مقاله در مورد بودجه 84 و ابهامات آن

توضیحات

  مقاله در مورد بودجه 84 و ابهامات آن دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد بودجه 84 و ابهامات آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد بودجه 84 و ابهامات آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد بودجه 84 و ابهامات آن :

اساس لایحه بودجه 157 هزار میلیارد تومانی سال 84 كه چندی پیش به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، سهم بودجه عمومی بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان و بودجه شركت های دولتی 105 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
این لایحه از آنجا كه نخستین بودجه ارائه شده در چارچوب برنامه چهارم و سند چشم انداز 20 ساله است از اهمیتی دوچندان برخوردار می باشد. اكنون كار بررسی این لایحه در كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آغاز شده و نمایندگان مجلس پیشنهادهای اصلاحی خود در این زمینه را ارائه كرده اند.عمده ترین مباحث پیرامون لایحه بودجه سال آینده تنظیم آن بر مبنای طرح تثبیت قیمت ها و آثار و نتایج این طرح بر روند تدوین و تصویب لایحه بودجه سال 84 است. بررسی اجمالی لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد كه این لایحه با چالش هایی مواجه است. 

با محمد كردبچه مدیر كل دفتر برنامه ریزی اقتصاد كلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور پیرامون چالش های پیش روی لایحه بودجه سال 84 و اقداماتی كه برای تدوین و عملیاتی تر شدن این لایحه صورت گرفته به گفت وگو نشستیم كه در زیر می خوانید:

تأثیر طرح تثبیت قیمت ها بر روند تدوین و بررسی لایحه بودجه سال 84 چگونه بوده است؟
در خصوص طرح تثبیت قیمت ها به نظر می رسد اختلاف برداشت داریم و می توان گفت بین دولت و مجلس در این زمینه دو برداشت كاملاً متفاوت وجود دارد چرا كه دولت به دنبال اجرای برنامه چهارم بر مبنای جدول شماره 4 این برنامه در بودجه سال آینده است، اما طراحان طرح تثبیت قیمت ها و كاهش سود بانكی یا اعتقادی به برنامه چهارم نداشته و یا نمی خواهند توجه كنند. این ادعا را بر مبنای این استدلال مطرح می كنم كه وقتی مبنای بودجه سال آینده را جدول شماره 4 برنامه قرار می دهیم در این جدول به طور مشخص منابع حاصل از ماده 3 برنامه و منابع و مصارف آن را قید كرده ایم. بنابر این وقتی به این موضوع اشاره می كنیم بدان معنی است كه اگر سال 84 را حذف كنیم می بینیم كه با 29 هزار میلیارد ریال كاهش درآمد و عدم تعادل در بودجه مواجه خواهیم بود، اما طراحان طرح تثبیت قیمت ها می گویند اصلاً كاهش درآمد وجود ندارد و از این موضوع به عنوان عدم نفع یاد می كنند و اعتقادی به كاهش درآمد ندارند. اینها حرف هایی است كه به راحتی می توان مطابق با جداول برنامه در رابطه با آن استدلال كرد و در جلسات مجلس نیز مطابق با این جداول رقم به رقم و ردیف به ردیف توضیح داده شد منتهی تعمداً یا سهواً آنها اصرار دارند تا حرف خودشان را تكرار كنند.

به چه میزان در تدوین بودجه سال آینده دقیقاً مطابق برنامه چهارم توسعه عمل كرده اید؟
در تنظیم و تدوین بودجه سال 84 تا جایی كه امكان پذیر بوده بر مبنای جدول شماره 4 برنامه چهارم ستون سال 1384 عمل كرده ایم. وقتی طرح تثبیت قیمت ها مطرح و ماده 3 برنامه نیز قبلاً حذف شده بود، 370 هزار میلیارد ریال منابع در نظر گرفته شده از محل ماده 3 این برنامه بود كه در مقابل آن 200 هزار میلیارد ریال هزینه های جبرانی در ماده مذكور پیش بینی شده بود (مواردی مانند مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله، ساماندهی حمل و نقل عمومی) و با این روند 170 هزار میلیارد ریال مازاد منابع ناشی از ماده 3 را داشتیم كه این اعتبار برای تأمین سرمایه گذاری مورد نیاز برنامه مورد توجه قرار گرفته و رقم آن نیز سالانه مشخص بود.

از سال 1383 مبلغ 29 هزارمیلیارد ریال منابع ناشی از این محل را داشته و می توانستیم از آن استفاده كنیم كه عملاً با ارائه طرح تثبیت قیمت این اعتبار از بین خواهد رفت.نكته دیگر، در خصوص ماده 3 برنامه چهارم آن است كه در هیچ جای آن عنوان نشده كه قیمت ها معادل قیمت های فوب خلیج فارس تعیین شود، بلكه عنوان شده كه بر مبنای این قیمت ها باشد و باید توجه كرد كه بر مبنا به هیچ وجه به معنای معادل نیست بلكه بدان معنا است كه باید این قیمت ها را هدف قرار داده و به طرف رسیدن به این میزان حركت كنیم. این نكته ای است كه به اشتباه تكرار و عنوان می شود كه بر اساس ماده 3 از سال اول برنامه می خواسته ایم قیمت برخی حامل های انرژی را 300 الی 350 تومان در نظر بگیریم كه صحت ندارد بلكه مبنایی را كه مورد نظر قرار داده ایم 180 تومان بود و به دنبال ارقام مذكور نبوده ایم و این موضوع نیز برای همه حامل های انرژی مطرح نبود، بلكه در ماده مذكور قید شده كه این قیمت در زمینه حامل هایی مانند نفت كوره، نفت گاز و بنزین مصداق خواهد داشت و همچنین مسائلی كه در زمینه آثار تورمی این ماده مطرح كنند نیز باید با توجه به این سه نكته مطرح شود.
آیا اجرای تدریجی ماده 3 مد نظر بوده است؟

اعلام شده بود كه برمبنای فوب خلیج فارس و این به معنای معادل نیست پس اجرای تدریجی برای رسیدن به معادل قیمت های خلیج فارس مدنظر بوده است.
این دیدگاه جدیدی نیست كه مطرح می شود؟

نه قبلاً نیز رسیدن تدریجی به قیمت های فوب خلیج فارس مد نظر بوده و دلیل آن نیز این است كه در سال اول برنامه قیمت ها را بر مبنای 180 تومان قرار دادیم. از سوی دیگر قیمت بنزین حتی قبل از افزایش شدید قیمت ها در فوب خلیج فارس بیش از این مبلغ و حدود 270 تومان بود.نكته دیگری كه با ارائه طرح تثبیت قیمت ها مطرح می شود آن است كه 8 قلم كالای مدنظر در این طرح مربوط به شركت هایی می شود كه سهم عمده ای در كل بودجه شركت های دولتی دارند بنابر این اگر منابع این شركت ها با مشكل مواجه شود، شركت های مذكور زیانده شده و یا سود دهی كمتری خواهند داشت. چرا كه شركت های مذكور دو نوع پرداخت تحت عنوان مالیات و سود سهام را به دولت دارند كه وقتی سود ویژه آنها كاهش پیدا كند موجب می شود تا مازاد سود سهامی كه به دولت پرداخت می كنند نیز كاهش پیدا كند. این كه گفته می شود آثار این طرح مربوط به شركت ها بوده و بودجه عمومی دولت را دربرنمی گیرد نیز درست نیست.

آیا افزایش بیش از دو برابری قیمت بنزین در سال اول برنامه بار تورمی را به همراه نداشت؟
از طریق جدول داده و ستانده و برآوردی كه انجام داده ایم، اثر تورمی این افزایش قیمت حدود 5 درصد خواهد بود و نمی دانم آمار 20 الی 60 درصدی ارایه شده در این زمینه بر كدام مبنای تئوریك مطرح شده است. براساس آمار بانك مركزی كه قیمت فوب را خیلی بیشتر گرفته نیز این آثار حدود 35 درصد است.

افزایش تدریجی قیمت بنزین مورد پذیرش منتقدین ماده 3 نیز بوده اما افزایش بیش از صددرصدی این قیمت در سال اول برنامه چه توجیهی داشت؟
طی سال های گذشته نیز افزایش تدریجی 10 الی 20 درصدی قیمت بنزین را داشته ایم اما چه اتفاقی رخ داده است؟ قیمت گذاری بخش انرژی طی برنامه های دوم و سوم توسعه افزایش تدریجی بوده كه اثر آن این بود كه شدت انرژی از 8/5 دهم درصد در سال 67 به 9/8 دهم درصد در سال 82 افزایش یافته است. به دلیل ارزان بودن انرژی واحدهای تولیدی كشور به دنبال بهبود و ارتقای فناوری خود برای كاهش مصرف انرژی در واحدهای تولیدی نبوده اند و به دلیل قیمت گذاری غلط بیشتر مصرف كرده اند، اما در كشورهای اروپایی این رقم از 2/2 دهم درصد در سال مذكور به 5/1 درصد كاهش یافته است كه تنها در سایه سیستم قیمت گذاری مناسب شدت انرژی را كاهش داده اند. اگر سیستم قیمت گذاری غلط باشد مردم به مصرف بیشتر تشویق شوند، افزایش مصرف هزینه بیشتری را برای دولت خواهد داشت و قادر به تأمین این نیاز نخواهیم بود. باید به نحوی عمل كرد كه ضمن در نظر گرفتن ملاحظات تورمی از مصرف بیشتر نیز جلوگیری شود. حتی طراحان طرح تثبیت نیز قبول دارند كه این مصرف قابل تحمل نیست ولی پیشنهادی كه می دهند فقط به گسترش مصرف كمك می كند.

تثبیت قیمت ها تا چه حد در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است؟
این طرح در لایحه بودجه 84 در نظر گرفته شده مثلاً در باره هیچ كدام از شركت ها افزایش قیمت را پیش بینی نكرده ایم و به همین دلیل اكنون در جداول بودجه با مشكل مواجه شده ایم. روح طرح تثبیت قیمت ها در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد و به همین علت ماده 3 را در بودجه سال 84 لحاظ نكرده ایم.

در نظر گرفتن راهكارهای كاهش تورم براساس برنامه چهارم و طرح تثبیت قیمت ها در لایحه بودجه سال آینده تا چه حد همخوانی دارد؟
این دو با هم در تناقض نیستند. باید تعادل را در بودجه ایجاد می كردیم. عدم تعادلی كه در منابع بودجه (29 هزار میلیارد ریال)، بودجه شركت های دولتی و واردات بنزین با آن مواجه شدیم حدود 7 میلیارد دلار بار مالی داشت كه ناچار به استفاده از حساب ذخیره ارزی شدیم. چند راه بیشتر وجود نداشت یا باید درآمدهای دیگر مانند مالیات ها و سایر درآمدها به اندازه كافی افزایش می یافت اما دیگر قابل افزایش نبوده دومین راه كاهش هزینه های دولت بود. براین اساس هزینه های جاری فقط 4/13 درصد رشد داشته و كسری نرخ تورم پیش بینی شده برای سال آینده 1/1 درصد كمتر است.

اعتبارات عمرانی سال آینده نیز در حداقل ممكن (5 درصد) رشد داشته است. بنابراین هزینه ها نیز قابل كاهش نبود و مجبور به استفاده از حساب ذخیره ارزی شدیم. 7/7 دهم میلیارد دلار استفاده از حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شده كه 6/4 دهم آن برای طرح های عمرانی، 5/1 برای بنزین و 6/1 دهم درصد برای سر رسید تعهدات ارزی صورت گرفته است. به این 7/7 دهم میلیارد دلار مبلغ 5/1 میلیارد دلار دیگر به دلیل عدم پذیرش كوپنی شدن بنزین باید اضافه شود كه در مجموع باید 2/9 دهم میلیارد دلار به اضافه 1/14 دهم میلیارد دلار برای تأمین نیازهای ارزی بودجه، ارز به فروش برسد و اگر به هر دلیلی بانك مركزی نتواند 23 میلیارد دلار ارز بفروشد به ازای هریك میلیارد دلار 6 درصد افزایش نقدینگی، 3 درصد تورم را شاهد خواهیم بود كه این امر موجب عدم تحقق اهداف مدنظر از طرح تثبیت قیمت ها خواهد شد. تجربیات چند سال اخیر نشان می دهد كه بانك مركزی نیز در این خصوص مشكل خواهد داشت.
با توجه به كسری بودجه آیا منابع درآمدی دولت در بودجه سال آینده بالا فرض نشده، این درآمدها تا چه حد واقعی و قابل تحقق خواهد بود؟
در مورد درآمدهای مالیاتی كه 125 هزار میلیارد ریال پیش بینی و ظاهراً با رشد 41 درصدی در مقایسه با سال جاری كه 90 هزار میلیارد ریال بوده برخوردار است اما باید توجه كرد كه 18 هزار میلیارد ریال از 125 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده مربوط به بندر «ر» تبصره 11 است كه چیزی شبیه بهره مالكانه پیش بینی شده در ماده 3 برنامه چهارم بوده و از آن تحت عنوان ارزش پایه نفت خام در مخزن یادشده كه در واقع مالیات عملكرد شركت نفت است. حدود 2 میلیارد دلار از مالیات عملكرد شركت نفت در درآمدهای مالیاتی دیده شده كه 18 هزار میلیارد ریال است و 6 هزار میلیارد ریال نیز مربوط به سود سهام شركت های دولتی می باشد كه قبلاً در سود سهام لحاظ می گردید اما امسال جزو مالیات اضافی دیده شده است.در مورد سایر درآمدها نیز حتی با كاهش مواجه هستیم. اگر سایر درآمدها در بودجه سال آینده و سال جاری را مقایسه كنیم، سایر درآمدها در سال جاری 29 هزار میلیارد ریال است اما در بودجه سال آینده 17 هزار میلیارد ریال دیده شده است كه این امر ناشی از تجربه سال جاری در خصوص آن بوده كه بخشی از عدم تحقق های دولت در زمینه سایر درآمدهاست و براین اساس سایر درآمدها با كاهش مواجه شده است. تا جایی كه می توانسته ایم سعی كرده ایم تا درآمدهای دولت در بودجه سال آینده با واقع بینی همراه باشد. درآمدهای مالیاتی یا سایر درآمدهای ناشی از خدمات دولتی، ثبتی، بهداشتی یا بعضی از كالاها ارتباطی با طرح تثبیت نخواهد داشت.

افزایش 27 درصدی بودجه شركت های دولتی در لایحه بودجه سال آینده بر چه مبنا و با چه توجیهی صورت گرفته است؟
گرچه بودجه شركت های دولتی 53 درصد رشد داشته است اما بدون در نظر گرفتن اثر بند «ر» تبصره 11 لایحه بودجه، خالص رشد بودجه شركت های دولتی 7/24 درصد خواهد بود. در این راستا مباحثی پیرامون كوچك سازی مطرح می شود كه باید گفت كوچك سازی انجام شده، چرا كه براساس حكم برنامه باید سالی2 درصد بودجه كل كشور نسبت به تولید ناخالص داخلی كاهش پیدا كند. جی-دی- پی سال آینده حدود 185 میلیارد دلار و در سال جاری160 میلیارد دلار است. نسبت بودجه كل كشور به تولید ناخالص داخلی در سال جاری 82 درصد است كه در سال آینده به 77 درصد خواهد رسید و حدود 5 درصد از نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی كاسته شد و 2 درصد حكم برنامه نیز حاصل می شود.
در مورد بودجه شركت های دولتی باید به نكات زیر توجه شود. نخست آنكه اكنون در زمینه بودجه شركت های دولتی به گونه ای بحث می شود كه شاید این شركت ها به عنوان نهادهای زیان آور اقتصاد كشور مطرح هستند و از این منظر خواستار جلوگیری از رشد و كوچك سازی شركت های دولتی هستند.

اما باید توجه كرد كه میزان سرمایه گذاری شركت های دولتی در بودجه سال آینده حدود 26 هزار میلیارد ریال و بیش از 5/2 در امر سرمایه گذاری دولت از محل بودجه عمومی است. سرمایه گذاران نسبت به سال گذشته حدود 14درصد افزایش را نشان می دهد و از 130 هزار میلیارد ریال به 165 هزار میلیارد ریال رشد پیدا كرده است. این سرمایه گذاری ایجاد تولید و ارزش افزوده را به دنبال داشته و به رشد تولید ناخالص داخلی كمك می كند. نباید تصور كرد شركت های دولتی نهادهای مضری هستند.ضمن اینكه نمی توان این شركت ها را ثابت نگه داشت و باید شركت های مذكور فعالیت داشته باشند. از 85 درصد منابع درآمدی شركت های دولتی 60 درصد مربوط به شركت ملی نفت و شركت ملی گاز است. همچنین سه بانك دولتی فولاد مباركه اصفهان، پتروشیمی بندر امام و چند شركت برق از جمله شركت های بزرگی هستند كه واگذاری آنها امكانپذیر نخواهد بود و در زمره 15 شركت مذكور قرار دارند. فقط2 مورد شركت بازرگانی در ردیف این 15 شركت قرار دارد و بقیه را بانك ها و; تشكیل می دهد.

آیا بودجه در نظر گرفته شده برای شركت های دولتی در سال آینده به منظور تأمین سرمایه گذاری مجدد شركت های مذكور است؟
این شركت ها سرمایه گذاری می كنند و این بودجه جزو منابع شركت های مذكور است كه به وسیله آن سرمایه گذاری می شود. همچنین شركت های مذكور از محل درآمدهای خود نیز سرمایه گذاری می كنند و این طور نیست كه درآمدهای حاصل را از این شركت ها بگیریم.
شركت های مذكور دارای منابع و مصارفی هستند و 55 درصد سودی را كه به دست می آورند به دولت داده و بقیه را سرمایه گذاری یا صرف هزینه های جاری خود می كنند. افزایش بودجه در نظر گرفته شده برای شركت های دولتی نیز از محل 45 درصد منابع به دست آمده توسط شركت های مذكور صورت گرفته است.

در صورتی كه طرح تثبیت قیمت ها ارائه نمی شد آیا بودجه شركت های دولتی در سال آینده كمتر در نظر گرفته می شد؟
بله در این صورت افزایش بودجه شركت های دولتی كمتر بود و رقم 30 هزار میلیارد ریالی كمك دولت به این شركت ها نیز مانند سال جاری 18 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده از آنجایی كه شركت هایی مانند برق برای سرمایه گذاری با مشكل مواجه می شدند رقم 12 هزار میلیارد ریالی در بودجه سال آینده این شركت ها گنجانده شد كه ناشی از ارائه طرح تثبیت قیمت ها بوده است.

برای دریافت اینجا کلیک کنید