مقاله كنترل قیمت از طریق هدف گذاری تورمی

توضیحات

 مقاله كنترل قیمت از طریق هدف گذاری تورمی دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله كنترل قیمت از طریق هدف گذاری تورمی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله كنترل قیمت از طریق هدف گذاری تورمی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله كنترل قیمت از طریق هدف گذاری تورمی :

كنترل قیمت از طریق هدف گذاری تورمی

نویسنده : دكتر بیژن بیدآباد
منبع: كتاب مسائل سیاستگذاریهای كلان اقتصادی در ایران (مجموعه مقالات)
مقدمه:
بحثهای زیادی بین اندیشمندان اقتصادی درباره تورم به معنی افزایش سریع و مداوم قیمتها از لحاظ علل و منشأ و اهمیت آن از لحاظ اقتصادی، متوقف نمودن یا كنترل كردن آن و آثار این پدیده بر روی سایر متغیرهای اقتصادی وجود دارد كه از اشاره به آن در این مقاله خودداری می‌كنیم . بررسیهای زیادی در ایران در مورد تورم و علل و آثار آن صورت گرفته است. اكثر این بررسیها مؤید این واقعیت است كه تورم در ایران یك پدیده پولی می‌باشد و سایر عوامل از جمله عوامل مربوط به سمت عرضه یا فشار هزینه آثار كمتری بر افزایش سطح عمومی ‌قیمتها داشته است.

به طور صریح‌تر می‌توان گفت منشأهای سمت عرضه در اقتصاد ایران گرچه آثار كوتاه مدتی در تغییر قیمتها داشته است ولی در بلند مدت علت تورم در ایران بسط تقاضا بوده است. بر اساس این بررسیها می‌توان گفت 99% از تغییرات سطح عمومی ‌قیمتها در بلند مدت ناشی از افزایش حجم نقدینگی می‌باشد. به عبارت دیگر این بررسیها همگی شدت پولی بودن پدیده تورم در ایران را تأیید نموده و تنها راه كنترل قیمتها را كنترل حجم نقدینگی می‌دانند. با توجه به بررسیهای مختلف انجام شده در اقتصاد ایران ملاحظه شده است كه مكانیزم اشاعه پولی (Monetary Transmision Mechanism) كه عبارت از نحوه اثر متغیرهای پولی و حجم نقدینگی بر بخش واقعی اقتصاد است در ایران تقریباً بی‌اثر بوده و افزایش حجم نقدینگی نتوانسته است به دلیل مسائل ساختاری اقتصاد از طریق كاهش نرخ بهره سرمایه گذاری و نتیجتاً تولید را تحریك نماید.

به عبارت دیگر حجم نقدینگی فقط از طریق افزایش قیمتها اثر خود را در سمت تقاضا باقی می‌گذارد. وجود این پدیده دست سیاستگزاران اقتصادی ایران را در هدف گذاری برای كنترل تورم از طریق حجم نقدینگی بدون نگرانی از انقباض بخش عرضه باز می‌گذارد.
به عبارت دیگر می‌توان ادعا نمود كه كاهش حجم نقدینگی سبب كاهش تولید نخواهد شد. پر واضح است كه‌این مباحث جملگی در حیطه تحلیلهای بلند مدت صورت گرفته .
حال برگردیم به مسأله اصلی هدف گذاری برای كنترل تورم كه عملاً با نرخ تورم به عنوان هدف سیاستی برخورد می‌كند. یك مسأله اساسی در این گونه سیاستها همانا ویژگی انتظارات بخش خصوصی از نحوه برخورد سیاست گذاران اقتصادی با نرخ تورم است. اصولاً بخش خصوصی هدف گذاری بخش دولتی برای تورم را به عنوان یك متغیر در تابع عكس العمل خود قرار می‌دهد. چنانچه بخش خصوصی مطمئن باشد كه افزایش قیمتها در آینده بسیار كم خواهد بود نحوه تخصیص منابع خود را به سمت سرمایه گذاری در زمینه‌هایی كه بازده حقیقی دارند معطوف خواهد ساخت ولی چنانچه رویه به كار گرفته شده بخش دولتی از دیدگاه بخش خصوصی مؤید افزایش قیمتها در آینده باشد، سبب گرایش منابع وی به سمت كالاهایی خواهد شد كه درجه نقدینگی آن بالا است.

ریسك ناشی از نوسانات مختلف اقتصادی و شوكهای داخلی و خارجی و تغییرات رویه دولت در مورد سیاستهای اقتصادی متداول همگی بر تشدید این فرایند می‌افزایند . به هر حال تصمیم مقامات پولی و عزم ایشان در تحقق هدف گذاری بر نرخ تورم از طریق بخش خصوصی به دقت ارزیابی شده و نهایتاً‌ سبب جابجایی بسیار زیاد منابع خواهد شد. چنانچه بخش خصوصی سیاست اعلام شده مقامات پولی برای زمان آینده را بدون پشتوانه اجرایی بداند باید توقع تورمی ‌بیش از حد پیش بینی تورم ساختاری را داشت.

این نحوه بررسی بخش خصوصی از نحوه عمل بخش دولتی در قبال سیاستهای قیمتی سابقه‌ای نه بسیار زیاد در ادبیات اقتصادی دارد ولی غالباً نتیجه فوق را تأیید می‌نماید. با توجه به ‌این مسأله به طور كلی می‌توان گفت اعتبار سیاست گذاری قیمتی از طریق سیاست پولی شرط اساسی مؤثر بودن هدف گذاری برای كنترل تورم می‌باشد. به عبارت دیگر اعلام یك سیاست به تنهایی سبب افزایش اطمینان نسبت به شرایط آینده اقتصاد نخواهد شد مگر این كه بخش خصوصی باور نماید كه سیاست اعلام شده عملی خواهد بود.
اعتبار هدف گذاری قیمتی از دیدگاه بخش خصوصی
شاید بتوان گفت مهمترین نقطه نظری كه از فرضیه انتظارات عقلایی در دهه 1970 میلادی به مجموعه مباحث اقتصاد كلان افزوده شد این بود كه انتظارات به طور كلی یكی از مهم ترین عوامل تعیین كننده سطح عمومی‌ قیمتها در كوتاه مدت می‌باشد. چنانچه از دیدگاه عرضه نیروی كار بخواهیم اثر پدیده انتظارات عقلایی را بررسی نماییم می‌توان گفت زمانی كه انتظار افزایش قیمت در آینده كم باشد نیروی كار افزایش كمتری برای دستمزدهای اسمی ‌خود پیشنهاد می‌نماید. این عدم افزایش سریع در دستمزد اسمی‌ خود سبب ممانعت از شتاب مجدد قیمت از سمت تقاضا نیز خواهد شد.

چنانچه بخواهیم از دیدگاه تخصیص منابع سرمایه گذاری پدیده انتظارات را ارزیابی كنیم می‌توان گفت كه انتظار افزایش قیمت در آینده، در اقتصادی كه در آن ریسك ساختاری برای سرمایه گذاری ناچیز است، سبب افزایش تقاضا برای كالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و نتیجتاً افزایش قیمت این گونه كالاها خواهد شد و از طرف دیگر همین افزایش در سرمایه گذاری سبب كاهش قیمت در گروه كالاهای مصرفی در آینده خواهد شد. چنانچه نرخ ریسك ساختاری در اقتصاد قابل توجه باشد، انتظار افزایش قیمت در آینده سبب داغ شدن پول شده و نتیجتاً تقاضا برای احتكار كالاها را افزایش خواهد داد. این عامل خود سبب افزایش قیمت گروه‌های مختلف كالاها بسته به نوع آنها و شرایط اقتصاد خواهد شد. در هر دو نحوه عمل فوق چنانچه انتظار بخش خصوصی از افزایش قیمتها موافق با هدف گذاری قیمتی مقامات پولی باشد سیاستهای قیمتی دولت بهتر از حالتی كه بخش خصوصی باوری بر تحقق اهداف مقامات پولی ندارد تحقق خواهد یافت.

در حالت اخیر این گونه تقابل بخش خصوصی و دولتی سبب افزایش بی نظمی‌ و نرخ ریسك در اقتصاد می‌شود كه خود پیامدهای نامناسبتری به دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگر درجه مؤثر بودن سیاستهای قیمتی بستگی شدیدی به میزان قبول و باور بخش خصوصی از تحقق هدف گذاری قیمتی دولت دارد. تنها در این حالت است كه بخش خصوصی در اثر انتظارات خود از افزایش نقدینگی اقدام به تغییر تركیب موجودی سرمایه خود نمی‌كند بلكه انتظار وی از افزایش قیمت در حد سیاستهای اعلام شده مقامات پولی باقی خواهد ماند.

این مباحث در مقالات زیادی از دیدگاه اقتصاددانان مختلف بحث و بررسی شده است . محور اصلی این بررسیها بر این موضوع تكیه دارد كه اعتبار سیاستهای قیمتی پولی همگی متكی به اعلام اهداف این سیاستها به صورت شفاف برای بخش خصوصی می‌باشد و در صورت عدم اطلاع بخش خصوصی از وثوق اهداف تعیین شده یا نا اطمینانی وی از تحقق اهداف اعلام شده اعتبار این سیاستها به كلی زائل می‌شود. این عدم شفافیت سیاستهای دولت می‌تواند به ناسازگاری سیاستهای مختلف دولتی نیز دامن زند. برای مثال چنانچه مقامات پولی به دنبال سیاستهای كاهش نرخ تورم باشند ولی سیاست مالی بر سیاست پولی غالب باشد و بانك مركزی را ملزم به تأمین منابع برای سیاستهای كسری مالی دولت بنماید، عملاً این عدم شفافیت ظهور خواهد یافت و بخش خصوصی از هدف گذاری قیمتی دولت تبعیت نخواهد كرد. 

به عبارت دیگر بخش خصوصی در این حالت بیشتر بر این گمان خواهد بود كه انگیزه بانك مركزی در اعلام سیاستهای كاهش تورم با وجود سیاستهای مالی انبساطی پنهان كردن حقیقت از بخش خصوصی است و همان طور كه گفته شد به جای این كه سیاستهای قیمتی بانك مركزی را در تابع عكس العمل خود قرار دهد انتظارات تورمی ‌خود را ملحوظ خواهد نمود و در نتیجه حصول به اهداف مقامات پولی تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.

در جمع بندی این موضوع باید گفت كه شرط اساسی در تحقق هدف گذاری برای تورم الزاماً جلب اعتماد بخش خصوصی نسبت به سیاستهای قیمتی دولت بوده و باید بخش خصوصی را مطمئن نمود كه اهداف پیش بینی شده تحقق خواهد یافت. این امر لزوماً دولت و مقامات پولی را ملزم می‌نماید تا به جای سیاستهای مقطعی قواعد مستمری را دنبال نمایند.

به عبارت دیگر عدم عدول از سیاستهای منسجم میان مدت پیش شرط ضروری برای جلب اعتماد بخش خصوصی است.
شاید ذكر این نكته در اینجا خالی از لطف نباشد كه بررسیهای متعددی پیش بینیهای مختلف بخش دولتی و بخش خصوصی را از لحاظ خطای پیش بینی ارزیابی نموده‌اند و در این میان هر دو دسته پیش بینی‌ها با هم رقابت خوبی داشته‌اند ولی اغلب پیش بینی‌های بخش خصوصی از صحت بیشتری برخوردار بوده است .

برای دریافت اینجا کلیک کنید