایش قیمتها سر سازگاری نشان می دهند. در مقابل اینان، گروه های دیگری هستند كه واكنش و كردارشان حالت «مقاومت»- و یا باز هم به تعبیر خود« اوژاك» – جنبه «گستگی» دارد. گروه های اخیرالذكر، حاضر به پذیرش روابط و شرایط جدید نیستند و حتی المقدور می كوشند قدرت خرید خود را حفظ كنند. به نظر « هانری اوژاك» اگر گروه هائی كه دارای كردار « مقاومت» هستند، نسبت به سایرین، در موقعیتی مسلط قرار گرفته باشند، در این صورت احتمال پیدایش «سیر تراكمی» و تشدید تورم، زیاد خواهد بود.

2-1- نظریه هولزمن
این نظریه نیز- كم یا بیش- بر اساس رفتار و عكس العملهای متفاوت گروه ها مبتنی اس:
به عقیده «هولزمن» در همان مرحله اولیه تورم، افزایش نابرابر قیمتها موجب پیدایش اختلاف در درآمدهای طبقات مختلف و از جمله سبب افزایش سود كارفرمایان می گردد. معهذا، سیر آینده تورم و سرنوشت قطعی آن به تصمیمات گروه های مختلفی كه از درآمد ملی بهره مند می شوند و نیر به میزان امكانات و توانائی های آنها برای تأمین خواسته های خود بستگی دارد. چنانكه ملاحظه می گردد، در تجزیه و تحلیل «هولزمن» اندیشه« مبارزه» گروه ها و طبقات اجتماعی برای حفظ موقعیت و جلوگیری از كاهش قدرت خرید خود (و احیاناً كسب منافع اضافی از رهگذر تورم) كاملاً مطرح است.

«هولزمن» می گوید درآمد ملی، به صورت خلاصه، بین 3 گروه توزیع می شود: 1- مزدبران 2- سودبران و بالاخره گروه سوم كه از آنها به عنوان «سایرین» تعبیر می كند. هولزمن به كردار و عكس العمل گروه سوم چندان اهمیت نمی دهد زیرا معتقد است كه این گروه قادر نیست به نحوی مؤثر از خود دفاع كند وسطح درآمد حقیقی اش را محفوظ دارد ولی واكنش دو گروه دیگر ( مزدبران و سود بران) را در تعیین سرنوشت تورم كاملاً موثر می داند. «هولزمن» ضمناً می گوید كه هنگام اشتغال كامل، چون تولیدات قابل افزایش نیست، بنابراین سهم یك گروه از در آمد ملی نمی تواند افزایش یابد مگر آنكه از سهم گروه دیگری كاسته شود، وی برای تبیین نظریه خود 2 حالت یا 2 مدل را در نظر می گیرد:

در «مدل اول» مزدبران می كوشند تا سطح دستمزد حقیقی خود را حفظ كنند. در این صورت، چون دستمزد اسمی كارگران به دنبال بالارفتن قیمتها افزایش می یابد، كارفرمایان سعی می كنند افزایش اسمی دستمزدها را در قیمت فروش بگنجانند تا لااقل سود اسمی آنها كاهش نیابد. در این حالت «جریان ترقی قیمتها معمولاً» ملایم و معتدل خواهد بود.

در مدل دوم، دستمزد بگیران- همانند مدل اول- كوشش می كنند تا از درآمد حقیقی شان چیزی كاسته نشود لیكن در این حالت كارفرمایان- بر خلاف مدل نخست- به حفظ میزان اسمی سودهای خود قانع نیستند بلكه سعی می كنند تا به موازات بالا رفتن قیمتها سود و درآمد خود را از نظر اسمی- و حتی از نظر واقعی – افزایش دهند.

طبق مدل دوم، در صورتیكه دستمزد بگیران و كار فرمایان- همزمان با هم و به طور موثر- برای ازدیاد درآمدشان به تناسب قیمتها، اقدام كنند، جریان افزایش قیمتها بسیار شدید و برقراری تعادل غیر ممكن- و یا لااقل دشوار- خواهد شد. به دیگر سخن، اگر نسبت (درصد) ازدیاد درآمد اسمی كه كارگران و كارفرمایان بتوانند بدست آورند، بیش از كل منابع حقیقی باشد، «مارپیچ تورم» (توالی و تعاقب افزایش قیمت و دستمزد)به نحو پایان پذیری ادامه خواهد یافت و اقتصاد جامعه در معرض تورمی لجام گسیخته قرارخواهد گرفت.

2- تعریف تورم
تورم در پندار مردم عادی افزایش قیمتها است و به نظر كارشناسان اقتصادی صعود خود افزای قیمتها می باشد یعنی اگر تورم به حال گذاشته شود مكانیزم قیتها لااقل در كوتاه مدت موجب تعادل نخواهد شد و بی تفاوتی دولت و یا مقامات پولی و مالی كشور موجب تشدید تورم خواهد شد و دلائل موجود در این مورد عبارتند از:

1- افزایش قیمتها همیشه تقاضا را كاهش نمی دهد، كشش ناپذیری و مقاومت بعضی از تقاضاها مانع از بروز تعدل است مثلاً در مورد ارزاق مایحتاج عمومی نظیر نفت، بنزین، صابون، پودرهای پاك كننده كه تقاضاهای آنها در برابر قیمت بی كشش است. و بر اثر افزایش قیمت، تقاضا كاهش پیدا نمی كند.

2- اگرتورم به حال خود گذاشته شود قیمتها بیش از پیش ترقی خواهند كرد. خاصه اگر عامه مردم خریدهای احتیاطی كنند و سفته بازی در مسیر ترقی قیمتها رونق گیرد، قیمتها متداوم خواهد بود.
3- در كشورهائی كه اتحادیه های كارگری مراقب اوضاع كارگران باشند افزایش قیمتها دیر یا زود موجب افزایش مزدها و مسابقه دوزخی مزد و قیمتا خواهد گردید.
4- در كشورهائی كه اتحادیه های كارگری وجود نداشته و یا سندیكاهانضج نگرفته باشند و مزدها نتوانند با قیمتها هم آهنگ گردند آنچنان بی عدالتی در جاعه بروز خواهد كرد كه دولتها نمی توانندناظر بی تفاوت صعود قیمتها باشند.

تورم یك پدیده، ماكرو اقتصادی بوده و بر مجموع مكانیسمهای اقتصادی جامعه از لحاظ قیمت، درآمد و تولید و توزیع و مصرف اثر می گذارد. ساده ترین نشانه تورم بالا رفتن شاخصهای قیمتها است كه همانند گرماسنج وضعیت كالبد اقتصادی جامعه را نشان مید هد و پدیده ای پیچیده است كه نمی توان آن را با یك علت توجیه نمود.

یك برداشت از تورم كه درتمام قرن نوزدهم تا پایان جنگ جهانی اول هواداران بسیار داشت، تعریف طرفداران نظریه مقداری پول بود كه در شكل اولیه, تورم افزایش حجم در جریان و در تحلیل نهائی افزایش حجم پول در جریان كه موجب بالا رفتن سطح عمومی قیمتها شود بوده است.

یك اقتصاددان آمریكائی بنام آبالرنر تورم را فزونی تقاضا نسبت به عرضه دانسته است در صورتیكه از نظر برخی كارشناسان تورم بر وضعیتی اقتصادی اطلاق می شود كه افزایش زیاد و محسوس قیمتها، مشخصه آن است. گاهی تورم را پول زیادی در قیاس با میزان دادو ستد موجود و زمانی زیادی پول كه به دنبال كالاهای كمی است دانسته اند و اقتصاد دانان آن را افزایش سطح عمومی قیمتها در نتیجه افزایش حجم پول در جریان می دانند. اینان گاه تورم را افزایش غیر مادی حجم پول پول یا انتشار كرده اند لیكن باید توجه داشت كه قیمتها ممكن است به دلائلی به جز افزایش حجم پول نیز بالا برود مثلاً هر گاه دستمزدها و یا سودها افزایش یابد بی آنكه حجم پول افزایش یافته باشد سطح عمومی قیمتها بالا خواهد رفت. علاوه برآن، گاهی حتی بی آنكه قیمتها عملاً بالا رود بر اثر كاهش درآمدها، فشار تورمی بوجود می آید بنابر این شاید در مجموع، بهترین تعریف از تورم را خانم رابینسون اقتصاد دان انگلیسی ( 1983-1903) ارائه داده است كه تورم را افزایش نامنظم و افسار گسیخته قیمتا می داند. نكته مهم در این تعریف این است كه بی آنكه در پی بیان علل و عوامل تورم باشین اشاره به نامنظم بودن افزایش قیمتها دارد كه مهمترین خصیصه تورم است، زیرا پاره ای از اقتصاد دانان در بسیاری موارد، افزایش منظم، تندریجی و آهسته قیمتها را مسأله نگران كننده ای تلقی نمی كنند در تعریف تورم آمده است:

بالا رفتن سطح عمومی قیمتهای پولی كالاها و خدمات است
در تفسیر این تعریف به منظور تشریح بیشتر آن لازم است توضیح داده شود كه:
كالاها و خدمات: در اینجا منظور اوراق سهام و قرضه یا سایر داراییهای مالی نمی باشد بكله فقط كالاها و خدماتی كه واحد های مختلف اقتصادی آن را تولید و بفروش می رسانند مورد توجه است. به عبارت دیگر می توان گفت كه منظور از كالاها و خدمات درتعریف تورم، كالاهایی است كه در زمان حال مصرف شده و یا در آینده مورد استفاده قرار می گیرند كه از آن جمله، غذا، مسكن، بهداشت و درمان، تعلیم و تربیت و نظایر آنها را می توان نام برد.

قیمتهای پولی: منظور از قیمتهای پولی در حقیقت میزان پولی است كه برای هر واحد از كالا باید پرداخت شود و به عنوان نمونه، پولی كه بابت پوشاك پرداخت می كنیم قیمت پولی نامیده می شود و لازم به توضیح است كه قیمت هر واحد از كالای دیگر نیز می تومان بدست آورد كه در اصطلاح اقتصادی این موضوع را قیمتهای نسبی می نامند.

در تعریف تورم باید گفت كه منظور حركت قیمتهای پولی بوده و به هیچ وجه حركت قیمتهای نسبی را شامل نخواهد بود.

بالارفتن: منظور از بالارفتن قیمتها، بزرگ بودن عددی سطح قیمتها نیست بلكه چگونگی بالا رفتن آن در یك دوره زمانی معین مد نظر می باشد به عنوان مثال قیمتهای پولی در آمریكا در سال 1978 با مقایسه با سال1976 دو برابر شده اما در انی فاصله نرخ متوسط تورم فقط 8/5 درصد بوده است، حال چنانچه فرض شود كه در پایان سال 1979 قیمتها نسبت به 12 ماده قبل بالاتررفته باشد در این صورت می توان گفت كه نرخ تورم در سال 1979 برابر صفر بوده است.

برای دریافت اینجا کلیک کنید