مقاله حق داشتن وکیل در نظام حقوقی ایران ( با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)

توضیحات

  مقاله حق داشتن وکیل در نظام حقوقی ایران ( با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حق داشتن وکیل در نظام حقوقی ایران ( با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله حق داشتن وکیل در نظام حقوقی ایران ( با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله حق داشتن وکیل در نظام حقوقی ایران ( با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) :

تعداد صفحات:13
چکیده:
از آنجا که همه افراد جامعه اطلاعات و فن و تخصص لازم جهت دفاع از خود در محاکم دادگستری را ندارند همواره حق برخورداری از تخصص و خبرگی اهل فن ( وکلاء ) از تضمینات اساسی و الزامات دادرسی در تمام نظام های حقوقی کنونی، شمرده شده است. اهمیت برخورداری از این حق در دادرسی های کیفری بیشتر آشکار می شود چراکه نتیجه نهایی آن معمولا مجازات یک شهروند است و به منظور اجتناب از هرگونه تضییع حقوق انسانی و کرامت وی ، معیت یک متخصصو خبره به مسائل قانونی و مطلع از حقوق فردی و اساسی متهم ، از حساسیت ویژه ای برخوردار است. درقوانین مربوط به دادرسی کیفری در ایران نیز به این مسأله توجه شده ولی گستره این توجه ، همواره یکسان نبوده است . به نحوی که در برهه ای از قوانین دادرسی کیفری، حضور وکلاء در مراحل مختلف دادرسی با تحدیداتی همراه است حال آن که در برهه ای دیگر تحولات شگرفی در کیفیت و کمیت این نقش آفرینی مشاهده می شود . در اینجا سعی برآن است تا ضمن مقایسه جدید ترین قانون آیین دادرسی کیفری که مصوب 1392 می باشد با قانون لازم الاجرای پیش از آن ، این تحولات که در واقع بیانگر حرکت قانونگذار به سمت شناسایی و رسمیت دادن هرچه بیشتر اصول دادرسی عادلانه شناخته شده و جهانی است ، بررسی گردد. در تحلیل و بررسی مواد مرتیط به وظایف و اختیارات وکلاء در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، مشخصگردید قانونگذار به ضرورت و اهمیت حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی کیفری اعم از تعقیب ، تحقیق و محاکمه پی برده و برخلاف قانون لازم الاجرای قبلی دامنه اختیارات وکلاء را گسترش داده است.

برای دریافت اینجا کلیک کنید